سرانجام قانون

زمان تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون بهره‌وری مشخص نیست

گروه بورس کالا- سردار خالدی: از آغاز راه‌اندازی رینگ کشاورزی و سپس پیوستن آن به بورس فلزات بسیاری از کارشناسان همواره در رابطه با عملکرد رینگ کشاورزی بورس کالا با عناوینی چون عدم انجام فعالیت‌های کافی در جهت توسعه این رینگ و همچنین نبود توجه کافی دست‌اندرکاران بازار کشاورزی به این بازار جدید، صحبت می‌کنند. اما این بی‌توجهی‌ها در حالی صورت گرفته که بخشی از مواد قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» به صورت شفاف و روشن به موضوع ورود محصولات کشاورزی به بورس و سیاست خرید و قیمت تضمینی پرداخته است.

براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست‌های کلی نظام و قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف است زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا در آورد. یکی از طرح‌هایی که در همین راستا و به منظور محقق شدن ظرفیت‌های این بخش در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۶ مردادماه همان سال پس از تایید شورای نگهبان به صورت قانون درآمد، قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» با سی و پنج ماده و سی و شش تبصره است.هر چند همچنان که از عنوان قانون بر می‌آید این قانون در جهت افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است، اما این مهم در صورتی تحقق پیدا می‌کند که جنبه اجرایی آن به صورت کامل انجام بگیرد. شاید گفته نایب کمیسیون کشاورزی مجلس گویای مطلب باشد آنجا که می‌گوید: قانون افزایش بهره‌وری که نتیجه ماه‌ها تلاش کمیسیون کشاورزی است به بسیاری از نیازهای بخش پاسخ داده است، اما با وجود گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آن هنوز بسیاری از مواد آن اجرایی نشده است. براساس گفته کاظم فرهمند قانون افزایش بهره‌وری ناقص اجرا شده؛ به طوری که می‌توان به اجرایی نشدن برخی از مواد همچون ماده ۱۶ که مربوط به اختیار وزیر جهاد کشاورزی و مکانیسم تعرفه، راه‌اندازی شبکه کشاورزی از سوی صدا و سیما یا در مهم‌ترین بخش، ناتمامی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد. این در حالی است که برخی از اعضای مجمع کشاورزان نیز بر این قول اتفاق نظر دارند که قانون بهره‌وری تاکنون به درستی و کامل اجرایی نشده است، در مقابل برخی از دیگر نمایندگان مجلس بر این باورند قانون بهره‌وری کشاورزی هنوز به مرحله اثربخشی نرسیده؛ به همین دلیل قابل ارزیابی نیست. اما به گفته فعالان بازار، یکی از موادی که با وجود صراحت و تاکید قانون هنوز جنبه عملی پیدا نکرده ماده ۳۳ این قانون و تبصره ۴ ماده ۳۱ است. براساس تبصره ۴ ماده ۳۱: «به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس باشند، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.» همچنین براساس ماده ۳۳ : «از تاریخ تصویب این قانون (۲۳ تیرماه ۱۳۸۹)، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود.» در توضیح این ماده آمده است: «تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شود.» همچنین در ادامه گفته شده: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.»

در رابطه با آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز مجلس تذکرات لازم را داده است، براین اساس: «آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماده پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» با یک حساب سرانگشتی می‌توان به راحتی حساب کرد که آئین‌نامه این قانون بایستی اواخر سال گذشته به تصویب می‌رسید، اما این آئین‌نامه نه تنها تصویب نشده، بلکه تدوین آن نیز با ابهام روبه‌رو است و مشخص نیست با این اوضاع چه زمانی به مرحله اجرا در بیاید. هر چند گفته شده حدود سه هفته است کارگروه تدوین تشکیل و کار خود را شروع کرده است، اما به گمان برخی از مطلعان، زمان تصویب و اجرا شدن آن مشخص نیست.

حال اگر مروری کلی بر ماده ۳۳ قانون و تبصره ۴ ماده ۳۱ بیفکنیم می‌توان به این نکته رسید که اگر چه تاکید بیشتر بازار برای افزایش بهره‌وری به ماده ۳۳ در رابطه با سیاست خرید و قیمت تضمینی بر می‌گردد، اما به نظر تبصره ۴ ماده ۳۱ با وجود اینکه مقدم بر ماده ۳۳ است همچنان مورد مغفول باقی مانده. برخی از مسوولان مربوطه عرضه گندم صادراتی و جو با تعرفه دامی سازمان تعاون روستایی طی سال گذشته را از جمله موارد موفق مصداق اجرای تبصره ۴ می‌دانند؛ اما باید عنوان کرد در قانون بر عرضه نهاده‌ها و محصولات تولیدی که از اقلام قابل معامله در بورس است تاکید شده، می‌توان موارد فراوانی همچون دیگر نهاده‌ها همچون انواع کنجاله‌ها یا دانه‌های روغنی یا شکر، برنج و دیگر اقلام را نام برد که هر از چند گاهی خبر عرضه آنها اعلام و پس از چند بار عرضه بدون انجام دادوستد، دیگر یا تمایلی به حضور در بورس نداشته‌اند یا اینکه اساسا وجود بورس را منفعت ندانسته‌اند. با همه این موارد باید گفت حتی در مورد عرضه گندم صادراتی و جو با تعرفه دامی مشکلات فراوانی وجود داشت که به دلیل تفصیل از پرداختن به آن در این گزارش صرف نظر می‌کنیم، اما همین مشکلات هر از چند گاهی بازار را با نوسانات شدیدی تحت‌تاثیر قرار می‌داد، معامله‌گران اعتقاد داشتند بیشتر مشکلات عرضه‌ها مربوط به قیمت اعلامی فروشنده (به ترتیب شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان تعاون روستایی) بود. به نظر می‌رسد بسیاری از تولید‌کنندگان دولتی و خصوصی به این نکته دقت نکرده‌اند که در قانون به واژه «باید» به معنی الزام و تاکید اشاره شده است، همچنان که تحلیلگران نیز معتقدند تا زمانی که دولت به عنوان مجری و ضامن اجرایی قانون نسبت به این قضیه با جدیت بیشتری عمل نکند، نباید از بخش خصوصی انتظار داشت که وارد بازار شده و تن به فرامین قانون بدهند.

به گفته کارشناسان از این منظر باید تاکید کرد وظیفه دولت به عنوان مجری قانون از همه بیشتر مشهود است، البته نباید از گام‌های آرام و امیدوارکننده دولت که تسهیل‌کننده راه اجرای قانون بوده بی‌توجه بود؛ اما این بدین معنی نیست که دولت وظیفه‌اش را به درستی انجام داده و نوبت دیگر بخش‌ها است که دراین میان نقش‌آفرینی کنند، بلکه لازم است دولت تا اجرای کامل قانون و فضای لازم برای حضور بخش خصوصی ایفای نقش کند. به هر حال اگر از ضرورت و عملکرد اجرای ماده ۳۳ و ۳۱ قانون فاصله بگیریم و درباره اهداف و کاربرد این مواد قانونی نیز اندکی سخن بگوییم، شاید بتوان امیدوار بود که همه نهادهای اجرایی در مسیری که به صورت یک جاده دو طرفه است، وظایف خود را به صورت جدی تری انجام دهند. طبق نظر کارشناسان بازار کشاورزی، برای تبیین و روشن شدن موضوع و پرداختن به اهداف و کاربرد این مواد قانونی بهتر است در ابتدا به دو مفهوم «سیاست خرید تضمینی» و «سیاست قیمت تضمینی» اشاره کرد. براساس ماده ۳۳ قانون بهره‌وری سیاست خرید تضمینی: «ابزاری است که طی آن سیاست‌گذار با خرید محصول تولید شده در حد هزینه تمام شده محصول، دسترسی به سطح حداقلی از درآمد را برای کشاورز یا تولید‌کننده بر حسب محصول تولیدی تضمین می‌کند.» سیاست قیمت تضمینی هم به معنای: «ابزاری است که طی آن سیاست گذار حداقل قیمت دریافتی توسط تولید‌کننده را تضمین کرده و چنانچه قیمت دریافتی واقعی کمتر از قیمت تضمین شده باشد، مابه‌التفاوت قیمت دریافتی و تضمین شده به تولید‌کننده پرداخت می‌شود.» حال که با این دو مفهوم نیز آشنا شدیم بهتر است به مزیت‌های اجرایی شدن قانون و نیاز بخش کشاورزی به این اجرایی شدن اشاره کنیم، به عقیده کارشناسان با اجرایی شدن ماده ۳۳ در وهله اول می‌توان به استاندارد‌سازی محصولات کشاورزی امیدوار بود. در واقع با جنبه عملی پیدا کردن ماده ۳۳، هر محصولی براساس شرایط استاندارد وارد بازار شده و سپس در دادوستدها با شرایط استانداردی که بورس برای کالاها لحاظ می‌کند اطمینان و کیفیت از مناسب بودن کالاها را برای مشتری تضمین می‌کند. همین رویه استاندارد از زمان توزیع تا زمان تحویل کالا برای همه محصولات صورت می‌گیرد. کاهش هزینه‌های جانبی خرید محصولات تضمینی و صرفه‌جویی در بودجه عمومی نیز از دیگر مزیت‌هایی است که در صورت اجرای کامل و درست قانون، بخش کشاورزی می‌تواند بهره لازم را از آن ببرد. در واقع با استاندارد‌سازی و کاهش هزینه‌های جانبی، توان رقابتی شدن دوباره به این بخش باز می‌گردد. به نظر فعالان بازار، عرضه در بورس کالا و اهمیت دادن به مکانیزم عرضه و تقاضا که از اصول اولیه بازار رقابتی است، باعث می‌شود خریدار و فروشنده در یک فرآیند رقابتی و عادلانه قرار بگیرند و تابع دو عامل عرضه و تقاضا قیمت واقعی را کشف کنند. اعتماد به بازار رسمی (بورس) و برشمردن فواید عرضه در بورس یکی از فاکتورهایی است که خواهد توانست حمایت از بخش کشاورزی را با رویکردی عادلانه‌تر قوت ببخشد و از رانت موجود در بازار سنتی که در حال حاضر می‌توان به‌عینه آن را در مصداق‌های گوناگون مشاهده کرد، جلوگیری کرد؛ اما در پایان باید گفت به نظر می‌رسد رسیدن به اهداف مطلوب و متعالی با پشتوانه و ضمانت دستگاه‌های مجری که در راس آنها دولت قراردارد، تحقق پیدا کند؛ به این معنی که تمامی دستگاه‌های مجری از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس کالای ایران، شرکت مادر تخصصی بازرگانی خدمات بازرگانی و دولتی، سازمان تعاون روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی جهت فراهم کردن زمینه مبادله محصولات کشاورزی استاندارد، انجام فرآیند شفاف معامله، کاهش هزینه‌های تبعی خرید تضمینی و پرداخت به صورت هدفمند به تولید‌کننده به صورت زنجیره و پیوسته با انجام سیاست‌های هم‌سو در این راستا گام بردارند.