جهانبخش شکری *

در سال ۲۰۰۸ اکثرا فولادسازان به طور ناگهانی با کاهش تقاضایی روبه‌رو شدند که ناشی از بحران مالی اقتصادی جهانی بود. این کاهش تقاضا بسیاری از تولیدکنندگان را وادار کرد که افت قیمت‌ها را بپذیرند، زیرا در غیر این صورت کالای تولیدشده امکان عرضه نداشت.

شرایط پیش‌آمده، تولیدکنندگان را به اتخاذ سیاستی عقلایی واداشت و آنان چاره‌ای جز قطع یا کاهش تولید نداشتند که در هر دو صورت زیان در انتظارشان بود و علاوه بر زیان، پیامدهای دیگری بروز می‌نمود که تشکیل معادله‌ای لاینحل را می‌داد و اکنون به خوبی مشاهده می‌کنیم که این پیامدها و آن معادله پیش روی ما هستند.

کاهش تولید: مواد اولیه گران و پیشنهاد قیمت ارزان برای خرید محصولات یعنی پذیرفتن زیان و اگر دوره قبول چنین شرایطی طولانی باشد، انباشته شدن زیان به صورت فرسایشی توان مالی تولیدکننده را تدریجا کاهش می‌دهد تا جایی که دیگر امکان فعالیت نداشته باشد.

قطع تولید: به معنی پرداخت ماهانه هزینه نگهداری کارخانه و حفظ شرایط آمادگی برای زمانی که بحران فروکش کند و این امر به دلیل روشن نبودن دوره بحرانی معلوم نبود به چه زیانی ختم می‌شود.

اما به هر حال در هر دو شرایط روز به روز زیان هر واحد تولیدی افزایش می‌یابد و این زیان انباشته موجب شده توان تولیدکننده تحلیل رود و هر روز بخشی از منابع را از دست بدهد، به نحوی‌که در بلندمدت و در صورت طولانی شدن این دوره، ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان دور از انتظار نبود.

اکثر قریب به اتفاق واحدهای نورد کشور به دلیل گرانی مواد اولیه و ضرورت سرمایه در گردش کلان دارای تعهدات‌میلیاردی بوده و هستند؛ زیرا در یک واحد کوچک یکصد هزار تنی حداقل نیاز به ۱۰۰ تا ۱۲۰‌میلیارد ریال سرمایه در گردش است که چنین واحدی بتواند به صورت قابل قبول و اقتصادی فعالیت تولیدی کند. بنابراین هیچ واحد نوردی وجود ندارد که تعهدات سنگینی به بانک‌ها و اشخاص و شرکت‌های طرف قرارداد نداشته باشد.

بروز بحران و عدم ثبات بازار که بهترین روش مقابله با آن تعطیلی موقت بود، طی۱۰ ماه (از فروردین ۱۳۸۷ لغایت دی ماه همان سال) منجر به تحمیل زیان و هزینه سنگین به تولیدکنندگان شد و در این شرایط اصحاب این صنعت نتوانستند از عهده تعهدات خود به بانک‌ها برآیند. در نتیجه همگی صاحب‌میلیاردها تومان اقساط معوق وام‌ها و بهره و جریمه دیرکرد هستند که البته چنین شرایطی خواست صاحبان صنعت نبوده و زاییده شرایط جهانی پیش آمده بوده و اراده و تصمیم صاحبان صنعت فولاد کشور در بروز آن دخیل نبوده است.

متاسفانه در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگانی که اقساط معوق دارند نیستند!

اما بسیاری از بانک‌ها به دلیل بررسی دقیق موضوع و کسب این نتیجه کارشناسانه که شرایط موجود حاصل سوءمدیریت در واحدهای تولیدی نبوده است، تمایل دارند که به امهال بدهی‌های ارزی و ریالی اینگونه مشتریان خود اقدام نمایند. اما هرگونه اعطای فرصت و مهلت در مورد وام‌های ارزی از اختیارات بانک مرکزی است نه بانک عامل. بنابراین پیش‌بینی آینده واحدهای فعال در صنعت فولاد کشور برای هر متخصص و غیرمتخصصی مشکل نخواهد بود.

متاسفانه با وجود فراگیر بودن معضل و همگانی شدن مشکلات هیچ مقام مسوولی برای حل مشکل پیش‌قدم نمی‌شود و هیچ یک از مسوولین محترم به‌رغم آگاهی و اشراف به مساله راه‌حل و پیشنهادی ارائه نمی‌دهند و معضل موجود کماکان دامنه شمول خود را گسترش می‌دهد.

آینده صنعت فولاد کشور بسیار مطلوب خواهد بود اگر:

۱ -به واحدهای دارای بدهی معوقه مهلت‌های یک ساله و دو ساله برای بازپرداخت بدهی و کسب توان بالفعل بدهند و امهال بدهی‌ها را به نظر بانک‌های عامل موکول نمایند؛ زیرا آنها شناخت بهتری از مشتریان خود دارند. مسلما هر طرح و هر واحد تولیدی شرایط و مشکلات خاص خود را دارد و کارشناسان و روسای محترم بانک‌ها با دسترسی به سوابق افراد بهتر می‌توانند در مورد آنها قضاوت نمایند.

۲ -در صورت حل مشکل مذکور واحدهای تولید فولاد با ایجاد فضای آرام توان فعالیت، فارغ از هرگونه تنش و دغدغه را خواهند یافت، بنابراین می‌توانند به تولید بپردازند.

۳ -بانک‌ها مبادرت به پرداخت تسهیلات به واحدهای فعال و توانا برای خرید مواد اولیه نمایند تا با تامین مواد اولیه بتوانند سریعا به تقاضای داخل کشور پاسخ گویند و بازار را به تولیدکننده خارجی نسپارند.

۴ -دولت محترم با تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی و تسریع در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی زمینه ایجاد تقاضا برای فولاد را فراهم نمایند.

۵ - مسوولین پروژه مسکن مهر نیز در اجرای طرح تسریع نمایند و موظف شوند آهن‌آلات مورد نیاز پروژه مهر را از محصولات داخلی تامین نموده و از مصرف آهن آلات وارداتی که بعضا فاقد گواهی استاندارد هستند منع شوند.

۶ -دولت محترم حداقل برای مدت یک سال تعرفه‌های موقتی برای فولاد وارداتی وضع و تصویب نمایند، (البته به استثنای شمش و مواد اولیه) تا کالای مشابه خارجی کم‌کیفیت و ارزان نتواند بازار را قبضه نمایند. اعمال سیاست‌های ضددامپینگ نیز حمایت از صنایع داخلی را ضروری می‌نماید.

بله، شرایط خاص، تصمیم‌گیری خاص می‌طلبد و مسوولین کشور خوشبختانه شجاعت و درایت و قاطعیت برخورد با مشکلات را دارند. اگر مسوولین محترم از نظریات مشاوری قوی و صاحب نظر همچون انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران استفاده نمایند، مسلما راهکارهای عملی دور از دسترس نخواهد بود و به طور قطع این انجمن که از تجارب دیرینه و قوی و معتبر برخوردار است، می‌تواند راهنمای قابل اعتمادی برای ارائه راهکارهای سازنده و موثر باشد.

* رییس هیات مدیره مجتمع جهان فولاد غرب