جهانبخش شکری

با اعلام سال جاری به عنوان سال حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی از جانب رهبر معظم انقلاب بر همه فعالان عرصه اقتصاد و تولید در کشور واجب شده که نقش و وظیفه دینی و ملی خود را به هر نحو که در توان آنها است و لازمه پیشرفت و موفقیت در عرصه تولید داخلی است در یافته و در انجام آن تلاش مضاعف کنند. امروز دیگر هیچ صف‌بندی سیاسی و وابستگی گروهی نمی‌تواند کوتاهی در این امر را توجیه کند و همه تلاشگران و متولیان امر تولید اعم از تولیدات کشاورزی، صنعتی و خدمات موظف و مکلفند همه توان خود را برای حمایت از افزایش تولید ملی و ارتقا و افزایش سرمایه‌گذاری در این امر به کار برده و از هیچ کوششی فروگذار نکنند. قاعده بازی در اعمال سلیقه‌های سیاسی و جناح‌بندی‌ها این است که در زمینه تامین منافع ملی و ایجاد شرایط مساعد برای رفاه جامعه حتی با جناح رقیب همکاری کنیم و به هیچ وجه منافع عمومی‌را فدای سلیقه گروهی نکنیم، پس این طرح به دلیل پوشش‌دهی جامع منافع همگان و به خصوص در بر داشتن مصلحت کشور بر هر امر دیگری رجحان و اولویت دارد و هر گونه کوتاهی در تحقق اهداف طرح بزرگ ملی که حمایت از تولید داخلی را در بر دارد پذیرفتنی و موجه نیست و مسلما همه دست اندرکاران اعم از تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی و تعاونی و همه متولیان این امور که بخش اجرایی را عهده دارند باید با درک مسوولیت خود به این مهم یاری رسانند.

اصولا تولید عامل مهمی‌ در رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی در هر کشور است. تولید وابستگی به واردات را کاهش داده، تورم را کنترل و مهار کرده و با افزایش فرصت‌های شغلی جدید زمینه کاهش بیکاری را فراهم و رفاه عمومی‌ را سبب می‌شود و البته مسائل و آسیب‌های اجتماعی که خود معلول مشکلات اقتصادی جامعه است با افزایش تولید ملی و توسعه واحد‌های مولد از بین رفته یا کاهش چشمگیر خواهند یافت. اما اکنون که با تاکید رهبر معظم انقلاب توجه به تولید ملی و حمایت از آن مد نظر قرار گرفته علاوه بر گروهی که خود تولیدکننده‌اند سایر دست اندر کاران نیز باید حمایت لازم را از این امر به عمل آورند. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و خصوصا وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به طور جدی واردات را کنترل کرده و حتی‌الامکان مانع ورود کالاهایی شود که مشابه آن در داخل تولید می‌شود. ضمن آنکه ایجاد زمینه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری و کمک به داوطلبان اجرای طرح‌های تولیدی نیز بایستی در صدر برنامه‌های دولت و همه مسوولان کشور قرار گیرد و حتی در صورت نیاز به اصلاح یا تصویب قوانین قوه مقننه در این زمینه سرعت لازم را به کار بندد تا هیچ وقفه‌ای در این امر پیش نیاید.

مسوولین به جای ورود کالاهای مصرفی اجازه ورود ماشین‌آلات و ایجاد واحد‌های مولد را در دستور کار قرار داده و واردات را معطوف به ورود مواد اولیه و کالاهای تبدیلی و واسطه‌ای کرده تا با اجرای فرآیند تبدیل ارزش افزوده حاصله نصیب تولید‌کننده داخلی و کارگر ایرانی بشود و از این راه زمینه رفاه عمومی‌جامعه و افزایش قدرت خرید واحد‌های اجتماعی کوچک فراهم آید.

حمایت از تولید علاوه بر منبع واردات نیاز به تامین منابع مالی برای فعال کردن ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی دارد و در این راه دولت از طریق صندوق توسعه ملی می‌تواند، کمک به فعال کردن بانک‌ها را در این راستا سر لوحه برنامه‌ها قرارداده و سیستم بانکی کشور با اعطای تسهیلات دو ساله به عنوان سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی تلاش خود را برای موفقیت در این امر خطیر نشان دهد.

اعمال تعرفه خاص بر واردات کالای ساخته شده و کاهش تعرفه و تسهیل واردات مواد اولیه یکی دیگر از اقدامات لازم به منظور حمایت از تولید ملی است و زمینه‌ساز کاهش بیکاری و کنترل تورم خواهد بود که این مهم به همت دست‌اندرکاران ذی‌ربط قابل پیگیری است.

به هر حال امید همه تولیدکنندگان صنعتی کشور به مسوولین و متولیان امور است که تا آنجا که در توان دارند برای موفقیت این طرح و تسهیل حصول نتیجه عالی آن تولیدکنندگان و داوطلبان عرصه سرمایه‌گذاری و داخلی را یاری رسانند.