نگاه
لزوم آشنایی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه
ابزار مشتقه جزو ابزار مدیریت ریسک در بازارهای مالی قلمداد می‌شود. این ابزارها به تناسب رشد و توسعه سرمایه‌گذاری چه در بازارهای واقعی و چه در بازارهای مالی جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و به طور عمده ریسک قیمت رشد پیدا کرده‌اند.
رحمان آخشی جان
ابزار مشتقه جزو ابزار مدیریت ریسک در بازارهای مالی قلمداد می‌شود. این ابزارها به تناسب رشد و توسعه سرمایه‌گذاری چه در بازارهای واقعی و چه در بازارهای مالی جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و به طور عمده ریسک قیمت رشد پیدا کرده‌اند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه‌جا می‌شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها با پرداخت ما به‌التفاوت خاتمه می‌یابند. مطلب زیر به مفهوم و انواع ابزار مشتقه می‌پردازد. در مفاهیم مالی ابزار مشتقه عبارت است از: قراردادی که از یک طرف حق و حقوق و از طرف دیگر تعهدات منتشرکنندگان اوراق قرضه و افرادی که‌این اوراق را خریداری و برای تبدیل به گردش نقدی در آینده (یا مبادله با نوع دیگری از اوراق قرضه یا دارایی) بر پایه احتمالات آتی نگه می‌دارند، بیان می‌کند. اوراق مشتقه دارای ویژگی‌های بسیار زیادی است، بنابراین ارزش آن نیز به عوامل گوناگونی بستگی دارد. شرایط و ضوابط و تادیه پول می‌تواند از قیمت اوراق قرضه یا کالاها، آمار منتشر شده، پیامدهای احتمالی (مانند قصور در پرداخت) یا سایر عوامل مشتق شود. ابزار مشتقه‌ای که کاملا استاندارد شده‌اند، عبارتند از: ۱- معاملات آتی ۲- اختیار معامله ۳- سوآپ که به عنوان اوراق تضمینی و به صورت عمومی بین افراد معامله می‌شوند و مشتقات OTC که به صورت کاملا خصوصی بدون حضور واسطه بین دو طرف معامله می‌شود و ضوابط و مقرراتی هم می‌تواند برای برطرف کردن نیازهای هر دو طرف حاکم شود. مبادله‌این قراردادهای استاندارد شده در کل دارای نقدینگی بالایی است. قراردادهای آتی برای کالاها شامل محصولات کشاورزی، فلزات اساسی، فلزات گرانبها و انرژی می‌باشد.
قراردادهای آتی (Futures)
بازارهای داد و ستد آتی در جهان از پیشینه زیادی برخوردار نیستند و پیدایش‌اینگونه بازارها به شکل امروزی از دو سده پیش فراتر نمی‌رود. هیات تجارت شیکاگو (CBOT) کم و بیش به عنوان کهن‌ترین بازار داد و ستد آتی جهان در سال ۱۸۴۸ میلادی بنیاد یافته است. با‌این وجود، بازارهای دادوستد آتی در دنیای امروزی از اهمیت چشمگیری برخوردار شده‌اند و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به عنوان مهم‌ترین سازوکار تصحیح عملکرد نظام قیمت‌گذاری بازار آزاد به منظور کاهش ناپایداری قیمت‌ها و توزیع مناسب ریسک و نیز به عنوان ابزاری برای ارتقای کمی‌و کیفی اطلاعات و مبنای پیش‌بینی قیمت کالاهای موضوع فعالیت این بازارها کاربرد و تاثیری انکارناپذیر یافته‌اند. هم‌اکنون نزدیک به ۲۵۰ بورس در ۸۶ کشور جهان با فعالیت‌های مربوط به داد و ستد قراردادهای آتی و اختیار معامله سر و کار دارند. از‌این تعداد، ۶۵ بورس فقط به عنوان بازار آتی کالا و ۱۲ بورس به عنوان بازار ویژه اختیار معامله فعالیت دارند و در ۳۰ کشور پراکنده‌اند. در سایر موارد، دادوستد قراردادهای آتی و اختیار معامله موضوع فرعی فعالیت یک بورس اوراق بهادار به شمار می‌رود. در بورس‌های (بازارهای سازمان یافته) داد و ستد آتی کشورهای جهان، قراردادهای پیمان آتی اغلب مهم‌ترین ابزار مالی کاربردپذیر به شمار می‌آید؛ هر چند ابزارهای دیگری نیز کم و بیش در برخی بورس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، در بورس فلزات لندن (LME) که یک بورس آتی کالاست، ابزارهای قابل داد و ستد بیشتر به قراردادهای تحویل آتی و کمتر به قراردادهای متعارف پیمان آتی همانند دارند. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در کنار داد و ستد آتی محصولات کشاورزی، انواع قراردادهای آتی روی فلزات اساسی، فلزات گرانبها، انرژی، نرخ ارز، دارایی‌های (مالی) بهره‌دار و شاخص‌های سهام نیز به چشم می‌خورد.
اختیار معامله (Options)
اختیار معامله، قراردادی است بین دو نفر که در آن یک طرف حق انجام معامله را دارد، اما تعهد و الزامی‌نسبت به انجام آن ندارد. مفهوم اختیار معامله مفهومی‌عام است و شامل اختیار خرید و اختیار فروش است. اختیار خرید به خریدار حق خرید (و نه تعهد خرید) دارایی خاص را می‌دهد و اختیار فروش به فروشنده حق فروش (و نه تعهد فروش) دارایی مورد نظر را می‌دهد. از آنجا که اختیار (حق) بدون تعهد و الزام دارای ارزش است، خریدار اختیار معامله باید در ازای خرید اختیار معامله به فروشنده پرداختی داشته باشد. قیمتی که برای اختیارمعامله پرداخت می‌شود، قیمت برگ خرید و فروش نام دارد.
فقدان بازارهای معاملات نقد و سلف ارز
نبود بازارهای رسمی‌معاملات نقد و سلف ارز، از دیگر مشکلات بازار پول و سرمایه‌ایران محسوب می‌شود. موانع تشکیل یک بازار سلف در‌ایران در دو دسته اقتصادی و شرعی خلاصه می‌شوند. عامل اقتصادی عدم امکان تشکیل یک بازار سلف ارز، به فقدان یک بخش مالی توسعه یافته، عمیق و کارا باز می‌گردد. بخش مالی یاد شده، نظامی‌است که در آن نرخ‌های بهره در بازار تعیین می‌گردند.این نرخ‌ها کنترل شده و مصنوعی نبوده و قیمت‌های سلف که بر مبنای آنها تعیین می‌شوند، حقیقی هستند. نرخ‌های یک بازار آزاد و کارای معاملات نقد ارز هم می‌توانند مبنای محاسبه نرخ‌های سلف قرار گیرند. در‌این بازار، محدودیت‌های مربوط به تراز پرداخت‌ها وجود نداشته و کنترلی بر سقف اعتبارات ریالی وجود ندارد. به موازات، ساختار کارای تخصیص بهینه اعتبارات بانکی بر اساس بازدهی اقتصادی و تنوع سازمان‌های مالی، مقررات زدایی و خصوصی سازی تحقق یافته است. تعبیر عامل شرعی عدم امکان تشکیل یک بازار سلف ارز، به نوعی «معامله کالی به کالی» است؛ در حالی که وجود بازار سلف ارز، منافع زیر را در بردارد. کارآیی و کاهش حاشیه سود مورد انتظار را در مورد کالاهای وارداتی (ناشی از کاهش میزان ریسک نرخ ارز) افزایش می‌دهد، شرایط عمومی‌محیطی را برای سرمایه‌گذاری بهبود می‌بخشد. موجب کاهش نیاز تجار به ذخیره‌ارز به عنوان سرمایه در گردش مورد نیاز شده و دسترسی عمومی به ارزهای خارجی را افزایش می‌دهد. از فشار تقاضا بر ذخایر ارزی بانک مرکزی کاسته و باعث رشد اعتبار بین‌المللی کشور می‌شود. ترتیبات سلف ارز موجب تشویق واردکنندگان به تدارک دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی خارجی می‌گردد و از‌این طریق، پشتوانه بیشتری برای تراز پرداخت‌های کشور فراهم می‌نماید. بازار سلف می‌تواند باعث بازگشت سرمایه در گردش ارزی اتباع مقیم - که در خارج نگهداری می‌گردد - شده و بدین ترتیب، عاملی برای تغییر جهت خروج سرمایه باشد.
کارشناس علوم بانکی
ارسال نظر