عرصه بر خریداران پتروشیمی تنگ‌تر شد

عکس: آکو سالمی

گروه بورس کالا - کتایون دارابی: پس از نامه نگاری‌های بسیار کارگزاران در هفته گذشته مبنی بر برگرداندن محدودیت خرید هزار تنی، بالاخره حرف کارگزاران به کرسی نشست و این محدودیت دوباره به رینگ پتروشیمی بازگشت و علاوه بر آن قانونی جدید برای خریداران محصولات پتروشیمی وضع شد. این قانون، خریداران رینگ پتروشیمی را ملزم می‌کند تا ۱۰۰ درصد وجه تضمین خرید خود را از ابتدای شهریورماه به حساب مشترک واریز کنند. این در حالی است که دو هفته گذشته درخواست نماینده کارگزاران مبنی بر لغو محدودیت هزار تنی سبب شد تا این محدودیت در رینگ پتروشیمی حذف شود، اما با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان در این مدت نتوانستند کالاهای مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری کنند، به این روند معترض بودند و به این ترتیب بیشتر کارگزاران به خاطر حمایت از آنها، درصدد برآمدند تا با جمع‌آوری امضا به برگرداندن این محدودیت اقدام

کنند. این در حالی است که به اعتقاد بیشتر کارشناسان بازار پتروشیمی، تنها ایجاد محدودیت می‌تواند کارکرد بورس را به مرور زمان از بین برده، قیمت‌ها را افزایش دهد و در نهایت رانت ایجاد کند.

قانون جدید برای خریداران رینگ پتروشیمی

بازگشت محدودیت ۱۰۰۰ تنی به همراه قانونی جدید به رینگ پتروشیمی سبب شد تا بیشتر فعالان بازار و بورس متعجب شوند؛ چرا که بازگشت محدودیت هزار تنی با توجیه حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی صورت گرفته است، اما قانون پرداخت ۱۰۰ درصد وجه تضمین خرید، خود به خود بازگشت محدودیت هزار تنی را زیر سوال می‌برد؛ چرا که مشکل بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی، نبود نقدینگی است و پرداخت ۱۰۰ درصد وجه تضمین خرید برای آنها مسلما ممکن نیست.

به گفته فعالان بازار و بورس، در حال حاضر مشکل بیشتر مصرف‌کنندگان عدم نقدینگی است که با وضع قانون‌های جدید و اعمال محدودیت‌ها نمی‌توان آن را حل کرد و باید به فکر فروش اعتباری به این عده یا پرداخت تسهیلات به آنها بود.

این موضوع اتفاقی است که در حال حاضر برای خریداران مس در بورس کالا افتاده زیرا شرکت ملی مس با شناسایی مشتریان واقعی خود و فروش اعتباری به آنها، اقدام به حذف دلالان کرده است.

به اعتقاد آگاهان بازار، در حال حاضر بازگشت محدودیت هزار تنی به همراه پرداخت ۱۰۰ درصد وجه تضمین خرید تنها در رینگ پتروشیمی شبهه ایجاد کرده است؛ چرا که لغو و برگشت این محدودیت با نظر کارگزاران و طی یک هفته نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌ها در رینگ پتروشیمی بدون بررسی کارشناسی صورت می‌گیرد و البته اثرات قانون پرداخت ۱۰۰ درصد وجه تضمین خرید در هفته آینده مشخص خواهد شد.

این در حالی است که بیشتر فعالان بازار و بورس همواره به کارکرد بورس اشاره کرده و می‌گویند: برای رسیدن به بازاری متعادل باید رقابت در شرایط یکسان به وجود آید و در نهایت نیز براساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها در بورس کالا شفاف‌سازی شود، اما متاسفانه دخالت‌های دستوری طی ماه‌های اخیر سبب شده است تا بورس کالا با بحران‌های زیادی مواجه شود.

با این حال روز یکشنبه معاملات در رینگ پتروشیمی در حالی برگزار شد که تقاضا همچنان برای خرید اکثر محصولات بالا بود و به این ترتیب این کالاها با سقف قیمت و در نهایت تسهیم به نسبت روبه‌رو شدند. در این روز برخی از محصولات شیمیایی، آف‌گریدها و تعداد محدودی کالاهای پلیمری عرضه شدند.

این در حالی است که روز دوشنبه نیز بازار طلا مثبت باز شد و با این وجود بیشتر فعالان بازار و بورس معتقدند اگر روند نزولی بازارهای جهانی متوقف نشود، در آینده بازار با بحران مواجه خواهد شد.