تاثیر بودجه سال 88 بر بازارها

محمد حسین بابالو

با توجه به تصویب بودجه سال جدید و شرایط انقباضی و کاهش حجم بودجه در شرایط رکود و چرخش مالی این بسته که همچون سال‌های گذشته نیست و بالابودن دستوری نرخ ریال و کسری بودجه که به کاهش توان تولیدکنندگان داخلی خواهد انجامید، برای سال آینده تجار و فعالان بازار روزهای سختی پیش رو داشته و در صورت اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه تولید باز هم افزایش خواهد یافت که در کنار کسری بودجه مجددا به افزایش تورم منتهی می‌شود. شرایط کلی، ادامه ضعف بازارها را هشدار می‌دهد. مدتی است‌که بازارهای داخلی ایران به دلایل مختلفی اعم از سیاست‌های پولی و مالی دولت و رفتار بخش خصوصی و بلوکه شدن بسیاری از منابع داخلی و نهایتا شرایط جهانی و رکود حاکم بر بازارهای بین‌المللی و کاهش درآمد دولت و سایر موارد در رکودی کم نظیر و شاید بی‌نظیر فرو رفته است. در تمام دنیا دولت‌ها به صورت‌های مختلف از جمله ملی کردن شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها‌، خرید سهام آنها و اعطای وام‌، کاهش نرخ بهره و استمهال بدهی افراد و موسسات‌، سرمایه‌گذاری‌های وسیع در امور زیربنایی

و ... سعی در تزریق منابع مالی به اقتصادهای خود دارند. بودجه سالانه دولت می‌تواند در این امر مشوق بسیار خوبی برای بازارها باشد. برای سال آینده یک بودجه انقباضی که کاهش هزینه‌ها را نوید می‌دهد در دستور کار است که به کاهش تزریق پول انجامیده و کمکی به این روند نخواهد کرد. بالا بودن دستوری ارزش ریال نیز به افزایش هزینه تولید و جذابیت واردات انجامیده و از همه بدتر کسری بودجه دولت و استقراض‌های مختلف و فروش منابع برای هزینه‌های جاری به ضعف بیشتر اقتصاد خواهد انجامید. روزهای گذشته روزهای سختی برای تمامی فعالان بازار بوده و کمتر صنعتگر یا تاجری است که از این شرایط راضی باشد. به بودجه دولت نیز امیدی نیست یعنی این شرایط باز هم ادامه خواهد یافت. این شرایط در ابتدا بر بازار مواد مصرفی و نهایتا بر بازار کالاهای سرمایه‌ای تاثیر خواهد داشت. در آغاز، بازار محصولات غذایی و خوراکی با توجه به بالا بودن حجم انبارها و احتمال خشکسالی و کاهش تولید تحت تاثیر قرار گرفته و با کاهش قیمت و نهایتا افزایش واردات و ناتوانی این صنعت به مشکلات ساختاری دچار شده و سپس بازارهای دیگر از جمله خودرو‌، مصالح ساختمانی و ... تحت تاثیر بیشتری قرار خواهند گرفت. بازارها آماده کاهش بیشتر قیمت این کالاها باشند.

سال آینده سال سختی برای فعالان بازار بالاخص برای تولیدکنندگان داخلی است. در صورت تصویب و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باز هم هزینه تولید افزایش یافته که به شرایطی غیر قابل پیش‌بینی بدل خواهد شد.

اگر به اقتصاد ایران نگاه کنیم خواهیم دید که در اقتصاد نیمه دولتی ایران بودجه سالانه‌، حجم آن‌، شرایط تخصیص و توزیع‌، کسری و فزونی آن‌، صنایع مختلف جذب کننده و نوع آنها اعم از زیان ده و سود ده و تعیین ارزش دستوری ریال و ... تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشور و شرایط بازارها خواهد داشت. هم اکنون در میان راه تولد این نوزاد بسیار پر اهمیت قرار داشته و تا تصویب این سند راه درازی باقی نمانده است. با توجه به شرایط این چند سال و اوضاع و رفتار دولت نهم و عزم مجلس بر یاری این دولت که گاها به چشم پوشی از برخی اختیارات قانونی و نظارتی نزدیک شده می‌توان اینگونه امیدوار بود که چارچوب اصلی این لایحه از هم اکنون و شاید قبل‌تر نیز مصوب بوده است. با توجه به شرایط کشور و اوضاع رکودی بازارها و روزهای سخت صنایع تولیدی و روند آرام و مغفول افزایش بیکاری و مسیر نزولی قیمت‌ها که از آن کاهش تورم توصیف می‌شود و سایر ویژگی‌های مرتبط با بازارها‌، ویژگی‌های این نوزاد نوظهور دولت نهم از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

شرایط و جوانب این بودجه به گونه‌ای تدوین و ابلاغ شده که از آن به عنوان بودجه‌ای انقباضی یاد شده است. کاهش حجم بودجه یکی از آرزوهای اقتصاد بازار آزاد ایران بوده که به کاهش حجم تصدیگری دولت و آزادسازی اقتصادی خواهد انجامید. شرایط به گونه‌ای است که دولت مجبور به کاهش حجم بودجه بوده و به دلیل کاهش حجم منابع به این امر همت گمارده و تمایلی به این امر نداشته است. موید این امر تخصیص منابع مالی بین اقشار مختلف و پروژه‌های متفاوت و فشار به بانک‌ها برای پرداخت وام و ... در سال‌های حکومت این دولت است.

اگر به شرایط بازارها بنگریم، رکودی بسیار سنگین و فراگیر را ملاحظه می‌کنیم که در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. تقریبا تمام اقتصادهای بزرگ دنیا برای فرار از رکود خود به اقتصادها پول تزریق می‌کنند. آمریکا پس از بسته ۷۰۰‌میلیارد دلاری دولت بوش، بسته‌ای نزدیک به ۸۵۰‌میلیارد دلار را مصوب کرده است. سایر کشورهای اروپایی و آسیایی نیز چنین کرده‌اند، اما در کشور ایران بودجه‌ای انقباضی ارائه کرده‌ایم. این مطلب در کنار عدم ایزوله کردن اقتصاد از طریق افزایش عوارض ورودی و حتی آزادسازی واردات و دامن زدن به آن علامت سوال بزرگی برای حمایت دولت از تولید بخش خصوصی در ذهن ایجاد می‌کند. با توجه به این بودجه در کنار رفتار دولت امید زیادی برای رونقی دست ساز در بازار تولیدات داخلی دیده نمی‌شود. این اقدام دقیقا بر عکس رفتار دیگر دولت‌ها است.

مطلب دوم، بالا بودن احتمال کسری بودجه سال آتی بوده که دلایل مختلفی دارد. مشکوک بودن درآمدهای پیش‌بینی شده از مهمترین دلایل این امر است. در بودجه امسال قیمت نفت ۵/۳۷‌دلار لحاظ شده که احتمال کاهش آن تا بین ۲۰ تا ۲۵‌دلار نیز وجود دارد. نکته دیگر عدم تحقق پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی است. هم اکنون شرایط بازارها رکودی و تورم نیز مسیر نزولی داشته، یعنی هر چه می‌گذرد قیمت‌ها نیز در حال کاهش بوده بنابراین حجم مالیات پرداختی در کنار کاهش چشمگیر تولید و داد و ستد نیز کاهش خواهد یافت. یقینا در این شرایط فرار مالیاتی نیز افزایش می‌یابد. در خصوص واردات نیز وضع بر همین منوال بوده و دیگر واردات از رونق گذشته برخوردار نبوده و این امر حتی برای افراد خبره این بازار نیز فاقد هرگونه جذابیتی است. ساده‌ترین عواقب این امر، کاهش درآمدهای دولت از جانب حقوق ورودی کالاها است.

یکی از منابع بودجه امسال‌، اجرای طرح تحول و استفاده از درآمد حاصل از اجرای این لایحه است که تاکنون تصویب نشده و تصویب آن نیز با اما و اگر‌های بسیاری همراه است. نکته دیگر کاهش حجم نقدینگی در جامعه به دلیل مسدود شدن بسیاری از سرمایه‌ها در برخی کالاها همچون مسکن و ... می‌باشد که مشکلات بسیاری را ایجاد نموده است. در این شرایط احتمال عدم اجرای درست و حقیقی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم در بورس اوراق بهادار افزایش یافته و باز محقق شدن درآمدهای دولت را با تردید مواجه می‌کند. اگر به سایر تحلیل‌ها مراجعه شود، احتمال ۵۱‌هزار میلیارد تومان و حتی احتمال ۴۴‌میلیارد دلار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از اعداد دیگر برای کسری بودجه پیش‌بینی شده است.

برای بهبود کسری بودجه چند راه وجود دارد که از آن جمله می‌توان کاهش هزینه‌های دولت‌، استقراض از بانک مرکزی‌، استقراض از صندوق ذخیره‌ارزی‌، انتشار اوراق قرضه دولتی و نهایتا فروش سهام بیشتر از حد پیش‌بینی شده در بودجه و ... را ذکر کرد. هر کدام از این موارد شرایط خاص خود را دارد. انتشار اوراق قرضه و فروش سهام به کاهش نقدینگی در بازار منتهی شده و در شرایط رکود فعلی به ضعف بیشتر بازارها خواهد انجامید. استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس به ارسال بدهی‌ها و مشکلات به آینده انجامیده و استقراض از صندوق ذخیره‌ارزی به ضعف توان مالی دولت در حال و بالاخص آینده منتهی می‌گردد. موارد ذکر شده کمک چندانی به بازارها نخواهد کرد، زیرا عزم جدی برای رونق دادن به صنایع و تولید داخلی در دولت دیده نمی‌شود و این موارد اینگونه وانمود می‌کند که روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که توانمند نمودن بخش‌خصوصی است به فراموشی سپرده شده و تنها فروش و استفاده از منابع آنها برای هزینه‌های جاری جذاب می نمایاند.

نکته سوم، تعیین دستوری نرخ دلار یا به عبارت دیگر ارزش ریال است که برای امسال حدود ۹۵۰‌تومان پیش‌بینی شده است. اگر به واقعیات بازارها و توانمندی واقعی اقتصادی و سیاسی کشور بنگریم، تصنعی بودن این نرخ را بیشتر درک کرده و بالاتر بودن دستوری ارزش ریال را از ارزش واقعی آن با چشم خود خواهیم دید. این مطلب تاثیرات خاصی در جامعه خواهد داشت؛ از جمله کاهش هزینه‌های دولت برای واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز و همچنین افزایش هزینه دولت برای نگه داشتن این نرخ با تزریق بیش از حد دلار در بازارها که به جذابیت واردات و متاسفانه ضعف صادرات خواهد انجامید. این مطلب هزینه تولید را در داخل افزایش داده و در مقایسه با اقلام وارداتی با توجه به ضعف صنایع و بهره وری و تکنولوژی و تحریم‌ها به پیروزی واردات به جای تولید در بازار داخلی و شکست محصولات تولیدی ایرانی در بازارهای بین‌المللی خواهد انجامید. با توجه به اینکه ایران یک کشور تولید کننده مواد اولیه بوده و در بسیاری از صنایع متکی به ذات خود است و بالاخص در خصوص محصولات کشاورزی هزینه تولید به دلایل ذکر شده بالا بوده و تولید مقرون به صرفه نیست. نکته دیگر، احتمال تصویب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی باز هم به افزایش هزینه تولید خواهد انجامید.

در شرایط رکود فعلی بالا بودن دستوری ارزش ریال و افزایش قیمت انرژی به افزایش هزینه تولید انجامیده و باز افزایش قیمت و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی و نهایتا تورم و جذابیت واردات را باعث خواهد شد. این موارد در کنار افزایش مالیات می‌تواند تیر خلاصی بر تولید داخلی باشد.