گروه بورس کالا - با تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، که بر مبنای آن قیمت فروش داخلی گاز طبیعی تا پایان برنامه پنجم بر مبنای ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی و برای تشویق شرکت‌های پتروشیمی‌به سرمایه‌گذاری در این حوزه بر مبنای ۶۵ درصد نرخ FOB تعیین می‌شود، جزئیات این طرح امروز (پنجم اردیبهشت) به صحن علنی مجلس می‌رود تا پس از آن برای تصویب نهایی به رای گذاشته شود. در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و نیز سایر مشتقات نفتی، به لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب از قبیل هزینه‌های حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، این نرخ کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد.

در صورتی که این طرح پس از بررسی‌های لازم در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی پالایش و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصویب این قانون، حداکثر ۶۵ درصد قیمت فروش صادراتی فوب خلیج فارس اعمال خواهد شد.

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی،در گفت و گو با بورس نیوز اظهار کرد: در راستای کنترل قیمت‌ها و تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، این طرح از سوی برخی نمایندگان از جمله جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس مطرح شد که دو فوریت این طرح از سوی نمایندگان رای آورد، چرا که طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ حامل‌های انرژی باید متناسب با نرخ فوب خلیج‌فارس تعیین شود، به طوری که نرخ‌ها تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه باید از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس کمتر باشد.

در ماده یک بند (الف) این قانون قیمت فروش داخلی بنزین، نفت و گاز باید بر مبنای کمتر از ۹۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس تعیین شود.

وی افزود: با تصویب دو فوریت این طرح، مقرر شده تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فروش داخلی گاز طبیعی بر مبنای ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی و برای تشویق شرکت‌های پتروشیمی ‌به سرمایه‌گذاری در این حوزه بر مبنای ۶۵درصد نرخ FOB تعیین شود.

فولادگر با تاکید اینکه قیمت گاز مصرف داخلی نیز بر مبنای این نرخ‌ها تعیین می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، میزان تورم نیز در جامعه کنترل شود و تغییر قیمت‌ها نباید یکباره صورت گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی‌ خاطر نشان کرد: برای مشخص شدن این موضوع که دلار با چه نرخی برای شرکت‌های این گروه محاسبه می‌شود، جزئیات این طرح امروز (سه‌شنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ‌مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود دلار با نرخ مرجع بانک مرکزی خواهد بود یا نرخ بازار آزاد، اما در هر صورت باید نرخی یکسان و واحد برای همه آنها در نظر گرفته شود.

در همین حال مصطفی والهی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در خصوص رای مجلس به دو فوریت این طرح اظهار داشت: تصویب این طرح از دو جنبه برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی‌با اهمیت می‌باشد و شفاف شدن وضعیت نرخ خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی این گروه، اولین نکته مثبتی است که به دنبال تصویب این طرح می‌تواند بر شرکت‌های پتروشیمی اعمال شود.

افزون بر آن کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه، نرخ دلار را ۱۲۲۶ تومان تصویب کرده که این موضوع نیز در افزایش هر چه بیشتر شفافیت اطلاعات مالی گروه پتروشیمی‌اثر گذار است.

وی افزود: با توجه به مطالب عنوان شده، سرمایه گذار نیز دیدگاه روشن تری نسبت به این صنعت پیدا کرده و برای سرمایه گذاری تحلیل واقع بینانه تری را به کار می‌گیرد.

والهی در خاتمه سخنان خود با تاکید بر اینکه این طرح به منظور تشویق سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ‌مورد تصویب قرار گرفته، در خصوص میزان اثرات احتمالی تصویب این طرح بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی‌و پالایشی خاطر نشان کرد: تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس می‌تواند آثاری مثبت را بر سودآوری شرکت‌های این گروه اعمال کند و در افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز نقش بسیار مهمی ‌ایفا کند. اما اعلام میزان دقیق آثار احتمالی آن، نیاز به بررسی و انجام محاسبات دقیق تر داشته و لازم است تحلیل‌های کارشناسی در این ارتباط صورت گیرد. پس از آن می‌توان راجع به میزان افزایش سودآوری آنها اظهار نظر کرد.