نگاهی به دلایل اصلاحیه بودجه ۹۱ و اختصاص هزینه قیر پروژه‌های عمرانی
چرا پخش و پالایش صادرات قیر را ممنوع کرد؟
گروه بورس کالا - منیژه حیاتی: مجلس هفته گذشته طرح یک فوریتی تامین قیر پروژه‌های دولتی را تصویب کرد که بر اساس آن ۲۰ هزار میلیارد ریال قیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور جهت اجرای پروژه‌های نیمه تمام عمرانی قرار می‌گیرد. از آنجا که با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بهای قیر مصرفی در پروژه‌های راه‌سازی و شهرها از ۸۵۰ هزار ریال در سال ۸۸ به ۷ میلیون ریال در سال ۹۰ افزایش یافته و موجب شده عمده پروژه‌های نگهداری و بهسازی راه‌ها متوقف شود در نتیجه این طرح برای حمایت از پروژه‌های عمرانی و تامین مالی آنها پیشنهاد شد.
همزمان با مطرح شدن این موضوع در مجلس در روزهای اخیر برخی از فروشنده‌های قیر نیز از اعلام ممنوعیت خروج قیر صادراتی از کشور خبر دادند که در نگاه اول هدف این محدودیت هم تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های داخلی عنوان شده است.
اگرچه ممنوعیت صادرات قیر از سوی مدیرعامل شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی درخواست شده اما به گفته یکی از مدیران بخش خصوصی تولید قیر ، گمرک تا کنون و از هفته گذشته که این درخواست مطرح شده توجهی به آن نکرده است.
طبق این اطلاعیه هفته گذشته شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های عمرانی راه و شهرسازی و تاکید دولت بر اولویت قرار دادن اجرای پروژه‌های مهر ماندگار، از گمرک درخواست کرد تا از هرگونه صادرات قیر و مشتقات نفتی که از طریق بورس و یا خارج از آن خریداری شده جلوگیری کند.
واقعیت این است که در ماه‌های اخیر عدم فعالیت پروژه‌های عمرانی، کمبود کالا نبوده بلکه مشکل، تامین مالی خرید این کالا برای پروژه‌ها است، مشکلی که مجلس سعی دارد با تصویب طرحی که اختصاص ۲۰ هزار میلیارد ریال به خرید قیر برای پروژه‌ها را در متن خود دارد از میان بردارد.
به گفته کارشناسان بازار، این طرح از آنجا که دوباره موضوعی به نام قیر یارانه‌ای را در بازار این کالا مطرح می‌کند با شک و تردید زیادی مواجه شده که به همین دلیل همچنان مخالفانی دارد.
به گفته سید حمید حسینی کارشناس بازار پتروشیمی و از اعضای اتحادیه صادرکننده‌ها، بر اساس این طرح وکیوم باتوم این مقدار قیر به صورت مجانی در اختیار تولیدی‌ها قرار می‌گیرد و قیر تولید شده هم به صورت مجانی در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد اما از آنجا که این طرح‌ها اصولی نیست و مشکلات زیادی را در بازار ایجاد می‌کند و به آن آسیب می‌زند، اتحادیه صادرکننده‌ها تلاش می‌کند تا نظر نمایندگان را نسبت به آن تغییر دهد به خصوص که در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فصلی راهسازی‌ها در کشور کم شده و تقاضا هم به آن شکل نخواهد بود.
به گفته این کارشناس بازار، در حال حاضر مشکل پروژه‌های عمرانی کمبود کالا نیست بلکه تامین مالی مربوط به خرید قیر است و طی ماه‌های اخیر هم به دلیل نداشتن بودجه فعالیت پروژه‌ها کم شده از این رو به نظر می‌رسد باید به دنبال راه‌حل بهتری در این خصوص باشیم چرا که تجربه نشان داده سیستم‌های یارانه‌ای و اینکه کالایی بدون هزینه برای مجریان تمام شود چندان به سود بازار نیست و اشکالات زیادی را ایجاد می‌کند. به گفته وی شاید اعتباردهی به خریداران از طریق معاملات بورس یکی از راه‌حل‌هایی است که بتواند از یک طرف مشکل تامین مالی پروژه‌ها را حل کند و از سوی دیگر از برهم خوردن بازار جلوگیری کند.
پرداخت مابه‌التفاوت خوراک قیر داخلی و صادراتی
شرکت پخش و پالایش همچنین اعلام کرده که خریداران در صورتی که اصرار به صادرات فرآورده‌ها یا محصولات فرآوری شده از این مواد را داشته باشند باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ داخلی و صادراتی اقدام کنند.
این موضوع در حالی مطرح شده که به عقیده بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بازار قیر تصمیم‌گیری در این موضوع تنها توسط پخش و پالایش نیست و آن را قابل اجرا نمی‌دانند چرا که این تصمیم‌ها نیاز به تایید و تصویب رسمی دارد.
محمدزاده مدیرعامل شرکت فخر آذربایجان با تاکید بر این موضوع که فروش قیر صادراتی تا هفته قبل انجام شده و خریداران وجه مربوط به آن را پرداخت کرده‌اند، می‌افزاید: برای فروشنده‌ها حتی در صورت الزام قانونی این امکان وجود ندارد که کالا را به خریداران تحویل ندهند چون خریداران این معاملات را با بورس تسویه کرده‌اند.
وی در خصوص لزوم ارائه قیر مورد نیاز پروژه‌های دولتی و نگرانی‌های مربوط به آن می‌افزاید: در حال حاضر آنچه به نظر می‌رسد این است که هیچ پروژه‌ای در محدوده تبریز و آذربایجان که تولیدکننده‌های بخش خصوصی فعالیت می‌کنند وجود ندارد که نگرانی از تامین آن وجود داشته باشد و سازمان‌های مختلف خریدی در بخش قیر و آسفالت سازی ندارند که نگرانی خاصی از این بابت باشد به خصوص که در نیمه دوم سال معمولا میزان خرید و فعالیت پروژه‌ها کمتر هم می‌شود.
به گفته وی به نظر می‌رسد کمبودی که در این بخشنامه در خصوص تامین قیر پروژه‌ها مطرح شده بیشتر بهانه‌ای برای مطرح کردن موضوع دیگر یعنی پرداخت مابه‌التفاوت قیمت مواد اولیه قیر داخلی و صادراتی به پخش و پالایش است.
به گفته وی، موضوع پرداخت مابه‌التفاوت قیر داخلی و خارجی که در بخشنامه مربوط به پخش و پالایش آمده نشان می‌دهد در کنار مساله تامین پروژه‌های عمرانی، موضوع پرداخت وجه حاصل از فروش و صادرات کالا به خارج هم وجود دارد.
از آنجا که در حال حاضر موضوع تامین ارز مطرح شده و کشف قیمت قیر صادراتی هم بر مبنای ارز انجام می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد یکی دیگر از اهداف مربوط به این ممنوعیت این است که شرکت پخش و پالایش هم بتواند هزینه مواد اولیه محموله‌هایی که در رینگ صادراتی بورس معامله شدند را به صورت دلاری و برمبنای نرخ صادراتی قیر دریافت کند.
البته در این مورد نظری وجود دارد و آن اینکه اگر مصوبه‌ای در این خصوص باشد لازم الاجرا خواهد بود و پخش وپالایش می‌تواند این وجه را دریافت کند، البته سید حمید حسینی یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است که در هر صورت پخش و پالایش نباید دریافت این مابه‌التفاوت را عطف به ماسبق کند و کالاهایی که پیش از این معامله شده نباید شامل دستورالعمل‌های جدید بشود، اما دریافت مابه‌التفاوت خوراک از سوی این شرکت برای کالاهای صادراتی را در قالب تصمیم رسمی می‌توان پذیرفت.
ارسال نظر