در گفت‌وگو با مدیرعامل پتروشیمی رجال بررسی شد:
چالش‌های معاملاتی محصولات پتروشیمی در بورس
عکس: حمیدجانی‌پور
کاهش دستوری قیمت پایه محصولات، اقدام اشتباهی است که اصولا در اقتصاد در هیچ زمانی جواب نداده است
منیژه حیاتی
عکس: حمیدجانی‌پور
کاهش دستوری قیمت پایه محصولات، اقدام اشتباهی است که اصولا در اقتصاد در هیچ زمانی جواب نداده است با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز فعالیت فاز اول بورس نفت در قالب رینگ پتروشیمی بورس کالا و به‌رغم پذیرش ۳۸ نوع کالای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در این بازار، خلاء قابل توجهی در بخش بحث‌های کارشناسی و تحلیل‌های حرفه‌ای درخصوص این بازار و راهکارهای توسعه‌ای آن احساس می‌شود.
هرچند جلسات متعددی جهت آشنایی چند سویه فعالان بازار پتروشیمی مدیران شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و دست‌اندرکاران بورس طی ۶ ماه اخیر برگزار شده است اما با توجه به ضرورت اجرای وعده به تعویق افتاده مسوولان درخصوص راه‌اندازی بورس نفت، قطعا این جلسات کافی نبوده است. در این میان ارزیابی بخش خصوصی از این مقوله بسیار با اهمیت است؛ چراکه در کنار آزادسازی تمامی اقلام پتروشیمی، خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی نیز در دستور کار دولت قرار دارد در نتیجه روش‌های بالا بردن انگیزه خصوصی‌ها جهت عرضه محصولات‌شان در بورس و بررسی این موضوع که چرا طی یک سال استقبالی از جانب بخش خصوصی از بورس‌کالا نشده است از موضوعات با اهمیت است. در همین راستا طی گفت‌و‌گویی با علی محمد رجالی، مدیرعامل شرکت رجال به عنوان یکی از شرکت‌های خصوصی در صنعت پتروشیمی نظرات وی را در این خصوص جویا شدیم که مشروح آن در زیر می‌آید:
به عقیده شما کاهش قیمت محصولات پتروشیمی طی این مدت چه تاثیری روی صنعت داشته است؟
نوسان قیمت محصولات پتروشیمی که باعث شد قیمت‌ها تا ۵۰درصد نسبت به قیمت‌های سال قبل کاهش داشته باشد، به همه فعالان بازار، شرکت‌ها و به خصوص تجار ضرر زد، اما واقعیت این است که این ضرر تا حدودی قابل قبول بوده و در نهایت نتایج خوبی به بار خواهد آورد. در واقع درست است که در یک مقطع ۶ ماهه ضرر کلانی متحمل شدیم، اما در درازمدت این کاهش قیمت به نفع همه فعالان بازار پتروشیمی خواهد بود. باید این واقعیت را قبول کنیم که در قیمت‌های بالا هیچ کس سود نمی‌کند اما در پی افت قیمت‌ها، صنایع پایین دستی این امکان را پیدا می‌کنند تا با تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با قیمت ارزان‌تر، حجم تولید را افزایش دهند. عموما وقتی قیمت محصولات پتروشیمی کاهش پیدا می‌کند، نرخ کالاهای صنایع پایین دستی به همان نسبت کاهش نمی‌یابد، اما با توجه به افت ۵۰درصدی قیمت‌ها طی این مدت، این واحدهای تولیدی با تولید بیشتر کالا و عرضه آن در بازار خود به خود زمینه متعادل شدن قیمت محصولات نهایی را فراهم می‌کنند.
آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی که سال گذشته اتفاق افتاد تا چه مدت موفق بوده است و تحلیل شما از عملکرد بورس طی این مدت چیست؟
شناورسازی قیمت محصولات در بازار پتروشیمی اقدام بسیار صحیحی بود که باید خیلی زودتر از اینها انجام می‌شد. اصولا تعیین قیمت محصولات در بازار عرضه و تقاضا و غیر دستوری بودن آن باعث می‌شود تا کالاها با قیمت عادلانه به دست تولیدکنندگان پایین‌دستی برسد، اما بورس طی این مدت شرایطی را فراهم نکرده تا حداقل بخش خصوصی رغبت خاصی نسبت به عرضه محصولاتش در این بازار داشته باشد. ضمن اینکه ما در خارج از بورس خدماتی همچون نسیه‌فروشی را به مشتریان خود می‌دهیم که در بورس امکان‌پذیر نیست. فرآیند قیمت‌گذاری در بورس طی این مدت نشان‌دهنده این مساله بوده که قیمت‌ها به خصوص نرخ پایه محصولات به صورت دستوری تعیین می‌شود، این در حالی است که مهمترین خواسته بخش‌خصوصی آزادی عمل است که ظاهرا در بورس عملی نیست.
کاهش قیمت‌ها و متعادل شدن آن نیازی به دستور ندارد و اگر واقعا به دنبال افت قیمت‌ها هستیم این کار تنها با بالا بردن حجم عرضه اتفاق می‌افتد. به طوری که اگر صنعت‌گر تولید را افزایش دهد به مرور زمان در میدان رقابت نرخ کالا کاهش پیدا می‌کند، اما کاهش دستوری نرخ پایه محصولات از سوی بورس باعث شد هم به شرکت‌های زیر مجموعه دولت و هم به مصرف کننده لطمه وارد شود به طوری که افت بیش از حد قیمت پایه، عملا باعث شده کالا به دست مصرف‌کننده نرسیده و به جای آنها، این تجار بودند که از این تفاوت قیمت سود بردند.
به بیانی دیگر بورس عملا دردی را دوا نکرد. کاهش دستوری قیمت پایه محصولات، اقدام اشتباهی است که اصولا در اقتصاد در هیچ زمانی جواب نداده است. تنها چیزی که قیمت واقعی محصولات را تعیین می‌کند رقابت و تولید بیشتر است.
در‌حال‌حاضر شما قیمت محصولات شرکت را چگونه تعیین می‌کنید؟
ما با ارزیابی قیمت‌های جهانی وارزیابی شرایط بازار با مشتری به توافق رسیده و کالا را عرضه می‌کنیم که در‌حال‌حاضر نرخ پلی‌پروپیلن (گرید الیاف) ۸۷۰تومان و گریدگونی با نرخ ۷۲۰تومان عرضه می‌شود. آخرین نرخ صادراتی محصولات ما نیز ۸۰۰دلار بوده است.
نظر شما در خصوص تعیین قیمت محصولات بر مبنای FOB منهای ۵درصد چیست؟
تعیین قیمت پایه محصولات با این فرمول اقدام کاملا اشتباهی است. قیمت کالا باید به گونه‌ای تعیین شود که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده راضی باشد. اگر در تعیین قیمت کالا اجباری وجود داشته باشد، تولید کننده بعد از چند بار عرضه یا از عرضه مجدد کالا خودداری می‌کند یا به روش‌های دیگری همچون کاهش کیفیت محصول متوسل می‌شود.
توجیه این فرمول این بود که از ورود کالاهای وارداتی و دامپینگ دیگر کشورها جلوگیری شود، اما اخیرا شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه در پی پخش خبر مربوط به تعیین قیمت کالاهای ایرانی بر مبنای قیمت FOB که در نشریات معتبر بین‌المللی درج می‌شود، کشور عربستان محصولات خود را پایین‌تر از قیمتی که به این نشریات اعلام می‌کند به مشتری‌های خود می‌فروشد. آیا گزارش مستندی از این مساله به شما رسیده است؟
به صورت رسمی آماری در این خصوص منتشر نشده، اما اصولا تولیدکنندگان عربستانی از آنجایی که خوراک محصولات خود را تا ۳۰درصد تخفیف ویژه دریافت می‌کنند، این ۵درصد کاهش قیمت برای آنها تاثیر خاصی ندارد، چرا که هنوز تا ۲۵درصد امکان بازی با قیمت‌ها را دارند. برای مثال شرکت سابیک به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصولات پلیمری در منطقه خلیج‌فارس، رقیب ما محسوب می‌شود که بیشترین و بهترین ابزار را برای رقابت دارد که از جمله آنها می‌توان به تشویق‌های صادراتی اشاره کرد. این در حالی است که اخیرا مباحثی در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی ایران مطرح شده از جمله تعیین عوارض صادراتی، که هر چند این بحث فعلا منتفی شده است اما حتی وضع یک‌درصد عوارض، ضرر هنگفتی به صنعت و فعالان این عرصه می‌زند. آنچه مسلم است در بحث فروش محصولات و صادرات کالا، با توجه به اینکه بازگشایی LC برای خریداران ایرانی دشوار است اگر کالا را با قیمت FOB هم عرضه کنیم، باز هم مشتری‌های داخلی از ما خریداری می‌کنند، اما در میدان بازار صادراتی، رقبای ما بسیار قدرتمند هستند به طوری که اخیرا شرکت سابیک بخش قابل توجهی از بازار ترکیه را در دست گرفته است.
آیا اصولا تعیین عوارض در این خصوص ضرورتی دارد؟
به هیچ وجه. حقیقتا چه ضرورتی دارد کالایی را که من به عنوان تولیدکننده می‌توانم در بازار داخلی به راحتی به فروش برسانم، با هزاران دردسر به خارج از کشور صادر کنم. این توجیه درستی نیست که بگویم برای تامین نیاز داخلی، جلوی صادرات گرفته شود، چرا که اصولا برای هر تولیدکننده‌ای فروش در بازار داخلی در اولویت قرار دارد و مشتری‌ها هم حتی راضی هستند با یک‌درصدی مابه‌التفاوت کالا را بدون مشکلات بازگشایی LC و غیره از داخل تامین کنند.
در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی آیا رینگ صادراتی در بورس کالا می‌تواند نیازهای تولیدکنندگان را برآورده کند؟
صادرات اصولا یک مقوله جدا از تولید است، اما در ایران برخی تولیدکنندگان به موازات تولید، بازار صادراتی را هم به صورت علمی - کاربردی پیگیری کرده‌اند، اما این قاعده در تمام دنیا به کار نمی‌رود. برای مثال در ژاپن هیچ تولیدکننده‌ای صادرکننده نیست، اما به جای آن شرکتی به نام کاناماتسو تشکیل شده که تمامی عملیات مربوط به صادرات را انجام می‌دهد. تولیدکنندگان در این کشور تنها یک دغدغه دارند و آن دغدغه تولید است، اما در ایران تولیدکننده هم باید با مشکلات تولید، صادرات درگیر باشد و هم اینکه با قوانین و اصولی که دائما در حال تغییر است درگیر باشد. تعیین یک شرکت یا یک نهادی که عملیات صادرات را بر عهده بگیرد درست است، اما ما در ایران قادر به انجام کار دسته‌جمعی نیستیم. در خصوص عملکرد رینگ صادراتی که سوال شد، فعلا نگاه شخصی نسبت به آن وجود ندارد و فعالان آن تعاملی که ما با مشتریانمان داریم ندارند. البته شاید در قالب بورس نفت، رینگ صادراتی با افزایش میزان تخصص و کارآیی خود بتواند تا حدودی پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان در این عرصه باشد، اما اول اینکه باید بتواند اعتماد تولیدکنندگان را جلب کند و دوم اینکه تخصص کافی داشته باشد. ضمن اینکه یکسری مشوق در نظر بگیرد و بازگشت وجه را برای تولیدکننده تضمین کند. در صورت فراهم شدن این مزایا احتمال استقبال تولیدکننده‌ها از آن بیشتر می شود.
در حال حاضر راهکارهای رشد صنعت پتروشیمی چیست؟
بهترین فرصتی که در حال وجود دارد، استفاده از طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است. این موقعیت استثنایی در حال حاضر که قیمت‌ها در دنیا نصف شده و سیر نزولی آنها تثبیت شده می‌تواند در جهت حمایت از صنعت، اقشار آسیب‌پذیر و توسعه زیرساخت‌های شهری و برون‌شهری به کار برود. پیشنهاد این است که از درآمد ۲۰میلیارد دلاری دولت از محل هدفمندکردن یارانه‌ها یک سوم صرف زیرساخت‌های شهری و حل معضل ترافیک در کلانشهرها و یک سوم صرف توسعه خدمات برون‌شهری شود. علاوه بر آن یک سوم از آن نیز جهت توسعه پالایشگاه‌ها و صنایع صرف شود و مابقی در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیری که در پی اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو می شوند به کار رود.
در انتها پیش‌بینی شما از آینده بازار و قیمت‌ها چیست؟ و آیا امکان دارد قیمت‌ها روند افزایشی داشته باشد؟
حداقل تا ۵ سال آینده احتمال اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کند بسیار کم است و کاملا بعید به نظر می‌رسد. از این رو بهترین فرصت در اختیار ما گذاشته شد تا از این شرایط در جهت افزایش تولید استفاده کنیم.
ارسال نظر