محمد حسین بابالو

در چند روز گذشته بازارهای جهانی نوسانات متناوبی را گذراند. امید به رونق مجدد بازارها افزایش یافته اما این رونق، رونق واقعی در بسیاری از بازارها از جمله بازار فولاد بالاخص در روزهای آینده نیست.

در چند ماه گذشته و بالاخص پس از روی کارآمدن اوباما، بازار مسیر آرام رشد را پیموده و پس از ثبت کاهشی مثال زدنی مسیر افزایش را می‌پیمایند. در این مدت برآیند قیمت‌ها در غالب بازارها از جمله بازارهای مالی و واقعی مسیر صعودی داشته است.

نفت پس از تجربه قیمت نزدیک به ۳۵‌دلار و پیش‌بینی نفت ۲۵‌دلاری در محدوده ۵۰‌دلار بر هر بشکه در حال معامله است که با توجه به وقایع دو ماه گذشته این قیمت یک رشد چشمگیر تلقی می‌شود. اوپک با کاهش عرضه متوالی خود توانست از سقوط آزاد نفت بالاخص سبد نفتی این سازمان کاسته و حتی در مقاطعی قیمت این سبد نفتی را از نفت WTI نیز بالاتر ببرد. پس از آخرین اجلاس این سازمان و توافق بر عدم کاهش تولید همچنین افزایش امید به روند ترمیم اقتصاد جهانی و نتیجه اجلاس گروه ۲۰ قیمت نفت افزایش یافت. در ماه‌های گذشته و افزایش قیمت نفت در کنار تورم جهانی و دولتی بودن بسیاری از صنایع و چاه‌های استخراج نفت در جهان و افزایش چشمگیر قیمت فلزات پایه و فولاد، سرمایه‌گذاری مورد نیاز با توجه به روند رو به رشد تقاضا بالاخص از جانب کشورهای در حال توسعه و هند و چین صورت نگرفت. هم‌اکنون عمر چاه‌های نفت در جهان بالاست و هرچه از عمر یک چاه نفت می‌گذرد میزان نفت تولیدی کاهش یافته و هزینه تولید نیز به نسبت قبل افزایش می‌یابد. این مطلب به کرات توسط تحلیلگران و موسسات معتبر فعال در بازار انرژی یادآوری شده است. شرایط بنیادی بازار حکایت از روند آرام تضعیف عرضه در بازارهای بین‌المللی به مرور زمان دارد. با توجه به کاهش شدید تقاضا در بازار در شرایط فعلی این مطلب نمود خود را از دست داده است. فعالان بازار به این امر واقف بوده و گزارش دولت آمریکا مبنی‌بر افزایش تولید نفت در این کشور باعث شد که قیمت نفت به کمترین میزان از آوریل تاکنون برسد. هنوز ذخایر نفت در آسیا کم بوده و اخبار ضد و نقیضی مبنی‌بر کاهش و افزایش آن از برخی رسانه‌ها منتشر شده است. به تبع نفت بسیاری از فلزات پایه بالاخص مس که رابطه تنگاتنگی با این حامل انرژی و نوسانات اقتصاد جهانی دارد، مسیر صعودی در پیش گرفت و رکورد بالای ۴۳۰۰‌دلار را با توجه به قیمت نزدیک به ۲۸۰۰‌دلار ثبت کرد. دیگر فلزات نیز تقریبا همین روند را طی کردند. این شرایط و تغییر در حجم تولید و موجودی انبارها و دیگر موارد برآیند قیمت این کالای بورسی را افزایش داد. دیگر فلزات پایه نیز به تبع از این شرایط مسیر آرام افزایش قیمت را تجربه کرده و مسیر صعودی در پیش گرفتند.اگر به بحران کنونی یا Credit Crisis یا بحران اعتبار نظری بیفکنیم در اولین نگاه متوجه بی اعتمادی فعالان بازار به بازارها و نهادهای مالی و اعتباری خواهیم شد. با روی کارآمدن اوباما و به گزارش چندین منبع خبری، امید مردم آمریکا به بهبود شرایط اقتصادی کشورشان افزایش یافته است. کاهش نرخ بهره و طرح‌های نجات دولت نیز تاکنون موثر بوده و اعتماد اندک اندک به بازارها در حال بازگشت است. این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و بیمه‌ها یا ورشکسته شده یا در حال ورشکستگی هستند. جنرال‌موتورز و کرایسلر که روزی نماد ثروت جهان غرب بوده‌اند در شرف ورشکستگی بوده و شایعات بسیاری در این خصوص بر سر زبان‌ها است. نرخ بیکاری در آمریکا به ۸‌درصد رسیده است. به عبارت دیگر شرایط اقتصادی این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با ۲۵‌درصد تولید ناخالص ملی جهان و مقصر اصلی رکود فعلی نشان دهنده یک پارادوکس مطلق است؛ افزایش امید و اعتماد به بازارها و کاهش بسیاری از فاکتورهای اقتصادی.

به هر حال شاهد روند صعودی قیمت نفت، ترمیم نسبی بازارهای مالی و اوراق بهادار، بهبود اعتماد از دست رفته جهانی به اقتصاد هستیم که امید به بازیابی رونق اقتصادی را افزایش می‌دهد.

اما واقعیت این است که تا روند واقعی سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین مصرف و چرخش واقعی پول در بخش‌های ذکر شده به وقوع نپیوندد، رونق به بازارهای جهانی باز نگشته است.

فولاد از آن دسته موادی است که به این بخش یعنی سرمایه‌گذاری واقعی در بازارهای جهانی و تولید باز می‌گردد. به جرات می‌توان گفت که هیچ پروژه‌ای در جهان وجود خارجی ندارد که به آهن و مشتقات آن نیاز نداشته باشد. این کالا و بالاخص هزینه تولید آن ارتباط مستقیم با قیمت نفت و حجم تقاضای آن وابستگی جدی به شرایط واقعی اقتصاد جهانی و رونق بازارهای آن دارد. منحنی عرضه و تقاضا و همچنین میزان سرمایه‌گذاری بر این کالا در دوره‌های مختلف نشان‌دهنده بخش‌های مهمی از اقتصاد جهانی است. در گذشته و در اوج دوران رونق اقتصادی حجم تقاضا بر عرضه فزونی گرفته و قیمت‌ها را در مرزهای دور از دسترسی قرار داد و سرمایه‌های بسیاری با توجه به نیاز هند و چین و کشورهای در حال توسعه به سمت این بازار حرکت کرد. هم‌اکنون ضعف تقاضا و دیگر موارد دخیل قیمت‌ها را شدیدا کاهش داده و نشانه‌هایی از کاهش بیشتر قیمت‌ها رخنمایی می‌کند. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد در جهان همچون نمودار تمام نمای بازار این کالای استراتژیک ایفای نقش می‌کند. هم‌اکنون بازار فولاد چین روزهای مطلوبی را سپری نمی‌کند. غالب فعالان بازار از کم بودن تقاضا گله‌مندند. شرکت‌های بزرگ فولاد سازی قیمت ماهانه محصولاتشان را بالاخص برای محصولات تخت کاهش داده‌اند. بازار داخلی چین نیز به تبع از این شرایط با کاهش قیمت مواجه شده است. دولت چین برای کمک به تجار و تولیدکنندگان خود عوارض صادراتی فولاد را تعدیل و تسریع هر چه بیشتر روند صادرات را در دستور کار خود دارد. برخی شنیده‌ها حکایت از منتفی شدن عوارض صادراتی در خصوص برخی محصولات تخت می‌کند. بائو استیل برای ماه جاری قیمت محصولات تخت خود را کاهش و‌ ووهان استیل برای ماه مه نیز تخفیف را لحاظ خواهد کرد.

برآیند شرایط بازار چین بالاخص تا اواسط ماه مه میلادی حکایت از رشد محسوسی نکرده و رکود و گاها کاهش قیمت‌ها دور از ذهن نیست.

در خصوص دیگر کشورها وضعیت کمی تفاوت دارد. بیلت و اسلب صادراتی کشورهای مشترک المنافع تحویل در بنادر خاورمیانه و غرب آسیا هر دو با افزایش قیمت مواجه شده است. این کشورهای غالبا نفت‌خیز با اندک تغییری در قیمت نفت تحت‌تاثیر قرار گرفته و بهبود و نزول را تجربه می‌کنند. می‌توان به روند آرام بهبود قیمت‌ها و اقتصاد این کشورها به میزان کمی امیدوار بود.

بازار هند نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. آخرین خبرها حکایت از افزایش ۱۶‌دلاری قیمت بیلت و همچنین افزایش تقاضا و افزایش قیمت ۶۰‌دلار در هر تن بریکت گرم آهن را می‌نماید.

کشورهای ذکر شده یا به عبارت دیگر علت اصلی افزایش تقاضا و رونق شدید در بازار مواد اولیه و فولاد مسیر آرام رو به رشدی را تجربه می‌کنند. موارد فوق جهش معنی‌داری را حکایت نکرده، ولی برآیندی با شیبی آرام رو به رشد را نوید می‌دهد.با توجه به نیاز کشورمان به انواع مصنوعات فولادی و حجم واردات این کالاها شرایط ذکر شده در بازار داخل نیز موثر بوده و با توجه به فاصله زمانی موجود در تجارت کشورمان با کشورهای ذکر شده به همراه فاصله زمانی حال حاضر تا خودنمایی بیشتر اوضاع در دو ماه آینده بازارها به مسیر کنونی خود ادامه خواهند داد. این در حالی‌ است که اتفاق خاص دیگری اعم از تزریق نقدینگی یا تغییر در تعرفه واردات یا مالیات در داخل کشور رخ ندهد.تحلیل شرایط آتی که تقریبا پس از سپری شدن دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و اتمام کش و قوس‌های این رویداد مهم خواهد بود، نیاز به تحلیل و تفسیر بیشتری دارد.