احمد دنیانور *

تاثیر نوسان‌های نرخ ارز بر صنعت و تجارت و قیمت تمام شده محصولات، معمولا در کشورهای در حال توسعه یکی از موضوع‌های مهم است و لذا چگونگی قضاوت و ارائه راهکار در‌ایجاد یک مدل قیمت‌گذاری کاری بس مشکل است. افت و خیز ارزش واحد پول داخلی می‌تواند در یک روند متعادل هم برای اقتصاد کشور مفید و هم مضر باشد. برای مثال کاهش ارزش ریال ناشی از افزایش نرخ ارز خارجی می‌تواند کالای ما را در یک بازار رقابتی ارزان‌تر کند در حالی که از طرف اروپا و آمریکا موج بحران و از طرف آسیا رقابت تنگاتنگ اقتصادی مشاهده می‌شود. اما ‌این افت و خیز در پشت دیوار تحریم می‌تواند قوه اقتصاد و صنعت را به مخاطره‌ انداخته و بنیه ارزی کشور را تحلیل دهد. مطالعات اقتصادی روی کشورهای در حال توسعه نشان داده افت پیوسته و قابل توجه واحد پول داخلی علاوه بر آنکه تراز تجاری را بر هم می‌زند حساب جاری کشور را نیز به مخاطره ‌انداخته و در مدت نه چندان کوتاهی دولت را به معضل کسری بودجه دچار خواهد کرد.

تناقض ارز و چالش‌های تجاری

در یک روند عادی و بی تنش، افزایش صادرات محصولات داخلی به خاطر کاهش ارزش ریال یا تقاضای خارجی، صادرکنندگان را تشویق به افزایش ظرفیت تولید خود کرده که‌ این امر به تغییرات مثبت در تراز تجاری کشور منجر خواهد شد. در واقع رشد چشمگیر کشورهای آسیای شرقی ناشی از همین افزایش صدور کالا و خدمات و رشد ظرفیت‌ها است.

در یک اقتصاد پر فراز و نشیب همچون اقتصاد کشورمان که با مشکلات جنگ اقتصادی و تحریم دست به گریبان است معضلات ناشی از ارتباط بازرگانان و تولید کنندگان خصوصی و دولتی با بیشتر شرکت‌های برون مرزی منجر به افت واردات و کاهش تولید ناشی از محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه نایاب خواهد شد. ‌این امر ظرفیت تولید را کاهش داده و موج انبوهی از کالاهای وارداتی را از تعداد محدودی کشورها با کیفیت نه چندان مطلوب و در بعضی موارد به چندین برابر قیمت وارد کشور می‌کند،‌ ‌این امر نه تنها خروج ارز و عدم جایگزینی آن را به همراه خواهد داشت بلکه تاثیر منفی در کنترل تعادل قیمت داخلی ‌ایجاد خواهد کرد. حال نتیجه ‌این عدم تعادل چه تاثیری بر قیمت تمام شده خواهد گذاشت؟ عدم دستیابی به مواد اولیه مطلوب تولید کننده را به جستجوی مواد جایگزین از داخل یا خارج سوق خواهد داد. در صورت عدم وجود جایگزین

تولیدکننده یا آن کالا را از خط تولید حذف می‌کند یا از همان معدود کشورها با کیفیت پایین یا با کیفیت بالا اما بسیار گران وارد می‌کند. ‌این اقدام به حذف شدن از بازار تولید، افت ظرفیت تولید، مواد گران و افزایش قیمت تمام شده منجر می‌شود.

منابع جهانی چه می‌گویند؟

بررسی صندوق جهانی پول روی ۳۳ کشور در حال توسعه (کشورهایی چون جمهوری اسلامی‌ایران، الجزایر، شیلی، عمان و غیره) نشان داده اثرات نوسانات ارز در کشورهایی که هم با تورم داخلی و هم با موانع ارتباطات خارجی مانند تحریم مواجه هستند، به مراتب مخرب‌تر است. در واقع در کشورهایی همچون ‌ایران که با مشکلات‌ایجاد تعادل در تراز اقتصادی مواجه هستند، پمپاژ ارز به بازار داخلی و تامین نیاز ارزی در حالی که توان ریال نسبت به ارزهای مرجع ضعیف می‌شود توان ارزی بانک مرکزی را پایین خواهد آورد. بنابراین از یک طرف صدور کالا به خارج از کشور با توجه به حصار تحریم و ورود ارز به کشور تضعیف شده و از طرف دیگر تراز تجاری تعادل را از دست می‌دهد که نهایتا باز به نزول ذخایر ارزی منجر خواهد شد.

اما چرا تولیدکنندگان بزرگ و کوچک بیش از بازرگانان و واردکنندگان کالا آزار می‌بینند؟ در ابتدای هر سال تولیدکنندگان قیمت تمام شده خود را بودجه کرده و در ‌این برنامه نیازمند استفاده از تکنیک‌های پیش‌بینی قیمت‌ها و درآمد خود هستند تا بتوانند درآمد و هزینه‌های فصلی خود را مدیریت کرده و نه تنها تقاضای بازار را فراهم آورند، بلکه به توسعه و رشد خطوط تولید خود بیندیشند. در حال حاضر ‌این گونه پیش‌بینی‌ها با توجه به غیبت ابزارهای گوناگون ارزی و پولی مانند آتی، آپشن و غیره در کشورمان و همچنین عدم ثبات اقتصادی، تقریبا غیرممکن است. چگونه می‌توان شوک‌های ارزی و تاثیرات آن بر قیمت‌های داخلی را در پروسه تعریف قیمت تمام شده هضم کرد؟‌این کاری بسیار دشوار برای بخش‌های صنعتی کوچک و متوسط و امری نگران کننده خواهد بود. برای مثال تصور کنید که یک تیم برنامه و بودجه در یک شرکت تصمیم به پیش‌بینی شوک‌های ارزی - چه به صورت مثبت و چه منفی - می‌گیرند.‌این امر مستلزم بررسی احتمال بروز وقایعی است که منجر به افت و خیز ارزی خواهد شد. پیش‌بینی ‌این احتمالات در اقتصاد رو به رشد کاری آسان است، اما در اقتصادهای پرتنش چه بسا که فاکتورهای ریسک سیاسی نیز وارد ‌این معادله شود کار را دشوارتر کرده و ضریب ریسک فعالیت‌های آتی یک شرکت را حتی در یک سال بالا خواهد برد. در واقع فرق تولیدکنندگان ‌ایرانی با دیگر تولیدکنندگان دنیا‌ این است که برای دیگران تامین انرژی اولین فاکتور نگران‌کننده است در حالی که برای ما که دلگرم منبع انرژی خود هستیم مشکلاتی چون عدم ثبات اقتصادی، نوسان ارزی و نوسان قیمت‌های داخلی خودنمایی می‌کند.

صادرات درگیر شوک‌های ارزی

بازار صادرات که به نوعی همان تولید را دربر می‌گیرد با دو مشکل عمده مواجه است: اول، شوک‌های احتمالی که منجر به تفاوت ارزش کالا از روز انعقاد قرارداد تا تحویل می‌شود و دوم عدم امکان یا پرهزینه بودن معاملات ارزی و جابه‌جایی پول.

چیزی که امروز برای صادرکننده ‌ایرانی معضل شده شکل دادن یک مدل قیمت‌گذاری با توجه به مشکلات فوق است. سال‌ها است که شرکت‌ها بازارمان را به سوی یافتن یک متد منطبق با شرایط جاری سوق می‌دهند. یافتن ‌این مدل بسیار مشکل است. زیرا هر ساختاری برای اثبات خود به کنترل ریسک نیاز دارد و همان طور که اشاره شد مدیریت ریسک به خصوص با وجود فاکتورهای خارجی، ما را از پیش‌بینی واقعی دور می‌کند. در واقع به عنوان یک تولیدکننده اگر هم خوش بینانه پیش‌بینی کنید و معادله قیمت‌گذاری کالای خود را در ابتدای سال مالی بنویسید و سپس با امکانات و تقاضای موجود شروع به تولید کنید، در پایان هر فصل، مقایسه بودجه شما با واقعیت تفاوت نگران کننده‌ای را نشان خواهد داد. از سوی دیگر تعطیلی واردات که اغلب کشورها ‌این اقدام را در شرایط فعلی کشورمان به کار بسته‌اند، استراتژی دیگری است که اگر چه تا حدی خلاقیت‌های داخلی را تشویق می‌کند اما از طرف دیگر بر سرعت و میزان تامین مواد اولیه اثر منفی گذاشته و در پی آن روند تولید را در کشور کاهش می‌دهد. جان کلام ‌اینکه اکثر بخش‌های صنعتی نیازمند خرید خارجی هستند که‌ این امر به شدت تحت تاثیر هرگونه نوسان منفی ارزی است.

*کارشناس اقتصادی