آزاده حسینی

بازار آهن که مدتی است با رکود همراه شده در سال‌جاری فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشت، در ابتدای سال با کنترل شدید دولت در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها نرخ‌ها در بورس تعدیل شد و محصولات تقریبا با یک نرخ واحد وارد بازار می‌شدند، اما با رشد قیمت‌ها در بازار جهانی و شدت گرفتن شکاف بین قیمت داخلی و جهانی با توجه به وابستگی بازار ما به واردات مجوز افزایش قیمت‌ و رقابت آن هم به صورت کنترل شده داده شد و به این ترتیب طی ۶ ماه اخیر نرخ‌ها در بازار حدود ۱۰۰ تومان در هر کیلو افزایش پیدا کرد، اما در نهایت رشد قیمت‌ها هم نتوانست برای تجار انگیزه واردات را تقویت کند و دولت مجددا برای متعادل‌سازی بازار وارد میدان شده و با کاهش تعرفه واردات میلگرد راه را برای ورود میلگرد باز کرد. در حال حاضر شاید بازار به ثبات رسیده باشد، اما به شدت درگیر رکود شده و از سویی فولادسازان که از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها با دولت همکاری کرده بودند خود را بازنده این میدان می‌بینند، چرا که با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی در نهایت همکاری با دولت یا نرخ‌های مصوب در بورس کالا محصولاتشان را عرضه کردند و در مقابل شمش سهمیه دولتی در اختیارشان قرار نگرفت و در همین حال وعده ری‌فاینانس نیز که قرار بود برای واردات شمش به فولادسازان تعلق بگیرد نیزعملی نشده است.

در حال حاضر از یک سو نوسان نرخ ارز و مشکلات تامین مواد اولیه و کاهش استفاده از ظرفیت فولاد خصوصی‌ها و رکود، بهانه ای برای فولادسازان شده تا خواستار بازگشت نرخ تعرفه به قبل باشند و از سوی دیگر ثبات قیمت‌ها در شرایط فعلی و در اولویت بودن فولادسازان بزرگ دولتی عاملی شده برای مقاومت دولت در برابر این خواسته و سعی دارد با به تعویق انداختن تصمیم در این باره زمان خریداری کند تا ثبات در بازار فولاد به هر نحوه ماندنی شود. از این رو این اصرار و انکار برای تغییر نرخ تعرفه ادامه دار شده و روزی نیست که انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران به نمایندگی از فولادسازان به خصوص خصوصی‌ها نسبت به تغییر نرخ تعرفه واردات فولاد درخواستی مطرح نکند و همچنین در قبال آن وعده برای تغییر نرخ تعرفه و بازگشت به عقب آن نیز بارها از سوی عالی‌ترین مقام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گرفته تا اعضای این وزارتخانه اعلام شده، اما هنوز عملی نشده است.

شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، در این رابطه به دنیای اقتصاد گفت: تعرفه ابزاری است که دولت در اختیار دارد برای کنترل بازار و به‌واسطه اینکه قیمت‌ها در بازار داخلی پایین‌تر از بازار جهانی بودند تعرفه واردات میلگرد کاهش یافت.

وی ادامه داد: البته هدف از کاهش تعرفه واردات میلگرد در واقع این بود که واردات تولید محور شود، اما به دلیل اینکه تفاوت قیمت شمش و میلگرد زیاد بود و واردات شمش هم توجیهی نداشت تعرفه میلگرد که تنها محصول فولادی که تعرفه دارد کم شد البته این موضوع در بوروکراسی اداری با تاخیر زمانی صورت گرفت و زودتر باید اجرایی می‌شد.

وی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل تغییرات نرخ ارز و تعرفه‌های حمل و نقل ۵ الی ۶ درصد هزینه‌هایی که قصد داشتیم با کاهش تعرفه واردات کاهش دهیم پوشش داده شد، اما به هر حال میزان ثبت سفارش‌ها افزایش یافت.

وی در خصوص ری فاینانس برای واردات شمش از سوی فولادسازان گفت: بهتر بود که این موضوع همزمان با کاهش نرخ تعرفه اجرایی شود، اما در حال حاضر موانعی به لحاظ میزان آورده نقدی اشخاص حقوقی و مهیا نبودن خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی، ری‌فاینانس برای واردات ۶ میلیون تن شمش در اختیار فولادسازان قرار نگرفته است.

میرآخورلو همچنین از فعال بودن کمیته فولاد در مورد نظارت بر معاملات بورس خبر داد و گفت: این کمیته فعالیت بورس کالا در حوزه فولاد و نحوه عرضه و فروش و قیمت‌های فولادسازان را زیر نظر دارد و تغییر نرخ تعرفه واردات میلگرد نیز در این کمیته در حال بررسی است.

در همین حال رسول خلیفه‌سلطانی با اشاره به مشکل کمبود مواد اولیه واحدهای تولید‌کننده فولاد گفت: ظرفیت‌های بالقوه مناسبی در حدود ۵/۳ میلیون تن در بخش تولید فولاد به دلیل کمبود مواد اولیه موردنیاز بلاتکلیف مانده است.

وی افزود: برای حل مشکل یاد شده انجمن جلسات متعددی با مسوولان داشته که با واکنش‌های مثبتی از سوی آنها نیز مواجه بوده‌ایم.

دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران تصریح کرد: طی جلساتی که در دفتر معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است، بانک مرکزی موظف شد تا در اسرع وقت موانع تخصیص منابع ریفاینانس برای واردات شمش و اسلب فولادی را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: انجمن در راستای حمایت از تولید داخل و روان شدن چرخه تولید، همچنان پیگیر عملیاتی شدن موضوع است.