محمد مهدی رفیعی*

عوامل مختلفی در قیمت یک کالا موثر است و بورس کالا به عنوان یکی از سازمان‌هایی که محصولات مختلف در آن بر اساس عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد، ‌برای همکاری با دولت محدودیت‌هایی را اعمال کرده تا از افزایش قیمت‌ها بکاهد، بنابراین نباید عامل گرانی شناخته شود. قیمت یک کالا چگونه تعیین می‌شود و چگونه می‌توان یکی را گرانفروش و دیگری را عادل در امر فروش دانست. سود کالا از جنبه‌های مختلف بررسی می‌شود:

۱ـ از لحاظ رقابت؛ در جایی که رقابت وجود دارد سود کالا به حداقل می‌رسد، بنابراین هر چه رقابت شدید‌تر باشد سود ‌هم کمتر و کمتر خواهد شد.

۲ـ از لحاظ بازاریابی؛ گاهی در بازاریابی برای معرفی یک کالا هیچ سودی در نظر گرفته نمی‌شود، این مساله در مورد کالاهای جدید‌الورود به بازار مصداق پیدا می‌کند.

۳ـ سود کالا متناسب است با هزینه سرمایه‌ای به کارگرفته در تولید آن. در اینجا برای ایجاد ارزش افزوده یا عملیات ناشی از کار، کارگر نادیده گرفته می‌شود این بخش همان نظر آدام اسمیت است.

۴ـ سود کالا براساس قیمت‌گذاری دولتی؛ در اینجا دولت هزینه‌های کالا به علاوه هزینه‌های عملیاتی را جمع می‌زند و سپس درصدی را به عنوان سود در نظر می‌گیرد و براین اساس قیمت کالا مشخص می‌شود.

۵ ـ سود براساس کشش بازار؛ اگر کالایی کشش افزایش قیمت داشته باشد، فروشنده یا تولید‌کننده اقدام به بالابردن سود کالای خود می‌کند که به آن عمدتا حالت انحصار می‌گویند.

در حال حاضر وضعیت اقتصادی در چنین حالتی است، از یک طرف انحصار است و عرضه کالاهای مشابه خارجی کمتر شده و از طرفی بخشی از ظرفیت تولید کارخانه‌های پتروشیمی به تولید کالاهای استراتژیک تخصیص یافته است و از ظرفیت تولید سایر محصولات کاسته شده است. علاوه بر همه این مسائل، در بورس دامنه نوسان برای جلوگیری از افزایش‌ بی‌رویه قیمت‌ها تعیین شده است در این حالت بورس چگونه می‌تواند گرانفروشی کند. بورس وظیفه ذاتی خود را کنار گذاشته تا به اقتصاد کشور کمک کند ولی عامل گرانفروشی شناخته می‌شود. اگر بورس عامل گرانفروشی باشد سازمان حمایت عامل رانت است، زیرا با خارج کردن تعیین قیمت در بورس از طریق عرضه و تقاضا و قراردادن سقف افزایش یا کاهش قیمت ۵درصد، مابه‌التفاوت چشمگیری بین قیمت معاملاتی کالا در بورس و قیمت آن کالا در بازار آزاد کرده است.

اگر قیمت‌ها در بازار گران است جایگاه بورس در این گرانی کجاست؟مقام ناظر و کاهنده بهای کالا در بازار کیست؟ اگر عرضه کالا در بورس محدود است مقصر کیست؟ آیا بورس می‌تواند اساسا در مورد حجم عرضه تصمیم بگیرد؟

قوانین بورس، حدود اختیارات و طرز عمل بورس کالا را مشخص کرده است. اساسا بورس با هیچ محدودیتی در عرضه و تقاضا موافق نیست ولی به دلیل فشارهای دولتی محدودیت‌هایی ایجاد شده که منجر به رانت شده است. اختلاف قیمت در بورس کالا که به طور شفاف در همان لحظه قیمت‌ها و معاملات قابل مشاهده است با بازار آزاد، رانتی است که خود سازمان حمایت به وجود آورده است.

اگر محدودیت‌ها برچیده شود رانت برچیده شده و به تبع آن فساد جمع‌آوری می‌شود. تحت این شرایط عامل تعیین‌کننده صرفا قدرت مدیریت و کارآیی خواهد بود. تحریم‌ها فضای مناسبی برای فرصت‌طلبان ایجاد کرده و هیچ‌کدام از نظر قانونی قابل کنترل توسط بورس کالا نیست.

سازمان حمایت طبیعی است که فکر کند بورس کالا باید براساس هزینه‌ها به علاوه درصد سود تعیین شده توسط سازمان مزبور قیمت‌ها را تعیین کند. اخیرا می‌گویند تعیین بهای کالا از نظر عرضه، ولی این سازمان باید توجه کند که عامل دیگری در اقتصاد وجود دارد به نام عرضه و تقاضا که محل تلاقی دو منحنی عرضه و تقاضا نقطه تعادل خواهد بود. بورس کالا عاملی است که این نقطه را تعیین می‌کند.

در هر حال به واسطه فشارهای دولتی دامنه نوسان ۵ درصد و تسهیم به نسبت برای کالا در نظر گرفته شده است، طبیعی است قیمت کالا براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود، ولی باید این را در نظر گرفت که در مکانیزم بازار آزاد علاوه بر عرضه و تقاضا، نوسان نرخ ارز نیز موثر است، یعنی قیمت هر تن PVC در بازار بین‌المللی و قیمت دلار آزاد تعیین‌کننده نرخ عرضه PVC خواهد بود، پس بورس کالا این میان هیچ کاره است.

همچنین، در این میان پیش‌بینی آتی بهای کالا را نباید از نظر دور داشت. شاهد این مدعا پدیده احتکار است اگر کالاها خریداری و در انبارها ذخیره شود و کالایی با کمبود عرضه مواجه شود اثر روانی حاکم بر افزایش نرخ مضاعف خواهد شد. سازمان حمایت باید به این واقعیت واقف باشد که قدرت تولید و عرضه محصولات داخلی با نیازهای داخلی تطبیق داشته باشد. قیمت کالاها متاثر از نرخ ارز و شرایط تحریم است، عرضه کالاهای مشابه خارجی به راحتی صورت نمی‌پذیرد پس باید واقعیات را بیان کند.

از طرفی سازمان حمایت باید با تولیدکنندگانی که قابلیت تولید و عرضه بیشتر از ظرفیت فعلی را که در بورس می‌فروشند دارند از جنبه حاکمیتی برخورد کند؛ چرا که فضای کسب و کار در حالت عادی نبوده و با بحران‌های اقتصادی مواجهیم.

در پایان باید گفت متولی کنترل قیمت‌ها و گرانی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده است. اگر رییس محترم سازمان حمایت به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند که بورس کالا سبب گرانی قیمت‌‌ها در بازار است چرا از نظر قانونی اقدام نمی‌کند؟ زیرا قانون ابزارهای لازم در مبارزه با گرانی را در اختیار این سازمان قرار داده است.

* مدیرکالایی کارگزاری نهایت نگر

منبع: خبرگزاری فارس