هفته گذشته اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع دولت سابق طی نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور، اظهارات وی را در گفت‌و‌گوی تلویزیونی در مورد آمارهای اعلام شده در بخش صنعت در بوته نقد قرار داده بود که به دنبال انتشار این نامه سرگشاده علیرضا رشیدی یکی از کارشناسان ارشد صنعت فولاد و دبیر ستاد فولاد کشور در نامه‌ای که در زیر منعکس می‌شود؛ نقطه‌نظرات جهانگیری را در بخش فولاد به دور از انصاف توصیف کرده و پیشرفت این صنعت را در دوره دولت نهم تشریح کرده است.

آقای جهانگیری، مطلب جنابعالی را خواندم. به عنوان کسی که ۱۷ سال در صنعت فولاد فعالیت می‌کنم، بر خود لازم دیدم که در مورد آمارهای ارائه شده بخش فولاد و نتیجه‌گیری آن نکاتی را به اطلاع برسانم و از آمارهایی استفاده کنم که جنابعالی و همکارانتان در دوران تصدی وزارتخانه آنها را تهیه کرده و مورد استفاده قرار می‌دادید. طبق مستندات موجود در شرکت فولاد در اواخر سال ۷۶ میزان ظرفیت نصب شده فولاد حدود ۷ / ۶‌‌میلیون تن بوده است که برنامه افزایش این ظرفیت به ۷ / ۱۴‌‌میلیون تن (که در دولت ششم تهیه شده بود) به مراجع تصمیم‌گیری ارسال شد. نتیجه این اقدامات و تلاش، منجر به ظرفیت نصب شده در پایان دولت هشتم به میزان ۱۰‌‌میلیون و ۲۵۰‌هزار تن گردید (جدول ۱). یعنی طی ۸ سال ظرفیت از شش‌‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تن به ده‌‌میلیون و ۲۵۰‌هزار تن افزایش یافت و به تعبیر دیگر به طور متوسط سالانه ۴۲۵‌هزار تن افزایش ظرفیت انجام شده است.
در طول فعالیت دولت نهم، طی کمتر از 4 سال میزان ظرفیت نصب شده تولید فولادخام از ده‌‌میلیون و 250‌هزار تن به 15‌‌میلیون و 800‌هزار افزایش یافت. (با وجود پیشرفت‌های انجام شده، در آمار ارائه شده توسط آقای رییس‌جمهور به منظور رعایت امانت، به ظرفیت یک‌‌میلیون و 600‌هزار تنی ظرفیت فولاد هرمزگان به دلیل آنکه در حال حاضر واحد احیا مستقیم و تولید آهن اسفنجی آماده بهره‌برداری است و زمان بهره‌برداری واحد ذوب و ریخته‌گری آن در روزهای آینده می‌باشد، اشاره‌ای نشد در حالی که با احتساب میزان تولید فولاد در طرح یاد شده، ظرفیت تولید فولاد به 17‌‌میلیون و 264‌هزار تن می‌رسد).
به تعبیر دیگر، افزایش متوسط ظرفیت سالانه در دولت نهم یک‌‌میلیون و ۷۵۰‌هزار تن در برابر متوسط افزایش سالانه ۴۲۵‌هزار تنی در دوره خدمت شما بوده است. این آمار مبین این است که متوسط ظرفیت‌سازی سالانه فولاد خام در طول کمتر از ۴ سال فعالیت دولت نهم، چهار برابر متوسط سالانه ظرفیت سازی فولاد خام در هشت سال خدمت وزارت جنابعالی بوده است.
آقای جهانگیری عزیز، این کار جز با همت و پیگیری و تلاش فراوان صنعتگران فولاد و تلاش مدیران و کارکنان وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های تابعه انجام نشده است. اگر در این بیان و ادعا تردید دارید، توصیه می‌کنم از طرح‌های یاد شده که خوشبختانه مناطق گسترده‌ای اطراف خود را تحت تاثیر قرار داده‌اند، بازدید داشته باشید. برادر عزیز، همان طور که جنابعالی نیز اطلاع دارید، افزایش حدود 70‌درصدی ظرفیت تولید فولاد در شرایط فشارهای خارجی کار ساده‌ای نیست و این رشد نشانگر تلاش شبانه‌روزی ‌هزاران نیروی صنعتگر و با انگیزه در بخش صنعت و معدن کشور است.
این افزایش خلق‌الساعه و یک شبه ایجاد نشده است بلکه با پیگیری مجدانه نیروهای خدوم دولت و از خودگذشتگی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شده است. این پروژه‌ها در شرایطی به بار نشست که کشورهای معاند خارجی سعی داشتند با اعمال تحریم مراکز اقتصادی و مالی ایران، فضایی ناامیدکننده در کشور ایجاد کنند.
در چنین شرایطی، در حقیقت هر پروژه‌ای که در بخش صنعت و معدن راه‌اندازی شد خاری در چشم دشمنان قسم خورده این مرز و بوم است. در اجرای موفق این پروژه‌ها، دولتمردان در نقاط مختلف کشور اعم از مدیران صنایع، استانداران، مسوولان بانک‌ها و مقامات محلی نقش فعال داشتند و خون دل‌های بسیاری خورده شد تا ملزومات و زیرساخت‌های ضروری بخش فولاد فراهم شود و پیشرفت‌های کنونی حاصل شود.
گفتنی است، برای افزایش ظرفیت تولید فولاد خام کشور تا مرز ۴۲‌‌میلیون تن، اقدامات مختلفی انجام شد که یکی از آنها احداث هشت واحد جدید فولاد‌سازی با مجموع ظرفیت ۴/۶‌‌میلیون تن فولاد خام در ۸ استان محروم و کمتر توسعه یافته کشور است.
دولت نهم نهایت سعی و کوشش خود را برای تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها علیرغم بحران مالی جهان و محدودیت‌های کشور انجام داده است. چون از ابتدای شکل گیری این طرح‌ها در بحث‌های مختلف آنها بوده‌ام، تردید ندارم که نیت دولت در اجرای این طرح‌ها قبل از اینکه با نگاه اقتصادی و از منظر بنگاه‌داری صورت بگیرد، با نگاه توسعه‌ای و رفع محرومیت از استان‌های کمتر برخوردار از صنعت و تولید بوده است.
شاید از جایگاه بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای فولادسازی در استان‌های برخوردار از زیرساخت‌های مورد نیاز، مناسبتر باشد ولی نگاه و زاویه دید دولت نهم در جهت رفع محرومیت و ایجاد فرصت مناسب توسعه برای مناطق محرومتر و کمتر توسعه یافته‌تر بوده است.