سیدرسول خلیفه سلطان

در شرایط کنونی بازار فولاد و محصولات فولادی در سطح جهان دچار افزایش شدید قیمت شده، به طوری که بازار داخلی نیز گرفتار این تنش شده است. لذا شناسایی عوامل تاثیرگذار در نوسان قیمت‌ها و تصمیم‌گیری‌ مناسب و اتخاذ راهکارهای عملی مساله اصلی در تنظیم بازار محسوب می‌شود.در سال‌های اخیر بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنعت فولاد کرده است و هم‌اکنون افزون بر ۴۵میلیون تن جواز تاسیس واحدهای فولادی، این بخش در مراحل مختلف اجرا قرار گرفته و ظرفیتی بالغ بر ۱۰میلیون تن آن نصب و قادر به تولید انواع محصولات فولادی می‌باشد.اما واحدهای بخش‌خصوصی به دلیل عدم حمایت‌های لازم در حوزه استخراج سنگ‌آهن و ذوب فلزات فعال نبوده و شدیدا به واردات فولاد خام وابسته هستند.این مشکل مختص واحدهای بخش‌خصوصی نبوده و در بخش دولتی نیز واحدهایی وجود دارند که با مشکل مشابه تامین فولاد خام روبه‌رو هستند.با توجه به آن که کشور در تولید فولاد خام به شدت تاخیر فاز دارد و از طرفی حداقل ۵ سال به طول خواهد انجامید تا طرح‌های در دست اقدام بتواند نیاز کشور به فولاد خام را برآورده سازد، لذا این واحدها مجبور به وارد کردن مواد خام مورد نیاز از خارج می‌باشند.

در چنین شرایطی ارزان فروشی کارخانه‌های دولتی نیز علاوه بر سرازیر کردن رانت موسمی و بی حساب به جیب واسطه‌ها بدون کمترین تاثیر بر رفاه مصرف‌کننده نهایی، باعث به تعویق افتادن واردات در اثر اعلام علائم قیمتی ناصحیح به بازار می‌شود.به عبارت دیگر هنگامی که قیمت‌ها به صورت تصنعی زیر قیمت‌های جهانی نگهداری شود، روند کاهش واردات شدت بیشتری یافته موجب آن خواهد شد طی دو تا سه ماه آینده با رشد غیرقابل کنترل قیمت محصولات فولادی (این بار بالاتر از قیمت‌های جهانی) مواجه شویم.

بنابراین پیشنهاد می‌شود علاوه بر توقف فروش ارزان قیمت محصولات فولادی توسط کارخانه‌های بزرگ دولتی تسهیلات و تدابیر لازم جهت واردات شمش مورد نیاز کارخانه های داخلی، مورد پیگیری جدی دولت و سیستم بانکی کشور قرار گیرد.در این راستا ضروری است پیشاپیش از توجه ویژه‌ای که وزیر محترم صنایع و معادن و ستاد فولاد کشور به این امر مبذول داشته‌اند، قدردانی شود.