حمزه بهادیوند چگینی: کارشناسان صنعت فولاد معتقدند شرایط این صنعت در وضعیت فعلی نیازمند تجدید ارزیابی و بازبینی بوده و نمی‌توان با تداوم شرایط کنونی انتظار داشت روند تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود. به عقیده آنها این فقط مشکلات تحریمی یا رکود در بخش مسکن نیست که باعث شده تا صنعت فولاد از شرایط نامطلوبی برخوردار باشد بلکه باید ریشه برخی از چالش‌ها را در تصمیمات دولتی از گذشته تاکنون و ساختارهای تولیدکنندگان جست‌وجو کرد. در این رابطه فعالان اقتصادی با اشاره به موضوعات متنوع مربوط به این بحث در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» چالش‌های کیفیتی، کمیتی، مشکلات قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد، مالیات‌ها و عوارض و... را مطرح کرده و اضافه می‌کنند یکی از چالش‌های مهم نیز به موضوع مجوزهای دولتی برای صنایع فولادی برمی‌گردد.

به عقیده آنها در گذشته و حتی در حال‌حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون توجه به نیاز بازار و بدون در نظر گرفتن تراز تجاری کشور در بخش فولاد و محصولات فولادی همچنان مجوزهای بدون کارشناسی را در اختیار متقاضیان قرار داده که این موضوع با توجه به عوامل متعددی همچون پایین‌بودن قیمت‌‌ها، بالا رفتن هزینه‌های تولید، رکود سخت در بازار و ناتوانی شرکت‌های کوچک در فروش محصولات خود در سطوح بین‌المللی باعث شده این شرکت‌ها به واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیلی تبدیل شوند که بیشتر هزینه‌های صنعت را افزایش داده‌اند.

بر این اساس یکی از مهم‌ترین‌ موضوعات در صنعت فولاد کنونی آن است که بر مجوزهای مربوط به فعالیت‌های فولادی نظارت کافی صورت نمی‌گیرد و این در حالی است که در شرایط رکودی باید از صدور مجوزهای جدید جلوگیری شود. تمام این موارد در شرایطی است که در حال‌حاضر حجم صادرات محصولات فولادی با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو‌ شده و انتظار می‌رود در سال‌جاری به حدود ۶ میلیون تن نیز برسد و این در حالی است که بنگاه‌های تازه‌وارد خصوصی توان حضور در بازارهای جهانی را ندارند و در نتیجه تولیدات آنها در میانه شرایط رکودی اقتصاد کشور درگیر می‌شود.

خوشبختانه واردات محصولات فولادی با شدت بالایی کاهش یافته است به‌طوری‌که در فروردین ماه ۹۶ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل میزان واردات محصولات فولادی در حدود ۹۰ درصد افت را تجربه کرده است. بر‌اساس آمارها جز دو محصول تیرآهن که در واردات آن تغییری ایجاد نشده سایر محصولات روند کاهشی را در واردات ثبت کرده‌اند. میلگرد ۷۳ درصد، ورق گرم ۹۶ درصد، ورق سرد ۶۶ درصد، ورق پوششدار ۸۵ درصد بیلت و بلوم ۱۰۰ درصد و فولاد خام دنیز به میزان ۱۰۰ درصد کاهش واردات را در فروردین تجربه کرده‌اند. از طرفی خبر خوب آنکه در فروردین ماه میزان مصرف با رشد مناسبی روبه‌رو‌ بوده است. بر اساس آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران میزان مصرف محصولات فولادی ۵ درصد اما فولاد خام ۹درصد رشد را تجربه کرده است.

در بخش مصرف اما جز دو محصول میلگرد و ورق‌گرم که اولی بدون تغییر مانده و دومی ۴ درصد افت کرده در سایر کالاهای فولادی شاهد رشد مصرف بوده‌ایم. مصرف ورق سرد، تیرآهن و ورق پوششدار به ترتیب ۱۲ و ۲۸ و ۳۳ درصد رشد را تجربه کرده است. آمارهای فوق‌الذکر نشان می‌دهند وضعیت در حوزه‌های مصرف، صادرات و واردات روند رو به بهبودی را نشان می‌دهند (منظور از بهبود، رشد صادرات و مصرف و کاهش واردات است) اما هنوز ارقام منتشر شده در قیاس با سطوح تولید فولاد متناسب نیستند. بررسی انجمن تولیدکنندگان فولاد نشان می‌دهد در فروردین ماه سال جاری میزان تولید بخش خصوصی برای تمام محصولات فولادی و فولاد خام به‌جز تیرآهن افزایشی بوده است.

بر‌اساس این گزارش میزان تولید تیرآهن در مدت یاد‌شده ۳۵ درصد کاهش را تجربه کرده و به ۱۱ هزار تن رسیده است. با این حال تولید ورق گرم و ورق سرد به ترتیب ۱۳ و ۲۱ درصد رشد کرده است و میزان تولید ورق پوششدار۵۱ درصد رشد را ثبت کرده است. در بخش‌های خصوصی شده نیز وضعیت به همین منوال بوده و شرایط خوبی در بحث تولید تجربه شده است که در نمودار همراه مشاهده می‌شود. به این ترتیب باید گفت بازار در فروردین ماه در شرایط نسبتا متعادلی قرار گرفته که این تعادل می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای بازگشت صنعت و بازار به مسیر رشد پایدار.

به عقیده کارشناسان البته این شرایط رشد پایدار الزاماتی دارد تا تعادل را ثابت کرده و از شکاف‌های احتمالی جلوگیری کند که یکی از این الزامات جلوگیری از صدور مجوزهای بی‌رویه و مطالعه نشده است. به عقیده فعالان صنعت فولاد اگر دولت از صنایع بخش خصوصی فولاد حمایت نکند و تنها به صدور مجوزها اقدام کند، این موضوع به یکی از مشکلات عدیده در آینده در صنعت فولاد منجر خواهد شد. این در شرایطی است که هنوز بنگاه‌های تولیدی با مشکلاتی در حوزه‌های تامین مالی یا قوانین و مقررات دولتی درگیر هستند که این مشکلات به خودی خود باعث بروز چالش‌های جدی شده است که پایین بودن کیفیت برخی تولیدات فولادی و حتی صادرات آنها از جمله این مشکلات محسوب می‌شود که مخاطرات بالقوه‌ای را برای صنعت به همراه آورده‌ است.

فعالان صنعت فولاد در این رابطه با انتقاد از مکانیزم‌های استانداردسنجی در کشور می‌گویند سازمان ملی استاندارد باید فاکتورهای امتیازدهی را برای شرکت‌های فولادی فعال کرده و شرایط را برای ارتقای کیفی محصولات فراهم کند. به عقیده آنها اینکه برخی تولیدکنندگان محصول تولیدی خود را با کیفیت پایین اما قیمت نازل به بازارهای جهانی ارسال‌کنند به معنی کاهش اعتبار تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی است و باید جلوی آن گرفته شود. در شرایطی که از یکسو رقابت داخلی در حال تشدید است و از سوی دیگر واقعی شدن قیمت نهاده‌های تولید منجر به کاهش حاشیه سود شده، تنها سرمایه‌گذاری‌هایی موفق خواهند بود که با هزینه‌ای پایین‌تر از نرم جهانی - و قبلی داخلی- صورت پذیرند و در غیر این‌صورت مشکلات توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های جدید نیز که به صنعت فولاد اضافه خواهند شد، ادامه خواهد یافت. هم‌اکنون به علت کاهش قیمت سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، فولاد نیز وارد فاز کاهش قیمت شده است و این مساله می‌تواند روند رکود بازار را بار دیگر باز‌گرداند. این موضوع به معنی بروز مشکلات جدید برای فعالان معدنی از یکسو و افت بهای فولاد برای تولیدکنندگان این بخش است که البته کاهش هزینه‌های تولید را نیز با خود به همراه دارد.

حرکت مولفه‌های فولاد در مسیر توازن