سیاوش سلیمانی
آیلی رئیسی
پنج‌شنبه هفته گذشته مصاحبه‌ای از عباس کمره‌ئی عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران منتشر شد. این مصاحبه هرچند که دارای ابهامات و بعضا تناقضاتی بود، اما می‌تواند حداقل تعیین‌کننده مسیر حرکتی بازار سکه و طلا در کوتاه‌مدت باشد.

در این نوشتار سعی خواهیم کرد ابتدا این ابهامات و تناقضات را بیان کرده و سپس سناریوهای متنوع و تاثیر احتمالی آن بر سیر حرکتی بازار را تحلیل کنیم.
روش اول: افزایش نرخ سود با هدف جذاب‌تر کردن اوراق سپرده
بانک مرکزی برخلاف آنچه که پیش‌تر بازار انتظار داشت در روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین اعلام کرد که در روش اول خود می‌تواند به جای دریافت سکه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۴ درصد معاف از مالیات و با نام دریافت کند؛ در صورتی‌که فعالان بازار پیش‌تر تصور می‌کردند خریداران سکه امکان دریافت اوراق مشارکت با سود سالانه ۲۰ درصد را دارند.
چرخش بانک مرکزی از اوراق مشارکت به گواهی سپرده این امکان را برایش فراهم می‌کند تا برای افزایش نرخ سود به 24 درصد، نیازی به مصوبه شورای پول و اعتبار نداشته باشد. نرخ سود در اوراق گواهی سپرده متناسب با بازدهی طرح تعیین می‌شود. بنابراین به گفته کمره‌ئی نرخ سود آن سقف ندارد. بدیهی است این تغییر راهبرد از سوی بانک مرکزی در جهت جذاب‌تر کردن دریافت این اوراق صورت گرفته و نشانگر آن است که خود بانک مرکزی هم چندان تمایلی به عرضه 9 میلیون سکه به بازار ندارد.
روش دوم دریافت حواله سکه؛ تناقض اول
فارس نوشت: «روش دوم، پرداخت اوراق بهادار، بی‌نام و معاف از مالیات است که بر این اساس سکه متقاضی نزد بانک تا پایان سال 91 باقی می‌ماند و بعد از آن می‌تواند مراجعه کرده و سکه خود را تحویل بگیرد.»
اما خبرگزاری مهر صحبت‌های کمره‌ای را این‌چنین نقل کرد: «روش دیگر طراحی اوراق بی‌نام به‌صورت حواله سکه است.
هریک از این اوراق به منزله این است که دارنده آن مالک یک سکه بهار آزادی است که تا پایان سال جاری می‌تواند به شعب بانک ملی برای تحویل سکه مراجعه کند. در عین حال دارندگان این اوراق می‌توانند به ازای تحویل آن به شعب بانک ملی معادل مبلغی را که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، دریافت کنند.»
تناقض در دو نوشته بالا به وضوح مشخص است. در صورتی که نقل قول خبرگزاری فارس صحیح باشد، نگارندگان این مقاله هیچ‌گونه توجیهی برای استقبال از آن نمی‌بینند. چرا که با افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در هر سال فرد قاعدتا تمایل خواهد داشت اصل سکه را همین امسال دریافت کند تا حواله سکه سال آینده را!
در نقل قول دوم تنها دلیل منطقی برای استقبال می‌تواند امنیت بیشتر و سهولت نگهداری این حواله‌ها باشد که با توجه به بی‌نام بودن آنها، نمی‌توان به امنیت بیشتر آنها چندان تکیه کرد.
بنابراین این روش مزیت قابل توجهی نسبت به سایر روش‌ها ندارد و پیش‌بینی می‌شود استقبال چندانی نیز از آن صورت نگیرد.
روش سوم: بازخرید سکه توسط بانک به نرخ؛ تناقض دوم
در حالی که خبرگزاری فارس تیتر خبری خود را با عنوان «فروش سکه به بانک با قیمت روز بازار» عنوان کرده است، خبرگزاری مهر به نقل از کمره‌ای نرخ خریداری سکه‌ها توسط بانک‌ ملی را به «نود روز» اعلام کرده است. تفاوت «نرخ بازار» و «نرخ روز» و تاثیر احتمالی آن بر بازار بسیار زیاد است. دو سناریویی که یکی از آنها می‌تواند موجب صعود شدید قیمت سکه در بازار و دیگری موجب نزول قیمت سکه شود.
برای مشخص‌تر کردن این امر فرض کنید‌ «نرخ بازار»، 700 هزار تومان و نرخی که بانک مرکزی به عنوان «نرخ روز» به بانک ملی اعلام می‌کند، نرخی مانند نرخ پایه بانک کارگشایی مثلا 640 هزار تومان است. در بازخرید سکه به نرخ بازار می‌توان انتظار داشت که هنگامی که بانک ملی سکه را از مردم به نرخ 700 هزار تومان بازخرید می‌کند، نرخ بازار با افزایش روبه‌رو شده و خود را به نرخی بالاتر مثل 720 هزار تومان اصلاح کند.
حال نرخ بازخرید بانک ملی در روز بعد ۷۲۰ هزار تومان خواهد بود که موجب صعود مجدد قیمت سکه در بازار می‌شود. این چرخه می‌تواند تا افزایش قیمت سکه تا نرخی که سقفی برای آن نمی‌توان در نظر گرفت ادامه پیدا کند که با روح طرح پیش‌فروش سکه به منظور کنترل بازار و ثبات‌بخشی به قیمت‌ها در تناقض آشکار است. (مشابه آنچه که در فروش روزانه ۵ سکه صورت می‌گرفت) علاوه‌بر اینکه انجام چنین کاری مشخصا موجب شکست طرح فروش گواهی سپرده، به متقاضیان خواهد شد.
اما در سناریوی دوم که احتمال آن می‌رود بانک مرکزی نرخی را پایین‌تر از نرخ بازار به عنوان نرخ روز تعیین می‌کند و به این شیوه به بازار این سیگنال را می‌دهد که قیمت آن بالا است و بانک مرکزی این نرخ را به عنوان نرخ منطقی نمی‌پذیرد. این طرح حتی اگر استقبالی از آن صورت نگیرد، صرف اینکه این پیام را درون خود برای بازار به همراه دارد، گزینه هوشمندانه‌ای است.
پیش‌بینی حرکت بعدی بانک مرکزی
با توجه به اینکه براساس مصوبه اخیر مجلس به دولت این اجازه داده شده تا ارز را به نرخ تعادلی (نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد) به بازار تزریق کند و مابه‌التفاوت این نرخ با 1226 تومان را به حسابی مشخص واریز کنند، شاید بهترین استراتژی برای بانک مرکزی به قرار زیر باشد.
بانک مرکزی شروع به تزریق ارز به بازار می‌کند. به این ترتیب نرخ ارز بازار آزاد و به‌تبع آن نرخ سکه در بازار افت می‌کند. از سویی بانک مرکزی با اعلام نرخی با عنوان «نرخ ارز» کف قیمتی هدف را به بازار معرفی می‌کند. در این حالت با توجه به اینکه تنها دو هفته زمان برای دریافت گواهی سپرده به خریداران داده شده و با توجه به اینکه نرخ سود ۲۴ درصد برای بسیاری از افراد به خودی خود جذاب است، حداقل بسیاری از متقاضیان مرحله دوم که سکه را با نرخی معادل ۶۰۰ هزار تومان با زمان تحویل حداقل ۶ ماه پیش‌خرید کرده‌اند، برای دریافت گواهی سپرده ترغیب می‌کند. با ادامه این استراتژی و افت شدید قیمت سکه چه بسا افرادی که حتی سکه را با نرخ ۵۴۷ هزار تومان پیش‌خرید کرده‌اند نیز برای دریافت گواهی سپرده وسوسه‌ شوند.
چراکه این سود 24 درصد به مدت دو سال و به صورت روزشمار با بازپرداخت هر سه ماه یک بار به متقاضیان پرداخت می‌شود.
با توجه به جدول زیر نقطه بی‌تفاوتی قیمت سکه در سر رسید برای ثبت‌نام در سررسیدهای مختلف محاسبه شده است.
برای مثال اگر قیمت سکه به 618 هزار تومان برسد برای کسانی که سکه را با نرخ 547 هزار تومان در سررسید 4 ماهه ثبت نام کرده‌اند چه سکه خود را تحویل بگیرند و چه گواهی سپرده از لحاظ اقتصادی، تفاوتی نمی‌کند.
به همین ترتیب برای ثبت‌نام سکه با سررسید ۶ ماهه این نرخ ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. اگر افراد قیمت سکه را در موعد تحویل بالاتر از این نرخ پیش‌بینی می‌کنند تحویل گرفتن سکه به صرفه است و اگرنرخ سکه در سررسید را پایین‌تر از این نرخ می‌بینید، جایگزین کردن آن با گواهی سپرده توجیه اقتصادی دارد.
به این ترتیب بانک مرکزی نه تنها از تحویل سکه به عنوان ذخیره ملی اجتناب کرده بلکه می‌تواند نقدینگی و فعالیت‌های تولیدی نزد منابع بانک را حفظ کند. با راه‌اندازی سالانه پیش‌فروش اینترنتی سکه، این بانک این امکان را خواهد داشت تا به محض ایجاد حباب قیمتی در سکه بدون عرضه آنی، تقاضای بازار را مجددا از پیش فروش پاسخ دهد.