دست‌اندازهای بانکی برای بازار چین

عارفه مشایخی : بر اساس گزارش برخی پایگاه‌های اطلاع رسانی ICIS، از ماه مه ‌۲۰۱۷ تاکنون، ۴ بانک بزرگ دولتی چین (بانک چین، بانک ساخت‌وساز چین، بانک کشاورزی چین و بانک صنعت و تجارت چین) از صدور اعتبارات اسنادی برای معاملات مرتبط با محموله‌هایی که احتمالا از ایران می‌آیند، خودداری کرده‌اند. به این ترتیب تجارت محموله‌های پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نقاط اشتراک میان ایران و چین با مشکل روبه‌رو شده و این در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، با اشاره به چالش‌هایی که در مدت اخیر بر سر راه صادرات محصولات پتروشیمی به چین به‌وجود آمده از حمایت دولت در این زمینه خبر داد.

در این میان برخی منتقدان نیز بدون بررسی موضوع، اعلام کرده بودند که چین واردات محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده است که این موضوع ازسوی نهادهای ذی‌ربط، تکذیب شد.وزیر نفت در این رابطه با بیان اینکه ایجاد مشکل در دریافت پول صادرات پتروشیمی از چین، یک موضوع تجاری است و سیاسی نیست، گفت: البته دولت در حال کمک برای رفع مشکل این مجتمع‌های پتروشیمی است. «بیژن زنگنه» درباره وضعیت رفع مشکل دریافت پول صادرات پتروشیمی به چین، بیان داشت: این شرکت‌ها دولتی نبوده و خصوصی هستند و خودشان این موضوع را پیگیری می‌کنند.

با توجه به اینکه چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران به‌شمار می‌آید و با توجه به اینکه یکی از خریداران محموله‌های بزرگ پتروشیمی محسوب می‌شود، قطع ارتباط با این کشور می‌تواند تبعات زیادی را به‌خصوص در بخش پتروشیمی به همراه داشته باشد. طبق آمار منتشر شده کل صادرات محصولات عمده پتروشیمی طی ۱۱ماه‌سال ۱۳۹۵ با ارزشی معادل ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار دلار روبه‌رو‌ بوده که از نظر وزنی برابر با ۱۴ هزار و ۸۵۹ هزار تن است که بخش قابل‌توجهی از این رقم به چین اختصاص دارد. واضح است که با کاهش ارتباط صادرکنندگان ایرانی با چین و با توجه به اینکه در شرایط فعلی تولید‌کنندگان و رقیبان قدری در صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کنند، می‌توانند به‌راحتی سهم بازار ما را در آن کشور تحت سلطه خود در‌آورند و این طبیعی است که با توجه به مشکلاتی که در ارتباطات بانکی و گشایش‌های اعتباری کشورمان با دیگر کشورها وجود دارد، جهت‌گیری این کشور به سمت کشورهایی است که کار کردن با آنها کم‌ریسک‌تر و تسهیلات و امتیازات بیشتری دارد. کارشناسان و فعالان صنعتی معتقدند در این شرایط باید تدابیری در سطوح بالای دولت اندیشیده شود و شرایطی فراهم‌ آید تا بانک‌های بزرگ چینی خطوط اعتباری با ارزهای بین‌المللی همچون یورو و دلار تعریف کرده تا پول محموله‌های تناژ‌سنگین که تولید ایران هستند، به‌راحتی وصول شود. در این میان مُسکن‌های کوتاه‌مدتی همچون بردن محموله‌های صادراتی به کشورهای همسایه و صادرات از این کشورها به چین نیز وجود دارد تا حساسیت نام ایران را برای بانک‌های چینی کم کند اما این چاره کار نیست و هزینه‌های هنگفتی صرف این نقل و انتقالات می‌شود.

در طرف دیگر لازم است صادرکنندگان نیز قدرتمند‌تر ظاهر شوند و قوی‌تر به فعالیت خود ادامه دهند؛ شاید رفته‌رفته وابستگی صادرات و درآمدهای ارزی از صادرات مواد اولیه پتروشیمی به صادرات مواد نهایی سوق یابد و از این طریق بتوانیم بازارهای صادراتی متنوعی را تحت‌سلطه خود در‌آوریم. دیاکو عباسی، رئیس بازاریابی و فروش شرکت ملی پتروشیمی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طی دو سه ماه گذشته خبر رسیده که بانک‌های چینی به گمرک وصل شده‌اند و از این به بعد با همکاری گمرک کار خود را ادامه می‌دهند. وی با اشاره به پیگیری این موضوع ‌افزود: ماحصل پیگیری ما در این زمینه این بود که دولت چین اظهار می‌کند، مقدار زیادی ارز از کشورش خارج می‌شود و این در حالی است که محصولی وارد کشور نمی‌شود و به همین دلیل این استراتژی را اساس کار خود قرار داده تا حتی‌الامکان بتواند با خروج ارز از کشور و به نوعی پولشویی مبارزه کند.

عباسی در ادامه اظهار کرد: قبل از این اتفاق همکاری با این کشور این‌گونه بود که به‌طور مثال بانک‌های چینی درخصوص بارهایی که از ایران بارنامه می‌شد، اظهار می‌کردند که پول محموله پرداخت و بعد بارنامه دریافت شود و این در حالی بود که در بارنامه اسم کشور نمی‌خورد و به‌طور مثال ذکر می‌شد که این محموله از سمت خلیج‌فارس آمده است. وی می‌گوید: این در حالی است که با وصل‌شدن گمرک به بانک‌ها، خریدار باید به‌طور دقیق اسم کشور تولید‌کننده را بنویسد. در این شرایط شاید اسم ایران برای برخی از این بانک‌ها حساسیت‌زا باشد و این عاملی شود که آنها برای ما پولی حواله نکنند و در این راستا مشکلاتی به وجود بیاید.

عباسی تصریح کرد: دست‌به‌دست کردن بار میان چند کشور و در نهایت صادرات محموله‌های پتروشیمی به چین از جمله مشکلات عدیده‌ای است که در این‌خصوص به‌وجود می‌آید و این در حالی است که به محض باز کردن در کانتینر مشخص می‌شود که این بار تولید کدام کشور است. وی در ادامه اظهار کرد: برای حل این مشکل باید تصمیم اساسی و درستی گرفته شود و به‌نظر می‌رسد راه‌حل مشکل تجارت محصولات پتروشیمی به بنادر چینی این است که در کوتاه‌مدت بانک‌های این کشور حساسیت خود را به محموله‌های ایرانی پایین بیاورند و در بلند مدت سیاستی اتخاذ شود و راهکارهایی اندیشیده شود که بانک‌های اصلی چین برای بانک‌های ایرانی LC ( خطوط اعتباری) باز کنند.

این فعال اقتصادی می‌گوید: این در حالی است که در شرایط فعلی با وجود اینکه محصولات پتروشیمی زیادی به این کشور صادر می‌شود، هنوز هیچ‌کدام از بانک‌های چینی در این مدت درخواست نکرده‌اند که با ایران با LC یورویی یا LC دلاری کار کنند. وی می‌گوید: البته این در شرایطی است که برخی فعالان هندی یا کره‌ای تمایل دارند که با ما با روپیه یا یوآن کار کنند اما کار کردن با این ارزها فایده‌ای ندارد. عباسی درخصوص تهدیدهایی که در این مورد می‌تواند بازارهای صادراتی ما را در چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران به خطر بیندازد، گفت: طبیعی است در شرایط فعلی که تولیدکنندگان و رقبای زیادی در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارند، کشوری همچون تایلند وارد بازی شود و سهم ما را در این کشورها از آن خود کند.

وی می‌گوید: تولیدکنندگان چینی در شرایط فعلی کالا را از تایلند می‌خرند و با بانک‌های آن کشور وارد مذاکره می‌شوند و به‌طور مثال از این بانک‌ها امکانات و تسهیلات ۶۰ روزه دریافت می‌کنند و این طبیعی است که تمایل و جهت‌گیری آنها به سمت این تولید‌کنندگان است و به دنبال راه‌های آسان‌تری هستند. دیاکو عباسی ضمن اظهار خرسندی از حمایت مهندس زنگنه می‌گوید: امید داریم که با حمایت دولت بستری فراهم شود که برای صادرات محموله‌های بزرگ پتروشیمی به چین با مشکل مواجه نباشیم و به‌جای استفاده از مسکن‌های مقطعی با استفاده از LC‌های دلاری و یورویی مشکل حمل و نقل را برطرف کنیم.