با وجود تخفیف ۱۵ درصدی به پتروشیمیهای بالا دستی
پتروشیمی خوراک مایع همچنان مزیت ندارد
خبرگزاری فارس - ارائه تخفیف ۱۵ درصدی در قیمت خوراک مایع به پتروشیمیهای بالادستی سودده، حراج سرمایه ملی است که از یک طرف زیان پتروشیمیهای میان و پایین دستی را تشدید می‌کند و از سوی دیگر این تخفیف در مقابل سود کلان پتروشیمیهای گازی به حدی پایین است که تاثیری در ترغیب سرمایهگذاران به احداث پتروشیمی‌خوراک مایع ندارد. در حالی که مذاکرات درباره ارائه تخفیف ۱۵ درصدی در قیمت خوراک مایع پتروشیمی‌ها ادامه دارد، به نظر نمی‌رسد با وجود استقبال پتروشیمیهای موجود از این طرح، چنین تصمیمی در رقابت با پتروشیمیهای گازی، مزیتی را برای پتروشیمیهای خوراک مایع در دست احداث ایجاد کند و سرمایهگذاران را به سمت ایجاد چنین واحدهایی که ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ملی دارند، سوق دهد. واقعیت آن است که به دلیل امتیاز زیادی که این تخفیف برای پتروشیمیهای موجود ایجاد می‌کند آنها امکان گذشتن از آن را ندارند و حتما درباره لزوم و ضرورت آن سخن می‌گویند، اما از سوی دیگر با اجرای این طرح یک تنش جدی بین پتروشیمی‌ها ایجاد میشود. اما چرا؟
پتروشیمی‌هایی که اصطلاحا در بالادست صنعت پتروشیمی حضور دارند یک تخفیف ۱۵ درصدی در قیمت خوراک دریافت می‌کنند، اما نمی‌توانند آن تخفیف را به سادگی به پایین دست خود منتقل کنند. دلیل آن هم واضح است: در یک پتروشیمی بالادستی درصدی از هزینه به قیمت خوراک تعلق دارد، اما تخفیف تنها در قیمت خوراک به آن داده میشود و آن پتروشیمی‌نمی‌‌تواند همه تخفیف را در قیمت محصولات خود به پتروشیمی میان دستی و پایین دستی منتقل کند.
تخفیف به پایین دستی‌ها منتقل نمی‌شود
مشکل دیگری نیز وجود دارد: یک پتروشیمی‌بالا دستی با گرفتن تخفیف ۱۵ درصدی دوگزینه صادرات با قیمت فوب خلیج فارس و فروش به پتروشیمی‌میان و پایین دستی با تخفیف ۱۰ درصدی را پیش رو خواهد داشت که طبعا عقل اقتصادی صادرات با قیمت فوب را توجیه‌پذیر می‌کند. به علاوه، صادرات طبعا استفاده از جوایز و معافیت‌های صادراتی را نیز در پی خواهد داشت.
در چنین شرایطی طبعا مشکل کمبود خوراک پتروشیمیهای میان و پایین‌دستی تشدید خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد مجتمع‌های پتروشیمی‌به محض خصوصی شدن حاضر نیستند به پتروشیمیهای پایین‌دست خود خوراک بدهند و تا زمانی که از نظر قانونی بتوانند از دادن خوراک به پایین‌دست خود امتناع کنند، چنین می‌کنند یا در صورت ایجاد نیاز مقطعی در دیگر پتروشیمیهای پایین دست، آنها را از خوراک تولیدی خود محروم می‌کند.
بنابراین واضح است که با چنین تخفیفی در قیمت خوراک، مشکل موجود و جدی تامین خوراک در داخل و بین پتروشیمی‌ها تشدید میشود.
در واقع پتروشیمیهای بالادستی اصرار زیادی به اعمال این تخفیف دارند، چرا که معنای این مصوبه گرفتن تخفیف از سوی بالا دستی‌ها است، اما در عین حال در متن این مصوبه به شکل دقیق مشخص نشده است که بالادستی‌ها باید این تخفیف را به پایین دستی‌ها منتقل کنند. این در حالی است که پتروشیمیهای خوراک مایع بالادستی در جریان تغییر قیمت خوراک زیان چندانی را متحمل نشده‌اند و این تخفیف تنها باعث سود بیشتر آنها میشود.
شرایط فعلی صنعت پتروشیمی اینگونه است که به صورت کلی سود در بالا دست و ضرر در میان دست و پایین دست این صنعت محقق میشود چنانکه پتروشیمیهای سودده مانند برزویه، بوعلی و الفین‌ها در لایه اول قرار می‌گیرند؛ اما بسیاری از واحدهای پلی‌اتیلن زیان‌ده شده‌اند. در چنین شرایطی دستکاری بازار و قیمت خوراک مایع تنها به نفع همان پتروشیمیهای لایه اول و سودده تمام خواهد شد و وضعیت پتروشیمی‌ها زیان‌ده تغییر چندانی نخواهند کرد.
اما سوال جدی این است که در حالی که در قیمت خوراک گاز به قدری تخفیف ایجاد شده است که هر کیلوگرم متانول با هزینه ۱۲۰ تومان تولید شده و ۴۰۰ تومان فروخته میشود، آیا باید در مقابل چنین تخفیف کلانی برای ایجاد چنان سود عظیمی‌به پتروشیمیهای خوراک مایع نیز داده شود؟ اگر اینگونه است دلیل پرداخت چنین رانت کلانی از جیب منابع عمومی‌کشور(یعنی منابع مربوط به همه مردم) برای پتروشیمی‌هایی که سهامداران خصوصی دارند چیست؟ اگر قرار نیست چنین تخفیف عظیمی برای رقابت‌پذیری داده شود کدام سرمایه‌گذاری را می‌توان یافت که سود قریب به ۳۰۰ تومانی در هر کیلو محصول را با سود بسیار کمتر از آن معاوضه کرده و به سوی پتروشیمی‌خوراک مایع تمایل پیدا کند.
انگیزه‌ای برای احداث صنایع پتروشیمی خوراک مایع نیست
به عبارت دقیق‌تر این تخفیف ۱۵ درصدی نیز قطعا برای احداث واحدهای جدید انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند. چنانکه در حال حاضر همه سرمایهگذاران پتروشیمی که برای احداث انواع مختلف پتروشیمی‌ها اعلام آمادگی کرده و طرح‌هایی را در اختیار دارند- از جمله بعضی مسوولان سابق صنعت پتروشیمی- بعد از مدتی فشار وارد می‌کنند که پروژه آنها به متانول یا اوره-آمونیاک تبدیل شود؛ چرا که تخفیف بسیار کلان و در نتیجه سود قابل‌توجهی نصیب واحدهای پتروشیمی گازی میشود. در واقع می‌توان مشکل اصلی در ایجاد واحدهای پتروشیمی را در موانع سرمایه‌گذاری جست‌وجو کرد؛ چرا که مشکلات در احداث صنایع پتروشیمی تنها به مساله سود باز نمی‌گردد.
زمانی که یک پروژه سرمایه‌گذاری برای گرفتن مصوبه تخصیص ارز باید ۵ سال منتظر بماند و پس از آن هم مشخص نشود که ارز مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد یا نه، طبعا این مساله فارغ از مسائل مربوط میزان سودآوری مانع اصلی بر سر راه گسترش صنعت پتروشیمی‌تلقی میشود. این همان مساله‌ای است که از آن به عنوان بهبود فضای کسب و کار یاد میشود. باید تاکید کرد که نمیتوان همه این شاخص‌ها را با سود ویژه و عالی جایگزین کرد؛ اما واقعیت آن است که در حال حاضر ما دقیقا چنین می‌کنیم. یعنی بهای ناکارآمدی شدید فضای کسب و کار کشور را با ارزان‌فروشی منابع عمومی و با ارزش کشور می‌پردازیم؛ چنانکه در پتروشیمیهای گازی نیز تلاش می‌کنیم همه مشکلات اجرایی را با دادن یک رانت بسیار عظیم در قیمت خوراک جبران کنیم تا هزینه‌های فرصت سرمایهگذاران در آن را بپوشاند.
آیا به نفع کشور است که برای ترغیب سرمایهگذاران به سرمایه‌گذاری به جای از میان برداشتن مشکلات واضح فضای کسب و کار کشور امتیازات فوق‌العاده‌ای در سود به سرمایهگذاران ارائه شود؟در واقع این ارزان‌فروشی خوراک گاز در کشور باعث افزایش عرضه و افت قیمت محصولات پتروشیمیهای گازی شده است و عملا ما در حال ارائه تخفیف از محل ارزان‌فروشی گاز به خریداران خارجی این محصولات هستیم.
کمبود ۲۰ درصدی خوراک مایع پتروشیمی‌ها
در عین حال مشکل دیگری نیز درباره خوراک مایع پتروشیمی‌ها وجود دارد. واقعیت آن است که حتی در شرایط فعلی نیز خوراک مایع پتروشیمی‌ها به هیچ وجه به صورت کامل از بالا دست صنعت نفت یعنی شرکت ملی نفت تامین نمی‌شود چنانکه در حال حاضر با ۲۰ درصد کمبود خوراک مایع پتروشیمیهای موجود روبه‌رو هستیم و ۲۰ درصد ظرفیت این پتروشیمی‌ها بلااستفاده مانده است. عمده خوراک مایع پتروشیمی نفتا است و به دلیل کمبود بنزین در کشور بخش عمده‌ای از این نفتا صرف تولید بنزینی شود.
با احداث واحدهای جدید هم تولید خوراک مایع کشور افزایش نمی‌یابد. در عین حال با توجه به سودآورتر بودن صادرات نفتا حتی شرکت‌های دولتی مادر مانند شرکت ملی نفت و پالایشگاه‌ها نیز ترجیح می‌دهند نفتای خود را به جای ارائه با تخفیف ۱۵ درصدی به پتروشیمیهای داخلی صادر کنند کما اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آمارهای کلانی را از صادرات نفتا در ۶ ماهه نخست سال جاری ارائه کرده است چنانکه در این مدت ۷۰۰ میلیون دلار نفتا توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از کشور صادر شده است.
در واقع دادن تخفیف نیز شانس گرفتن خوراک را برای این مجتمع‌ها در آینده کمتر خواهد کرد چنانکه حتی در شرایط فعلی نیز بعضی مجتمع‌های پالایشی حاضر به تامین خوراک پتروشیمی‌ها نیستند. به علاوه پالایشگاه‌هایی که خصوصی می‌شوند نیز حاضر به ارائه تخفیف ۱۵ درصدی خوراک نفتا به پتروشیمی‌ها نیستند. کما اینکه حتی نمیتوان این واحدها را وادار کرد که محصول خود را به پتروشیمی‌ها بفروشند. تنش پیش آمده بین پتروشیمی و پالایشگاه اصفهان مثال واضحی از همین مشکل است.
پیش از عاقلانه‌تر شدن قیمت خوراک پتروشیمیهای گازی ارائه هر نوع تخفیفی در خوراک مایع بی‌‌معناست چنانکه به قدری در تخفیف خوراک گاز صرفه کلانی ایجاد شده است که این عامل همه تعادل‌ها در صنعت پتروشیمی را به هم ریخته است.
در حال حاضر پتروشیمیهای گازی حتی در سال اول احداث سودهای کلانی از تولید خود برده‌اند و این در حالی است که هیچ واحد صنعتی در سال اول احداث انتظار سود ندارد.
ارسال نظر