نگاه
بازارها پس از رکود چه خواهد شد؟
بازارها و اقتصاد کلان در مقیاس جهانی و همچنین کشورمان در رکودی مثال زدنی به سر برده و بسیاری از صاحبان سرمایه و حتی افراد عادی به دوران پس از این شرایط میاندیشند که بعد از این شرایط چه خواهد شد؟
بازارها و اقتصاد کلان در مقیاس جهانی و همچنین کشورمان در رکودی مثال زدنی به سر برده و بسیاری از صاحبان سرمایه و حتی افراد عادی به دوران پس از این شرایط میاندیشند که بعد از این شرایط چه خواهد شد؟
با توجه به مشکلات پایدار این بازار و نوسانات حجم نقدینگی و تزریق سرمایه و.... احتمال امتداد این شرایط و پایدار ماندن آن بعید نبوده، اما دیری نمیپاید زیرا اتفاقات دست ساخته فعالان و دولتها شرایط را پس از رکود به تورم خواهد کشانید. با توجه به پایداری و وسعت و دامنه این رکود به احتمال قوی تورم پس از آن نیز به همین میزان و ابعاد همچون موج محکمی به ساحل بازارها هجوم میآورد. این تورم نیز همچون رکود فعلی مثالزدنی و تاریخی خواهد بود.
نکته اول آنکه در این شرایط شاهد کاهش شدید حجم معاملات هستیم. این مطلب یعنی کاهش چشمگیر سرعت چرخش پول. نقدینگی در گردش بازارها در جامعه عبارت است از حجم پول اعم از تمام انواع آن از جمله اسکناس، مسکوکات، اوراق قرضه و دارایی که در زمان خاص به پول نقد تبدیل میگردد و سرمایه غیر نقدی و حتی اعتباری که میتوان از آن به عنوان دریافت وام و پول کمک گرفت ضربدر سرعت چرخش پول. هماکنون سرعت چرخش پول کاهش یافته که در برخی از منابع منتشره کاهش این حجم به یک پنجم قبل درج شده است. این مطلب یعنی با فرض ثابت ماندن حجم پول باز هم نقدینگی به یک پنجم کاهش یافته است. نکته دیگر کاهش ارزش داراییها است که به کاهش حجم نقدینگی نیز کمک کرده است. این مطلب در کنار کاهش قدرت نقدشوندگی داراییها بیشتر خودنمایی میکند. نکته دیگر مخفی شدن بسیاری از منابع مالی بوده که به ضعف بیشتر بازارها کمک کرده است. این حالت بهگونهای است که بسیاری از افراد از سپردهگذاری سرمایههای خود در بانکها نیز خودداری مینمایند. این مطلب به کاهش توان وامدهی بانکها و خلق پول جدید نیز کمک میکند، بنابراین تمام موارد به کاهش حجم نقدینگی در جامعه میانجامد.
بنابراین کاهش شدید سرعت نقل و انتقال پول، کاهش ارزش داراییها، کاهش حجم نقدینگی و مخفی شدن پولها، ویژگیهای بازارها در این شرایط هستند؛ یعنی کاهش نقدینگی موثر در بازار.
در برابر این شرایط دولتها اقدام به تزریق نقدینگی در بازارها کردهاند. در نظامهای اقتصادی جهان و بالاخص کشورهای توسعهیافته و صنعتی که بخش محرک مهمی از اقتصاد جهانی هستند درآمد دولتها از مالیات تامین میگردد. با توجه به کاهش معاملات، حمل و نقل، صادرات و واردات، تولید و مصرف و سایر فرآیندهای اقتصادی درآمد دولتها نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت. تبعات این شرایط یعنی افزایش تزریق پول در جامعه و شرایط انبساطی بودجه و سرمایهگذاریهای عمده در بخشهای عمرانی و جاری در کنار کاهش درآمد دولتها یعنی کسری بودجه. برای جبران این شرایط باید یا از منابع بینالمللی استقراض کنند یا از بانکهای مرکزی یعنی چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی مضاعف بر حجم نقدینگی واقعی بازارها یا استفاده از منابع مالی ذخیره شده مثل حسابهای ذخیره ارزی و خزانهها. مهمترین عواقب کسری بودجه و تزریق نقدینگی افزایش تورم خواهد بود. این اقدام در شرایطی خواهد بود که با مرور زمان چند اتفاق روی خواهد داد. سرمایههای مخفی آرامآرام به بازارها بازخواهد گشت. حجم معاملات افزایش خواهد یافت، بنابراین سرعت چرخش پول نیز افزایش مییابد. ارزش داراییها نیز باز افزایش
خواهد یافت زیرا کالاهای موجود گران تر خواهد شد. مطلب بعد آنکه با تزریق پول به جوامع ارزش پول ناخودآگاه کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب که این روند بهوسیله تمام دولتهای بزرگ و ارزهای معتبر انجام میگیرد، کاهش این ارزش ملموس نخواهد بود، زیرا تمام ارزهایی که به عنوان معیار لحاظ میگردد با این شرایط مواجه هستند. این مطلب همچون تغییراتی بدون هیچ معرف و نشانهای خواهد بود.
پول بسیاری نیز به جامعه تزریق شده و ارزش پول کاهش یافته است. یعنی یک مطلب خیلی ساده؛ تورم افزایش خواهد یافت. با توجه به موارد ذکر شده در خصوص اقتصاد کلان بازارهای بینالمللی همه چیز برای یک تورم بزرگ آماده است.
نکته دیگر که در تحلیل بنیادی بازارهای مواد اولیه و هزینه تولید در مقیاس جهانی بسیار حائز اهمیت است، کاهش شدید حجم سرمایهگذاریها در صنایع مادر و مواد اولیه بالاخص معادن و نفت میباشد.
در خصوص نفت خام اگر به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی و سایر بولتنهای انرژی مراجعه کنیم، مطالب بسیاری در خصوص کاهش حجم سرمایهگذاریها در چاههای نفت مشاهده میگردد. این مطلب که بسیار در خصوص آن هشدار داده شده است در کنار افزایش عمر چاهها و کاهش راندمان آنها و افزایش هزینه استخراج به کاهش تولید و افزایش هزینه تولید منجر میگردد. این مطلب افزایش قیمتها به بالای 100دلار در میانمدت را نوید میدهد. با توجه به انتظار تورمی قیمت بالای 140دلار برای نفت افزایش قیمت این حامل انرژی برای سال 2010 دور از ذهن نبوده که کاهش تولید اوپک برای توازن در عرضه و تقاضا به این امر کمک میکند.
در خصوص معادن نیز وضع بر همین منوال است. سرمایهگذاریها بر اکتشاف شدیدا کاهش یافته است. اگر به بولتنهای معتبر جهانی در این حرفه مراجعه کنیم هر روز خبر جدید از کاهش سرمایهگذاری، متوقف شدن پروژهای اکتشاف و افزایش ظرفیت و حتی کاهش تولید و متوقف شدن فرآیند استخراج درج میگردد. این مطلب در ابتدا در خصوص معادن کوچک خودنمایی کرد و غالب این معادن به سرعت تولید خود را کاهش دادند. سپس معادن متوسط و نهایتا معادن بزرگ به این امر همت گماردند. شرکتهای بزرگ معدنی در جهان هماکنون با کاهش ارزش سهام و کاهش سود خود مواجه هستند. هرچه از عمر یک معدن بگذرد در خصوص معادن روباز، عمق پیت معدن و گستردگی آن افزایش یافته که به افزایش نسبت باطلهبرداری یعنی میزان استخراج باطله به نسبت هر تن ماده معدنی میانجامد. نکته دیگر نیاز به مسیرهای حمل و نقل طولانیتری است؛ یعنی افزایش هزینه تولید. در خصوص معادن زیرزمینی نیز با افزایش عمر معدن عمق استخراج و پراکندگی آن افزایش مییابد که به افزایش هزینه حمل و نقل و نیاز به ساخت چاه و تونلهای بیشتری نیز وجود دارد که باز به افزایش هزینه تولید خواهد انجامید.
با توجه به کاهش هزینههای اکتشافی و سرمایهگذاریها ریسک فعالیتهای معدنی نیز افزایش خواهد یافت. مطلب بعد کاهش سرمایهگذاریها بر تحقیقات و آموزش میباشد که در میانمدت و طولانی مدت به افزایش هزینه تولید و کاهش راندمان منجر میگردد. نکته دیگر ملی شدن کارخانجات و بانکها و برخی از این قبیل موسسات است که این مطلب نیز به کاهش راندمان منجر میگردد. کاهش تولید معادن و کارخانجات در میان مدت به افزایش هزینههای تولید و استهلاک و نیاز به لوازم یدکی و فرسوده شدن ابنیه فنی میانجامد که باز به افزایش هزینه تولید و کاهش حجم تولیدات منتهی میگردد. آخرین مطلب روند رشد جمعیت در جهان است که با توجه به روند رشد اقتصاد جهانی و بهبود شرایط مردم کشورهای مختلف و افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش مصرف روندی صعودی خواهد داشت که شرایط به سمت برتری تقاضا بر عرضه و همچنین تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد انجامید. در این بین کاهش ارزش پول نیز مزید بر علت خواهد گشت. بنابراین دنیا باید برای یک تورم افسارگسیخته پس از رکود فعلی آماده باشد. این اتفاق بیش از 2 سال آینده محقق خواهد شد.
ارسال نظر