ایسنا- از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود از ساز و کار پذیرفته شده روز جهان یعنی معامله در بورس استفاده کرده و نیز علاوه بر حمایت بانک‌ها از خریداران، از ظرفیت‌های وزارت بازرگانی به خوبی استفاده شود.

حمیدرضا شوشتریان، مدیرعامل شرکت کارگزاری آتی‌اندیش بازار، اظهار داشت: کمیته بررسی تحول بورس کشاورزی در سال گذشته جلساتی برگزار کرد و به نتایجی رسید، اما اهمال از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. زیرا بورس طرح نیاز می‌کند و وظیفه کشف قیمت و هدایت بازار را برعهده دارد، نه آنکه دستور ورود خریدهای تضمینی وزارتخانه را صادر کند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید ساختار خود را در خرید و فروش کالاهای کشاورزی موضوع خریدهای تضمینی و توافقی و مواردی را که خود به کشور وارد کرده و از طریق شرکت پشتیبانی توزیع می‌کند، تغییر دهد و آن را به سمت بورس هدایت کند تا با ساز و کارهای نظارتی و حتی هدایتی از جمله بازارسازان بورس و کارگزاران مرتبط با خود همچون تعاونی روستایی و صبا جهاد، ضمن کشف قیمت واقعی کالا، قالب‌های حمایتی شفاف وکم هزینه مورد نظر را اعمال کند.

او خاطرنشان کرد: از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود که دست به اقدامی شجاعانه زده و بخشی از پیکره خود را کوچک کرده و از ساز و کاری که در جهان پذیرفته شده است، یعنی معامله در بورس استفاده کند و این دقیقا گام نهادن در مسیر توصیه شده سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی در مقابل افزایش نظارت است.

وی گفت: اگر همین محصولات کشاورزی شناخته شده به بورس هدایت شوند و حتی امتیازات تشویقی از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی برای واردکنندگان بخش خصوصی در نظر گرفته شود، این بخش هم با وجود مشوق‌های دولتی، معاملات خود را از طریق بورس انجام خواهد داد.

شوشتریان تاکید کرد: متاسفانه بازار کشاورزی، بازار نقدی نیست و خریداران آن که عمدتا دامداران و مرغداران هستند، خرید را در دوره بازده کاری خود انجام داده و در آن زمان وجه را پرداخت می‌کنند، اما به دلیل آنکه بورس به خرید نقدی تاکید دارد؛ لذا ترجیح می‌دهند از بازار سنتی حتی با افزایش قیمت که ناشی از محل قرض و وام است، خرید کنند.

وی افزود: نباید فراموش کرد که رونق اولیه بورس کشاورزی به این دلیل بود که اعتبارات بانک کشاورزی از طریق کارگزاری‌ وابسته در اختیار خریداران گذاشته می‌شد و اگر این مشکل نقدی حل نشود، حتی با انجام خرید تضمینی در بورس، باز مشکل باقی می‌ماند. البته بهره‌مندی از ابزار مشتقه در این بخش همچون قرارداد تحویل آتی و سلف نیز بی‌تاثیر نیست، اما آن هم نیاز به پادرمیانی بانک‌ها دارد.

او اظهار کرد: انتظار می‌رود که شرکت بورس کالا این موضوع را جدی‌تر پیگیری کند و سازمان بورس هم از ظرفیت خود در شورای بورس کشور استفاده کرده تا گره‌های موجود را باز کند و تنها به نظارت بسنده نکند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری آتی اندیش بازار در ادامه گفت: از ابتدا قرار بود وزارت بازرگانی در حل مشکل و در متعادل کردن این بازار نقش پررنگ‌تری ایفا کند، اما عمده انتظارات معطوف به وزارت جهاد کشاورزی شده و از ظرفیت‌های وزارت بازرگانی به خوبی استفاده نمی‌شود.

وی در ادامه در خصوص اظهارات کارگزاری‌ها مبنی بر نگاه تبعیض‌آمیز شرکت بورس کالا اظهار کرد: طبق مصوبه تیرماه ۸۷ این شرکت و همچنین اساسنامه شرکت تفاوتی میان کارگزاران نیست و هر کارگزاری که شرایط اتاق پایاپای را داشته باشد، می‌تواند در هر حوزه ‌ معامله کند، اما در عمل از سوی سازمان بورس بدون هیچ محمل قانونی مانع گسترش بازار شده و با وجود آنکه بورس شرکتی مستقل است، اما سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از وظایف نظارتی خود عمل می‌کند و متاسفانه از ناحیه شرکت بورس نیز با واکنشی برای حل مشکل سهامداران و کارگزاران خود مواجه نمی‌شود.

به گفته او، سازمان بورس در یک و نیم سال گذشته بدون هیچ دلیلی مانع فعالیت کارگزاران موسوم به کشاورزی در سایر بخش‌ها از جمله پتروشیمی شده است و این افزایش هزینه کارگزاری‌ها و حتی تعطیلی برخی از کارگزاری‌ها را به دنبال داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه لزوما با تنوع و تعدد محصولات کشاورزی، بازار این بخش رونق نمی‌یابد، گفت: تا زمانی که گرفتار مشکلات زیرساختی هستیم و بانک‌ها وارد نشده‌اند، ورود کالاهای جدید لزوما موجب رونق بازار محصولات کشاورزی در بورس نمی‌شود. البته می‌توان محصولات بورس‌پذیر را جانشین تعدادی کالای پذیرش شده که مورد معامله قرار نمی‌گیرند، همچون عدس و نخود کرد و اقلامی چون آرد، گندم یا زیره را با شرایط هیات پذیرش وارد معاملات کرد، اما نباید منتظر معجزه بود.