سعید شفیعی

در زمان رونق و افزایش تقاضای محصولات فولادی، تعرفه محصولات فولادی کاهش یافت، اما در زمان رکود و کاهش تقاضای محصولات فولادی، تعرفه محصولات فولادی افزایش نیافت و... این یک پیام منفی به سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در این زمینه و همراهی با سیاست‌های دولت در جهت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران و خصوصی‌سازی را دارند، ارسال کرد. بدین معنی که صنایع پایه فولاد از حمایت دولت برخوردار نیستند.

دولت با سیاست‌های انقباضی مالی و پولی خود و کاهش بودجه‌های عمرانی و کاهش اعطای تسهیلات به بخش ساخت و ساز مسکونی و تجاری همزمان با رکود اقتصاد جهانی اتخاذ کرد و از این طریق به تعمیق اثرات رکودی اقتصاد جهانی در داخل کشور کمک کرد.

شیوه و ساختار محاسبه بهای تمام شده فولاد وارداتی اشتباه است و به دلیل همین اشتباه، قیمت فولاد وارداتی همچنان از قیمت فولاد تولید داخل بیشتر بوده و در نتیجه توجیه حفظ تعرفه‌ها در سطوح فعلی به قوت خود باقی مانده است.

ساختار بهای تمام شده فولاد وارداتی عبارت است از :

قیمت فولاد در بندر مبدا + هزینه حمل‌و‌نقل تا بندر مقصد = قیمت فولاد در بندر مقصد+ هزینه گشایش اعتبار، بیمه، بندری و... (۳‌درصد) + مالیات بر ارزش افزوده (۳‌درصد) + هزینه حمل تا تهران + سود عمده و خرده فروشی (۱۲‌درصد) + = قیمت تمام شده فولاد وارداتی به دلار * نرخ برابری دلار =قیمت تمام شده فولاد وارداتی به ریال

در این شیوه محاسبه چند اشتباه وجود دارد:

اول اینکه مالیات بر ارزش افزوده به همان میزان که بر واردات تعلق می‌گیرد، بر فروش محصولات تولیدی در بورس یا بازار آزاد نیز تعلق می‌گیرد؛ بنابراین این قلم باید از ساختار بهای تمام شده فولاد وارداتی حذف شود.

دوم اینکه به استناد واقعیات بازار در زمان رکود، سود

عمده فروشی و خرده‌فروشی کمتر از زمان رونق بوده؛ بنابراین تاجر فولاد تمایل بیشتری برای نقد شدن سرمایه‌اش که همان فولاد وارداتی است، دارد. لحاظ این دو موضوع در بهای تمام شده فولاد وارداتی به کاهش آن و در نتیجه توجیه‌ناپذیر بودن تداوم شرایط کنونی می‌انجامد.

دسته چهارم دلایل به واقعیات بیرون مرزهای کشور و شرایط اقتصاد جهانی برمی‌گردد.

در شرایط اقتصاد رکودی که واحدهای تولیدی و تجار منطقه با مشکل فروش نرفتن محصولات خود در بازارهای داخلی و خارجی مواجهند ضمن کاهش سود عمده و خرده‌فروشی، تسهیلات ویژه ای برای خریداران برای فروش محصولات خود قایل می‌شوند . این موضوع که در کاهش ریسک تجاری و نیز بهای تمام شده محصولات وارداتی منعکس می‌شود، ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی کشور مقصد را تحت فشار قرار می‌دهند، زمینه عبور از دوره‌گذار (از رکود به رونق) را برای خود فراهم می‌سازند.

در شرایط رقابت نابرابر در بازار محصولات فولادی جهان، اقدام واحدهای تولیدی داخل کشور برای کاهش بهای محصولات خود برای جلوگیری از انباشت تولیدات در انبارها امری طبیعی است؛ بنابراین قیمت پایین‌تر محصولات تولیدی عرضه شده در بورس نمی‌تواند معیار درستی برای کارآیی و عدم کارآیی تعرفه تلقی شود.

در واکنش به چنین واقعیاتی کشورهای صاحب صنعت فولاد (مثل هندوستان و ترکیه ) چندین بار تعرفه محصولات فولادی را مورد تجدیدنظر قرار داده و حجم زیادی از محصولات فولادی را می‌گیرند.

در این بین کشورهایی که نسبت به تحولات جهانی بی‌تفاوت بوده و به تناسب واقعیات اقتصاد و بازار جهانی و داخلی نسبت به مقررات و سیاست‌های خود تجدیدنظر لازم را اعمال نمی‌کنند، نه تنها فرصت‌های بسیاری را از دست داده بلکه صنایع فولاد خود را نیز زمینگیر کرده و توسعه و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی را با تاخیر بسیار مواجه می‌سازند.

کارشناس اقتصاد و بازرگانی