رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی تشریح کرد:
راهکارهای آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی
مهر - رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی به بیان راهکارهای آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی پرداخت.
محسن صمدی درخصوص آزادسازی قیمت کالاهای کشاورزی در کشور گفت: مداخله دولت‌ها در بازار برای رفع مشکلات و تنگناهای آن، منجر به بروز اختلالات دیگری در بازار شده که در اقتصاد تحت عنوان «شکست بازار» از آن یاد می‌شود و به دلیل بروز خسارات ناشی از آن، آزادسازی بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین جنبه‌های سیاست‌های آزادسازی در ایران مورد توجه قرار دارد.
رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی بیان کرد: آزادسازی اقتصادی در حقیقت مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی، آزادسازی قیمت‌ها و شکستن انحصارات را در بر می‌گیرد و آزادسازی در اصل و مفهوم کلی بر حذف مالکیت دولت از واحدهای تولیدی و عدم مداخله آن در امور اقتصادی و نظام بازار دلالت دارد.
وی افزود: در شرایط کنونی حذف کامل دخالت دولت نه ممکن است و نه مفید؛ لذا ضرورت دارد که در امر آزادسازی اقتصادی، محدود کردن دخالت‌های دولت مورد توجه قرار گیرد که این امر امروزه از مسائل اصلی در فرآیند آزادسازی قیمت‌ها در ایران است. رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی عنوان کرد: در بخش کشاورزی آزادسازی باید مشتمل بر کاهش تدریجی یارانه‌های تولیدی، محدود کردن خریدهای دولتی به تعدادی از محصولات کشاورزی و رساندن قیمت‌های تولیدکننده به برابری نسبی با قیمت‌های واردات، متحول ساختن نقش دولت در بخش کشاورزی با حذف مداخله‌های غیرضروری، لغو سیاست‌های محدودکننده و اهرم‌های کنترلی، حمایت از بخش خصوصی و تهیه خدمات ضروری عمومی در قلمرو بخش کشاورزی و جامعه روستایی باشد.
آثار آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی
وی تصریح کرد: تردیدی وجود ندارد که به هنگام آزاد سازی قیمت محصولات کشاورزی، طرف عرضه و طرف تقاضا به یک اندازه، منتفع یا متضرر نمی‌شود، از این رو تعیین آثار آزادسازی قیمت تک تک محصولات کشاورزی، بررسی تغییرات رفاهی مجموعه رفاهی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به صورت مجزا می‌طلبد.
به گفته رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی آن گروه از محصولات کشاورزی که دولت به منظور افزایش تولید از آنها حمایت قیمتی به عمل می‌آورد، در صورت آزادسازی بازار، قیمت آنها ممکن است کاهش یابد (مانند گندم) در چنین شرایطی از یک سو شاهد کاهش رفاه تولیدکنندگان آن محصولات و از سوی دیگر افزایش رفاه مصرف‌کنندگان خواهیم بود.
وی با اشاره به آن گروه از محصولاتی که دولت از طریق قیمت‌های تضمینی بالا از آنها حمایت به عمل نمی‌آورد، گفت: دولت به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمت عرضه این محصولات را کنترل می‌کند و به نوعی از تولیدکنندگان آنها مالیات غیرمستقیم در یافت می‌کند. (مانند محصولات دامی‌و فرآوردهای لبنی)
رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی با بیان مطلب فوق افزود: آزادسازی قیمت این گروه می‌تواند منجر به افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان شود، البته برای جلوگیری از کاهش رفاه مصرف‌کنندگان دولت می‌تواند با آزاد سازی قیمت تولیدکننده مابه‌التفاوت مورد نظر را به مصرف‌کننده بپردازد.
دو دغدغه دولت برای آزادسازی قیمت‌ها
وی با اشاره به عدم مداخله دولت در تعیین قیمت محصول نهایی برخی از محصولات کشاورزی عنوان کرد: در مورد این‌گونه از محصولات آزادسازی بازار نهاده‌ها می‌تواند موجب کاهش رفاه تولیدکنندگان شود وبا آزادسازی قیمت آن گروه از محصولات کشاورزی که دولت از آنها حمایت قیمتی به عمل می‌آورد، بازار و در نتیجه قیمت و میزان تعادلی آنها بر هم می‌خورد. صمدی با اشاره به دو دغدغه دولت در آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی تصریح کرد: نوسان تولید در اثر حذف حمایت قیمتی از تولیدکنندگان و در نتیجه کمبود عرضه محصول و سرانجام ظهور تورمیکی از دغدغه‌های دولت در این زمینه است که در چنین شرایطی به طور همزمان رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد ولی با گذشت یک دوره گذار به دلیل قیمت بالای بازار، انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان ایجاد شده و می‌توان شاهد افزایش تولید محصول در بازار بود. وی کاهش رفاه مصرف‌کنندگان در اثر حذف حمایت قیمتی از آنها و در نتیجه ظهور تورم را از دیگر دغدغه‌های دولت درامرآزادسازی خواند و گفت: افزایش قیمت محصولاتی که دولت به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمت آنها را پایین نگه داشته نیازمند بسترسازی لازم به منظور افزایش تولید و رونق فعالیت‌های تولیدی در آینده است.
کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی
رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی بیان کرد: به منظور کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی، دولت می‌تواند از ابزارهای رونق تولید محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترل تورم بهره‌مند شود، به نحوی‌که جلوگیری از واردات بی‌رویه و قیمت شکنی، یارانه‌های نهاده‌ای هدفمند، اعطای اعتبارات مناسب و ارزان می‌تواند هزینه‌های تولید را برای کشاورزان کاهش دهد و انگیزه‌های اقتصادی تولید را بهبود بخشد. وی آسانترین ابزار برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت و پر نمودن شکاف مازاد تقاضا را واردات کالا
ارزیابی نمود و افزود: اما ظهور تورم در یک اقتصاد تنها به دلیل مازاد تقاضا یا کمبود عرضه نیست و دولت باید عوامل دیگر را نیز مورد توجه قرار دهد و آثار آنها را به حداقل رساند.
ارسال نظر