میلاد کیوان‌سرایی

چندی است که شاهد نوسانات نرخ ارز در بازارهای پولی و مالی کشور هستیم؛ نوساناتی که بعضا شدت آن نه تنها مورد توجه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور، بلکه حتی در کانون توجه عمومی نیز قرار گرفته و اذهان عموم مردم را به سوی خود جلب کرده است. در ایران نرخ محصولات فولادی با توجه به سه فاکتور تعیین می‌شود که نرخ‌های جهانی محصولات فولادی کمیت و کیفیت موجود دربین عوامل عرضه و تقاضای بازار داخلی و نرخ ارز در کشور این سه فاکتور را تشکیل می‌دهند. اما در میان این سه فاکتور نرخ ارز به دلیل وابستگی صنعت فولاد ایران به مواد اولیه مورد نیاز (آهن قراضه و شمش فولاد) مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کند.

بنابراین، نوسانات نرخ ارز در داخل کشور تاثیر مستقیمی بر نرخ محصولات فولادی خواهد گذاشت که به تبع آن، دیگر حلقه‌های زنجیره فولاد همچون شمش و مواد اولیه (آهن قراضه) نیز با تاثیر مستقیم به تاثیرپذیری از شرایط حاکم بر بازار فولاد و بازارهای پولی و مالی

خواهند پرداخت.

بنابراین با توجه به افزایش چشمگیر نرخ ارز در روزهای گذشته و با توجه به رابطه مستقیم نرخ محصولات فولادی و نرخ ارز باید شاهد وقوع دو رخداد در بازار فولاد کشور باشیم: انتظار ادامه روند کنونی از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور نشان از ادامه روند افزایش نرخ محصولات فولادی دارد، بنابراین در این شرایط احتکار محصولات فولادی از سوی تجار فولاد با هدف کسب سود بیشتر امری طبیعی است. لذا در پیش گرفتن راهکارهای مناسب و عملی از سوی مسوولان در راستای جلوگیری از وقوع چنین رخدادهایی ضروری است.

اتخاذ روش‌های مناسب برای فروش محصولات فولادی و کنترل موجودی انبارهای محصولات فولادی از جمله راهکارهای مناسبی است که در این جهت می‌تواند کمک شایانی نماید، چرا که در غیر این صورت با وقوع احتکار محصولات فولادی از سوی تجار موجبات کمبود عرضه را فراهم آورده که این امر خود به افزایش قیمت محصولات منجر خواهد شد.

اما افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ محصولات فولادی و شمش و مواد اولیه موجب ایجاد تورم در این چرخه نیز خواهد شد. در حلقه محصولات فولادی و شمش وقوع این پدیده موجب ایجاد حس احتیاط بیشتر در بین تجار برای روشن تر شدن شرایط بازار می‌شود؛ ضمن اینکه به دلیل افزایش تورم مشکل سرمایه در گردش در صنعت فولاد بیش از پیش رخ خواهد نمایاند و این موضوع در این برهه از زمان که صنعت فولاد پشتیبانی نظام بانکی را ندارد قابل تامل خواهد بود.

در حلقه مواد اولیه نیز به دلیل پایین بودن توان مالی فعالان، در این بخش تورم ایجاد شده موجب کاهش قدرت اقتصادی و تاثیر منفی در سطوح کمی و کیفی فعالیت تولیدکنندگان شده است.

کاهش موجودی انبارها در حالی است که تولید در سال جاری با حداقل توان و ظرفیت ممکن صورت می‌گیرد، بنابراین با توجه به کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای موجود در بازار مشکل سرمایه در گردش آنچنان رخ نمی‌نماید، اما در صورت وقوع هر رویداد متصوره در بازارهای پولی و مالی کشور در جهت منفی منجر به آن خواهد شد که تقاضا به حال تعلیق درآید که در این صورت کوچک‌ترین و اولین پیامد این رخداد توقف گردش مالی صنعت فولاد خواهد بود.