محمدکاظم مشکواتی *

با تعادل قیمت‌ها، تولید‌کننده اقدام به تولید نموده و مصرف‌کننده هراسی از افزاش شدید قیمت‌ها ندارد. توزیع‌کننده نیز که پل ارتباطی بین تولید‌ و مصرف است در محیط بدون نوسان اقدام به توزیع یا واردات مواد مورد نیاز زیرساخت‌های تولیدی کرده و چرخه تولید فولاد به حرکت درمی‌آید. تقویت تولید و تنظیم بازار نه تنها به سیستم توزیع کمک می‌کند بلکه باعث افزایش سود بخش مصرفی و تولیدی می‌شود. حمایت از مصرف‌کننده نیز به عنوان عامل اساسی تقاضا، به طور مستقیم و غیرمستقیم همه دست‌اندرکاران صنعت و بازار فولاد را پشتیبانی می‌کند.

اما برای رسیدن به این شرایط مطلوب چه باید کرد؟

۱ - تامین شمش آهن

در وهله اول شمش مورد نیاز کارخانجات نورد توسط دولت، در جهت افزایش عرضه و با اصلاح زیرساخت‌های تولید، تامین شود. به عبارت دیگر، می‌توان از صادرات قراضه با قیمت‌های پایین جلوگیری کرد و به جای اینکه میلیاردها دلار برای واردات محصول نهایی اختصاص دهیم، مقداری از این مبالغ به صورت یارانه به واردات شمش اختصاص یابد و در گام بعدی با حمایت از صنعت ذوب و ریخته‌گری به افزایش تولید شمش اقدام شود.

با توجه به تجربیات گذشته، اولین راه‌حلی که جهت جبران کسری فولاد مورد نیاز کشور به ذهن متبادر می‌شود، واردات محصول نهایی

(تیرآهن، میلگرد و ...) است که این اقدام به تدریج موجب تضعیف صنعت فولاد ایران می‌شود. زیرا در حال حاضر افزایش قیمت مواد اولیه تولید فولاد (از جمله شمش) باعث شده که هزینه تولید تیرآهن و میلگرد در داخل ایران بسیار بالاتر از قیمت وارداتی این کالاها شود؛ بنابراین مصرف‌کننده‌ای که خرید با قیمت ارزان را ترجیح می‌دهد از کارخانه‌های داخلی خرید نکرده و کارخانه‌های تولیدی با زیان مواجه می‌شوند.

اگر این اندیشه را تقویت کنیم که «در شرایط فعلی همه مکانیزم‌ها باید در خدمت واردات شمش و سپس تولید مواد اولیه (خصوصا شمش فولادی) قرار گیرد»، تولید افزایش یافته و عرضه بالا می‌رود.

در کنار این حمایت‌ها دولت می‌تواند زمینه را برای گسترش زیرساخت‌های تولید شمش فولاد فراهم نموده و به جای صدور مجوز احداث کارخانه‌های نورد (که بدون در اختیار داشتن مواد اولیه شمش) عملا بدون استفاده خواهند بود، اقدام به ساخت کارخانه‌های تولید شمش نماید. در این صورت از تمام ظرفیت‌های تولیدی کارخانجات نورد بهره‌برداری شده و تولید افزایش خواهد یافت.

۲ -تسهیل فعالیت‌های ارزی و اعتباری اسنادی:

در مرحله بعدی با اصلاح سیاست‌های ارزی سیستم بانکی و حل مشکل اعتبارات اسنادی از راه تسریع و روان‌سازی گشایش اعتبارات، تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین هدایت یارانه‌های دولتی در راستای پرداخت هزینه‌های بیمه و تایید اعتبارات اسنادی نقد و مدت‌دار و واردات شمش و مواد اولیه، تولید فولاد را به راحتی امکان‌پذیر خواهند کرد.

۳ - تعدیل نرخ‌های مالیاتی

از طریق کاهش نرخ‌های علی‌الراس مالیات بر تولید فولاد (۱۲‌درصد)، تبدیل(۱۱‌درصد)، واردات شمش(۱۴‌درصد) و ۳درصد تجمیع عوارض.

۴ - استفاده از مواد اولیه و کالای وارداتی، به‌عنوان ضمانت اعتبار‌اسنادی، کالای زیر کلید ارائه راهکارهایی برای واردات مواد اولیه در جهت افزایش تولید

طرح زیر یکی از پیشنهاداتی است که می‌تواند در جهت تسهیل واردات شمش راهگشا باشد:

منظور از فعال‌سازی استفاده از مواد اولیه و کالای وارداتی، تسهیل واردات مواد مورد نیاز جهت تولید محصولات نهایی فولاد می‌باشد و منظور از اعتبار اسنادی، اعتبار ریالی / دلاری است که بانک جهت واردات مواد اولیه تامین می‌کند تا در زمان مقرر از کارخانه تولیدی اخذ شود.

به این ترتیب که بانک به کارخانه‌های نورد فولاد که در حال تولید هستند ولی با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، برای واردات شمش اعتبار داده و شمش وارداتی را به‌عنوان وثیقه قبول می‌کند و با تنظیم قرارداد بین طرفین، بعد از تبدیل شمش به محصولات نهایی و در زمان فروش آن، بانک هزینه اعتبار خود را به‌صورت نقدی یا اقساط از کارخانه دریافت نموده سپس اجازه خروج محصول را صادر می‌نماید. این کار باعث افزایش تولید و حتی بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی نوردها می‌شود. کارخانه‌‌ها نیز در دراز‌مدت به سوددهی رسیده و به‌جای متحمل شدن خسارت، وارد چرخه سالم فولاد می‌شود.

دولت همچنین می‌تواند یارانه‌های میلیاردی را که برای واردات محصولات نهایی توسط وزارت‌خانه‌ها قرار داده، در جهت پوشش ضریب ریسک کالای زیر کلید بانک‌ها و حمایت از بانک، هدایت نماید. به‌این صورت که اگر تولیدکننده به هر دلیلی موفق به پرداخت بدهی خود به بانک در موعد مقرر نشود، دولت برگشت سرمایه بانک را از محل یارانه‌های مذکور تضمین کند.

* رییس میز کالایی فولاد