حمزه بهادیوند چگینی: سه روز تا پایان رقابت انتخاباتی بین ۶ نامزد شرکت‌کننده در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری کشورمان باقی است؛ اما تاکنون هیچ یک از کاندیداها روی بازارها به خصوص با محوریت بازارهای کالایی مانوری نداده‌اند. این در شرایطی است که به خصوص بازارهای کالایی به دلیل اهمیت بالایی که در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد دارد، نقش بسزایی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازارهای کالایی در شرایط فعلی از دو جنبه قابل بررسی هستند؛ نخست آنکه دولت یازدهم در طی فعالیت خود در سال‌های اخیر چه نقش و تاثیراتی را در بازارهای کالایی بر جای گذاشته است و دوم آنکه چه آینده‌ای در انتظار بازارهای کالایی کشور است و اصولا چه استراتژی‌هایی باید در پیش گرفته شود؟

این موضوعات از دو جنبه آماری و کارشناسی قابل بررسی هستند؛ جنبه آماری موضوع نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۲ تا کنون میزان معاملات در بازار فولاد، فلزات پایه و پتروشیمی با دوره‌های پر افت و خیزی روبه‌رو‌ شده. با این حال روند رو به رشد تقاضا در حال استارت خوردن است. طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» برآیند تغییرات قیمت سبد تیرآهن مخلوط در زمستان ۹۵ نسبت به زمستان ۹۴ افزایشی معادل ۱۴ درصد را نشان می‌دهد. این میزان برای سبد میلگرد و تیرآهن ۴۰درصد و برای سبد میلگرد مخلوط ۱۰ درصد ثبت شده است. در بازار فلزات رنگی در مدت ۴سال گذشته مفتول مس ۳۷ و کاتد ۳۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند که نشان می‌دهد رونق در بازار فلزات در حال بازگشت است.

کالبدشکافی افت و خیزهای بازارهای کالایی

از منظر کارشناسی، کارشناسان و فعالان بازار معتقدند در فاصله سال‌های دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین‌ اتفاقاتی که کمتر به آن توجه شده اما در بازار شاهد آن بودیم به حداقل رسیدن فعالیت‌های سفته بازی در بازارهای کالایی است؛ به‌طوری‌که در گذشته و به خصوص بعد از افزایش قیمت ارز که بهای کالاهای مختلف به‌صورت روزانه در بازارهای کالایی رشد می‌کردند سفته بازی با شدت بالایی به بازار تزریق شد و این موضوع در کل بدنه بازار ریشه دواند. این مساله باعث شد قیمت محصولات فولادی و سایر محصولات اعم از فلزات پایه و محصولات پتروشیمی به سرعت افزایش یابد که بخشی از این افزایش قیمت ناشی از ورود حباب بالا به بازار بود (مثل محصولات فولادی) و بخشی دیگر ناشی از واقعی‌سازی قیمت‌ها با ارز ۳ تا ۴ هزار تومان مانند محصولات پتروشیمی بود که این مساله باعث شد قیمت‌ها به‌صورت روزشمار در بازار افزایش یابد. این در حالی بود که در بخش واقعی اقتصاد شاهد رشد منفی اقتصادی بودیم و این تناقض نشان می‌دهد تقاضای موجود در بازار نه برای توسعه اقتصادی بلکه برای منافع ناشی از معاملات سفته‌بازی بوده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز حتی روند معکوس به خود گرفت و در برهه‌ای نزولی شد؛ البته برآیند آن را باید به شرایط باثبات تعبیر کرد. این موضوع باعث شد قیمت در محصولات مختلف ثابت بماند؛ اما چون تقاضای واقعی در بازار وجود نداشت طولی نکشید که حباب قیمت‌ها شروع به تخلیه کرد و قیمت‌ها شکست. به این ترتیب در آن برهه از زمان ناگهان شاهد افت قیمت محصولات فولادی در بازار بودیم. در بازار فلزات رنگی نیز شرایط به همین منوال بود با این تفاوت که قیمت اغلب فلزات پایه از سال ۲۰۱۴ به بعد به‌دلیل افت بهای جهانی فلزات افت کرد و از طرفی سفته‌بازی در این بازارها نیز تقریبا به صفر رسید. در مورد محصولات پتروشیمی اما شرایط متفاوت بود؛ چراکه این محصولات به واسطه نقش قابل توجهی که این محصول در صادرات غیرنفتی دارد، همواره با استقبال و تقاضا روبه‌رو‌ است؛ اما افت قیمت در این محصولات بیش از آنکه تابع کاهش تقاضا باشد به دلیل افت همزمان قیمت نفت و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی بوده است. قیمت نفت تقریبا چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت روحانی روند رو به کاهشی را آغاز کرد. این موضوع باعث شد بهای نفتا و سایر خوراک مورد نیاز در پتروشیمی‌ها افت کند؛ در نتیجه شاهد افت دسته جمعی اغلب محصولات پتروشیمی بودیم. از طرفی شیوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در ایران که با استناد به قیمت‌های جهانی و بهای ارز در داخل صورت می‌گیرد، باعث شد قیمت‌ها در بازار رسمی داخل (بورس کالا) نیز کاهشی شوند. به این ترتیب در تمام بازارهای کالایی شاهد سکون و سکوت تقاضا و قیمت بودیم. امروز اما بعد از گذشت حدود چهار سال از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم دو اتفاق افتاده است؛ نخست آنکه رشد اقتصادی در کشور افزایش یافته و این مساله تقاضا را برای کالاهای پایه ارتقا داده است که نتایج این موضوع را در رشد قیمت‌های کالاهای پایه در طول دوره با تکیه بر تقاضای موثر می‌بینیم که در بالا به آن اشاره شد.

تحرکات بازار فولاد در دوره یازدهم

در بازار فولاد در چهار سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، موفقیت‌های قابل توجهی در بخش‌های تولید و صادرات حاصل شده است. بررسی‌های آماری از یکسو و نظرات کارشناسان از سوی دیگر موید این نظر است که در هر دو بخش تولید و صادرات صنعت و بازار فولاد با شرایط بهتری روبه‌رو‌ شده است. البته ناگفته پیدا است که مصرف داخلی این محصول کاهش یافته اما در مقابل صادرات با تقویت روبه‌رو‌ شده که این مساله به قول محمد اعتباری، کارشناس بازار به توازن در این بازار منتهی شده است. این در شرایطی است که دولت انتظار دارد در افق ۱۴۰۴ که میزان تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن در سال خواهد رسید، میزان صادرات به حدود ۲۰ میلیون تن ارتقا یابد؛ درحالی‌که این رقم در حال حاضر در حدود ۵ میلیون تن بیشتر نیست.

حال با نگاهی به آمارها باید گفت دولت یازدهم در ۴ سال گذشته به‌خصوص در بخش صادرات محصولات فولادی توانسته موفقیت‌های زیادی را کسب کند. اخیرا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ۳ برابر شدن میزان صادرات فولاد در دولت یازدهم خبر داده و این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از این صادرات را بازارهای اروپایی در اختیار دارند که از ریسک پایین و کارآیی بالایی برخوردار است. میزان تولید فولاد در سال ۹۱ در کشور ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بود که این رقم در پایان سال گذشته از ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن نیز گذشت که نشان می‌دهد در این زمینه رشد تولید معادل ۷/ ۲۸ درصد بوده است. این میزان رشد در مورد فولاد ۴۰۰ درصد بوده است که از رسیدن صادرات محصولات فولادی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن حکایت دارد. به عبارتی باید گفت سرعت رشد صادرات به مراتب از سرعت تولید بالاتر بوده که دلیل این امر پایین بودن مصرف در بازار داخل بوده است و اگر تقاضای داخلی رقم مناسبی ثبت می‌شد، قطعا میزان تولید به مراتب بیش از این رشد می‌کرد.

متاسفانه در سال‌های اخیر رکود بخش مسکن و کاهش قابل توجه اجرای پروژه‌های عمرانی باعث شده تا تولیدات نیز تنها متکی به صادرات باشند؛ این موضوع به خصوص بعد از برجام تشدید شده است. به این ترتیب تراز تجاری واردات و صادرات فولاد که زمانی ۵/ ۵ میلیون تن منفی بود با ۷/ ۷ میلیون تن افزایش روبه‌رو‌ و مثبت شد که نشان می‌دهد صادرات در این دولت در بخش فولاد از واردات پیشی گرفته است. از نگاه کارشناسی اما فعالان این حوزه معتقدند سیاست‌های دولت در حوزه فولاد توانست موفقیت‌های متعددی را در این حوزه ایجاد کند. به عقیده آنها اگر دولت در حوزه تجارت فولاد از طریق توسعه صادرات و کنترل واردات با سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای در این دوره رکودی گام‌های مهمی را بر نمی‌داشت قطعا تولید فولاد تاکنون متوقف شده بود. به عبارت ساده‌تر دولت با دوراندیشی ناشی از شناخت عمق رکود شرایط را برای صادرات محصولات فولادی به خارج از کشور فراهم کرد تا استهلاک ناشی از تولید بالا و فروش پایین به توقف تولید منتهی نشود.

دولت در این مدت میزان واردات فولاد را با استفاده از سیاست‌های حمایتی حدود ۵۰ درصد کاهش داد و به حدود ۳ میلیون تن رساند که موفقیت بزرگی برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود. در بخش زنجیره فولاد نیز این سیاست‌های دولت یازدهم به کنترل بازار مواد اولیه مثل سنگ‌آهن منجر شد؛ چراکه از توقف تولید در این بخش‌ها نیز جلوگیری کرد. این مهم با تلاش دولت از طریق به‌کارگیری سیاست آزادسازی صادرات امکان‌پذیر شد به‌طوری‌که دولت با حذف محدودیت‌هایی که در دولت دهم ایجاد شده بود و با در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی شرایط را برای موفقیت‌های تجاری در صنعت فولاد فراهم ساخت که نتیجه آن صادرات فولاد و محصولات مربوط به همه قاره‌ها و ۱۵ کشور جهان بود. فعالان این حوزه معتقدند دولت به خصوص بعد از برجام کارهای مهمی را صورت داد که از آن جمله بازگشت شرکت‌های جهانی حمل‌ونقل‌ و بیمه و کاهش هزینه‌های حمل و کاهش هزینه‌های حمل دریایی بود. گزارش‌ها حکایت از آن دارند که هزینه حمل دریایی بعد از برجام ۲۵ درصد کاهش را تجربه کرده و در عین حال هزینه‌های حمل دریایی نیز با افت قابل توجهی روبه‌رو‌ شده به‌طوری‌که در حال حاضر این هزینه‌ها به هزار و ۲۰۰ دلار در هر کانتینر رسیده است. با این حال یکی از چالش‌های باقی‌مانده در دولت یازدهم تداوم عدم حضور جدی بخش خصوصی به خصوص شرکت‌های کوچکتر در حوزه صادرات است که دولت دوازدهم باید در این مسیر گام‌های محکمی بردارد که در ادامه گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بازار پتروشیمی در دولت یازدهم

بازار مهم و اساسی دیگری که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رشد تولید و اشتغال در کشور دارد، صنعت پتروشیمی است. بررسی‌های آماری در این زمینه نشان می‌دهد دولت یازدهم در مدت سه سال و نیم از زمان روی کار آمدن خود توانسته ۹ میلیون تن به میزان تولید محصولات پتروشیمی بیفزاید و میزان صادرات این محصولات را نیز با ۸۰ درصد رشد در وزن روبه‌رو‌ سازد. این آمار را احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نشست خبری اخیر خود اعلام کرده است.

وی البته به کاهش شدید قیمت نفت و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی اشاره کرده و گفته به رغم رشد بالای صادرات وزنی اما شاهد افت ارزشی صادرات بوده‌ایم. میزان صادرات محصولات پتروشیمی سال گذشته بر این اساس به بالاتر از ۲۰ میلیون تن رسیده است. در این بازار نیز کارشناسان با مقایسه دو دولت دهم و یازدهم اعلام می‌کنند که در دولت دهم به ویژه بعد از افزایش بهای ارز که سیلی از صادرات محصولات مختلف از کشور آغاز شده بود دولت به سمت ممنوعیت صادراتی گام برداشت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست‌های حمایت از صادرات بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت که این موضوع کمک شایانی به صادرات این محصولات کرد. حال با توجه به افزایش قابل توجه ظرفیت‌های تولیدی به میزان ۱۱ واحد درصد در صنعت پتروشیمی و بهبود رویه‌های تولید در این صنعت با حمایت‌های دولت انتظار می‌رود میزان صادرات به زودی افزایش مناسب‌تری را تجربه کند که این افزایش وزن با افزایش ارزش نیز همراه خواهد شد؛ چراکه قیمت‌های محصولات نفتی و پتروشیمی در بازارهای جهانی در حال بهبود است که این موضوع بر ارزش صادرات ما نیز اثر خواهد گذاشت. مهدوی در این رابطه با اشاره به اینکه پس از برجام، شاهد تغییر نگاه شرکت‌های بین‌المللی به صنعت پتروشیمی ایران بودیم، گفت: رفت و آمد و مذاکره شرکت‌های بین‌المللی در ماه‌های اخیر افزایش زیادی داشته است. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی حضور بیش از ۸۰۰ شرکت از ۳۷ کشور از جمله ۲۰ کشور اروپایی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت را نشان‌دهنده تمایل شرکت‌های بین‌المللی برای همکاری با ایران دانست. به گزارش «دنیای اقتصاد» با اجرای برجام همه تحریم‌های مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی لغو و زمینه بازگشت ایران به بازار جهانی نفت فراهم شد. در همین پیوند موانع پیش‌روی توسعه صنعت پتروشیمی پس از اجرای برجام رفع شد. معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره دستاوردهای برجام در صنعت پتروشیمی می‌گوید: صنعت پتروشیمی ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب به شمار می‌رود؛ از این رو مذاکرات متعددی برای حضور در این صنعت پس از برجام انجام شده است. گفته می‌شود رقمی که پیش‌بینی می‌شود وارد صنعت پتروشیمی شود ۱۳ میلیارد دلار باشد که می‌تواند به تحول مهمی در این صنعت منجر شود.

این در حالی است که در یکی از بهترین دستاوردهای صنعت پتروشیمی که در برنامه چهارم توسعه بوده نشان می‌دهد در این دوره میزان دسترسی این صنعت به بازارهای خاورمیانه به‌طور میانگین ۵/ ۴۶ درصد بوده است که یکی از موفقیت‌های این صنعت محسوب می‌شود با این حال صنعت پتروشیمی در برنامه پنجم رشد سهم خود را به‌طور میانگین به ۳۸/ ۵۶ درصد رساند که سهم دولت یازدهم از این میزان موفقیت حدود ۸۰ درصد بوده است. بیشترین میزان افزایش سهم بازار خاورمیانه هم به سال ٨٨ با ٩/ ٢۵ درصد رشد تعلق می‌گیرد. در برنامه پنجم توسعه سهم بازار خاورمیانه از ابتدا تا پایان سال ٩۴ نزدیک به ٢ درصد کاهش داشته است.

مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتقد است دولت یازدهم با برجام توانست تحول گسترده‌ای در صنایع پتروشیمی کشور شکل دهد. معاون وزیر نفت از افزایش ۳۲ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در دولت یازدهم خبر داده و گفت: شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی تمایل دارند، به‌طوری که شرکت باسف طرحی با میزان سرمایه‌گذاری ۴ تا ۶/ ۴ میلیارد دلاری با یک شرکت ایرانی در دست بررسی دارد.کارشناسان معتقدند برای تکمیل ۵۰ طرح پتروشیمی در کشور به بودجه ۲۳ میلیارد دلاری و ۲۴ هزار میلیارد تومان نیاز داریم. البته برنامه‌ریزی جدی برای ساخت ۲۵ طرح جدید پتروشیمی در قالب برنامه ششم توسعه طرح‌ریزی شده که بودجه مورد نیاز این طرح‌ها ۳/ ۳۱ میلیارد دلار است تا ۴۹ میلیون تن به ظرفیت موجود کشور اضافه شود.

بیلان بازارهای پایه در دولت یازدهم