تحلیل
بررسی چالشهای صنعت فولاد - ۲ اردیبهشت ۹۱
در روزهای گذشته بخشی از این مقاله که در مورد صنعت فولاد ایران و جهان، تولید و مصرف و سمت و سوی بازارهای توسعه یافته و نوظهور و ضعفها و مزایای آن بود، مورد بررسی قرار گرفت، بخش پایانی این مقاله در پی میآید:
کره جنوبی
انتظار میرود صنعت فولاد در کره جنوبی، رقابت در میان فولادسازان داخلی را تجربه کند. پوسکو (POSCO) بزرگترین تولیدکننده فولاد دراین کشور با طرحهای توسعهای داخلی و جهانی است و انتظار میرود تولید داخلی دراین کشور با نرخ رشد ۴ درصد به ۱/۷۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ افزایش یابد.
کاظم دوست حسینی *
در روزهای گذشته بخشی از این مقاله که در مورد صنعت فولاد ایران و جهان، تولید و مصرف و سمت و سوی بازارهای توسعه یافته و نوظهور و ضعفها و مزایای آن بود، مورد بررسی قرار گرفت، بخش پایانی این مقاله در پی میآید:
کره جنوبی
انتظار میرود صنعت فولاد در کره جنوبی، رقابت در میان فولادسازان داخلی را تجربه کند. پوسکو (POSCO) بزرگترین تولیدکننده فولاد دراین کشور با طرحهای توسعهای داخلی و جهانی است و انتظار میرود تولید داخلی دراین کشور با نرخ رشد ۴ درصد به ۱/۷۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ افزایش یابد. از طرف دیگر، مصرف داخلی اسمیدراین کشور ممکن است که در سطح ۵۷ میلیون تن ثابت باقی بماند که نشاندهنده کاهش واردات و افزایش بیشتر صادرات فولاد بوده و این امر بر محصولات فولادی فشار وارد خواهد ساخت. تولیدکنندگان فولاد در کره که تقریبا ۱۰۰ درصد مواد خام مورد نیاز خود را وارد میکنند، از کاهش قیمتهای مواد خام منتفع خواهند شد؛ ولی رقابت داخلی توام با عدم اطمینان جهانی میتواند هرگونه پیشرفت سودآور را محدود سازد.
برزیل
در حال حاضر، تولیدکنندگان فولاد در برزیل، به دلیل تقاضای شدید برای محصولات فولادی ارزان قیمتتر تولیدی توسط کشورهایی نظیر چین و ترکیه، زیر فشار هستند. نرخ ارز برزیل از سال ۲۰۰۹ به مقدار ۹۰ درصد افزایش یافته واین امر، افزایش واردات بهاین کشور را موجب شده است.
نتیجهاین موضوع، کاهش قیمتها از سوی تولیدکنندگان محلی، جهت حفظ سهم بازار بوده است. آینده کوتاه مدت صنعت فولاد برزیل، توام با چالش خواهد بود؛ زیرا دوره اعتباری محدودتر، تولیداین صنعت را با رکود مواجه ساخته و فشار بیشتری بر طرف عرضه تولیدکنندگان فولاد این منطقه وارد خواهد کرد. علاوه براین، کارخانههای فولاد برزیل بخش مهمی از تولید خود را برای صادرات به بازارهای اروپا (که رو به تضعیف است) اختصاص میدهند. مجموعه عوامل رکود در مصرف داخلی فولاد، قیمتهای بالاتر مواد خام، واردات فزاینده از چین و ترکیه، صادرات کمتر به اروپا، میتوانند منجر بهایجاد چالش در صنعت فولاد برزیل در سال ۲۰۱۲ شد.
روسیه
صنعت فولاد روسیه، در حال مقابله با تورم بالا، دورههای اعتباری محدود و نرخهای بهره بالا است. فاصله بین تولید و مصرف داخلی رو به رشد بوده و انتظار میرود که به بیش از ۳۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ برسد.
در سایه رشد آرام (تولید ناخالص داخلی) GDP مورد انتظار دراین منطقه برای سال ۲۰۱۲، احتمالا صنعت فولاد روسیه با مازاد تولید و افزایش قیمت محصولات فولادی مواجه خواهد شد. بهرغم رکود اقتصادی، فعالان اصلی فولاد در روسیه با طرحهای توسعهای خود پیش رفته و تا سال ۲۰۱۳، تولید را دراین کشور به حدود ۸۵ میلیون تن افزایش خواهند داد. بااین وجود، مصرف اسمیفولاد صرفا تا میزان ۴۳ میلیون تن تا زمان مذکور افزایش مییابد که نشاندهنده این است که صنعت فولاد روسیه احتمالا با مازاد هنگفت تولید در آینده خیلی نزدیک روبهرو خواهد شد.
کشورهای نوظهور در مقابل توسعه یافته
بازارهای نوظهور از جمله چین، هند و برزیل، بهطور قابل ملاحظهای رشدی پایدار در مصرف فولاد را تجربه کردهاند. از سال ۲۰۰۹، مصرف فولاد در چین، با متوسط نرخ رشد ۹/۴ درصد افزایش یافته است. هند و برزیل نیز از افزایش مصرف (از سال ۲۰۰۹) منتفع شدهاند.
تخمین زده میشود مصرف فولاد در هند و برزیل به ترتیب با متوسط نرخ رشد ۹/۱۰ درصد و ۴/۲۳ درصد بین سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۰۹ افزایش یابد.
بحثهایی بین تحلیلگران بازار فولاد در رابطه با میزان رشد تقاضا در چین وجود دارد. به دلیل تلاش دولت چین جهت متعادل سازی اقتصاد بیش از حد رونق یافته کشور، برخی تحلیلگران رشد آهستهتر را برای این کشور پیشبینی میکنند. دیگران بر این عقیده هستند که دولت چین احتمالا نرخ رشد GDP را در میان مدت در حد ۸ درصد حفظ خواهد کرد که این امر به این معنی است، هم سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی و هم مخارج بخش خصوصی تداوم خواهد داشت.
چشمانداز صنعت فولاد ایران
براساس گزارش موسسه تحقیقاتی بیزنس مانیتور، تولید فولاد خام درایران در ده ماهه اول سال ۲۰۱۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶/۱۰ درصد رشد پیدا کرده و به ۹/۱۰ میلیون تن رسید. بر اساس گزارش مقامات دولتیایران، در هفت ماهه اول سال جاری، ۸ میلیون تن فولاد خام تولید شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود ۳/۱۴ درصد افزایش داشت. دراین مدت، بخش خصوصی حدود ۷۰۲ هزار تن تولید داشته و به این ترتیب، ۵۳ درصد افزایش را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان داد. تولید فولاد درایران با افزایش سریع ظرفیت تقویت شد. گرچه بهرغم وجود ظرفیت سالانه تولید فولاد ۲۰ میلیون تنی،این صنعت صرفا در ۶۶ درصد از ظرفیت کل عملیاتی فعالیت میکند (سال ۲۰۱۰، این نرخ ۶۰ درصد بود) و بیزنس مانیتور براین باور است کهاین نرخ (۶۶ درصد) کمتر از نرخ مورد انتظار برای اطمینان از سودآوری بلندمدت است.
نرخهای رشد ماهانه تولید فولاد خام کمتر از نرمال بوده و بهرغم استفاده از ظرفیتهای اضافی در طی ماههای اخیر، بیش از ۱/۱ میلیون تن نخواهد شد. بیزنس مانیتور پیشبینی کرده بود که در سال ۲۰۱۱، تولید کل فولاد خامایران، ۱۳ میلیون تن باشد.
مصرف فولاد خام در سال ۲۰۱۱، ۲۰ میلیون تن تخمین زده شده بود. ایران وابسته به واردات حدود یک سوم از کل نیازهای خود است. در حالی که این امر پتانسیل قابل ملاحظه بازارایران را نشان میدهد، صنعت داخلی به دلیل مشکلات تکنولوژیک ناشی از فقدان سرمایهگذاری و تخصص موردنیاز، قادر به برآورده سازی نیازهای کشور نیست.
نهایتا این موسسه پیشبینی کرده که تولید فولاد ایران در سال ۲۰۱۵ به ۱۹ میلیون تن برسد و همچنین معتقد است بهرهبرداری ضعیف از ظرفیت موجود و نیز عدم ثبات بازار بالقوه، موجبات کاهش سودآوری صنعت فولاد ایران را فراهم خواهد آورد.
پوششهای ارائه شده از سوی صندوق در صنعت فولاد
پوششهای بیمهای و تضمینی صندوق دراین صنعت، طی سالهای ۸۰ تا ۱۵ اسفند سال ۹۰، حدود ۱۷۱ میلیون دلار بوده است. پوشش فوق از طریق صدور بیمهنامه خرید دین (۶۱ درصد)، ضمانتنامه ارزی و ریالی (۲۲ درصد)، ضمانتنامه اعتبار خریدار (۱۵ درصد) و بیمهنامه خاص صادرات (۲ درصد) ارائه شده است. مقایسهاین رقم با کل پوشش ارائه شده از سوی صندوق طیاین دوره (حدود ۴۴/۶ میلیارد دلار)، بیانگر آن است که ۶۵/۲ درصد کل پوششهای صندوق بهاین صنعت اختصاص داشته است.
مجموع خسارات پرداختی از سوی صندوق دراین صنعت، طی همین دوره برابر ۴/۵ میلیارد ریال بوده که در حدود ۳/۰ درصد از کل خسارات پرداختی دراین دوره (۸۳۶/۱ میلیارد ریال) است. ۱۰۰ درصد مبلغ خسارت پرداختی، مربوط به ضمانتنامههای صادره از سوی صندوق برای یکی از متقاضیان، طی سالهای ۸۵-۸۴ بوده است.
همانگونه که ملاحظه میشود طیاین مدت، درصد ناچیزی از پوشش ارائه شده از سوی صندوق در این صنعت، با خسارت مواجه شده است.
جمعبندی
همانگونه که اشاره شد، صنعت فولاد طی دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته که دلیل عمده این امر، رشداین صنعت در کشورهای نوظهور، به ویژه چین بوده است. طیاین مدت، متوسط نرخ رشد تولید جهانی فولاد، ۶ درصد و متوسط نرخ رشد مصرف، حدود ۵/۵ درصد بوده است. این امر منجر به فزونی ظرفیت تولید فولاد نسبت به تقاضای آن شده و نهایتا سودآوری فعالان صنعت را متاثر ساخته است.
طی چهار دهه گذشته، بهرغم عدم وجود رشد بالا در سرانه مصرف فولاد کشورهای توسعه یافته، مصرف فولاد در کشورهای نوظهور همانند چین و هند، بهطور مستمری افزایش یافته است. بحران مالی جهانی نیز، تاثیرات چشمگیری براین صنعت بر جای گذاشته و باعث ورشکستگی برخی شرکتهای تولیدکننده فولاد شد. بهطوری که تولید جهانی فولاد طی دوره ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۶ درصد رشد منفی داشت. پس از خاتمه دوره بحران، قیمت مواد اولیه در جهان افزایش یافته واین امر، مجددا این صنعت را متاثر ساخته است. ولی انتظار میرود در سال ۲۰۱۲ نیز،این صنعت حدود ۷/۶ درصد رشد داشته و تا پایان سال ۲۰۱۵ نیز، متوسط نرخ رشد حدود ۵/۲ درصد باشد.
کشورمان نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات فولادی در منطقه خاورمیانه بوده و توانسته در سال ۲۰۱۱، رتبه هفدهم را در بین کشورهای تولیدکننده فولاد خام در جهان کسب کند طی بحران مالی جهانی نیز، بهرغم کاهش رشد تولید جهانی، تولید فولاد درایران طی ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۹ نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۰۸، حدود ۱۳ درصد رشد داشت.
در حال حاضر نیز، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش فولاد، تامین نیاز داخلی سپس صادرات است که تکمیل و تقویت صنایع بالا دستی و پایین دستی، جذب و توسعه سرمایهگذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش فولاد در دستور کاراین وزارتخانه قرار دارد. چشمانداز کشور تا سال ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد سالانه است. که دراین راستا بخش خصوصی و جذب سرمایهگذار خارجی میتواند نقش بسیار مهمی را بازی کند.
این در حالی است که متعاقب هدفمندسازی یارانهها، به دلیل افزایش قیمت محصولات فولادی و نیز دستور دولت در خصوص ممنوعیت افزایش بهای انواع محصولات، حاشیه سود فعالان این صنعت کاهش یافته و منجر به تعطیلی برخی از کارخانجات بخش خصوصی شده است.
از سوی دیگر، اعمال تحریم در خصوص مراودات تجاریایران، در دورههای کوتاه و میان مدت، اثرات منفیاندکی بر مبادلات تجاریایران با کشورهای آسیایی بر جای گذاشته است. نهایتا با عنایت به موارد مطروحه، میتوان بهرغم فزونی عرضه نسبت به تقاضا دراین صنعت، احتمال رشد ضعیف آن در سطح جهان را پیشبینی کرد.
*رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
ارسال نظر