بهنود دامغانی

به طور یقین با تشکیل کمیسیون ماده یک در هفته جاری، یکی از اتفاقات مهم بازار فولاد کشور رقم می‌خورد. دولت برای تعیین نرخ واقعی تعرفه واردات در برابر آزمون سختی قرار گرفته است، هر گونه تصمیم ناصواب می‌تواند شرایط جدیدی را به بازار آهن تحمیل کند. به نظر می‌رسد کمیسیون ماده یک در تعیین نرخ جدید واردات در برابر ۷ سناریو قرار دارد که در پی به آنها اشاره می‌شود. ۱ - کمیسیون ماده یک اگر تصمیم بگیرد تعرفه واردات آهن را به طور جهشی افزایش دهد، قطعا با رشد تقاضا در بازار (که این مهم به احتمال قوی در پایان فصل زمستان ۸۷ و ۶ ماه اول سال ۸۸ به وقوع می‌پیوندد) قیمت تولیدکنندگان داخلی به دلیل کمبود آهن در بازار به طور جهشی افزایش می‌یابد. چرا که ممانعت از ورود آهن با ابزار تعرفه‌ای در ماه‌های پرمصرف منجر به ایجاد سونامی قیمت‌ها می‌شود.

۲ - اما با کاهش یا حتی صفر شدن تعرفه برخی از اقلام آهن‌آلات، تولیدکننده داخلی ضرر می‌بینند، چون سیل واردات رخ می‌دهد و فولادسازان در آستانه ورشکستگی قرار می‌‌‌گیرند. بنابراین هرگونه اعمال تعرفه غیرمنطقی باعث خواهد شد تا کاهش تولید از سوی فولادسازان داخلی منجر به گرانی آهن در داخل شود، چون تعطیلی واحدهای تولیدی به طور خودکار بازار داخلی را با کمبود آهن

مواجه می‌کند.

۳ - در حال حاضر مصرف محصول نهایی فولاد در کشور سالانه به طور متوسط ۲۲میلیون تن است که حدود ۱۲میلیون از سوی فولادسازان خصوصی و دولتی تولید می‌شود و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود. به طور مثال در صورتی که نرخ تعرفه واردات میلگرد از ۱۱درصد به ۳۰درصد برسد نرخ تعرفه تیرآهن از صفر به ۲۰درصد برسد، بازار داخلی تشنه می‌شود و واردات صرفه اقتصادی نخواهد داشت. این مهم سبب خواهد شد بازار با کمبود آهن مواجه شود و گرانی به بازار آهن برگردد. این در شرایطی است که در ماه‌های آینده تقاضا در منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس برای آهن افزایش می‌یابد و آهن‌آلاتی وجود ندارد که وارد کشور شود.

۴ - هم‌‌اکنون دولت در آزمون سختی قرار دارد. دولت تصمیم گرفته است که جلوی گرانی را بگیرد از سوی دیگر وزارت صنایع و معادن شعار حمایت از تولیدکننده را سر می‌دهد. در شرایط فعلی کمیسیون ماده یک باید تصمیمی بگیرد که «نه سیخ بسوزد نه کباب» چون افزایش جهشی تعرفه آهن باعث گرانی فولاد در ماه‌های آینده می‌شود و کاهش آن به تولیدکننده ضرر می‌زند؛ بنابراین کمیسیون ماده یک به احتمال قوی یک عدد منطقی را برای تعرفه واردات آهن تعیین می‌کند.

۵ - روند تعرفه واردات فولاد در ۵ سال گذشته نشان داده است که روند کاهشی را طی کرده است و میانگین نرخ تعرفه واردات آهن پایین ۲۰درصد بوده است؛ بنابراین تعرفه ۳۰درصدی برای میلگرد بعید به نظر می‌رسد. همچنین میانگین تعرفه ورق در ۵ سال گذشته ۱۰درصد بوده و اعمال تعرفه ۱۵درصدی برای ورق دور از انتظار است.

۶ - دولت جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۰ سال است که به‌طور جدی تلاش می‌کند به WTO پیوندند. با اینکه برخی از فشارهای سیاسی ورود ایران را به این سازمان با تاخیر مواجه می‌کند، اما با اعمال تعرفه‌های بالا با هدف محافظت از بازار داخلی تصمیمی کوتاه‌مدت است اما در بلند مدت ایران را برای ورود به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه می‌کند. البته نباید مساله دامپینگ را نادیده گرفت و برای حل این مشکل راهکارهای اساسی‌تر وجود دارد. بنابراین رشد تعرفه‌ها ورود ایران به WTO را با مشکل روبه‌رو می‌سازد.

۷ - وزارت بازرگانی باید با نگاه حمایت از بخش خصوصی تعرفه‌ها را تعیین کند و علاوه بر اینکه باید تعرفه‌ها را با نگاه حمایت از تولیدکننده تغییر دهد. باید سازوکار مناسب را برای واردات شمش فولاد فراهم کند؛ چرا که تامین به موقع شمش فولاد برای تولیدکنندگان بخش خصوصی سبب خواهد شد تا ظرفیت‌های خالی این بخش که حدود تولید ۱۰میلیون تن فولاد است، به‌طور بهینه استفاده شود که این مهم باعث رشد تولید و متعادل شدن بازار آهن می‌شود. بنابراین تعرفه واردات نباید تغییر کند.