«دنیای اقتصاد» بررسی میکند
دلایل اصرار کارشناسان بر افزایش تعرفه فولاد
با افت قیمتهای فولاد از ابتدای مرداد ماه سال جاری و تسری آن به بخشهای زیرگروه این صنعت، سایه رکود نیز تداوم یافته و گستره بیشتری را از بازار فولاد تحتالشعاع قرار داده است از این رو...
با افت قیمتهای فولاد از ابتدای مرداد ماه سال جاری و تسری آن به بخشهای زیرگروه این صنعت، سایه رکود نیز تداوم یافته و گستره بیشتری را از بازار فولاد تحتالشعاع قرار داده است از این رو...
تولیدکنندگان فولاد به منظور حمایت از بازار داخل خواستار افزایش تعرفه واردات در این شرایط شده، اما با مطرح شدن این درخواست و پس از بررسی آن از سوی کمیسیون ماده یک افزایش تعرفه واردات آهنآلات منتفی و نرخها بر قوت خود باقی مانده است. درهمینحال کارشناسان و فعالان این صنعت بر درخواست خود اصرار ورزیده و با پاسخ به مخالفان این طرح دلایل منطقی خواسته خود را تشریح کردهاند.
این کارشناسان در این درخواست در ابتدا به ارزیابی وضعیت بازار فولاد طی ۳سال اخیر پرداخته و با اشاره به روند صعودی نرخ فولاد طی سالهای ۸۵، ۸۶ و ۸۷ دلایل عمده آن را افزایش تقاضا برای محصولات فولادی به ویژه مقاطع ساختمانی به دلیل رشد اقتصاد جهانی، افزایش ساختوساز مسکونی و تجاری، افزایش قیمت نهادههای تولید نظیر سنگآهن، کک، الکتریسیته، گاز طبیعی و آهن قراضه برای شارژ کورههای ذوب و همچنین قیمت نفت خام که سبب افزایش قیمت جهانی محصولات مزبور شد، اعلام کردند. در این رابطه همچنین تبعیت پذیری بازار داخلی از قیمتهای جهانی به لحاظ تامین نیمی از نیاز کشور از محل واردات را از جمله دلایل رشد قیمتهای بورس و بازار دانستند. ضمن آنکه در این درخواست سیاستهای پولی و مالی انبساطی به ابتدای دوره دولت نهم و افزایش تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات فولادی کارخانههای داخلی، اثرات تورمی تشدید رشد قیمت جهانی تاکید کردند. به طوری که به عنوان مثال میانگین قیمت هر کیلوگرم تیرآهن در سال ۱۳۸۶ به ۸۰۴۹ریال رسیده که نسبت به میانگین قیمت، سال ۸۵ (۷۳۹۸ریال) حدود ۹درصد و نسبت به سال ۸۴ (۴۰۵۲ریال) حدود ۹۹درصد رشد قیمت داشته است. کارشناسان
با توجه به اثرات تورمی فزاینده ناشی از افزایش قیمتهای جهانی و داخلی محصولات فولادی از اواسط سال ۸۵ و به نقش محوری که بخش بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در همکاری با دستگاههای متولی امر تولید و مصرف محصولات مزبور نظیر وزارت صنایع و معادن، وزارت اقتصاد و دارایی، شرکت بورس کالایی، واحدهای بزرگ تولیدی، وزارت نفت، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه و ترابری، بانک مرکزی و .... ایفا کرده پرداختند و این اقدامات را تشکیل جلسات متعدد و تدوین راهبردهای مدیریت تقاضای محصولات فولادی و تامین مازاد نیاز بر تولید داخلی از محل واردات و تسهیل امر واردات محصولات فولادی از طریق کاهش تعرفه، تخصیص منابع به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات و اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی و مالی سعی در کاهش اثرات تورمی و مدیریت بازار محصولات فولاد دانسته و
ساز و کارهای اتخاذ شده در طول سال 86 را عاملی جهت ثبات نسبی بازار عنوان کردهاند، لیکن از اسفند ماه 86 روند افزایشی قیمت محصولات فولادی تا مرداد ماه سالجاری تداوم یافت و در ادامه از مقطع یاد شده سیر نزولی پیدا کرد. به عبارت دیگر با کاهش تقاضا و قیمتهای جهانی و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی انقباضی توسط دولت محترم و همچنین کاهش اعطای وام و اعتبارات بانکی به فعالان اقتصادی به منظور کنترل تورم در جامعه، کاهش ساختوساز مسکونی و تجاری و کاهش شتاب پروژههای عمرانی را به دنبال داشته که این امر منجر به کاهش تقاضا جهت محصولات فولادی و در نتیجه کاهش حجم فروش و نقدینگی واحدهای تولیدی داخلی شده است. در ادامه این درخواست آمده این وضعیت در ماههای اخیر به حدی است که قیمت جهانی تیرآهن، میلگرد، ورق گرم و سرد به شدت افت کرده و قیمتهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده به طوری که با توجه به نزول قیمت و تقاضا و انتظار کاهش بیشتر قیمتها، براساس اعلام واحدهای تولیدی حجم قابل توجهی از محصولات در انبارها، انباشته شده و این موضوع احتمال ایجاد مشکل نقدینگی کارخانهها را در آینده فراهم خواهد ساخت.
هماکنون به لحاظ رکود اقتصاد کشورهای صنعتی و پیشرفته و همچنین اقتصادهای نوظهور و در حال رشد، تولیدکنندگان بزرگ محصولات فولادی و از جمله تولیدکنندگان چینی و روسی برای تامین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای خود به دنبال بازارهای مختلف بوده و بعضا در بازارهای خارجی محصولات خود را دامپینگ کرده و از طرف دولتهای متبوع خود نیز به شدت حمایت هم میشوند. لذا تعرفه یک نظام حمایتی محسوب شده که عمدتا با هدف محافظت از تولید داخلی و تامین درآمد برای دولت تدوین میشود. نظام تعرفهای معمولا در هر کشور به گونهای تنظیم میشود که بیشترین نرخ تعرفه برای محصولات نهایی، سپس نرخ کمتر برای محصولات واسطهای و در نهایت کمترین تعرفه برای مواد خام و محصولات اولیه قرار داده شود.
در حالی که در کشور ما سرمایهگذار و تولیدکننده علاوهبر تحمل نرخ تورم و در نتیجه دستمزد بالا (با توجه به پایین بودن بهرهوری)، نرخ سود بانکی، ریسک بالای سرمایهگذاری و تجارت، با یک نوع هزینه مبادله به دلیل نامساعد بودن فضای کسبوکار و نااطمینانی به دلیل فقدان راهبرد مناسب توسعه صنعتی و تجاری، الزامات قانون کار، دامپینگ محصولات خارجی در بازارهای داخلی و عدمتامین منابع مالی کارخانهها برای واردات مواد اولیه موردنیاز خود مواجه هستند.
علی ایحال به منظور حمایت از صنایع داخلی با توجه به تغییرات فصلی که بخشی از کاهش تقاضای بازار را سبب شده رعایت نرخ تعرفه پلکانی برخی از محصولات فولادی در ایجاد فضای با ثبات برای بازار تاثیرگذار خواهد بود. به این ترتیب که نرخ تعرفه محصولات نهایی و واسطهای نسبت به محصولات اولیه و مواد خام متناسب شود.
کارشناسان همچنین در پاسخ به درخواست جبران زیان ناشی از صنایع پاییندستی تولیدکنندگان ورق مواردی را مطرح کردند که مشروح آن در ذیل آمده:
با توجه به بررسی به عمل آمده از اطلاعات مربوط به قیمت ورق گرم (قیمت جهانی، بازار و بورس) روند کلی قیمتها طی سه سال اخیر صعودی بوده بهطوریکه در پایان اسفندماه سال ۸۶ میانگین هر کیلوگرم ورق گرم در بازار به ۷۵۷۷ ریال رسیده که نسبت به سال ۸۵ (۵۲۰۴ ریال) حدود ۴۵درصد و نسبت به سال ۸۴ (۴۴۲۵ ریال) حدود ۵۸درصد رشد داشته است، هرچند در برخی ماهها با افت و خیزهای جزئی نیز همراه بوده است. افزایش تقاضا برای محصولات فولادی و از جمله ورق گرم به دلیل رونق اقتصادی طی این سالها و همچنین افزایش هزینه نهادههای تولید از قبیل سنگآهن، کک، گاز طبیعی، الکتریسیته و آهن قراضه برای شارژ کورهها، قیمتها را افزایش داد. مضافا آنکه افزایش تقاضای ساختوساز مسکونی و تجاری و صنعتی و نیز پروژههای عمرانی و... روند اثرات تورمی افزایش قیمتهای جهانی محصولات فولادی منجمله ورق گرم را تشدید کرد.
با توجه به افزایش فزاینده قیمتهای جهانی و در نتیجه قیمتهای داخلی محصولات فولادی و از جمله ورق گرم در اسفندماه سال 1386 (قیمت تمام شده هر کیلوگرم ورق وارداتی 8371 ریال و قیمت بازار داخلی 8640 ریال شد)، دولت اقدام به اتخاذ سیاستهای مدیریت تقاضا، کاهش تعرفه و تسهیل واردات و سیاستهای پولی و مالی انقباضی کرد که این امر به همراه کاهش قیمتهای جهانی از مردادماه سال جاری منجر به کاهش تقاضا و قیمتهای محصولات مزبور شد. کاهش قیمتهای جهانی با توجه به وقوع بحران پولی و مالی بینالمللی و رکود اقتصاد جهانی به حدی بود که در آبانماه سالجاری بهطور محسوسی پایینتر از قیمت کارخانههای فولادی و از جمله مجمع فولاد مبارکه و قیمت بازار و بورس قرار گرفت. (قیمت جهانی هر کیلوگرم در آبانماه سالجاری 5913 و بورس 7850 و بازار داخلی 8580ریال بوده است.)
به لحاظ رکود اقتصادها و افت شدید تقاضای حاکم بر کشوهای بزرگ تولیدکننده فولاد تولیدکنندگان به دنبال بازارهای صادراتی که مورد حمایت کمتری قرار گرفته، هستند و با صادر کردن و حتی دامپینگ محصولات خود در این کشورها نقدینگی موردنیاز کارخانههای خود را فراهم مینمایند. طبق بررسیهای بهعمل آمده مصرف ظاهری ورق گرم در هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹درصد افزایش داشته که این میزان افزایش با توجه به کاهش ۶درصدی تولید (بهویژه در ماههای شهریور و مهر) به دلیل رکود بازار طی ماههای اخیر و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، عمدتا از طریق واردات (در اثر کاهش ۶درصدی تعرفه) و کاهش صادرات تامین شده است. با بررسی قیمت جهانی (قیمت تمامشده ورق گرم وارداتی با احتساب هزینه حمل، گشایش اعتبار بیمه، حقوق ورودی) و با عنایت به نرخ دلار مشخص شد حداقل در هفت ماه اول سال جاری قیمتهای بورس و بازار (خردهفروشی) کمتر از قیمتهای جهانی بوده و ادعای کشف قیمت صوری باید مورد بررسی و تعمق بیشتری قرار گیرد. مضافا آنکه ورقهای شرکت فولاد مبارکه اصفهان از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و طبعا با هزینههای بالایی نیز تولید میشود. هرچند
افت قیمتهای جهانی در آبانماه به حدی بوده که از قیمتهای بازار (خردهفروشی) و بورس به نحو چشمگیری کمتر شده و کارخانه مزبور را دچار مشکل کرده و عنقریب به لحاظ عدمفروش و انباشت کالا با کمبود شدید نقدینگی مواجه خواهد شد.
اگرچه بورس باید از شفافیت لازم برخوردار باشد و از هر گونه برخورد انحصاری و شبهانحصاری پرهیز شده و شرکت بورس کالایی نیز با مکانیزم مناسبی نظارتهای لازم را بر آن اعمال کند، لیکن با توجه به شرایط کنونی که تعرفه ورق در کمترین سطح خود است چگونه برخی همچنان اصرار بر تامین نیاز خود از طریق مجتمع فولاد مبارکه با قیمت بالاتر دارد، لذا پیشنهاد میشود آن دسته از تولیدکنندگان بخشی از نیاز را از طریق واردات تامین کنند.
ارسال نظر