محصولات پتروشیمی در انتظار رشد قیمت

گروه بورس کالا- کتایون دارابی: لغو عرضه‌های روز گذشته رینگ پتروشیمی ‌بازار داخل را با توقف مبادلات همراه کرد. گفته می‌شود محاسبه نرخ‌های پایه محصولات پتروشیمی ‌براساس دلار اعلامی‌ از سوی بانک مرکزی تنها دلیلی بوده است که بازرگانی پتروشیمی، عرضه‌های مجتمع‌های پتروشیمی ‌را در بورس کالا متوقف کرده است. این در حالی است که روز یکشنبه مانند ماه‌های گذشته کمیته نرخ‌گذاری اقدام به تعیین نرخ‌های پایه براساس دلار یک هزار و ۲۲۶ تومانی کرد و حتی نرخ‌های جدید روی سایت بورس کالا نیز اعلام شد. علاوه بر این تعداد محدودی از کالاهای پتروشیمی ‌نیز روز دوشنبه با نرخ‌های جدید بر تابلوی بورس کالا ثبت و معامله شد.

اگر چه در این روز زمزمه ابطال معامله این کالاها در بازار داخل نیز وجود داشت، اما بازرگانی پتروشیمی ‌در این خصوص اعلام کرده که کمیته نرخ‌گذاری در غیاب نماینده بازرگانی پتروشیمی‌تصمیم به کاهش نرخ‌های پایه براساس دلار اعلامی‌از سوی بانک مرکزی کرده است و به همین دلیل آنها نرخ‌های جدید را قبول ندارند. در همین حال بسیاری از فعالان بازار معتقدند؛ عدم عرضه‌ها در این روز سبب شد تا بازار داخل به تشنج کشیده شود؛ چرا که این موضوع نشان داد که بازرگانی پتروشیمی ‌نیز دلار اعلامی ‌از سوی بانک مرکزی را قبول ندارد و حاضر نیست محصولات مجتمع‌ها را براساس این دلار به فروش برساند. به گفته این گروه نبود نماینده بازرگانی پتروشیمی‌ در جلسه کمیته نرخ‌گذاری هم نباید سبب توقف عرضه‌ها در این روز می‌شد؛ چرا که نرخ‌ها در کمیته قیمت‌گذاری براساس دلار اعلامی ‌از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.

از سوی دیگر برخی از فعالان بازار می‌گویند: بازرگانی پتروشیمی ‌به افت ۱۶۰ تومانی نرخ پایه محصولات H بیش از دیگر کالاها معترض بوده و این موضوع نیز یکی از دلایل لغو عرضه‌ها در این روز بوده است. با این حال روز گذشته بازار داخل با توقف مبادلات محصولات پتروشیمی ‌و در نتیجه سردرگمی‌ و بلاتکلیفی بسیاری از مصرف‌کنندگان همراه شد.

این در حالی است که فعالان بازار طی ماه اخیر گمان می‌کردند نرخ‌های محصولات پتروشیمی ‌باید براساس دلار اعلامی ‌از سوی بانک مرکزی تعیین شود و همین موضوع سبب شده تا بیشتر محصولات خود را به فروش برسانند و در حال حاضر برخی از کالاها در بازار با کمبود مواجه شده است.

در همین حال گفته می‌شود بیشتر مجتمع‌های پتروشیمی ‌نیز با تعیین نرخ‌های کالاهایشان با دلار یک هزار و ۲۲۶ تومانی مخالف هستند و ترجیح می‌دهند اقدام به صادرات محصولاتشان به کشورهای دیگر کنند.

به عقیده آگاهان بازار در حال حاضر بیشتر صادرات به کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه انجام می‌شود و بیشتر فروشندگان به این ترتیب دلار دریافتی از خریداران را در بازارهای آزاد به فروش می‌رسانند. این در حالی است که بازرگانی پتروشیمی ‌اعلام کرده که روز چهارشنبه قرار است جلسه‌ای برای حل این مشکل با تعزیرات، سازمان حمایت و شرکت ملی پتروشیمی ‌برگزار شود. بازرگانی پتروشیمی ‌اعلام کرده؛ امکان تغییر در نرخ رسمی ‌دلار کم است ولی ممکن است در فرمول نرخ کشف شده منطقه و کم کردن

۱۵ درصد از نرخ فوب این ۱۵ درصد تغییر کند تا پتروشیمی‌ها را راضی کند.

در حال حاضر دلیل این مخالفت این است که واحد‌های پتروشیمی ‌می‌گویند درست است در بورس ۲۰ یا۳۰ نفر و در برخی موارد ۵۰ متقاضی برای خرید محصولات ما وجود دارد ولی این واحد‌های تولیدی ممکن است

۵۰ هزار سهامدار داشته باشند و در حال حاضر این مخالفت‌ها به دلیل جوابگویی به این بخش از سهامداران است.