عادل پرتوی
تجارت کربن با پیشینه بیش از یک دهه، اکنون بازاری افزون بر ۱۲۰‌میلیارد دلار دارد در حالیکه ۴ سال قبل ارزش آن کمتر از یک‌میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۴ سال آتی ارزش آن به بیش از ۵ برابر کنونی برسد.

رونق تصاعدی این بازار از کجا نشات می‌گیرد؟
در سال ۲۰۰۵ میلادی پروتکلی در کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل اجرایی شد که مطابق آن کشورهای توسعه یافته متعهد شدند در راستای کاهش اثرات پدیده گلخانه‌ای که موجب گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی در مناطق مختلف کره خاکی شده است، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به میزان معینی کاهش دهند. این پروتکل که به پروتکل کیوتو شهرت یافته است مکانیزم‌هایی را برای اجرایی شدن این تعهدات پیش‌بینی نموده است.
یکی از این مکانیزم‌ها، مکانیزم توسعه پاک (Clean Development Mechanism) است که طبق آن به کشورهای متعهد اجازه داده می‌شود کاهش گازهای گلخانه‌ای را با همکاری در صنایع کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته انجام دهند و بدین ترتیب علاوه بر کاهش گازهای گلخانه‌ای، ضمن سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال و ... به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته کمک کنند.
در روند اجرای مکانیزم توسعه پاک، کاهش گازهای گلخانه‌ای با اجرای طرح‌هایی نظیر کاهش مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری انرژی در نیروگاه‌ها، شبکه انتقال، صنایع و غیره، جلوگیری از هدر رفت انرژی یا منابع انرژی، استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، جنگل کاری و غیره صورت می‌گیرد.
با اجرای این طرح‌ها کشورهای توسعه نیافته علاوه بر جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی بالاتر، درآمدهایی را نیز کسب می‌کنند. مقدار این درآمدها وابسته به شرایط و حدود طرح‌ها و توافق طرفین دارد لیکن برای کاهش هر تن گاز گلخانه‌ای پایه (دی اکسید کربن) درآمدی حدود 10 یورو نصیب صاحب پروژه می‌شود. این درآمد جذاب موجب هجوم موسسات مالی و سرمایه‌گذاری و جهش سریع بازار تجارت کربن شده است.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون بیش از ۱۶۰۰ پروژه در سراسر جهان به ثبت رسیده که کشورهایی نظیر چین با بیش از ۵۰۰ پروژه، هند با حدود ۴۰۰ پروژه و برزیل با حدود ۱۵۰ پروژه جلودار استفاده از این فرصت بین‌المللی هستند و تاکنون از مجموع حدود ۲۸۵‌میلیون تن کاهش گاز گلخانه‌ای، چین به تنهایی با حدود ۱۴۲‌میلیون تن قریب به ۵۰درصد بازار را به خود اختصاص داده است. مطابق اعلام سازمان ملل این تعداد پروژه ثبت شده، منجر به کاهش حدود ۲۹۶‌میلیون تن دی‌اکسیدکربن در سال می‌شود و درآمدهای سالیانه چند‌میلیارد دلاری را برای صاحبان پروژه‌ها به همراه دارد. این بازار با روند افزایشی بی‌وقفه‌ای ادامه دارد.
کشور ما با انتشار سالیانه بیش از 500‌میلیون تن گاز گلخانه‌ای پتانسیل بسیار بالایی در بخش‌های مختلف برای پیاده کردن طرح‌های مکانیزم توسعه پاک دارد و تحصیل درآمدهای چند صد‌میلیون دلاری قابل دسترس است. این درآمدها علاوه بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش مصرف منابع، ایجاد اشتغال و غیره است.
اما چرا تاکنون ایران یکی از ۵۵ کشوری که تاکنون پروژه‌هایی به ثبت رسانده‌اند، نبوده است؟!
برای پیگیری و نظارت پروژه‌های مکانیزم توسعه پاک، نماینده‌ای در هر کشور سازماندهی و به سازمان ملل معرفی می‌شود. در ایران سازمان حفاظت محیط زیست مرجع صلاحیت‌دار ملی معرفی شده است. لیکن تاکنون این مرجع ساختار تشکیلاتی مناسبی ندارد و معاونت محیط زیست انسانی آنرا به عنوان یکی از مشاغل جنبی مدیریت می‌کند. نیروی انسانی مناسبی برای آن فراهم نشده و بودجه‌ای در سر فصل بودجه‌های دولتی ندارد. از اینرو فعالیت‌های این مرجع در ایران بسیار محدود بوده و اموری از قبیل تبلیغ و معرفی این فرصت جهانی به مدیران و کارشناسان، فرهنگ‌سازی و تهیه منابع به زبان فارسی و حتی تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی پروژه‌های مکانیزم توسعه پاک در ایران به سامان نرسیده است.
نتیجه این عدم تکاپو این است که اقتصاد دولتی کشور با گذشت حدود چهار سال از اجرایی شدن پروتکل کیوتو، هنوز این فرصت بی‌بدیل را نشناخته است، چه رسد به اینکه از آن استفاده بهینه کرده باشد و چه بسا پروژه‌هایی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (مثل بهینه‌سازی سوخت و بهره‌وری انرژی یا نیروگاه‌های برقابی یا جلوگیری از سوزاندن گازهای مشعل میادین نفتی و پالایشگاه‌ها) در ایران به اجرا می‌رسد و به‌دلیل عدم آگاهی و اقدام به موقع مدیران مربوطه، از این فرصت برای کسب درآمدهای مضاعف استفاده نمی‌شود.
در عین حال بخش خصوصی نیز در این عرصه فعالیت چندانی ندارد و تلاش‌های دو سه سال اخیر چند شرکت فعال در این زمینه هم در هزارتوی بروکراتیک شرکت‌های دولتی که عمدتا از عدم آگاهی آنان و روال‌ها و رویه‌های زمان‌بری چون آیین نامه معاملات ناشی می‌شود، راه به جایی نبرده است. از آنجا که فرصت استفاده از این مکانیزم محدود بوده و تا پایان سال 2012 میلادی است و اکنون که سال جدید با نام اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌ها و اقدامات مدیران و تصمیم‌گیران دولتی را در جهت کاهش مصرف منابع یا افزایش بهره‌وری منابع و انرژی در پی خواهد داشت، فرصتی بسیار مغتنم خواهد بود تا با یک برنامه ریزی سریع و اقداماتی جهادی در بخش مدیریت کلان اقتصاد کشور، این طرح‌ها از منافع و درآمدهای مضاعف بین‌المللی هم استفاده نمایند. باشد که ما نیز از این بازار بزرگ تجارت کربن بهره بگیریم.
* مدیر عامل شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مهر
Partovi@mehrenergy.com