چرا بانک مرکزی با راه‌اندازی آتی ارز مخالف است؟
احسان غفوریان *
در حالی که تلاش‌های سازمان بورس برای ساماندهی بازارهای غیرمولد و کاذب ارز و سکه همچنان ادامه دارد، بانک مرکزی به عنوان متولی این امر نه تنها راه را برای سازمان بورس هموار نمی‌کند، بلکه با مخالفت‌های خود اجازه تداوم حرکت را از بورس می‌گیرد.

نوسان قیمتی ارز طی یک سال اخیر به بیش از 56 درصد رسیده و سیاست‌های بانک مرکزی و اتخاذ تصمیمات یکباره در افزایش دامنه این نوسانات، یکی از مهم‌ترین عواملی بوده که از سوی اغلب کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌شود.
اما با به میان آمدن بحث راه‌اندازی بورس ارز برای کنترل هر چه بیشتر قیمت‌ها و شفافیت قیمتی، امید به برقراری تعادل قیمت‌ها در این بازار بیش از پیش شدت گرفته است.
این در حالی است که رییس بانک مرکزی در اظهارات هفته گذشته خود ضمن مخالفت با ایجاد بورس ارز، اقدام در این خصوص را «بازی کردن با روان مردم» عنوان کرد؛ چرا که به عقیده وی در هیچ نقطه‌ای از دنیا مردم ارز خارجی را به منظور سرمایه‌گذاری ذخیره نمی‌کنند، اما با شنیدن این اظهارات این سوال در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود که آیا این نوسان و نحوه عملکرد این نهاد پولی کشور خود مصداقی بارز از بازی کردن با روان مردم نیست؟
در دنیای حاضر ایالات‌متحده تلاش فراوانی برای ثابت نگهداشتن و حتی کاهش نرخ دلار به خاطر مزایای آن دارد (اشاره به برنامه Operation Twist) و حتی کشور ما نیز دائما در تلاش برای دریافت وجه فروش کالاها و خدمات از جمله نفت خویش به سایر ارزهای معتبر جهانی است، حال چه شده است که با این اوصاف نرخ دلار در ایران آرام نمی‌گیرد؟
با توجه به مسائل سیاسی موجود، اگر شاهد تزریق ارز توسط بانک مرکزی نباشیم، قیمت دلار افزایش بیشتری خواهد داشت. اتفاق روز شنبه بازار ارز و رشد 60، 70 تومانی قیمت دلار نشان داد که تا چه حد بازار ارز یا از کنترل بانک مرکزی خارج شده است و یا اینکه این نهاد فعلا برای کنترل این بازار نه عزمی دارد و نه انگیزه و برنامه‌ای. دیروز نیز این قیمت تا حوالی 1930 تومان بالا رفت.
بی شک واضح است اگر بانک مرکزی تلاشی برای کنترل دلار نکند، با تحریم‌هایی که احتمال دارد در همین روزها اعلام شوند، قیمت دلار باز هم بالاتر خواهد رفت. در این میان بدترین اتفاق ممکن این خواهد بود که فضای پلیسی انتهای سال قبل تکرار شود و تلاش شود تا صورت مساله پاک شود.
از سوی دیگر اگر ایران یا غرب از مواضع خود کوتاه نیایند، باید قبول کرد روند حرکتی میان مدت و بلندمدت دلار احتمالا صعودی خواهد بود و درمان‌های بانک مرکزی برای این بازار از طریق تزریق ارز یا حتی پلیسی کردن فضا و دستگیری دلالان ارز، صرفا درمان‌هایی موقتی خواهند بود چرا که با کاهش قیمت جهانی نفت و کم شدن فروش نفت کشور به علاوه جو کنونی معاملات بورس سهام و تولید، بازار ارز کماکان یکی از جذاب‌ترین بازارهایی خواهد بود که سرمایه‌ها را به خود جذب خواهد کرد.
قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می‌شود. طرفین معامله، بر اساس سازوکار قراردادهای آتی، وجهی را به‌عنوان ضمانت ایفای تعهدات یا وجه تضمین نزد کارگزار یا اتاق پایاپای می‌گذارند که این وجه تضمین، متناسب با تغییرات نرخ آتی ارز، طی عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها تعدیل می‌شود.
بر اساس مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس به ‌منظور جلوگیری از صوری شدن معاملات، اگر یکی از طرفین قرارداد، تصمیم به تحویل فیزیکی دارایی پایه قرارداد بگیرد، طرف مقابل موظف است به تعهدات خود عمل کند، در غیر این ‌صورت باید خسارتی را که توسط بورس تعیین می‌شود، پرداخت کند.
شفاف‌سازی در عرضه و تقاضا و نیز کاستن از نیاز به مداخله در تعیین نرخ ارز و فراهم آوردن معیاری برای پیش‌بینی رفتار آتی ارز از جمله موارد مهمی است که با راه‌اندازی بازار ارز در بورس ایجاد می‌شود.
مشارکت‌کنندگان در این بازار به چهار دسته زیر طبقه‌‌بندی می‌شوند و جدای از این، راه‌اندازی بازار آتی ارز می‌تواند دستاوردهای کلان اقتصادی مهمی به همراه داشته باشد که از آن جمله می‌توان به از بین بردن اثر ناپایداری نرخ ارز با معرفی یک ابزار پوشش ریسک قابل معامله در بورس با در نظر گرفتن مزیت‌های در خور توجه آن؛ کاستن از نیاز به مداخله در تعیین نرخ ارز و فراهم آوردن معیاری برای پیش‌بینی رفتار آتی ارز اشاره کرد.
با توجه به نقش محوری بانک مرکزی در این بازار، بانک می‌تواند با اخذ موقعیت فروش و پیشنهاد قیمت‌های مورد نظر، از این بازار برای علامت‌دهی به سرمایه‌گذاران استفاده کند. ویژگی اهرمی این بازار هم می‌تواند قدرت عرضه ارز توسط بانک مرکزی را ۵ تا ۱۰ برابر کند. همچنین ودیعه سپرده شده هم به صورت ریالی است، بنابراین، بانک مرکزی نیازی به پرداخت ارز برای اخذ موقعیت فروش ندارد و حتی در سررسید هم می‌تواند از تسویه نقدی ریالی برای تسویه موقعیت‌ها استفاده کند؛ بنابراین، بانک مرکزی بدون هزینه ارزی قابل توجه (مانند شرایط موجود در بازار نقدی) کنترل این بازار را در دست خواهد گرفت.
برای صاحبان کسب‌وکار سال مالی گذشته سالی فراموش‌نشدنی است، طی این سال ریسک نرخ برابری ارز کفه ریسک در ترازوی ریسک - بازده را برای بسیاری از کسب‌وکارها سنگین‌تر کرد.
شرکت‌های فعال در زمینه بازرگانی خارجی در اثر ناآرامی‌های نرخ برابری، سطح بالایی از ریسک تجاری را تحمل کردند. ریسکی که بالاتنه صورت سود و زیان شرکت‌ها، یعنی اقلام پیش از «سود قبل از بهره و مالیات» را طی سالی که گذشت به شدت متلاطم ساخت.
ریسک تلاطم نرخ ارز در سال‌جاری نیز بر فضای کسب‌وکار کشور سایه افکنده است. صاحبان کسب‌وکار نگرانند؛ آنها برآورد قابل‌اتکایی از فروش و هزینه‌های تولید ندارند؛ خطای پیش‌بینی‌های آنها بالاست؛ سرمایه‌گذاران نیز صرف ریسک‌های دست‌نیافتنی را مطالبه می‌کنند. تبعات حاصل از این نگرانی‌ها بر فضای کسب‌وکار کشور به وضوح قابل مشاهده است: سرمایه تجهیز نمی‌شود و تولید دوام نمی‌آورد - آن هم در سالی که از جانب مقام معظم رهبری سال تولید ملی لقب گرفته است.
اکثر کارشناسان بر این عقیده هستند که با بازار نمی‌توان سرشاخ شد و نباید هم شد؛ زیرا نتیجه‌ای جز زائد کردن ذخایر ارزی کشور در پی نخواهد داشت، در این بین شاید بد نباشد که نگاهی به سال گذشته داشته باشیم؛ زمانی که دلار تازه رشد نجومی خود را آغاز کرده بود و در حدود قیمتی ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ معامله می‌شد در این زمان بود که سید کمال سید علی (معاون اسبق ارزی بانک مرکزی) برکنار شد. او در مصاحبه‌ای علت برکناری خود را این گونه توصیف کرد:
«برای من کانال توزیع بسیار مهم بود برای همین اصرار بر توزیع از طریق شبکه بانکی داشتم. هیچ وقت نفهمیدیم چرا باید با کسانی کار کرد که هویت مشخصی به لحاظ حقوقی ندارند. البته صرافان در مقاطعی منشا خدمت زیاد بوده‌اند، اما تاکید دارم کار صراف در بازار است، دولت نباید با استفاده از صرافان در بازار مداخله کند».
حال سوالی که پیش می‌آید این است که اگر بانک مرکزی اعلام می‌دارد بازار رسمی و شفافی مثل بورس آتی ارز باعث افزایش قیمت دلار می‌شود، چرا خود به شبکه غیر‌رسمی تکیه دارد؟ و اگر می‌گوید دلاری برای دلالان و سفته‌بازان تخصیص نخواهد داد و نرخ این بازار برای ما مهم نیست و قیمت ارز را به قیمت بازار آزاد نزدیک نمی‌کنیم چرا خود به این بازار مراجعه کرده و از دلالان برای کنترل شبکه دلار غیر‌رسمی استفاده می‌نماید؟ در حالی که حاصل این سیاست‌ها چیزی جز افزایش قیمت دلار نبوده است، آیا این سیاست غلط آزمون و خطای خود را پس نداده و باعث به هم‌ریختن آرامش روانی مردم نشده است؟
جالب است به پیشینه ارائه طرح راه‌اندازی بازار آتی ارز و نظرات خبرگان در این زمینه مراجعه نماییم:
بر اساس جدول بالا محمدرضا پورابراهیمی یکی دیگر از مسوولان بلندپایه بازار سرمایه درباره نتایج نشست بانک مرکزی و بازار سرمایه و راه‌اندازی معاملات آتی ارز گفت: انجام معاملات آتی ارز به اقتصاد کشور و به اجرای سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کمک می‌کند و این اوراق، ابزار جدیدی را برای مدیریت بازار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با انجام معاملات آتی ارز در بازار سرمایه موافق است، افزود: مجموعه دولت و به‌طور مشخص وزیر امور اقتصادی و دارایی که سخنگوی اقتصادی دولت هم هست کاملا با انجام معاملات آتی ارز در بازار سرمایه موافق هستند.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر من به جای مسوولان بانک مرکزی بودم به شکل ویژه از بازار سرمایه می‌خواستم تا برای حل مشکلات ناشی از ارز، معاملات آتی ارز را هرچه سریع‌تر آغاز کنند؛ چرا که اجرای این طرح به نفع اقتصاد کشور و به‌ویژه بانک مرکزی است.
پور ابراهیمی تصریح کرد: به نظر بنده این گفته محمود بهمنی مبنی بر اینکه راه‌اندازی بورس ارز بازی کردن با روان مردم است، راهی برای فرار این نهاد پولی کشور در قبال مسوولیت‌های محول شده به بانک مرکزی برای تنظیم مقررات ارزی کشور است، در حالی که بانک مرکزی باید برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر بازار ارز به کمک سازمان بورس و اوراق بهادار بیاید.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی نه تنها با این موضوع مخالفت نموده بلکه پا را فراتر گذارده و در اظهار نظری در سال گذشته بازار آتی سکه را (که از نظر شرعی به تصویب کمیته فقهی رسیده) قمار دانسته است!
به‌نظر می‌رسد این‌بار هم بانک مرکزی با اجرای طرح‌های مشترک در بازار سرمایه مخالفت خواهد کرد؛ چرا که مخالفت‌های بانک مرکزی با بازار سرمایه سابقه دیرینه دارد و تقریبا در طول سال‌های گذشته بانک مرکزی با هیچ ‌یک از طرح‌های بازار سرمایه موافقت نکرده و به سدی برای بازار سرمایه تبدیل شده است.
البته در این بین بعضی بزرگان بورس به این طرح نظر مشروط دارند از جمله دکتر علی سعیدی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های سازمان بورس و عضو فعلی هیات‌مدیره و معاون اجرایی سازمان که پیش نیاز راه‌اندازی این بازار را این دانسته که نظام عرضه و تقاضا معاملات نقدی را مدیریت کند.
معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به انتظار معامله‌‌گران از یکطرفه بودن بازار ارز در کشور اظهار می‌دارد: انتظار معامله‌‌گران این بازار در صورت حاکم بودن مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار یک‌طرفه در میان ‌مدت است. یعنی بازاری که در آن مدام ریال تضعیف می‌شود. در این حالت تمامی افراد به دنبال موقعیت خرید خواهند بود و موقعیت فروش چندان مشتری ندارد که خود به افزایش بیشتر قیمت ارز می‌انجامد، اما اینکه گفته می‌شود معاملات آتی به تعادل بازار کمک می‌کند، برای حالتی است که عرضه و تقاضا در حالت تعادل بوده، آنگاه بازار آتی انگیزه‌های سفته‌بازی را جذب کرده و همچنین امکان پیش‌بینی روند آتی قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. بازار آتی نیاز به وجود نوسانات دارد تا موقعیت خرید و فروش وجود داشته باشد، نه بازار یک طرفه.
سعیدی راه‌حل وضعیت موجود در بازار ارز را ایجاد بازاری رسمی و تحت نظارت بیان کرده که در آن مکانیزم‌های معاملاتی ارز تبیین شده و بازار ارز ساماندهی شده باشد، مثل بازار اوراق بهادار. وی افزود: «در شرایط فعلی بازار آزاد بازاری بدون نظارت و بی‌پایه است و تعریف دقیقی از آن وجود ندارد. خریداران و فروشندگان نیز از حمایتی برخوردار نیستند و امکان تقلب نیز وجود دارد.
همچنین امکان معاملات الکترونیکی ارز به جای معاملات فیزیکی (مثل انتقال ریال با استفاده از شبکه شتاب) را راه‌حلی برای این وضعیت دانست که باعث امنیت بیشتر معامله‌‌گران می‌‌شود. حضور یک بازار رسمی و واقعی که بر مبنای سیستم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص کند، می‌تواند در کشف قیمت قرارداد آتی ارز نیز استفاده شود، اما در شرایط فعلی تنها چند سایت اقدام به اعلام نرخ ارز می‌کنند که هیچ نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد و صحت و سقم آن و نحوه محاسبات نه جایی ثبت شده و نه کسی آن‌را پیگیری می‌کند».
حال که گفته می‌شود که مسوولان ارشد بانک مرکزی سیاست‌گذاری و اداره بازار ارز را جزو وظایف خود دانسته و موافق ورود بازار سرمایه به این حوزه نیستند. باید متوجه باشند که این پیشنهاد برای کمک به بانک مرکزی و جهت مدیریت ریسک بازار ارز ارائه شده تا بازار فعلی ارز نظام‌مند شود؛ بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی این موضوع باشد که چرا طی این مدت سیاست‌های ارزی این نهاد پولی کشور تعادل منطقی را در قیمت ارز برقرار نکرده است و با پیشنهادی منطقی نیز مخالفت می‌نماید و اصولا پاسخ دهند که با وجود آنکه این نهاد ناظر نرخ ۱۲۲۶ تومان را به عنوان نرخ رسمی دلار اعلام کرده، اما باید واقعا بررسی کرد تاکنون چند درصد معاملات ارزی با این قیمت صورت گرفته است؟
..................................................
۱- به نقل از محمدرضا پورابراهیم
*مدیرمعاملات آتی شرکت کارگزاری مشاوران سهام