گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: نوسانات و فراز و فرودهای فراوان قیمت‌ها در بازار شرایط را به گونه‌ای رقم زده که امکان تحلیل و برنامه‌ریزی آینده به خصوص برای فولادسازان را محدود کرده است؛ چرا که روند قیمت‌ها تابع بی‌چون و چرای نرخ ارز و مقررات ارزی شده و تعادل در این بازار نیز به یکی از دغدغه‌های روز مبدل شده است.

در حالی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ماه گذشته از حضور دولت برای نظارت و ساماندهی و کنترل قیمت‌ها خبر داد و به تولیدکنندگان برای عرضه در بورس کالا اولتیماتوم داد، اما تغییر چندانی در روند بازار حاصل نشده و تولیدکنندگان به دلیل مبهم بودن شرایط پیش رو حاضر به پذیرش شرایط تعیین شده نیستند.
در حال حاضر موجودی پایین کالا در بنادر، نوسان نرخ ارز و کاهش محسوس واردات به خصوص در زمینه شمش فولاد از جمله عواملی است که امکان برقراری تعادل در بازار را مشکل می‌کند، اما بررسی صورت‌های مالی شرکت‌هایی که از سوی دولت واگذار شده‌اند و دسترسی به منابع اولیه را دارند نشان می‌دهد هزینه تمام شده هر کیلو فولاد برای این دسته از تولیدکنندگان چه در بخش ورق و چه در بخش میلگرد کمتر از 800 تومان است. در حالی‌که قیمت‌های روز بازار از 1900 تومان کمتر نمی‌رود و این به معنی آن است که دولتی‌ها در حال حاضر بیش از دو برابر سود می‌برند. در همین حال فولادسازان خصوصی عمدتا از منابع اولیه بی‌بهره‌اند و برای واردات شمش نیز ارز دولتی دریافت نکرده‌اند و آنچه که واضح است هزینه خرید شمش حدود یک هزار و 650 تومان است گرچه با احتساب هزینه‌ها، تولید در بخش خصوصی نیز از حاشیه سود برخوردار است، اما بخش خصوصی در حال حاضر علاوه بر تامین شمش از مشکل کمبود نقدینگی نیز رنج می برد که در صورت تامین آن، در سود قرار می‌گیرد.
نگاهی به روند قیمت ها از سال ۱۳۸۷ تا پایان تابستان امسال، روند سینوسی قیمت‌ها در بازار را به خوبی نشان می‌دهد. آنچه که واضح است، قیمت‌گذاری دستوری، واردات مستقل دولتی‌ها و همچنین الزام به حضور تولیدکنندگان در بورس جزو طرح‌هایی بوده که تاکنون نتوانسته موفقیتی برای به تعادل رسیدن در بازار آهن به همراه داشته باشد. اگر در حال حاضر تقاضایی در بازار مطرح می‌شود از این رو است که قیمت‌ها مدام رو به رشد بوده و فعالان بازار ترجیح می‌دهند، به موجودی انبار‌های خود بیفزایند در صورتی که تقاضای واقعی برای پروژه های بزرگ بسیار اندک است و هم اکنون تولید داخل توان پاسخگویی به حجم تقاضا را دارد. در حال حاضر میزان تولید در بخش خصوصی بیش از ۵ میلیون تن در سال و تولید بخش دولتی در حدود ۱۳ میلیون تن است. از این رو اگر نظارت در بحث مصرف و رسیدن محصول به مصرف‌کننده واقعی صورت بگیرد، شاید بهبودی در روند فعلی بازار ایجاد شود.