واکاوی شرایط خاص بازار آهن در روزهای اخیر و فرآیند سه قفله شدن درب بانک‌ها به روی فولادسازان
زنگ خطر برای صنعت فولاد
ادغام و کنسرسیوم آخرین پیشنهاد کارشناسان به فولادی‌ها
منیژه حیاتی- به دنبال مطرح شدن ماجرای تخلف بزرگ بانکی و به دلیل‌اینکه بخش عمده‌ای از این وجوه در مجراهای معاملاتی بازار فولاد به کار گرفته شده بود، در هفته‌های اخیر سختگیری‌های سیستم بانکی در‌این صنعت چه در بخش بازار و چه در بخش تولید بیشتر شده است.
دیدگاه‌های متفاوت نسبت به عملکرد بانک‌ها در مقابل فولاد
ادغام و کنسرسیوم آخرین پیشنهاد کارشناسان به فولادی‌ها
منیژه حیاتی- به دنبال مطرح شدن ماجرای تخلف بزرگ بانکی و به دلیل‌اینکه بخش عمده‌ای از این وجوه در مجراهای معاملاتی بازار فولاد به کار گرفته شده بود، در هفته‌های اخیر سختگیری‌های سیستم بانکی در‌این صنعت چه در بخش بازار و چه در بخش تولید بیشتر شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد نگرانی مدیران کارخانه‌های فولادی و تجار بازار آهن، پس از انتشار شایعه این رویداد در ضیافت ماه رمضان سال جاری انجمن فولادسازان که اتفاقا پیش از رسانه‌ای شدن آن برای نخستین بار در‌این محفل مطرح شد، چندان بی‌مورد نبوده چرا که احتیاط سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به واحدهای فولادی به همراه مشکلات قبلی واحدهای فولادی، از جمله بدهی‌های کلان و تلنبار شده و به تبع آن جریمه‌های سنگین و تصاعدی بانک‌ها، تعدادی از واحدهای تولیدکننده فولاد را در معرض پلمب شدن و تعطیلی قرار داده و در نهایت تمامی این موارد منجر به رکود بیشتر معاملات فولاد نیز شده است.
کاهش شمش وارداتی به ۸۲۰ تومان
به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی تبدیل شمش به محصول نهایی و اختلاف ناچیز مواد اولیه و محصول تولید شده و از طرف دیگر نبود نقدینگی و خارج شدن نقدینگی از بازار فولاد و بسته شدن و تمدید نشدن اعتبار برای کارخانه‌های فولاد باعث به وجود آمدن مشکل برای برخی از کارخانه‌های تولید فولاد شده است.
بر‌این اساس حتی قیمت شمش از بنادر شمال هم رو به نزول است به طوری که در ۵ روز قبل با کاهش ۲۵۰ ریالی به ۸۲۰۰ ریالی رسیده است. به عقیده تجار در صورتی که این روند ادامه داشته باشد کارخانه‌های بیشتری رو به تعطیلی خواهند رفت.
اگرچه هنوز آمار مشخصی از تعداد کارخانه‌هایی که با این معضل مواجه شده‌اند اعلام نشده اما جدی بودن این بحران به خصوص در واحدهایی که فقط تولید نورد دارند و بخش ذوب آنها برای تولید شمش فعال نشده، باعث شده تا حتی برخی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فولاد از جمله ستاد فولاد، سازمان حمایت و وزارت صنایع مواردی را که می‌تواند تا حدودی از مشکلات فولادسازان کم کند، به فراخور حیطه کاری خود مدنظر قرار داده و جدی‌تر از قبل در حال پیگیری آنها هستند.
تداوم مشکلات تخصیص شمش فولاد خوزستان
گفته‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر گروهی از کارشناسان به دنبال یافتن راه حلی در خصوص مشکل تخصیص شمش فولاد خوزستان به واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی هستند که مناسب نبودن شرایط فروش و سهمیه‌بندی کالاهای این شرکت، اخیرا اعتراض‌های زیادی را از سوی تولیدکنندگان نورد ایجاد کرده است. اما با توجه به محدود بودن تولید شمش این شرکت از یک سو و از سوی دیگر قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی آن از سوی دولت، به نظر می‌رسد تا زمانی که عرضه و قیمت‌گذاری این محصولات آزاد نشود، نتیجه هر تصمیمی مقطعی باشد خصوصا که حجم تولید این شرکت به هر صورت محدود بوده و نیاز کل تولید را تامین نمی‌کند.
برگرداندن سود بازرگانی، کلاف سردرگم
از سوی دیگر برگرداندن سود بازرگانی واردات میلگرد نیز به جهت جلوگیری از واردات محصولات وارداتی از سوی انجمن فولاد و وزیر صنایع در حال پیگیری است که البته با توجه به مشکلاتی که در تولید رخ داده و وجود‌این احتمال از سوی برخی تحلیلگران که در آینده با کمبود عرضه محصولات داخلی روبه‌رو خواهیم شد، بعید به نظر می‌رسد کاهش سود بازرگانی مجددا در دستور کار قرار گیرد به خصوص که با توجه به نرخ‌های داخلی بسیاری از تجار واردکننده نیز همچنان به دلیل بالاتر بودن نرخ‌های جهانی و سودده نبودن واردات، اقدامی برای واردات نکرده‌اند.
تسهیلات جدید به فولادسازان، آری یا خیر!
آنچه این روزها ذهن بسیاری را درگیر کرده این موضوع است که با توجه به اشکالاتی که فولادسازان در استفاده و بهره‌برداری کامل از تسهیلات بانکی داشته‌اند و بدهی‌های سنگین آنها که در مواردی به ۱۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد، آیا ارائه تسهیلات مجدد به این بخش قابل قبول است یا خیر. پاسخ صحیح به این سوال به‌این علت اهمیت بسیار دارد که با توجه به نیاز بالای فولادسازان به شمش فولاد، مدتی است که‌این واحدها شروع به راه‌اندازی کوره‌های ذوب جهت تبدیل قراضه به شمش کرده‌اند که طبیعتا اجرای این طرح‌ها با تکنولوژی مناسب، نیاز شدیدی به تسهیلات دارد به خصوص که بسیاری از واحدها همچنان درگیر بدهی‌ها و جریمه‌های سنگین و تصاعدی هستند.
برخی از فعالان بازار بعضا ایراداتی به فولادسازان در استفاده از تسهیلات می‌گیرند برای مثال گفته می‌شود که چرا فولادسازان در گذشته در حالی که هنوز بدهی‌های سنگین قبلی خود را پرداخت نکرده بودند، تسهیلات جدید دریافت می‌کردند یا اینکه چرا باید بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری اولیه فولادسازان به جای آورده نقدی سرمایه‌گذار، تسهیلات بانکی باشد، یعنی چرا نخستین حرکت تولیدی با بدهی آغاز می‌شود. به گفته منتقدین، این شرایط باعث شده تا رقم بدهی برخی واحدهای فولادی چندین برابر ارزش کل دارایی‌های شرکت باشد.
از این‌رو پیشنهاد‌های مختلفی مطرح می‌شود از جمله اینکه همانند تجربه برخی کشورهای بزرگ صنعتی، واحدهای کوچک در یکدیگر ادغام شوند تا بتوانند از شرایط بحرانی به خوبی رد شوند.
جریمه‌هایی که بخشیده نشدند
اما از سویی مدیران شرکت‌های فولادی شرایط اعتباردهی بانک‌ها را جدا از هر چیزی و به طور کلی نادرست می‌دانند برای مثال مدیر یکی از واحدهای فولادی با اشاره به وعده بخشودگی جریمه واحدهای تولیدی می‌گوید: در حالی که‌این وعده داده شده بود، اما بانک‌ها بخشودگی را به پرداخت به موقع تمامی‌قسط‌ها تا انتهای تسویه وام موکول کردند. بهروز قناتی مدیر عامل شرکت فولاد سیادن با اشاره به سود بالای تسهیلات بانکی می‌افزاید: جریمه‌ها در صورت معوق شدن اقساط ماهانه به صورت تصاعدی بالا می‌رود که این موضوع اصلا منصفانه نیست.
در‌این میان نظرات متفاوتی وجود دارد از یک‌سو برخی از کارشناسان بازار معتقدند که از نگاه ملی در این شرایط باید حمایتی جدی از واحدها شود از سویی نیز برخی معتقدند نباید تسهیلات بیشتری در اختیار واحدها قرارگیرد؛ چرا که مشکلاتشان را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.
انتظار معجزه از فولادسازان نداشته باشیم
رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن فولاد با اشاره به شرایط خاص صنعت فولاد در‌این برهه زمانی با رد این موضوع که تسهیلات بانکی نباید در اختیار واحدهای بدهکار قرار گیرد می‌گوید: صنعت فولاد در‌این مدت با مشکلات مختلفی روبه‌رو شد که شامل نرخ‌های بالای تسهیلات بانکی و جریمه‌های سنگین، عدم حمایت‌های تعرفه‌ای، نوسان تقاضا، قیمت‌گذاری دولتی، نظام غیرکارآی بیمه و تامین اجتماعی، مشکلات تعامل با خارج و دریافت آخرین تکنولوژی به دلیل نداشتن روابط قوی با کشورهای دیگر، تحریم‌های پولی و تکنولوژی و در نهایت نوسان شدید ارز بوده است. از این رو نمی‌توان انتظار معجزه از فولادساز داشت.وی با تاکید بر‌اینکه فولادسازان در سال‌های قبل در مقایسه با قبل عاقلانه‌تر رفتار می‌کند، می‌افزاید: برای مثال امروزه فولادسازان به دنبال تولید تناژ پایین و یا دستگاه‌های دست دوم نمی‌روند و به دنبال صرفه اقتصادی هستند و حتی افرادی که تخصص‌های لازم مهندسی نداشته اند و صرفا در بازار فعال بوده‌اند نیز توانایی بالایی در اداره واحدها از خود نشان می‌دهند و می‌توان ادعا کرد که برخی واحدهای خصوصی حتی از واحدهای دولتی هم سرآمدتر هستند.خلیفه سلطان با اشاره به‌اینکه ۸۵ درصد تولید فولاد هزینه شمش و ۱۵ درصد از آن هزینه‌های مالی دیگری است که فولادساز توان مانور در این ۱۵ درصد را دارد می‌افزاید: شمش از زمانی که خریداری شود و در نهایت به محصول نهایی تبدیل شود ۲ ماه خواب کالا دارد و فولادسازان فقط بر روی ۱۵ درصد می‌توانند مانور بدهند که با توجه به هزینه‌های انرژی که بالاتر ازقبل است بسیار سخت شده است.
وی اختصاص ریفاینانس شمش به واحدها را که مدتی است وعده داده شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده مد نظر قرار داده و معتقد است این تسهیلات باید قبل از اینکه دیر شود و به نوشداروی قبل از مرگ سهراب تبدیل شود به واحدها ارائه شود که البته به گفته وی وزیر صنایع نیز در حال بررسی جدی این موضوع است.
دلایل پرداخت نشدن بدهی‌ها توسط واحدهای تولیدی
محمود اسلامیان عضو هیات رییسه اتاق‌ایران نیز در پاسخ به‌این سوال که آیا در حال حاضر اعطای تسهیلات به واحدهای فولادی منطقی است یا خیر می‌گوید:این موضوع که بهره وری کافی در واحدهای خصوصی وجود ندارد صحیح است، اما باید‌این موضوع را در مقایسه با رقبای خارجی، در مقوله‌هایی همچون تورم و هزینه‌های مالی بررسی کنیم.
وی می‌گوید: در حال حاضر رقبای ما در دیگر کشورها با تورم ۲ تا ۳ درصدی و هزینه‌های مالی ۷ تا ۸ درصدی روبه‌رو هستند، در حالی که واحدهای ایرانی تورم بالا و هزینه‌های مالی زیادی را به دوش می‌کشند و‌این موضوع توان آنها را در رقابت با واحدهای خارجی کاهش می‌دهد حال آنکه نمی‌توان انتظار داشت با این وضعیت واحدهای داخلی سالانه بیش از یک درصد بهره‌وری را افزایش دهند که تمامی این شرایط باعث می‌شود واحدهای تولیدی با هر تلاشی نتوانند در مقابل واردات کالا مقاومت کرده و در نهایت از پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی باز می‌مانند.
وی با بیان این موضوع به‌این نتیجه می‌رسد که نباید به هر دلیل تسهیلات بانکی و گردش نقدینگی از تولید حذف شود، بلکه بانک‌ها باید با اعتبارسنجی قوی و مشخص فرآیند تسهیلات را تسهیل کنند، اما در غیر‌این صورت عواقب بدی برای تولید به دنبال خواهد داشت. عضو هیات رییسه اتاق ایران نتیجه بروز‌این مشکلات را بستن نقدینگی به روی تولید عنوان کرده و می‌افزاید: در نهایت تمامی‌این مواد باعث می‌شود تا شاهد تعدیل نیروی انسانی و کاهش تولید در واحدها باشیم.
اسلامیان در خصوص برخورد سیستم بانکی با واحدهای تولید معتقد است اگر‌این سختگیری‌ها قبلا بر روی عدد ۷۰ بود در حال حاضر به ۱۲۰ رسیده است.
بانک‌ها سه قفله نشوند
وی با اشاره به‌اینکه بیشترین تولید فولاد در‌ایران توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، افزود: متاسفانه به دلیل نداشتن استراتژی توسعه صنعتی در‌ایران در بخش‌های خصوصی نیز صدور مجوز‌های کوچک به واحدها در حالی صورت گرفت که اصولا در‌ایران تولید نورد، مزیتی ندارد، چرا که عمده مزیتی که وجود دارد در انرژی و مواد اولیه است که‌این دو مورد نیز بیشتر در اختیار واحدهای دولتی است نه خصوصی.
وی افزود: علاوه بر تمامی این مشکلات اخیرا به دنبال بروز مشکل تخلف بانکی، خدمات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی سه قفله شده است، اما واقعیت این است که بروز این مشکلات ریشه در قوانین ندارد که حال بخواهیم سختگیری بیشتری را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیریم، چرا که ایراد اصلی نبود نظارت بر اجرای قوانین است.
بازار در حصار ۳ مشکل عمده
در همین حال یکی از کارشناسان بازار با اشاره به ارتباطی که موضوع تخلف بزرگ بانکی با بازار آهن پیدا کرد در تبیین شرایط فعلی بازار و صنعت می‌گوید: از آنجا که با استفاده از بخشی از این وجوه مواداولیه ارزان و زیر قیمت به مدت طولانی وارد بازار می‌شد، به نوعی دامپینگی علیه صنعت فولاد اجرا شد، ازاین‌رو بازار فولاد در حال حاضر مواجه شده با مقررات و سختگیری‌های سیستم بانکی و معوقات و از طرفی نیز سختگیری زیادی روی گشایش اعتبارات اسنادی و واردات اعم از محصول نهایی و مواد اولیه صورت می‌گیرد.
به گفته وی نبود این امکانات مالی در نهایت بازار آهن را با پولی و کمبود نقدینگی همراه کرده است که این موضوع بازار را دچار رکود کرده است که در ادامه بازار به دلیل کمبود کالا با رکود تورمی روبه‌رو خواهد شد، چرا که از یک‌سو تجاری که در این مدت ارزان فروشی می‌کردند از بازار خارج شده اند، اما از سوی دیگر واردات برای تجاری که هنوز در بازار هستند نیز منافع قابل توجه و ملموسی که انگیزه‌ایجاد کند ندارد.
بهمنی معتقد است این شرایط در نهایت بازار را با افت کالا اعم از مواد اولیه و محصول نهایی و رکود و افزایش قیمت‌ها در ۲ تا ۳ ماه آینده روبه‌رو خواهد کرد.
زمان آسیب شناسی و کنکاش اشتباهات فولادسازان نیست
به عقیده این کارشناس بازار فولاد در حال حاضر زمان مناسبی برای کنکاش‌این موضوع که فولادسازان تا چه حد در استفاده از تسهیلات اشتباه کرده اند نیست.وی مشکل دریافت تسهیلات را که وام‌های دریافتی از بانک‌ها در مجراهایی که به همان منظور دریافت شده اند استفاده نمی‌شود را یک مشکل عمومی می‌داند نه فقط مختص بازار فولاد. بهمنی در‌این خصوص می‌افزاید:برای مثال همواره اگر فردی در کشور ما تسهیلات خودرو دریافت می‌کند آن را در مسکن یا تسهیلات مسکن را در خودرو صرف می‌کند که متاسفانه‌این مشکلات به دلیل‌ایراداتی که در ساختار سیستم بانک‌ها وجود دارد، در تمامی‌بخش‌ها دیده می‌شود و افراد تسهیلات را در بخش‌هایی که گمان می‌کنند سودده تر است به کار می‌برند.
وی خاطر نشان می‌سازد: یکی از خطاهایی که در صنعت فولادسازی از قبل در ایران وجود داشته‌این بود که به جای توسعه دادن حلقه‌های ابتدایی تولید همچون شمش و مواد اولیه در حلقه‌های پایینی تولید، سرمایه‌گذاری شد و وزارت صنایع نیز به جای سیاست ارشادی، این روند را تسهیل کرد و به بالا بردن آمار تولید محصول نهایی کفایت کرد.
وی نتیجه این اقدام را وابستگی تولید داخل به نوسانات جهانی و در نهایت تحریم‌ها و نوسان قیمت ارز عنوان کرده و معتقد است از این‌رو ایراد از همه جهت بوده و اگر از نگاه ملی به این قضیه نگاه کنیم چاره‌ای جز حمایت دوباره از صنعت فولاد نداریم اما از سویی نیز با توجه به شرایط سیستم بانکی، اگر تولیدکننده‌ها بهره‌وری کافی نداشته باشند احتمال بیشتر غرق شدنشان در گودال بدهی‌ها وجود دارد.
راه‌حل‌ها: ۱- تسهیلات بانکی واردات شمش ۲- واردات قراضه ۳- تشکیل کنسرسیوم
وی نیز همانند اعضای انجمن راه‌حل فعلی را پرداخت تسهیلات واردات شمش برای گذر از این شرایط می‌داند و در عین حال با اشاره به افزایش گرایش تولیدکننده‌ها به راه‌اندازی کوره ذوب، به ضرورت برنامه‌ریزی برای قراضه اشاره می‌کند، اما مرحله نهایی نجات صنعت فولاد را تشکیل کنسرسیوم می‌داند.
وی خاطر نشان ساخت: در گذشته بانک‌ها تسهیلات را برای مواد اولیه در اختیار تولیدکننده‌ها قرار می‌دادند و در نهایت تا زمانی که این کالاها فروخته نشده بود زیر نظر بانک بود و پس از فروش کالا اقساط بانک پرداخت می‌شد.از این‌رو به نظر می رسد در حال حاضر نیز تنها راه‌حل همین است که تسهیلات ریفاینانس را به جای تجار در اختیار تولیدکننده قرار دهند.
وی در خصوص تشکیل کنسرسیوم می‌گوید: در بسیاری از کشورها تشکیل کنسرسیوم بررسی شده، اما متاسفانه در‌ایران به این راحتی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که نگاه بخش خصوصی به منافع خودش و منافع گروهی متفاوت است و این طرح در درازمدت شکست خواهد خورد، مگر‌اینکه واحدها در وضعیت بحرانی، تنها راه نجات خود را این ادغام‌ها یا تشکیل کنسرسیوم‌ها بدانند و بین مرگ و زندگی حاضر به تشکیل کنسرسیوم یا ادغام شوند.
ارسال نظر