حسین رسولی *

پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی به بررسی و نقد پیامدها، تبعات و اثرات اجرای آن از زوایای گوناگون پرداختند. بدون تردید اجرای هدفمندسازی و آزادسازی قیمت‌ها در کنار اثرات و نتایج مثبت و چشمگیری که برجای گذارده، معضلات و مشکلات بیشماری را نیز برای صنایع مختلف و بخش تولید کشور ایجاد کرده است؛ مشکلاتی که صد البته به دلیل عدم اجرای صحیح قانون و اجرایی نشدن حمایت‌های پیش‌بینی شده، هیچ شخص یا مقام مسوول منصفی نمی‌تواند آنها را نادیده گرفته یا انکار کند، اما این نیز دور از انصاف خواهد بود که تمامی تنگناهای صنعت و تولید را متوجه اجرای این قانون یا تصمیمات غیر‌کارشناسی مسوولان بدانیم. آنچه باید در نظر داشته باشیم این است که آزادسازی قیمت‌ها پس از چندین دهه بحث و مناقشه در کشور اتفاق افتاده و مشکلات و مصائب بنگاه‌ها حتی در زمان بهره‌‌مندی اقتصاد از موهبتی به نام یارانه نیز وجود داشته و طبیعتا پس از اجرای هدفمندی تشدید شده است.

شاید آنچه که در شرایط فعلی کمتر به آن پرداخته می‌شود، طرح مشکلات درون بنگاهی عدیده‌ای است که نه تنها ربطی به آزادسازی قیمت‌ها ندارد، بلکه وجود یارانه‌ها محملی بر بی‌توجهی نسبت به آنها بوده است؛ بنابراین چنین به نظر می‌رسد که درصورت تداوم این مشکلات و دیدگاه‌های موجود برای رفع آنها، حتی با انجام حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون و پرداخت کمک‌های مالی، چالش‌های فعالان اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان بخش خصوصی همچنان پابرجا مانده و به طور موقت کاهش یابد. به بیان صریح‌تر، این راهکارها تنها نقش مسکن و آرام‌بخش برای کاهش درد را دارد و برای درمان قطعی و همیشگی باید چاره ای دیگر اندیشید. در حال حاضر مشکلاتی همچون بالابودن نرخ بهره تسهیلات بانکی، نوسانات نرخ ارز، نبود منابع تامین مالی مناسب، نامطلوب بودن فضای کسب‌و‌کار و در این اواخر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تحریم‌های اقتصادی و بانکی به عنوان بارزترین مشکلات برون بنگاهی، اقتصاد کشور را آزار می‌دهد.

اما در مقابل، عدم تفکیک مدیریت بنگاه‌ها از مالکیت آنها برای استفاده بهینه از منابع موجود و در اختیار، همچنین دانش محور نبودن آنها در برنامه‌ریزی‌ها و انجام عملیات، عدم اعتقاد قلبی به مقوله مشتری مداری، بی‌توجهی به نقش و جایگاه نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین مولفه توسعه سازمان‌ها، نادیده گرفتن مقوله کیفیت به عنوان یک اولویت و اصل کلیدی و مهم و دست آخر عدم اطلاع کافی از مسوولیت‌های اجتماعی، تنها نمونه‌هایی از مشکلات بی‌شمار درون بنگاهی هستند. بی‌تردید نه تنها نقش این مشکلات در بروز بحران‌های موجود کم نیست، بلکه در بسیاری موارد حل و فصل آنها نسبت به مشکلات برون بنگاهی ارجحیت ویژه دارد. به عنوان مثال، تنها درصورت بهره‌‌مندی از مدیریت صحیح و برنامه ریزی مدون می‌توان از منابع در اختیار، در جهت رشد و توسعه بنگاه‌ها گام برداشت. در غیر‌این صورت، وجود منابع و امکانات بیشتر، اتلاف بیشتر و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی بزرگتر و پیچیده‌تری را به دنبال خواهد آورد.

اگر یادمان باشد، در سال‌های پیش از اجرای قانون هدفمندسازی، مشکلات درون بنگاهی به دلیل نقش ترمیمی یارانه‌ها چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت و اگر هم دلسوزانه از سوی کارشناسان امر مطرح می‌شد، با بی‌مهری و دهان کجی مواجه می‌شد، اما اکنون شرایط اقتضا می‌کند که بنگاه‌ها ملزم به رعایت این اصول و قواعد در جهت استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها باشند. بی‌شک، در سایه چنین تفکر و عملکردی است که می‌توان به توسعه کشور و حفظ منابع آن امیدوار بود. (راهی که تمامی کشورهای توسعه یافته پیموده‌اند.) درصورت تحقق این امر، باید آن را نیز از نتایج قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شمار آورد.

از سوی دیگر، باید به این نکته هم اذعان کرد که بنگاه‌هایی که از ابتدای فعالیت خود درک و اجرای صحیح قواعد علمی و اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، نه تنها در داخل کشور و در حوزه صنعت و تولید نقش آفرین و نمونه هستند، بلکه در حوزه تجارت بین‌الملل نیز موفق و شناخته شده‌اند، اما پرسشی که در ذهن ایجاد می‌شود این است که نسبت این واحدها در مقایسه با کل واحدهای موجود در کشور چه اندازه است؟

*مدیرعامل شرکت فولاد مهر سهند