با ورود محصولات فولادی بی‌کیفیت در بازار آغاز شد
تلاشی دیگر از «وزارت صنایع» در حمایت از بازار فولاد
گروه بورس کالا- با به نتیجه نرسیدن درخواست وزارت صنایع و معادن، به عنوان متولی فولادسازان کشور مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد این وزارتخانه راه دیگری را برای رهایی فولادسازان از وضعیت فعلی در پیش گرفته است، البته ... باز هم اعلام نتایج این خواسته مشخص نیست چرا که تا به حال تنها در نقش درخواست‌دهنده حاضر شده و تاکنون پاسخ مثبتی در مقابل خواسته‌اش دریافت نکرده است.به هر حال عملکرد وزارت صنایع و معادن و احساس مسوولیت این وزارتخانه در مقابل فولادسازان قابل ستایش است. با سرایت بحران بر بازارهای مالی دنیا اکثر کشورها سعی در ممانعت از ورود آن به کشور خود را دارند که هر یک نیز راهکارهای خاص خود را در پیش گرفته‌اند، اما اصرار بر تعرفه صفر در این مرحله از زمان از سوی وزارت بازرگانی تامل‌برانگیز است. چرا که در این مدت به خصوص در مورد ورق گرم شاهد رشد بی‌رویه واردات بوده‌ایم و از سوی دیگر به دلیل فعال بودن چند شرکت بخش خصوصی در این زمینه حمایت از آنها برای بقا ضروری به نظر می‌رسد. به هر حال وزارت صنایع و معادن در تازه‌ترین اقدام پس از به نتیجه نرسیدن افزایش تعرفه واردات فولاد خواستار همکاری سیستم بانکی با فولادسازان شده است.
راهکارهای حمایتی از فولاد
حمید وطن‌دوست مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنایع و معادن از ارائه پیشنهاد وزارت صنایع مبنی بر استمهال بدهی واحدهای فولادی یا صادرات بخشی از تولیدات این واحدها به منظور مقابله با بحران اقتصادی جهان خبر داد و در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که در صورت ثابت ماندن تعرفه فعلی واردات فولاد به کشور، راهکار وزارت صنایع برای حمایت از تولید داخل چه خواهد بود؟ گفت: دو راهکار مدنظر ماست که یکی از آنها مبنی بر جلب همکاری سیستم بانکی است و براین اساس بانک‌ها در جهت ایجاد تاخیر در بازپرداخت وام واحدهای فولادی و استمهال بدهی این کارخانه‌ها کمک خواهند کرد تا به این ترتیب مشکل فولادسازان برطرف شود.
وی افزود: راهکار دیگر وزارت صنایع این است که واحدهای فولادی امکان صادرات محصول خود را داشته باشند که عملی شدن آن نیازمند کارشناسی لازم است و باید توسط دستگاه‌‌‌های مرتبط از جمله وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنایع ادامه داد: برای اینکه واحدهای فولادی کشور بدون مشکل و آسیب، بحران اقتصادی جهان را پشت سر بگذارند نیازمند حمایت سیستم بانکی هستیم.
وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده میزان تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ باید به ۴۰ میلیون تن برسد که در آن زمان سرانه مصرف فولاد در کشور حدود ۴۰۰ کیلوگرم و به طور طبیعی متولی اصلی این امر بخش خصوصی خواهد بود.
وی با اشاره به بحران اقتصادی جهان گفت: نباید اجازه داد بازار داخلی از محصولات وارداتی اشباع شود به این منظور باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد که تنها راه عملی شدن این هدف افزایش تعرفه‌ها است.
وی تعرفه پایین را عاملی برای واردات بی‌رویه محصولات خارجی به کشور عنوان کرد و افزود: اگر بخش خصوصی در یک مقطع زمانی به دلیل بحران‌های اقتصادی دچار مشکل شود و دولت حمایت لازم را از این بخش نداشته باشد، فعال کردن مجدد این بخش مدت زمان زیادی طول خواهد کشید.
وی ادامه داد: وظیفه وزارت صنایع حمایت از تولید داخل است نه دفاع از واردات و به همین دلیل ما خواستار اعمال تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات فولاد به کشور هستیم.
وطن دوست با بیان اینکه بحران اقتصادی جهان حتی تولید‌کنندگان بزرگ فولاد دنیا را نیز تحت تاثیر قرار داده است، گفت: کشورهای صاحب چنین واحدهایی نیز برای مقابله با بحران ایجاد شده به افزایش تعرفه واردات فولاد اقدام کرده‌‌اند و در حال حاضر بسیاری از کشورها حاضرند محصولات فولادی خود را با قیمت پایین به ما عرضه کنند، ولی تولید کارخانه‌‌‌های فولادشان متوقف نشود. وی ادامه داد: چند ماه پیش که قیمت جهانی فولاد افزایش یافت واحدهای داخلی با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو بودند و بانک‌ها حاضر نبودند به این کارخانه‌ها تسهیلات ارائه دهند که در آن زمان واحدهای فولادی با ضرر روبه‌رو شدند. وی افزود: در حال حاضر که شرایط برای فروش تولیدات داخلی فراهم شده سیل واردات مانع از این فروش شده و در چنین وضعیتی باید از تولید داخل حمایت شود، زیرا فولاد یک صنعت مادر است و در صورت تعطیلی آن، ده‌‌‌ها صنعت دیگر نیز به تعطیلی کشیده می‌شوند.
وی با اشاره به رد درخواست وزارت صنایع مبنی بر وضع تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات فولاد به کشور توسط کمیسیون ماده یک اظهار داشت: براساس یکی از پیشنهادات تعرفه‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌‌‌کرد و پیشنهاد دیگر نیز مبنی بر افزایش مقطعی تعرفه‌ها تا پایان بحران فعلی اقتصاد جهان بود که هیچ‌کدام از این پیشنهادها مورد موافقت کمیسیون ماده یک قرار نگرفت و در نهایت قرار شد تعرفه‌‌‌های فعلی باقی بماند.
وی با اشاره به مشکل اقتصادی در برخی واحدهای فولادی گفت: یکی از واحدهای فولادی کشور که با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو است حاضر است محصولات خود را در ازای بدهی به بانک بدهد، ولی تولیدش ادامه داشته باشد.
مشکل فولادسازان در شرایط فعلی روز‌به‌روز در حال افزایش است.
حذف بودن تعرفه واردات باعث شده تا برخی کشورها از این فرصت استفاده کرده و محصولات بی‌کیفیت خود را نیز روانه بازار ما کنند.
تعرفه صفر= واردات بی‌کیفیت
اخبار مربوط به واردات آهن بی‌کیفیت در پی پایین بودن نرخ تعرفه درحالی مطرح می‌شود که «نظام‌الدین برزگری»- رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی پیش‌تر در گفتوگو با دنیای اقتصاد وجود محصولات غیر استاندارد را در بازار رد کرده بود.
وی با بیان این که کلیه اقلام وارداتی در گمرکات کشور در آزمایشگاه‌های موسسه استاندارد نمونه‌برداری می‌شود می‌گوید: در صورت مغایرت استاندارد آنها با استانداردهای داخلی و ملی جنس مرجوع می‌شود.
برزگری تصریح می‌کند: کار گروه ویژه در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تشکیل شده است تا در این خصوص بررسی‌های لازم صورت گیرد.
به طور قطع علاوه بر درج علامت استاندارد، ارائه سایر مشخصات کالاهای وارداتی برای اطلاع مصرف‌کنندگان از نوع کالای مصرفی ضروری است و این امر در مورد آهن‌آلات و سایر کالاهای صنعتی نیز صادق است.
اما یک مقام آگاه در صنایع و معادن در گفتوگو با برنانیوز از وجود تیرآهن‌های غیراستاندارد در بازار داخلی خبر داد. به گفته این مقام آگاه هم‌اکنون تیر آهن‌های سبک به‌نام سنگین وارد کشور می‌شود که به‌رغم استاندارد بودن به دلیل کاهش وزن قابل توجه برای ساخت و ساز مناسب نیست.
یک مقام مسوول درصنایع فولاد با تاکید بر همانندسازی استاندارد تیرآهن‌های وارداتی با استاندارد ملی ایران می‌گوید: هم‌اکنون مقادیر زیادی تیر آهن سبک به‌نام سنگین وارد کشور شده است که در صورت استفاده در بخش ساخت‌و‌ساز مشکل ساز خواهد بود.
این مقام مسوول در گفتوگو با برنا با اشاره به تفاوت استاندارد ملی آهن ایران با دیگر کشورهای جهان می‌افزاید: برای مثال بر اساس استاندارد ملی ایران وزن هر شاخه تیرآهن ۱۴ بین ۱۵۰ تا ۱۵۵ کیلوگرم است؛ این در حالی است که وزن برخی تیرآهن‌های وارداتی ۱۴ حدود ۱۲۵ کیلوگرم است که ۲۵ کیلوگرم کاهش دارد.
وی تصریح می‌کند: برخی از تجار در جهت انتفاع خود و با استفاده از عدم آشنایی مصرف‌کنندگان از مشخصات فنی تیرآهن، اقدام به فروش تیرآهن‌های سبک به جای سنگین می‌کنند.
این مقام مسوول ادامه می‌دهد: به اعتقاد برخی از واردکنندگان این قبیل تیرآهن‌ها به منظور استفاده در پروژه‌های خاص وارد کشور می‌شود؛ ولی با توجه به نبود کنترل دقیق بر بازار نمی‌توان از عدم مصرف آن در بخش مردمی مطمئن بود.
به اعتقاد وی، استفاده از تیرآهن‌های با وزن پایین در صورت اضافه بار و تکان کوچک امکان ریزش دارد و جان مردم و مصرف‌کنندگان این بخش را تهدید می‌کند.
این مقام مسوول در رابطه با راهکارهای موجود جهت کنترل واردات آهن به کشور اضافه می‌کند: آهن‌های وارداتی با مشخصات فوق غیر استاندارد نیستند؛ ولی با توجه به وزن پایین‌تر باید مصرف‌کنندگان نسبت به مشخصات آن آگاه شوند که این امر از طریق درج علامت و نشانه‌های خاص روی کالا امکان‌پذیر است.
به گفته وی، هم اکنون آهن‌های سبک به قیمت آهن‌های سنگین به مردم فروخته می‌شود که تفاوت قیمت این آهن‌ها نیز اجحاف در حق مصرف‌کننده است.
این مقام مسوول با تاکید بر همانندسازی استاندارد تیرآهن‌های وارداتی با استاندارد ملی ایران اظهار می‌دارد: استاندارد بخش عمده‌ای از تیرآهن‌های وارداتی از کشور چین با ایران مطابقت ندارد. وی تصریح می‌کند: محصول وارداتی غیرکیفی در صورتی که حتی برای یک نفر استفاده شود، خطرناک است و موسسه استاندارد در قبال واردات آن مسوولیت دارد.
این مقام مسوول با بیان این که هم اکنون از واردات تیرآهن بی‌نیازیم می‌گوید: در چنین شرایطی واردات آهن به کشور با مشخصات فوق چه ضرورتی دارد؟
از سوی دیگر «مرتضی امامی»- معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد- با بیان این که استاندارد آهن اجباری است می‌گوید: تطبیق استاندارد کشورهای واردکننده با استاندارد ملی ضرورتی ندارد و استاندارد برخی از کشورها مورد قبول ایران است. این در حالی است که «مهدی پورهاشم»- مدیرکل موسسه استاندارد استان تهران- از وجود محموله فوق اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌افزاید: هم اکنون چند استاندارد کشور چین و روسیه در مورد آهن مورد تایید ایران قرار گرفته است و مشکلی جهت واردات آهن از این کشورها وجود ندارد.
وی تصریح می‌کند: در صورت ادعای واردات چنین آهن‌آلاتی به کشور نمونه مربوطه به موسسه استاندارد جهت آزمایش و تطبیق با استاندارد ایران آورده شود.
ارسال نظر