یکی از مسوولان وزارت بازرگانی تشریح کرد:
دور جدید نظارت‌ها بر بازار فولاد
تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای فولاد
تشکیل ستاد تامین مالی فولاد در بانک مرکزی
تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای فولاد مهر- قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تشریح جزئیات ۸ تمهید جدید دولت برای بازار فولاد، از دستور ویژه وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن به ۴ شرکت فولادی، ایجاد خط ری‌فاینانس واردات شمش، تغییر تعرفه مقاطع فولادی و کنترل انبارهای فولاد خبرداد. حسین مدرس‌خیابانی گفت: سیمان و فولاد از جمله استراتژیک‌ترین کالاهای تولیدی در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌روند و تردیدی در این موضوع وجود ندارد. حتی کشورهای توسعه یافته که بخشی از کانون‌های تولید این دو کالا را به کشورهای در حال توسعه منتقل کرده‌اند، از نیاز به این کالا مبرا نمی‌شوند و همواره به سیمان و فولاد نیاز دارند. قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: حیف است ایران با داشتن مزیت‌های نسبی و مطلق در تولید فولاد و سیمان، از این غافله عقب بماند؛ چراکه در کشور منابع غنی معدنی سنگ آهن و گاز در کنار تکنولوژی بومی که در سال‌های اخیر برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از سوی مهندسان و کارشناسان ایرانی ایجاد شده، وجود دارد.
تدارک منابع مالی از سوی سیستم بانکی
مدرس‌خیابانی در تشریح راهکارهای بهبود وضعیت بازار فولاد، اظهار داشت: راهکار ریشه‌ای و بنیادی در بهره‌برداری از توان داخلی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور است که البته لازمه این کار، تدارک وسیع و گسترده منابع مالی از سوی سیستم بانکی کشور است. وی خاطرنشان کرد: در عین حال در کنار ستاد فولادی که در وزارت صنایع و معادن تشکیل شده است، باید ستاد تامین مالی فولاد در بانک مرکزی تشکیل شود تا منابع ریالی و ارزی از صندوق توسعه ملی با محوریت بخش‌خصوصی جذب شده و جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این موضوع رونق گیرد. ضمن اینکه اولویت این ستاد، تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام خواهد بود.
مدرس‌خیابانی همچنین با تاکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای نیمه‌تمام بخش فولاد، تصریح کرد: هر چه بهره‌برداری از طرح‌های توسعه نیمه‌تمام فولاد کشور به تعویق افتد، کشور ضرر بیشتری متحمل می‌شود؛ ضمن اینکه این موضوع دو آفت بزرگ دارد. اول اینکه ایران به صورت دائم نیاز به واردات دارد و باید دغدغه تلاطم‌های مقطعی در بازار فولاد را به ویژه در ایام افزایش تقاضا در دوره تابستان داشته باشد. وی اظهار داشت: از خرداد تا مهرماه هر سال، ۸ استان سردسیر کشور در مدار مصرف فولاد قرار می‌گیرند که این خود باعث بالا رفتن تقاضا می‌شود، در عین حال سه ماه آخر هر سال در استان‌های سردسیر کشور تقاضا برای فولاد به حداقل می‌رسد؛ بنابراین اگر طرح‌های نیمه‌تمام فولاد به بهره‌برداری نرسد، دولت باید به صورت دائم در این ماه‌ها نگران پاسخگویی به تقاضاها باشد و این دغدغه بزرگی است. مدرس‌خیابانی، آفت بعدی تاخیر در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام فولاد را عقب ماندن از رقبا در بازارهای ملی و منطقه‌ای دانست و تاکید کرد: ایران با توجه به ظرفیت‌های خود، باید در بازارهای داخلی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کند؛ این درحالی است که فولاد ایران هم‌اکنون یک برند جهانی است.
دستور برای افزایش عرضه ۴ کارخانه
مدرس‌خیابانی با تشریح راهکارهای مقطعی دولت برای بازار فولاد گفت: دولت از دو سه ناحیه راجع به بازار فولاد تصمیم‌گیری کرده است که ناحیه اول، موضوع عرضه است. بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، سرپرست وزارت صنایع و معادن دستور داده تا با هماهنگی معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن، عرضه چهار کارخانه مهم و قطب فولادی کشور در بورس اضافه شود.
ری‌فاینانس برای واردات فولاد دولتی‌ها
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از راه‌اندازی خط ری‌فاینانس یا خط اعتباری ارزی کوتاه‌مدت یکساله با هماهنگی بانک مرکزی خبرداد و تصریح کرد: سال گذشته این خط اعتباری ارزی برای شمش بوده و امسال با توجه به شرایط بازار، مقاطع فولادی مثل میلگرد و تیرآهن نیز به آن اضافه شده است که البته محوریت آن با انجمن تولیدکنندگان فولاد است. وی هدف از راه‌اندازی این خط اعتباری را تامین نیاز مصرف‌کنندگان عمده فولاد شامل ۴ وزارتخانه مسکن، راه و ترابری، نفت و نیرو دانست و افزود: هدف این است که بتوان نیاز مصرف‌کنندگان عمده را از طریق این خط اعتباری ارزی تامین کرد. مدرس‌خیابانی اولویت در تامین کسری نیاز به واردات فولاد را واردات شمش ذکر کرد و توضیح داد: ظرفیت‌های عدیده‌ای در نورد ایجاد شده که به نظر می‌رسد اگر قرار است وارداتی هم به کشور صورت گیرد، نتیجه آن ایجاد ارزش افزوده برای کشور باشد.
بازنگری تعرفه مقاطع فولادی
این مقام مسوول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از بازنگری در تعرفه مقاطع فولادی خبرداد و تاکید کرد که این کار، یک سیاست کوتاه‌مدت است؛ چراکه اعتقاد وزارت بازرگانی بر این است که تنظیم نرخ تعرفه‌ها بین شمش و سایر مقاطع فولادی، در حال حاضر یک تنظیم معقول است و علاقه‌ای وجود ندارد که برای بلندمدت، این تعرفه‌ها دستکاری شود.
وی ادامه داد: بازنگری در نرخ تعرفه مقاطع فولادی برای برطرف کردن نیاز موقتی تابستان بوده و سیاستی موقتی به شمار می‌رود. مدرس‌خیابانی توضیح داد: هدف این است که اگر وارداتی انجام می‌شود به صورت شمش باشد؛ چراکه دولت نمی‌خواهد میلگرد به کشور وارد شود؛ اما برای کوتاه‌مدت نمی‌توان پروژه‌ها را متوقف کرد و حتما باید به سمتی حرکت کرد که بازنگری در نرخ تعرفه صورت گیرد.
کوچک‌سازی سبدهای عرضه در بورس
مدرس‌خیابانی با تشریح سیاست‌ها در حوزه تقاضای فولاد گفت: وزارت بازرگانی چند رویکرد را برای کنترل تقاضای کاذب فولاد در کشور در نظر گرفته است که بر این اساس، یکی از سیاست‌ها، کوچک‌سازی سبدهای عرضه فولاد در بورس کالا است. وی توضیح داد: بر این اساس، سبدهای عرضه بورس از سبدهای ۴۴۰ تنی به سبدهای ۱۱۰ تنی کاهش داده شده‌اند تا امکان اینکه مصرف‌کنندگان خرد بتوانند به صورت مستقیم، نیاز خود را از بورس تامین کنند، وجود داشته باشد. مدرس‌خیابانی گفت: با خرد شدن سبدهای عرضه فولاد، پرداخت ۱۰۰ درصد وجوه خریداران باید در بورس صورت گیرد. این درحالی است که در گذشته، خریداران پولی به بورس پرداخت نمی‌کردند و سفته‌بازی رواج داشت؛ البته باید به این نکته هم توجه داشت که گاهی فضای بورس ایجاب می‌کند تا خرید و فروش از طریق مجازی انجام گیرد.
وی توضیح داد: در برهه زمانی کنونی و در مورد فولاد تصمیم بر این گرفته شد که خریداران ۱۰۰ درصد وجوه کالای خریداری شده را به بورس پرداخت کنند تا از این طریق، تقاضای کاذب در بورس حذف شود.
کنترل انبارهای دولتی و خصوصی
وی یکی دیگر از راهکارهای موثر در کنترل و کاهش تقاضای بورس را کنترل انبارها دانست و گفت: انبارهای کارخانه‌های تولیدکننده فولاد و انبارهای عمومی به صورت مرتب رصد می‌شوند؛ چراکه بخشی از خریداران فولاد، ممکن است کالا را خریداری کرده و در کارخانه‌ها نگاه داشته باشند؛ بر این اساس کارخانه‌ها مکلف شده‌اند تا به خریداران اعلام کنند که باید کالاها را از انبار خارج کنند؛ در غیر این‌صورت باید هزینه انبارداری بالاتری بپردازند. مدرس‌خیابانی ادامه داد: بعد از این هشدارها، اگر خریداران مراجعه نکنند، به طور قطع کالای آنها به خریداران جدید فروخته می‌شود. وی از اجرای طرح بازرسی ویژه نظارتی از انبارهای عمومی خبر داد و گفت: این طرح بازرسی با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و بازرسی اصناف عملیاتی می‌شود و بر این اساس اگر انباری به بهانه احتکار و امتناع از عرضه اقدام کند، بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی با او برخورد می‌شود.
توسعه متوازن صنعت فولاد
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: مجموع طرح‌های توسعه‌ای تولید فولاد هم‌اکنون بالغ بر ۲۶ میلیون تن است؛ اما در این راستا سیاست جدید ستاد فولاد این است که زنجیره ارزش و تامین فولاد همزمان در طرح‌ها لحاظ شود. این درحالی است که در برخی طرح‌ها، این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گرفت و در برخی طرح‌ها، ظرفیت نوردی توسعه یافته بود، در حالی که فولادسازی نداشت و در برخی‌ها نیز فولادسازی توسعه یافته بود؛ ولی گندله‌سازی و آهن اسفنجی توسعه نیافته بود.
وی اظهار داشت: هم‌اکنون ستاد فولاد در وزارت صنایع در تدارک توسعه متوازن صنعت فولاد کشور است؛ به‌گونه‌ای که تولید فولاد با تکمیل زنجیره تامین و ارزش از خاک به محصول نهایی برسد؛ به این معنا که تغلیظ، کنسانتره، تولید گندله و آهن‌اسفنجی و تولید فولاد به صورت پیوسته صورت می‌گیرد و بعد از فولاد نیز، مقاطع و نورد و محصول نهایی تولید خواهد شد. مدرس‌خیابانی گفت: ظرفیت تولید فولاد کشور امسال به ۲۰ میلیون تن می‌رسد.
ارسال نظر