اقتصادهای آمریکای لاتین بدون تردید از وضعیت قوی تری نسبت به سال‌های پیش برای مقابله با تاثیرات بحران اقتصادی بین‌المللی برخوردارند. اغلب این اقتصادها دارای مازادهای تجاری، ذخایر ارزی بیشتر و کسری مالی سالم‌تری هستند. اما ترکیب یک رکود اقتصادی جهانی و افت قیمت کالاهای معدنی تهدیدی برای این اقتصادها است که ممکن است الگوی اخیر نرخ‌های رشد سالم آنها را معکوس کند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از قبل، پیش بینی های خود برای سال ۲۰۰۹ را در جهتی نزولی مورد بازنگری قرار داده‌اند. دغدغه‌های واقعی ای وجود دارند که دولت‌ها ممکن است مجبور به کاهش هزینه های خود در رابطه با برنامه‌های بهداشت، آموزش و امحای فقر شوند. بنابراین، آیا چین می‌تواند برخی از بدترین تاثیرات را خنثی کند؟ در مجموع، در ده سال گذشته بسیاری از کشورها، مخصوصا در آمریکای جنوبی، از شرکای تجاری متنوعی از جمله غول آسیا، چین، برخوردار بوده‌اند. در سال ۲۰۰۰، ارزش دادوستد میان آمریکای لاتین و چین تنها برابر با ۱۳‌میلیارد دلار بود. سال گذشته میزان این داد و ستد به ۱۰۳‌میلیارد دلار افزایش یافت. چین بال‌های خود را بر کالاهای تجاری آمریکای جنوبی گسترده بوده است تا اقتصاد شکوفان خود را تغذیه کند که سال گذشته از بیش از ۱۱‌درصد رشد برخوردار بود: سویا و سنگ آهن از برزیل، سویا و دانه‌های روغنی از آرژانتین، مس از شیلی، قلع از بولیوی، و نفت از ونزوئلا. چین اینک مهم‌ترین بازار صادرات شیلی و دومین بازار مهم صادرات پروست. این کشور دومین شریک تجاری بزرگ برزیل پس از آمریکا و سومین شریک بزرگ آرژانتین است. با این وجود، اندکی احتیاط لازم است. در سال ۲۰۰۷ کل صادرات آمریکای لاتین ارزشی برابر با ۷۱۵‌بیلیون دلار داشت که تنها ۵۱‌بیلیون دلار- یا ۷‌درصد- آن برای چین بود.

تقاضای داخلی

صادرات به چین برای برخی کشورها نظیر برزیل، آرژانتین، شیلی و پرو از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار بود. رونق بالا و مستمر اقتصاد چین بی‌تردید نقش مهمی را در کمک به حفظ رشد در بسیاری از اقتصادهای آمریکای لاتین ایفا می‌کند. اما همان طور که سازمان ملی آمار چین اعلام می‌کند که نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سومین فصل متوالی سقوط کرده است، آیا رشد بالا در چین پایدار است؟ آیا این کشور می‌تواند همچنان بازاری مناسب برای کالاهای تجاری آمریکای لاتین باشد؟ هفتاددرصد از اقتصاد چین بر مبنای تجارت، مخصوصا فروش کالاهای مصرفی ارزان قیمت به ایالات متحده و اروپا، قرار دارد. اما کاهش تقاضا در این کشورها بی‌تردید بر تولید و مازاد تجاری چین تاثیر خواهد گذاشت. دولت چین امید خود را به ایجاد تقاضای داخلی برای مقابله با کاهش تقاضای خارجی معطوف کرده است. اما شرکت ژاپنی تولیدکننده اتومبیل تویوتا که سرمایه‌گذاری هنگفتی در چین دارد، اخیرا شروع به کاهش تولید در این کشور کرد، زیرا می‌ترسد

اتومبیل‌هایش به فروش نروند. در مورد این که اقتصاد چین تا کی از رکود کنونی رنج خواهد برد دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در یک سو، مفسرانی همچون دیوید راچ، بنیانگذار استراتژی مستقل (Independent Strategy) مستقر در هنگ‌کنگ، قرار دارد. او به بی‌بی‌سی گفت، «نرخ رسمی رشد اقتصاد چین به زیر ۸‌درصد سقوط نخواهد کرد. در حقیقت این اقتصاد از پیش تا ۴‌درصد تنزل داشته است، اما دولت چین قصد ندارد چنین چیزی را اعلام کند. کاهش صادرات باعث افت سرمایه‌گذاری در زمینه دارایی‌های ثابت خواهد شد که ۴۰‌درصد از تولید ناخالص ملی چین را تشکیل می‌دهد.» تحلیلگران دیگر تنزل نرخ رشد بیشتری تا حد ۸ تا ۹‌درصد را پیش‌بینی می‌کنند.

فلزات و مواد معدنی

تأثیر کاهش تقاضای چین برای مس بر شیلی بسیار نامطلوب خواهد بود. قیمت مس بین سال ۲۰۰۱ و اواسط سال ۲۰۰۸ از رشد فوق العاده ۷۰۰‌درصدی برخوردار بود، اما در حال حاضر سیری تنزلی را در پیش گرفته است. با این وجود، شیلی، بر خلاف دیگر کشورهای آمریکای لاتین، از پیش در زمانی که قیمت‌های مس سیری صعودی را طی می‌کردند اندوخته هنگفتی بالغ بر ۲۰‌بیلیون دلار را برای خود فراهم کرد. پرو قطعا با تقاضای جاری برای مواد معدنی اش از سوی چین مورد یاری قرار گرفته است. بخش عمده‌ای از نرخ‌های رشد اخیرش از طریق سرمایه گذاری کشورهای خارجی از قبیل چین حاصل شده است. یک شرکت چینی، چینالکو، در حال سرمایه گذاری ۳‌بیلیون دلار در یک معدن عظیم مس در این کشور است و یک شرکت چینی دیگر به نام شوئوگانگ انحصار واقعی سنگ آهن آن را در اختیار گرفته است. تقاضا از سوی چین تاثیر اندکی در جبران تنزل قیمت نفت برای ونزوئلا و اکوادور خواهد داشت. به‌رغم یک رشته قراردادهای بسیار جنجالی اخیر بین پرزیدنت هوگو چاوز و چین، ونزوئلا تنها در حد ۲۵۰هزار بشکه نفت در روز به چین صادر می‌کند. این رقم بسیار کمتر از رقم ۵/۱‌میلیون بشکه‌ای صادرات نفت این کشور به ایالات متحده - معادل حدودا ۶۰‌درصد از کل صادرات نفتی آن- می‌باشد. کل صادرات نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۷ به چین تنها از ارزش حدودا ۳‌ میلیارد دلار برخوردار بود. در مجموع، قیمت‌های فلزات و مواد معدنی احتمالا بزرگترین عامل در تعیین رشد اقتصادی میان‌مدت آمریکای لاتین به شمار می‌روند.