نگاه
رونق بخش کشاورزی در بورس نیازمند بسته حمایتی است
وزیر محترم کشاورزی بنا به گفته مدیر امور بازاریابی بورس کالا بالاخره تصمیم خود را برای حمایت جدی از بخش کشاورزی در بورس گرفته است، هر چند مشابه این اظهارات چند بار تکرار شده و در نهایت آنچه که نصیب مشتاقان این بخش گردیده چیزی بیش از اظهارات خشک و خالی در جلسات نبوده است و بعید است این بار نیز پای از آن فراتر رود.
حمیدرضا شوشتریان *
وزیر محترم کشاورزی بنا به گفته مدیر امور بازاریابی بورس کالا بالاخره تصمیم خود را برای حمایت جدی از بخش کشاورزی در بورس گرفته است، هر چند مشابه این اظهارات چند بار تکرار شده و در نهایت آنچه که نصیب مشتاقان این بخش گردیده چیزی بیش از اظهارات خشک و خالی در جلسات نبوده است و بعید است این بار نیز پای از آن فراتر رود. به یاد بیاوریم که جناب آقای وزیر هنگامیکه در کسوت معاونت در دولت نهم خدمت میکرد از علاقهمندان تقویت بورس کشاورزی بوده و حتی طرحی را برای فعال کردن آن کار در روزهای پایانی دولت نهم تهیه کرده بود. اقدامیکه ظاهرا پس از پوشیدن کسوت وزارت در دولت دهم به فراموشی سپرده شد.
واقعیت آن است که بورس کالا به عنوان تجربهای جهانی در شرایط امروز کشور معتبرترین ارگانی است که میتواند از جایگاه بازار بزرگترین معضل بخش کشاورزی را باکشف قیمت محصولات اساسی به منظور برنامه ریزی در تولید حل کند.
همانگونه که میدانید بورس کالا در سه شاخه اصلی پتروشیمی، فلزات و کشاورزی فعالیت میکند. آمار فعالیت دو بخش اول حکایت از موفقیت بورس دراین عرصه دارد. هر چند بخش مهمی ازاین موفقیت را باید مرهون سوق دادن دستوری تولیدکنندگان دولتی به بورس دانست که حدود ۹۰ درصد از تولیدات این بخش را در دست داشته و مشتریان را در هر نقطهای که باشند به دنبال خود میکشد. امتیازی که بخش کشاورزی با بیش از ۹۰ درصد تولید و تجارت توسط بخش خصوصی دقیقا به عکس شرایط یاد شده موجب ناکامی بورس شده است.
اما اگر در بر پاشنه جدیدی بچرخد و وزارت کشاورزی بخواهد با کوچک کردن دستگاه خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به بورس انتقال دهد به راستی چه باید کرد؟
پاسخ روشن است، راهبرد مبتنی براصل ۴۴ یعنی کاهش تصدی بخش دولتی دراین حوزه.
وزارت کشاورزی باید تشکیلات خود را سبک، نظارتی و سیاستگذار تعریف کند. وجود زیر مجموعه گستردهای از ادارات و سازمانهای موازی از جمله شرکت پشتیبانی دام، اداره استعلامات و سازمانهای تعاونی روستایی در بخشی که وظایفی موازی با امور بازرگانی دارند باید رها شود. واگذاری خریدهای توافقی، تضمینی، عرضه محصولات اساسی وارداتی کشاورزی به بورس و حمایت بیشتر بانکها در قالب قراردادهای مختلف وایجاد خط اعتباری برای فعالان این عرصه میتواند علاوه بر رفع نگرانی مصرفکننده، تولیدکننده و دستگاههای اجرایی، بازار سرمایه را برای تامین سرمایه لازم این بخش به حرکت درآورد.
از سوی دیگر نباید تصور شود که تالار کشاورزی در بورس کالا صرفا با این تصمیمات، رونق مییابد. بورس نیز در رکود سالیان اخیر به سهم خود مقصر بوده است. بخش کشاورزی با ضعف بنیادهای اقتصادی که نقدینگی یکی از مهمترین آن است با سیستم خرید نقدی بورس توان همراهی را ندارد. در سیستم سنتی، واسطهگران با معاملات سلف بخشی از مشکلات نقدینگی را حل کرده؛ به نحوی که کشاورزان و تولیدکنندگان با فروش ریسک خود محصول سال آتی را هر چند با شرایطی نه چندان مطلوب پیشاپیش به فروش میرسانند تا از تلاطم قیمتی که قادر به پیشبینی آن نیستند، در امان باشند. واحدهای تولیدی نیز برای لحاظ در محاسبه قیمت تمام شده ریسک خود را با خرید سلف پوشش میدهند. معادلهای که واردکنندگان و حتی افراد عادی را نیز میتواند وارد بازی کند.
بورس کالا در حالی میتواند دراین بخش اولا منشأ خدمت و در ثانی موفق باشد که محلی برای خرید وفروش ریسک تولیدکننده و مصرفکننده و عرصهای برای فعالیت شرکتهای بیمهای پشتیبان باشد. بورسهای کالایی در جهان بر اساس قراردادهای آتی دغدغه طرفین را از هر سو حل کرده و اتاق پایاپای به عنوان ناظری امین،تسهیل کار و سرعت عمل را برای برنامهریزی تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم میکند؛ اما زمانی میتوان به این ساز و کار دست یافت که صدور اوراق به عنوان عاملی مکمل نیز در بورس رایج شود. در این صورت لزوما تحویل فیزیکی انجام نمیگیرد و از روش سلف موازی استفاده میشود. امکانی که بازار سرمایه را رونق داده و گردش معاملات را نیز چند برابر میکند.
از سوی دیگر، این تصور که بخش کشاورزی را میتوان در تهران و به شکل ستادی سامان داد، بیهوده است. اگر قرار است به جای آمار کمیمعاملات به تعداد بازیگران این عرصه و رواج آن در ساز وکارهای بازار ستنی امیدوار بود، دیگر نمیتوان از مرکز کشور آن را هدایت کرد و به موفقیت دست یافت. بنابراین وجود تالارهای کارگزاران با امکان معاملات بر خط که خوشبختانه امکان آن در چند استان عملیاتی شده میتواند این مشکل را تا حد مطلوبی حل کند.
در پایان بر اصلاح دیگر نیز باید پای فشرد.آمار معاملات در تمامیتالارها نشان میدهد که بانکها و شبه دولتیها در بورس کالا بیش از حد فعال بوده، به گونهای که بخش اعظم معاملات را آنها انجام میدهند.در حالی که کارگزاران بخش خصوصی در رقابتی نفسگیر به حاشیه رانده شده یا بعضا به تعطیلی کشانده میشوند.
*کارشناس بورس کالا
ارسال نظر