گروه بورس کالا- سال ۱۳۸۷، سال پر فراز و نشیبی برای اقتصاد جهانی بود، به طوری که در زمینه فولاد بازار ایران و جهان ارتباط نزدیکی را نشان دادند.

به گزارش مرکز خدمات فولاد ایران افزایش لجام گسیخته قیمت فولاد در اوایل سال ۲۰۰۸ ناشی از دو عامل محدود بودن مواد اولیه و جهش تقاضا بوده است. سرعت رشد تقاضا در کوتاه مدت هیچ وقت متناسب با رشد عرضه مواد اولیه نمی‌توانست باشد. افزایش تقاضای سنگ‌آهن، کک و نفت، تنها با سرمایه‌گذاری‌های سنگین با دوره بازگشت حداقل سه ساله امکان‌پذیر است. این در حالی است که تقاضای فولاد در یک مقطع سه ماهه صورت گرفت. انتظارات تورمی‌و پیش‌بینی کمبود، روند تقاضا را تشدید کرد. در چنین بازاری بود که سفته بازها به سمت فولاد روی آوردند و قیمت‌ها را تا دو برابر افزایش دادند. این افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های کلان در جنگل‌های انبوه کامبوج یا کوه‌ها و معادن دور از دسترس در آفریقا را توجیه می‌کرد. میلیاردها دلار سرمایه به مناطق دور از دسترس سرازیر شد، ولی ناگهان بحران اقتصادی آمریکا پیش آمد. قیمت‌ها شروع به تنزل کردند. تقاضا خفه شد. سفته بازها در جهت معکوس حرکت کردند. آن‌ها برای نقد کردن کالاهای خود آن‌ها را به هر قیمتی عرضه کردند. این امر باعث شدکه قیمت فولاد در خلال ۴۰ روز تا ۵۰‌درصد کاهش یابد و به علت از بین رفتن اعتماد تجار، درخواست خرید به کارخانجات به حداقل رسید. امروز بحران تا به آن جا پیش رفته که اکثر کارخانجات فولادسازی، ضمن کاستن از تولید خود بعضا تا مرز ۵۰‌درصد یا توقف کامل، به اخراج کارکنان خود روی آورده‌اند.

کارگران بخش فولادسازی جزو طبقه متوسط محسوب می‌شوند، زیرا درآمد بالایی دارند. به ازای هر نفر که در تولید فولاد مشغول به کار است، بین ۱۲ تا ۱۷ نفر دیگر نیز کار می‌کنند. بیکاری در صنعت فولاد به معنی کاهش وسیع تقاضا در بخش‌های دیگر نیز است. از سوی دیگر، کاهش تولید در کوتاه مدت قابل جبران نیست؛ چرا که گذشته از ضررهای مالی، مسائل فنی نیز وجود دارد.

به تجربه ثابت شده است که قیمت نفت ارتباط مستقیمی‌ با قیمت بیلت دارد. معمولا قیمت یک تن بیلت فوب بنادر دریای سیاه ۸ برابر قیمت یک بشکه نفت است. اگر امروز پایه قیمت نفت ۴۰ دلار هر بشکه باشد، قیمت هر تن بیلت باید به ۳۲۰ دلار برسد. این در صورتی است که قیمت سنگ آهن به نرخ فعلی باشد. هیچ تردیدی نیست که قیمت سنگ آهن برای سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت. میزان این کاهش هنوز مشخص نشده است. زیرا این مساله به توافق طرفین بستگی دارد. برآوردهای صورت گرفته برای کاهش قیمت سنگ آهن بین ۱۵ تا ۵۰‌درصد نوسان دارد، اما به طور منطقی انتظار می‌رود که قیمت سنگ آهن با توجه به قیمت قراضه بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد کاهش یابد. در این صورت قیمت‌های فولاد در پایه قیمت‌های سال ۲۰۰۴ بسته خواهد شد. بنابراین امیدی به افزایش قیمت‌ها نیست. در این موقعیت، بسیاری از کشورها برای حفظ نیروی کار خود، واردات فولادهای ارزان قیمت به خصوص از کشورهای خاور دور را مشمول قوانین ضد دامپینگ نموده‌اند. دولت چین برای حفظ بازار خود از یک سو تولید خود را کاهش داده و از سوی دیگر با حذف حقوق گمرکی و سیاست‌های تجاری دیگر، سعی در افزایش صادرات خود نموده است. بعضی از کشورها سریعا مقابله به مثل نموده‌اند تا بازار خود را از تهاجم صادرات چین محفوظ نگه‌دارند. خصوصا هندی‌ها که واردات را مشمول ۱۵‌درصد عوارض گمرکی قرار داده‌اند. در این میان دولت آمریکا به عنوان بزرگترین وارد‌کننده فولاد هیچ واکنشی نشان نداد که علت آن، شرایط وخیم اقتصادی و کاهش طبیعی واردات و مصرف فولاد در این کشور بوده است.

در حال حاضر، مقدار زیادی از فولادهای ساختمانی در انبارها یا گمرکات مناطق آزاد در نقاط مختلف دنیا انباشته شده است. این انباشتگی موجودی اجازه نمی‌دهد که رابطه بین تولید و مصرف شفاف گردد. بخش عمده‌ای از این کالاها در طول سه ماه اخیر به ایران وارد شده است و تا زمانی که قیمت فروش این کالاها در بازار ایران سودآور باشد، سیل این واردات به سمت ایران همچنان ادامه خواهد یافت.

برای سال ۲۰۰۹ چشم‌انداز مثبتی دیده نمی‌شود. بحران در تقاضای کالاهای مصرفی همچنان وجود دارد و این امر مستقیما روی تولید فولاد تاثیر می‌گذارد. به‌رغم کاهش شدید قیمت‌ها، آینده امیدوارکننده‌ای برای صنعت فولاد متصور نیست. این تاریکی در بازار فولاد محققا برای شش ماهه اول سال ۲۰۰۹ وجود خواهد داشت. پس از آن باید به انتظار اجرای طرح‌های چند صد میلیارد دلاری در چین و آمریکا بود. اگر این طرح‌ها به موقع و درست اجرا شود، چرخ صنعت فولاد به رونق باز می‌گردد.

شرایط بازار داخلی:

آنچه در سال ۱۳۸۷ در ایران اتفاق افتاد بی‌سابقه بود. گو این که بازار ما طی ۲۰ سال اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است، ولی سرعت و عمق اتفاقات برای کمتر کسی قابل پیش‌بینی یا باور بوده است. در سه ماهه اول سال قیمت‌ها خیلی سریع بالا رفت.

موج گرانی در خارج از کشور از یکسو و ارزانی کالاهای تولید داخل همراه با تحویل سریع آن‌ها از سوی دیگر، تجار را به سمت کارخانجات داخلی سوق داد. تلاش دولت برای مهار تورم، تولیدکنندگان فولاد را محکوم به ارزان فروشی کرد. در این میان تجار از فرصت به دست آمده سود بردند. میلگرد که در پایه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان هر تن در بهمن سال قبل خریداری شده بود، در اردیبهشت ماه بالای ۱۰۰۰تومان هر کیلو به فروش رسید. جذابیت این سود، سرمایه‌های درگیر در بخش‌های دیگر مثل ساختمان یا بورس را به سمت بخش فولاد کشاند. سفته‌بازی‌ها اوج گرفت و در این میان فروشندگان خارجی تا توانستند از شرایط پیش آمده سوءاستفاده کردند. سفارشات را به موقع تحویل ندادند یا کالاهای مورد سفارش را عوض کردند، دولت هم که مشوق اصلی واردات بود، هیچ حمایتی از تجارت خارجی کشور نکرد. در نتیجه عامل تقاضا فراموش شد، همه به دنبال موجودی کالا بودند. تصور عموم این بود که عرضه از تقاضا عقب افتاده است و این وضع حداقل تا سه سال ادامه خواهد یافت. افزایش قیمت نفت از ۶۰ دلار به ۱۴۰ دلار به این توهم دامن زد. هیچ کس به هشدارهای مهم ولی بی‌صدای افرادی مثل جورج سورس توجهی نکرد که قیمت نفت یک حباب است و به زودی خواهد ترکید. این وضعیت ادامه داشت تا حباب مسکن در آمریکا فرو نشست. بانک‌های آمریکایی زنجیروار متوقف یا ورشکسته شدند و به دنبال آن، اعتبارات برای تجار بزرگ به رکود کشیده شد. تقاضا در آمریکا معادل یک چهارم کل جهان است. با توقف این تقاضا به یکباره تمام دنیا بهت زده به زمین نشست. مسوولان کشور ما به مردم امیدواری دادند که بازار ما متاثر از دنیا نیست. چون ارتباط ما با دنیا ضعیف است و با خوشبینی به انتظار سقوط سرمایه‌داری نشستند. غافل از آن که بحران در سیستم سرمایه‌داری به معنای اصلاح روش‌های غلط و آزمودن روش‌ها و سیاست‌های صحیح است. آن چنان که در بحران ۱۹۲۹ سرمایه‌داری نابود نشد و تنها تغییر روش داد، اما دلخوشی به بسته بودن اقتصاد ما به معنای سالم بودن ساختار اقتصادی ما نیست. بسته شدن اعتبارات بانک‌ها در شش ماه اول سال منجر به توقف تجار بسیار بزرگ شد. تنها دو نفر با جمع بدهی بیش از هزار و پانصد‌میلیارد تومان به زمین نشستند و با سقوط قیمت‌ها در خارج این روند تشدید شد. عرضه‌کنندگان خارجی قیمت‌ها را کاهش دادند. این امر باعث شد تا تجار فولاد موجودی انبارهای خود را از ترس تنزل بیشتر قیمت‌ها روانه بازار کنند. همین سیاست به کاهش سریع تر قیمت‌ها کمک کرد. ترس از خرید همه بازار را فرا گرفت، در حالی که تقاضا عقب‌نشینی می‌کرد و در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها بود، عرضه حالت تهاجمی‌داشت. این حالت فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرد. سقوط مسکن به روند امیدواری به آینده لطمه شدیدتری زد. امیدواری به جایگزینی زیان فولاد با افزایش قیمت مسکن که اکثر تجار فولاد درگیر آن بودند، سردرگمی ‌و یاس را تقویت کرد. به دنبال آن، ورشکستگی‌ها بود که از مهر ماه شروع شد و تا بهمن ماه ادامه داشت. امروز آنچنان فضای مایوس‌کننده‌ای بر بازار حاکم است که در هر معامله تجار بیشتر به قدرت تحمل زیان آن معامله می‌اندیشند تا سود احتمالی آن. در واقع در سال ۸۷ بیش از ۲۵۰۰‌میلیارد تومان از سرمایه درگیر در صنعت فولاد از بین رفت. امروز قیمت‌ها به سطح قیمت‌های سال ۱۳۸۵ رسیده است.

در هفته گذشته شنیده شده است که یک پارتی بزرگ میلگرد در قیمت ۴۲۰ تومان پس از ترخیص در بندر امام خمینی معامله شده است. با توجه به روند رو به کاهش قیمت بیلت، چنین قیمتی برای میلگرد در سال آینده دور از انتظار نیست. این امر یعنی بازگشت قیمت‌ها به سال ۱۳۸۴. ولی به‌رغم نوسان شدید قیمت و تنزل آن در سال ۱۳۸۴، به دلیل پابرجابودن ساختارهای اقتصادی در دنیا، امیدواری به آینده وجود داشت. اما اخبار امروز همه حاکی از وخیم‌تر شدن شرایط به خصوص در زمینه اعتبارات بانکی و اخذ نقدینگی است. بنابراین، انتظار بهبود اوضاع تا اواخر سال آینده میلادی بیجا است.

نتیجه گیری:

در طول چهار ماه اخیر، قیمت نفت به شدت کاهش یافته است. کک، قراضه، سنگ‌آهن تحویل نقدی، کرایه حمل و دیگر عوامل تولید هم تنزل داشته است. بسیاری از کارخانجات فولادسازی در دنیا تعطیل شده‌اند یا تولید خود را متوقف کرده‌اند. نتیجه آن، بیکاری عده زیادی کارگر متخصص فولاد است که در جستجوی کار با دستمزد پایین هستند. در حال حاضر برآورد می‌شود که تولید فولاد ساخته شده در دنیا نسبت به اوایل سال ۲۰۰۸ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، در حالی که امیدی به بهبود تقاضا نیست. در حال حاضر همه در انتظار روشن شدن قیمت سنگ‌آهن در قراردادهای بلندمدت هستند. خواسته چینی‌ها که بزرگ‌ترین خریدار این کالا هستند، این است که قیمت‌ها به سطح سال ۲۰۰۵ باز گردد و این، به معنای ۴۵‌درصد کاهش در قیمت است. عرضه‌کنندگان سنگ‌آهن در مقابل این درخواست سکوت کرده‌اند و به دفع‌الوقت می‌گذرانند، ولی قیمت سنگ‌آهن در بازار معاملات نقدی همچنان رو به پایین است و به دنبال آن، قیمت بیلت و قراضه. در هر حال، با روشن شدن قیمت سنگ‌آهن، قیمت تمام شده فولاد روشن خواهد شد. این امر، به همه کمک می‌کند تا کف قیمت‌ها را بتوانند برآورد کنند.

مذاکرات سنگ‌آهن باید تا اوایل آوریل (حداکثر تا یک ماه آینده) به نتیجه برسد. این می‌تواند به بازار فولاد کمک کند تا خود را باز یابد. چون خریداران مطمئن خواهند شد که کف قیمت‌ها کجا است و در آن قیمت، شروع به خرید از کارخانجات خواهند نمود. تقاضای خفه شده در طول این چند ماه به کمک تولید‌کنندگان فولاد خواهد آمد و رونق به بازار باز خواهد گشت. اما چند نکته در این تحلیل وجود دارد:

اول این که به دلیل بحران اقتصادی معلوم نیست چه میزان تقاضا وارد بازار خواهد شد. اگر مشکلات بانکی همچنان وجود داشته باشد، قیمت‌ها افزایش چندانی نخواهد یافت. دوم این که افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند پایدار باشد، چون ظرفیت خالی در صنایع فولاد زیاد است. اگر افزایش قیمت در حد ۵۰ دلار هر تن باشد، ظرفیت‌های خالی فعال می‌شود و اجازه رشد بیشتر قیمت‌ها را نخواهد داد. سوم این که با در پیش بودن فصل گرما تقاضای فولاد به خصوص فولادهای ساختمانی در بعضی مناطق مثل خاورمیانه کاهش خواهد یافت. آن چه مسلم است، این است که روشن شدن قیمت سنگ‌آهن بازار را از تیرگی نجات خواهد داد و سردرگمی‌ تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان بسیار کمتر خواهد شد. در حال حاضر قیمت‌ها به سطح قیمت‌های سال ۲۰۰۵ نزدیک شده است و احتمال برگشت سریع آن به هیچ وجه متصور نیست.

هر بحران اقتصادی اثرات منفی و مثبتی دارد. در اثر این بحران عده زیادی در دنیا بیکار شده‌اند و تعداد بی‌خانمان‌ها افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری کم شده و امیدواری به آینده رنگ باخته است. ولی در ورای این مسائل، نکات مثبتی هم وجود دارد. مهم‌تر از همه، تغییراتی است که در ساختار اقتصادی دنیا در حال پدید آمدن است. روند لگام گسیخته جهانی شدن آرام شده، دانشگاه‌ها به دنبال بررسی عوامل بحران و جستجوی راه‌حل‌های آن هستند که این امر، به معنای پیدایش تئوری‌ها و روش‌های جدید اقتصادی است. سیاست‌گذاری‌ها و به دنبال آن سرمایه‌گذاری‌ها عقلانی‌تر شده است، اما بحران باعث شده تا سازمان‌هایی که ساختار اقتصادی سالم داشته‌اند مثل بانک‌های اسلامی ‌سر پا باقی بمانند. موسساتی که تولید منطقی داشته اند و تنها بر اساس امواج بازار حرکت نمی‌کرده‌اند، زیان کمتری دیده‌اند. شرکت‌های بزرگی از ادغام شرکت‌های کوچک به خصوص بانک‌ها در آمریکا پا گرفته است. فاصله قیمت‌های تولید که در بعضی نقاط مثل آمریکا و چین بسیار زیاد بوده، محدود شده و این امر به فضای رقابت کمک کرده است. دولت‌ها که سریع به مقابله با بحران برخاسته‌اند، برای چاره جویی به هم نزدیک شده‌اند. به‌رغم آن که حمایت‌گرایی از تولید ملی دوباره خودنمایی می‌کند، ولی توافق عمومی‌ برای رودر‌رویی با مشکل فعلی دنیا باعث شده ترس از یک جنگ بزرگ مثل آن چه پس از بحران ۱۹۲۹ اتفاق افتاد، از بین برود.

با شروع تنزل قیمت‌ها در دنیا، بسیاری از کشور‌ها سریعا واکنش نشان دادند. هندی‌ها حقوق گمرکی را برای واردات افزایش دادند. بعضی کشورها مثل اوکراین نیز حقوق صادراتی را کم کردند. ولی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاد و همین امر به ورشکستگی تجار دامن زد. با کاهش قیمت‌ها، سرمایه‌های سرگردان از بازار فولاد خارج شده است. از سوی دیگر واردات در چهار ماه اخیر به شدت نسبت به ماه‌های قبل تنزل یافته، ولی تقاضا همچنان ساکت است. امیدواری به افزایش قیمت‌ها به دلیل سیاست حذف سوبسیدها با عدم تصویب این بند بودجه توسط مجلس باعث سردی بازار شده. در واقع چشم‌انداز آینده بازار فولاد در ایران روشن نیست، زیرا عوامل متضادی بر آن حاکم است. برخی عوامل باعث افزایش قیمت تمام شده فولاد هستند، مثل حذف سوبسیدها که در هر حال انجام خواهد شد، افزایش حقوق کارمندان و کارگران و احتمال افزایش نرخ بهره. احتمال افزایش قیمت‌ها همچنین بستگی به برخی از شرایط بازار مثل کاهش واردات و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید فولاد دارد. اما در نقطه مقابل، کاهش فعالیت‌های عمرانی ناشی از پایین بودن درآمدهای ارزی و افت درآمد قابل تصرف مصرف‌کنندگان، باعث کاهش تقاضا است. بنابراین به فرض بالا رفتن قیمت‌ها باز هم رکود بر بازار حاکم خواهد بود. بسیاری معتقدند که نرخ ارز در سال آینده حتما افزایش خواهد یافت. این برای بسیاری از واردکنندگان که تعهدات آن‌ها در حد فاصل اردیبهشت تا مرداد سال آینده است، مشکل آفرین خواهد بود که منجر به کاهش قیمت مسکن و ورشکستگی عده‌ای دیگر خواهد شد. در هر حال، با توجه به سیاست دولت برای مهار تورم تا انتخابات ریاست‌جمهوری نباید انتظار تغییر زیادی در عرضه و تقاضای فولاد داشت، ولی بعد از آن، همه چیز وابسته به تصمیم دولت خواهد بود.