یک کارشناس ارشد بازارهای مالی گفت: با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی بار تامین مالی که برای خرید تضمینی محصولات بر شانه دولت بود کاهش می‌یابد واین امر موجب روان‌سازی و شفافیت در بازار محصولات کشاورزی می‌شود. داوود معدلت‌فر در گفت‌وگو با «ایرنا» به اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا اشاره و بیان کرد: در همه کشورها، دولت همواره به دنبال حمایت از تولیدات داخلی خود بوده و این حساسیت در مورد محصولات استراتژیک مشخص‌تر است؛ در ایران نیز در سال‌های اخیر دولت در حوزه محصولات کشاورزی به ویژه محصولات مهمی مثل گندم، جو و ذرت از سیاست‌های حمایتی و تشویقی مختلفی استفاده کرده است تا با تشویق کشاورزان به تولید بیشتر نیاز کشور از داخل تامین شده و نیاز به واردات کمتر شود.

وی افزود: از آنجا که محصول گندم برای اکثر کشورها کالایی استراتژیک محسوب می‌شود، دولت در سال‌های قبل اقدام به خرید تضمینی این محصول از کشاورزان کرد تا خیال کشاورزان از فروش محصول‌شان راحت باشد، ضمن اینکه دولت از کمبود عرضه برای کنترل بازار به موقع مطلع شود و بتواند با مدیریت واردات، تعادل بازار را برقرار کند.این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی هر چند به‌عنوان یک ابزار مداخله دولت در بخش کشاورزی، مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورها از جمله ایران بوده است اما همواره با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن پرداخت‌های کشاورزان، عدم شفافیت و ایجاد واسطه‌های غیر‌لازم و ایجاد چند نرخی در بازار محصولات که رانت و فساد را به دنبال دارد و همچنین برنامه‌ریزی نامناسب تولید و عدم بهره‌وری از سوی کشاورزان که ضرر و زیان‌های هنگفتی را متوجه بودجه دولتی می‌کند، مواجه بوده است.معدلت‌فر اضافه کرد: بنابراین بروز مشکلات در طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بررسی‌های فراوان برای رفع مشکلات این طرح باعث شد تا در تیر ماه سال ۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شود که در ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا اشاره شده است.وی اضافه کرد: در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمت تضمینی را اعلام می‌کند و کشاورز محصولش را در بورس کالا عرضه می‌کند، در اینجا اگر قیمت کشف شده محصول در بورس، پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس ظرف چند روز به حساب کشاورز واریز می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود.این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به این ترتیب با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی بار تامین مالی که برای خرید تضمینی محصولات بر شانه دولت بود کاهش می‌یابد و موجب روان‌سازی و شفافیت در بازار محصولات کشاورزی می‌شود. بنابراین بودجه‌ای که باید صرف خرید تضمینی و عمدتا زیان دولت می‌شد می‌تواند در قالب یارانه و نیز سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش کشاورزی دولت صرف شود.