نگاه
تولید بی‌بضاعت
در این روزهای پرتلاطم اقتصادی که هر نوع برنامه‌ریزی را نه سخت و دشوار بلکه غیر‌ممکن می‌سازد قطار تولید کشور بی‌رمق و ناله‌کنان مسیر اجتناب‌ناپذیر خود را طی می‌کند و مقاومتی اثر بخش را در رویا می‌پروراند و هر صبحدم تولید‌کنندگان پرانگیزه، ولی کم جان مترصدند غریق خود را که همان صنایع کشور است نجات دهند و غافل از آنند که در هزار لای مقررات دست و پا گیر و غیر‌کارشناسی گرفتارند.
احمد دنیانور *
در این روزهای پرتلاطم اقتصادی که هر نوع برنامه‌ریزی را نه سخت و دشوار بلکه غیر‌ممکن می‌سازد قطار تولید کشور بی‌رمق و ناله‌کنان مسیر اجتناب‌ناپذیر خود را طی می‌کند و مقاومتی اثر بخش را در رویا می‌پروراند و هر صبحدم تولید‌کنندگان پرانگیزه، ولی کم جان مترصدند غریق خود را که همان صنایع کشور است نجات دهند و غافل از آنند که در هزار لای مقررات دست و پا گیر و غیر‌کارشناسی گرفتارند. اما صاحب صنعت ناچار از ادامه راه صبح تا شام از یک سو شاهد تغییر قیمت‌های مکرر نرخ ارز است که رابطه مستقیم دارد با توان خرید مواد اولیه او و نیز صنعت بازار فروشش و از سویی دیگر شاهد دستور‌العمل‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه دست‌اندر‌کاران صنعت واقتصاد کشورند تا حدی که گاهی بارها در یک صفحه از روزنامه یا سایت خبری تنها با فاصله چند سطر دستور متناقض در مورد یک موضوع درج شده است و جالب‌تر از همه آنکه با فریاد «تولید تولید» ضربات پی‌در‌پی به بدنه نحیف آن وارد می‌سازند.
این وضعیت تولید و صنعت و کشاورزی این روزه این مرز و بوم است و تنها نقطه قابل اتکا امروز وضع قوانین سریع‌الاجابه برای حفظ و نجات تولید از این شرایط است و در این راستا مدتی است مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران اقدام به تنظیم و تدوین طراحی برای حمایت از تولید کرده که در آن معضلات بی‌حد و حصر تولید در نظر گرفته شده است که به بخش‌هایی از این مفاد اشاره می‌شود:
الف- اداره دارایی: اداره دارایی امکان ممنوع‌الخروج نمودن صاحبان صنایع را به راحتی دارد در حالی که طی ماده‌ای از این طرح اداره دارایی تنها بدهکاران بیش از ۲ میلیارد تومان که بدهی آنها قطعی شده است را با اطلاع قبلی می‌تواند ممنوع‌الخروج کند. در عین حال مدیران و مسوولان حقوقی فقط نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسوول هستند و بدهکار بودن مدیران نیز باید در مراجع حل اختلافات مالیاتی یا قضایی قطعیت یافته باشد.
ب- اداره کار و تامین اجتماعی: به موجب ماده‌ای از این طرح حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های اقتصادی تولیدی از ۲۳ در صد به ۸ درصد تقلیل یافته و ۱۵ درصد باقی مانده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از سوی دولت پرداخت می‌شود.
ج- امور گمرکی: واردات کلیه ماشین آلات معدنی و راهسازی و کشاورزی که در داخل تولید نمی‌شود همانند ماشین آلات صنعتی از پرداخت عوارض گمرکی معاف است.
د- امور قضایی: عملیات اجرایی، بازداشت، توقف و مزایده و حراج اموال بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکی، برای مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقوف‌الاجرا می‌شود.
و- بانک‌ها و موسسات مالی: در خصوص آنکه به سهولت برای صنایع بدهکار اقدامات توقیفی انجام می‌شود به موجب ماده‌ای از این طرح تمام عملیات اجرایی قانونی به مدت یک سال متوقف می‌شود. در مورد اعطای تسهیلات به صنایع بدهکار بر اساس ماده‌ای از این طرح به واحدهای تولیدی که چک برگشتی یا معوقات بانکی از سال ۸۹ دارند امکان پرداخت تسهیلات بانکی فراهم می‌شود.
ی- چالش‌های کشاورزی: به منظور تقویت و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تضمین استمرار تولید، کلیه حق آب‌های متکی به پروانه‌های بهره برداری و حق آب‌های سنتی مشروع مضبوط در دفاتر سازمان‌های آب، از تاریخ تصویب این قانون، به عنوان حقوق مشروع ناشی از حیات محسوب می‌شود.
* کارشناس اقتصادی
ارسال نظر