دورنمای بازار فلزات در بهار 2009

محمدحسین بابالو

با نگاهی به روند قیمت‌ها در سال ۲۰۰۸ میلادی شاهد روند کاهشی نرخ نفت و غالب فلزات و مواد اولیه و میانی صنایع فلزی می‌شویم که دورنمای روشن و مشخصی نیز ندارند. اوپک و دیگر تولیدکنندگان در همین راستا با این سازمان کاهش تولید داده و احتمال کاهش تولید بیشتر هم متصور است که در میان مدت به افزایش قیمت خواهد انجامید. به تبع فلزات نیز از این شرایط تاثیر پذیرفته و هزینه تولید و قیمت تمام شده به نسبت هزینه‌های امروزی افزایش یافته، ولی تقاضا باز کم خواهد بود؛ یعنی در هم آمیختگی رکود و تورم یعنی چیزی شبیه به رکود تورمی در مواد اولیه.

هم‌اکنون اقتصاد وارد دوران رکود شده است. به گفته بسیاری از اقتصاددانان این شرایط رکودی، از رکود دهه ۳۰ نیز فراگیرتر خواهد بود. به طوری که با وجود آغاز فصل سرما و افزایش سنتی سطح تقاضا برای نفت این اتفاق به دلیل کاهش چشمگیر نیاز صنایع کاملا به‌صورت معکوس رخ داده و تقاضا کاهش یافته تا جایی که کاهش تولید اوپک و برخی از کشورها به‌صورت انفرادی نیز موثر نیفتاده و قیمت نفت به ۵ سال گذشته و بنابر برخی گمانه‌زنی‌ها تقاضا به ۱۹۸۳ بازگشته است. تا پایان سال‌مالی منتهی به مارس ۲۰۰۹ که برخی اتفاقات در جهان رخ داده و تاثیر آن نیز مشخص شده است از جمله بسته‌های حمایتی دولت‌ها از جمله آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بالاخص چین و تصمیم اوپک در تعیین سقف تولید نفت و مشخص شدن قیمت آن و همچنین شرایط تولیدکنندگان مواد اولیه از جمله شرکت‌های معدنی و فلزی و ... می‌توان در مورد شرایط جهانی نظر داد. تولید کارخانه‌ها باز افزایش یافته و مصرف نیز افزایش می‌یابد. اوپک نیز به‌صورت پلکانی در صورت کاهش قیمت‌ها به کاهش تولید به‌صورت پلکانی اقدام کرده و به هر قیمتی که شده قیمت نفت را افزایش می‌دهد. قیمت ۳۴ دلار برای نفت سبک آمریکا و کمتر از سبد اوپک چیزی جز ترس بازار از آینده نخواهد بود. تاثیر عوامل غیر‌بنیادی بایستی بیشتر لحاظ شود. همچنین رییس موسسه اقتصاد جهانی هامبورگ پیش‌بینی کرد که به‌رغم رکود اقتصادی بین‌المللی، قیمت نفت در سال جدید افزایش پیدا کند. توماس اشترابهار در گفت‌وگو با خبرگزاری دپ‌آ آلمان افزود: زمان قیمت‌های ارزان انرژی و مواد خام به پایان رسیده است. وی پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۰۹ قیمت نفت بین ۵۰ تا ۶۰ دلار و برای سال ۲۰۱۰ میلادی بین ۶۰ تا ۸۰ دلار باقی بماند. این درحالیست که کشورهای در حال توسعه از جمله هند و چین و برزیل و ... به نفت اجازه نخواهند داد که در قیمت‌های پایین باقی بماند. نیاز این کشورها در روند کلی بازار بسیار مهم خواهند داد.

شرایط آتی

در ابتدا به ذکر اتفاقاتی که در سال جاری افتاده و موجب این رکود شده و ممکن است در آینده نیز تداوم بیابد، می‌پردازیم.

۱- در رکود فرو رفته‌ایم و فاکتور ترس پاشنه آشیل این بازار شده است و در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی در این اوضاع پدید نخواهد آمد. فعالان بازار ترسیده و نگران هستند.

۲- هزینه‌های تولید در بسیاری از بخش‌ها کاهش نیافته و قیمت برق، آب، نیروی انسانی، بهره مالکانه دولت‌ها و اندکی مالیات و عوارض گمرکی و ... ثابت بوده است و با افزایش محدود قیمت نفت هزینه تولید بالا می‌رود.

۳- تلاش اوپک به بالا رفتن قیمت‌ها در برابر کاهش عرضه خواهد انجامید و این مطلب چندین بار تجربه شد. بنابراین هزینه تولید افزایش می‌یابد.

۴- سیاست‌های انبساطی دولت‌ها در طولانی مدت و حتی میان مدت به افزایش نقدینگی و تورم خواهد انجامید.

۵- افزایش قیمت تمام شده به افزایش سرانه قیمت‌ها که همان تورم است تبدیل شده و این مطلب در کنار کاهش تقاضا قرار خواهد گرفت.

۶-آنکه بیکاری افزایش و فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته که هزینه‌های دولت‌ها را افزایش داده، ولی درآمد آنها کاهش خواهد یافت که حداقل تبعات آن کسری بودجه و استقراض از موسسات مالی و افزایش نقدینگی در کنار کاهش ارزش پول و نهایتا تورم خواهد بود.

۷- کاهش شدید حجم خرید و فروش بالاخص در خرده فروشی است که فروشنده برای حفظ حاشیه سود خود اقدام به افزایش قیمت‌ها خواهد کرد.

۸- موجودی بالای انبارها که غالبا با مواد اولیه گران تولید شده و تولیدکننده یا تاجر راضی به فروش در قیمت‌های پایین و حتی قیمت روز نبوده و خود عاملی در جهت افزایش قیمت در کنار قیمت‌های روز است.

۹- پایین آمدن شدید قیمت‌ها در چهارماه گذشته که بازگشت به شرایط اولیه و نزدیک به آن با توجه به کاهش بین ۳۰ تا ۷۰‌درصدی قیمت‌ها به افزایش انتظارات تورمی دامن خواهد زد و در طرز فکر جامعه احتمال به بازگشت قیمت‌ها دور از ذهن نخواهد بود.

۱۰- آنکه به دلیل بحران مالی بانک‌ها دیگر به کمک صنعتگران نیامده و طرح‌های توسعه و سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو خواهد شد که آشفتگی را در این بین افزوده و هزینه تولید را بالا خواهد برد.

۱۱- آنکه قیمت مواد غذایی به نسبت دیگر کالاها بالاتر بوده و کمتر کسی دیگر کالاها را به مواد غذایی ترجیح می‌دهد و نقدینگی به این بخش حرکت خواهد کرد.

تورم همان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است که با توجه به پایه قراردادن قیمت‌های فعلی که گاهی پایین تر از قیمت تمام شده معامله می‌شود افزایش قیمت‌ها و یا منطقی‌تر شدن آنها برای خریداری که خود با انواع مشکلات از جمله کاهش تقاضا، مشکلات اعتباری و بانکی و ... روبه‌رو است، یقینا تورم تلقی می‌شود. با توجه به وسعت جهانی این رکود و عدم مواجهه با آن در سال‌های گذشته هیچ مدل مشخصی از این شرایط با این وسعت وجود نداشته و نمی‌توانیم بگوییم شرایط شبیه به رکود تورمی است یا نه. این شرایط در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ و اوایل ۲۰۰۸، نیز رایج شد ولی تناسبی بین شرایط فعلی و گذشته وجود ندارد. موید این شرایط کاهش صادرات چین و کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۸ و بالاخص نیمه اول آن سال است. در آن زمان تورم وجود ملموسی داشت و به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت‌های مواد اولیه و نفت و سایر کالاهای اولیه میانی و محصول نهایی تقاضا در حال کاهش بود که رکود تورمی در آن زمان نیز هشدار داده شد، اما در ادامه این شرایط با افزایش قیمت نفت اقتصاد به پرتگاه نزدیک شد و در کنار بحران اعتبار به بحران فعلی منتهی شد. این مطلب همان چیزی است که هم‌اکنون در کشور با آن مواجه هستیم. البته این مدل یکی از بدبینانه‌ترین مدل‌های پیش روی فعالان اقتصادی است.

در این شرایط عدم افزایش قیمت نفت به ضرر تولیدکنندگان و افزایش قیمت آن به ضرر تمام جهان خواهد بود. برای بازار فلزات نیز شرایط اینگونه خواهد بود. آن دسته از موادی که به قیمت تمام شده یا کف قیمت رسیده اند همچون نیکل، روی، شمش آهن و... با افزایش قیمت مواجه شده و آن گروه از موادی که هنوز به کف قیمت نرسیده‌اند باز کاهش قیمت و نهایتا افزایش قیمت خواهند داشت. این مطلب به آشفتگی بازار کمک کرده و اختلاف قیمت افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها چندنرخی خواهد شد. فاصله بین قیمت‌های بالا و پایین مورد معامله پتانسیل بالایی برای تغییرات آنی بازار را فراهم کرده و پس از چند جهش مقطعی به ثبات نزدیک خواهد شد. شرایط ذکر شده دیری نپاییده و قیمت‌ها منطقی تر خواهد شد. این طور به نظر می‌رسد شرایط سه ماه اول سال ۲۰۰۹حیرت بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار را موجب خواهد شد. این زمان، زمانی برای رشد قیمت خواهد بود.

اولین جرقه‌ها در آخرین روز معاملات نفت برای ماه دسامبر با کمتر شدن قیمت نفت سبک آمریکا WTI از سبد اوپک و قیمت ۳۴‌دلار به وقوع پیوست و این سریال دراماتیک ادامه خواهد یافت. بهترین تفسیر از این شرایط، زمانی برای مستی قیمت‌ها خواهد بود.

برای فلزاتی همچون سرب و روی و بالاخص فلز روی جای کاهش قیمت بیشتری دیده نمی‌شود. هم‌اکنون قیمت روی از متوسط ۱۰۰ سال گذشته خود نیز نزدیک به ۱۵درصد کمتر است. سرب نیز شرایط مشابهی دارد. احتمال بازگشت قیمت روی به قیمت‌های متعادل و منطقی بیشتر از سایر فلزات است چون هم تاریخچه رکود آن عمر بیشتری داشته و از چند سال گذشته آغاز شده است و هم قیمت‌ها بسیار پایین آمده است. موجودی انبارها نیز کم است. تولید این فلز نیز بسیار کاهش یافته و در شرایط فعلی برای بسیاری از تولیدکنندگان غیر اقتصادی است. اما در کنار این موارد مصرف این کالا نیز کاهش یافته است. سرب نیز شرایط نقریبا مشابهی دارد. در خصوص نیکل با توجه به تجربه قیمت نزدیک به ۸۰۰۰‌دلار در هر تن و قیمت فعلی که به ۹۶۵۰‌دلار می‌رسد می‌توان گفت که در بدبینانه‌ترین تحلیل‌ها قیمت نیکل حداقل به چیزی کمتر از ۸۰۰۰ دلار و نزدیک به ۷۳۰۰ دلار می‌رسد. این احتمال در بدترین شرایط احساسی بازار انجام خواهد شد و با توجه به شرایط تولید نیکل که جز در مواد خاصی از جمله استخراج، حمل‌ونقل و گاها ذوب و ... قیمت نفت مستقیما موثر است، چون غالب کشورهای تولیدکننده اصلی این کالا از برق هسته‌ای استفاده می‌کنند. برای سه ماه اول سال قیمت بین ۸۵۰۰ تا ۱۰۵۰۰‌دلار در هر تن و برای سه ماه دوم سال ۹۵۰۰ تا ۱۱۵۰۰ پیش‌بینی می‌شود.