اجرای اصل ۴۴ و قیمتگذاری خوراک واحدهای پتروشیمی الفینی
عدمتناسب قیمت خوراک اتان نسبت به قیمت سایر خوراکهای مصرفی، موجب شده است که واحدهای الفینی با خوراک اتان دارای حاشیه سود بسیار بالایی باشند و متاسفانه بعضا این سودآوری بالا، به کلیه واحدهای الفینی تعمیم داده میشود که البته نتیجه گیری صحیحی نیست، زیرا بهرغم اینکه همه واحدهای الفینی تقریبا محصولات مشابهی تولید میکنند، اما تنوع در خوراکهای مصرفی این واحدها و البته عدمرعایت تناسب در قیمتگذاری خوراکهای متنوع مصرفی، موجب شده است که میزان سودآوری واحدهای مذکور اختلاف نجومی با یکدیگر داشته باشد. برای روشن شدن موضوع به بررسی افزایش ارزش محصول نسبت به قیمت خوراک در دو واحد الفین ایران در اردیبهشتماه پرداخته شده است. واحد الفین A از خوراک مایع (مخلوط پروپان، بوتان، نفتا، اتان و برشهای مختلف) استفاده میکند، اما خوراک واحد الفین B، اتان خالص است. حاشیه سود چشمگیر واحد الفین B ناشی از قیمتگذاری اتان بر مبنای ارزش حرارتی آن است در حالی که اتان در این واحد بهعنوان سوخت مصرف نمیشود و بهعنوان خوراک واحد مصرف شده و ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند. در حال حاضر قیمت گاز اتان مصرفی در واحدهای الفین ثابت و برابر
۱۴۵ دلارهرتن منظور میشود در حالی که قیمت خوراکهای مایع مصرفی در واحدهای الفین هر ماهه بر مبنای قیمتهای فوب خلیج فارس با اعمال تخفیف ۵ درصد تعیین می شود. روش فعلی قیمتگذاری اتان، موجب اخلال در رقابت در بین واحدهای الفین شده و قدرت رقابت را از واحدهای مصرفکننده خوراک مایع گرفته است؛ به طوری که این واحدها در معرض تهدیدهایی چون احتمال تعطیلی واحد قرار گرفتهاند.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهمنظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها به اجرا در آمده است. فصل نهم از مفاد اجرایی اصل 44 قانون اساسی به تسهیل رقابت و منع انحصار میپردازد و تاکید میکند تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
در ماده ۴۵ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: اعمالی که منجر به اخلال در رقابت شود، ممنوع است. بند «ب» این ماده قیمتگذاری تبعیضآمیز را از مصادیق اخلال در رقابت معرفی کرده و آن را چنین توصیف میکند: عرضه و تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف بهرغم یکسان بودن شرایط معامله هزینههای حمل و سایر هزینههای جانبی آن باشد.
اختلاف نجومی در ارزش افزوده محصول تولیدی واحدهای الفین خوراک اتان نسبت به ارزش افزوده حاصل از تولید در واحدهای الفین خوراک مایع، حاصل قیمتگذاری اتان بر اساس ارزش حرارتی آن است در حالی که اتان به عنوان خوراکی که در کنار سایر فرآوردههای نفتی و میعانات گازی در واحدهای الفینی مصرف میشود باید بر مبنای ارزش افزوده آن قیمتگذاری شود.
ارزان فروشی اتان از مصادیق بارز قیمتگذاری تبعیضآمیز است که منجر به اخلال در رقابت بین واحدهای الفین شده و در واقع نقض آشکار بند ب ماده ۴۵ مفاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
ارسال نظر