احتمال دونرخی شدن قیمت قیر

گروه بورس کالا - منیژه حیاتی: قیر در حال حاضر بخش قابل توجهی از معاملات روزانه رینگ پتروشیمی را به خود اختصاص داده و طی این مدت نه تنها به رونق معاملات این رینگ در بورس کالا افزوده بلکه بورسی شدن آن باعث شد تا نرخ آن پس از سال‌ها انتظار، در بازاری رقابتی و منطقی تعیین شود.

براساس این گزارش تا پیش از راه‌اندازی رینگ پتروشیمی بورس کالا، قیر به‌‌عنوان یکی از فرآورده‌های نفتی توسط دو شرکت عمده تولید‌کننده یعنی شرکت نفت جی و پاسارگاد با نرخ دستوری و مصوبه و به صورت حواله‌ای به خریداران دولتی (وزارت راه و شهرداری‌ها) فروخته می‌شد، مابقی قیر تولیدی در این شرکت‌ها نیز به خریداران بخش خصوصی و برمبنای همان نرخ ثابت فروخته می‌شد، اما با ورود این کالا به بورس، دو شرکت تولیدکننده قیر تمامی محصولات خود را در بورس عرضه کردند و بدین ترتیب لزوم حضور خریداران عمده قیر در این بازار نیز بیش از پیش احساس شد.

در نتیجه طی جلسات متعددی که میان نمایندگان شرکت‌های تولیدی و وزارت راه و شهرداری‌ها برگزار شد، شرایط جدید بازار قیر بررسی و نهایتا قرار بر این شد تا نهادهای دولتی نیز مانند دیگر خریداران قیر در بورس کالا خرید خود را انجام دهند، اما باتوجه به اینکه افزایش نرخ قیر که از زمان آغاز معاملات آن در بورس کالا به وجود آمده، باعث بالا رفتن هزینه‌های این دو نهاد ‌شود و با درنظر گرفتن اینکه رشد قیمت قیر در بودجه سالانه این دو نهاد دولتی خصوصا وزارت راه پیش‌بینی نشده بود، مقاومت‌هایی در برابر این طرح به وجود آمد که نهایتا منجر به آن شد تا وزارت راه طی بخشنامه‌ای خواستار تداوم خرید قیر با نرخ‌های قبل از آزادسازی قیمت قیر شود، به این ترتیب طی یک ماه گذشته این وزارتخانه قیر مصرفی خود را عملا خارج از بورس خریده و تنها نتیجه این معاملات به صورت مچینگ در تابلوی بورس ثبت می‌شود.

در این روش برای مثال اگر قیمت قیر ۳۵۰۰ریال باشد، تنها ۹۰۰ریال از آن که سهم شرکت تولیدکننده است، توسط وزارت راه پرداخت می‌شود و مابقی آن که هزینه مواد اولیه شرکت پخش و پالایش است، توسط خریدار پرداخت نمی‌شود.

در نتیجه هزینه تامین قیر مصرفی پیمانکاران وزارت راه مثل قبل در نظر گرفته شده و این مصرف‌کنندگان عملا قیر را با نرخ ارزان‌تر از نرخ نهایی تابلوی بورس در اختیار می‌گیرند.

گفته می‌شود شهرداری‌ها نیز طبق همین روش در حال خرید قیر موردنیاز خود از طریق بورس هستند. طبق این روش به نظر می‌رسد اگر مازاد مصرف این دو نهاد دولتی توسط پیمانکاران در بازار عرضه شود، نگرانی فعالان بازار قیر که نسبت به دو نرخی شدن قیمت این کالا هشدار داده بودند، به وقوع می‌پیوندد که نتیجه آن چیزی جز ایجاد بازار قاچاق این کالا نیست.

قاچاق قیر یکی از مواردی بود که با ورود آن به بورس کالا و منطقی شدن نرخ آن تا حدود زیادی از بین رفت، اما با توجه به اینکه قیر در‌حال‌حاضر در بازار آزاد نرخ پایین‌تری دارد، برخی کارشناسان بازار از احتمال بازگشت دوباره آن ابراز نگرانی می‌کنند.

به گفته یکی از فعالان بازار قیر، اگر این روش ادامه پیدا کند، تلاش و زحمت مصوبه خوب و جسورانه دولت در آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی به هدر می‌رود. ضمن آنکه ادامه این روش جلوی ورود کالاهای جدید دیگر را به بازار رینگ محصولات پتروشیمی و بورس کالا می‌گیرد.

به عقیده برخی کارگزاران بورس کالا، تداوم این امر و پایین بودن نرخ قیر در بازار آزاد و بورس به کاهش خریداران و مشتریان بورس خواهد انجامید؛ چرا که اگر قرار باشد مازاد قیر مصرفی پیمانکاران وزارت راه در بازار عرضه شود که در واقع ارزان‌تر از نرخ بورس نیز است، مصرف‌کنندگان بخش خصوصی ترجیح می‌دهند کالای ارزان‌تر را از بازار آزاد بخرند.

با توجه به اینکه نرخ قیر در بورس توسط خریداران بخش خصوصی که تنها ۱۵درصد از بازار را در اختیار دارند، تعیین می‌شود و سپس طبق این نرخ معاملات مچینگ انجام می‌شود، به عقیده فعالان بورس این درست نیست که نهادهای بزرگ دولتی همچون وزارت راه قیر مصرفی خود را طبق نرخ‌هایی که تنها ۱۵درصد از بخش خصوصی تعیین می‌کنند، خریداری کنند.

به عقیده یکی از فعالان بازار قیر، اگر وزارت راه مثل دیگر خریداران در بورس حضور پیدا کنند، قطعا به راحتی می‌تواند بازار را هدایت کند و حتی قیمت‌‌ها را تحت کنترل خود قرار دهد و در مواردی که واقعا لازم است، به عنوان خریدار عمده از افزایش نرخ قیر در بورس جلوگیری کند.

از این رو به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال راهکاری باشد که علاوه بر تامین خواسته وزارت راه و شهرداری‌ها جلوی دو نرخی شدن بازار قیر را نیز بگیرد. از این رو شاید یکی از بهترین پیشنهاد‌هایی که مطرح می‌شود، واریز مستقیم مازاد قیمت قیر به حساب وزارت راه و شهرداری‌ها است. در این صورت از یک طرف این دو نهاد با نرخ بورس خرید خود را انجام می‌دهند و از طرفی هزینه اضافه شده را تامین خواهند کرد.

به عقیده یکی از فعالان بازار قیر، شرکت پخش و پالایش که تامین‌کننده مواد اولیه قیر است، طی این مدت به دنبال افزایش نرخ قیر در بورس، اضافه درآمدی داشته که دولت می‌تواند با استفاده از این مازاد درآمد، منابع مالی موردنیاز وزارت راه را جهت خرید قیر از طریق بورس تامین کند.

از این طریق دولتی‌ها به جای آنکه خرید خود را از طریق بورس به صورت مچینگ ادامه دهند، به صورت رسمی در تالار حضور یافته و مثل دیگر خریداران، طبق اصل رقابت، معاملات خود را انجام می‌‌دهند. بدین ترتیب از فلسفه وجودی معاملات مچینگ بورس هم دفاع می‌شود که در حال حاضر و در برخی روزهای معاملاتی بورس کالا دو سوم معاملات قیر را به خود اختصاص می‌دهد.