اگر بورس کالا همچنان با قدرت در مسیر رشد و تحول بخش کشاورزی حرکت کند، در آینده‌ای نزدیک خود را با شرایط فعالان بخش کشاورزی و تاجران داخلی و خارجی تطبیق خواهد داد تا ضمن حضور در همه استان‌ها، توسعه انبارهای تحت کلید و رشد حجم عرضه و معامله محصولات، اعتماد متصدیان بخش کشاورزی را جلب کند.به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران معتقد است، از طریق بورس کالا می‌توان بین ۳ تا ۶ میلیون تن گندم را در سال صادر کرد که البته میزان صادرات بسته به کشش بازارهای جهانی متغیر خواهد بود. به گفته «حسن عباسی‌معروفان»، سال گذشته توانستیم بزرگ‌ترین تامین مالی بخش کشاورزی را به میزان ۲۶۵۰ میلیارد تومان، از طریق بورس کالا با انتشار اوراق سلف موازی گندم انجام دهیم و مطالبات گندم‌‌کاران را تا پیش از فرارسیدن فصل کشت پاییزه پرداخت کنیم.

وی بر این باور است اگر بورس کالا همچنان با قدرت در مسیر رشد و تحول بخش کشاورزی حرکت کند، در آینده‌ای نزدیک خود را با شرایط فعالان بخش کشاورزی و تاجران داخلی و خارجی تطبیق خواهد داد تا ضمن حضور در همه استان‌ها، توسعه انبارهای تحت کلید و رشد حجم عرضه و معامله محصولات، اعتماد متصدیان بخش کشاورزی را جلب کند. مشروح گفت‌وگوی «پایگاه خبری بورس کالای ایران» را با معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در ادامه می‌خوانید.

در ابتدا درخصوص اوضاع بازار گندم در سال جاری و رسیدن به خودکفایی توضیحی دهید.

بر اساس برآورد معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، طی سال اخیر بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شد که در تولید این محصول استراتژیک، رکورد بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شد؛ از این میزان ۱۱ میلیون و ۵۲۴ هزار تن گندم از ۳۱ استان به‌صورت تضمینی خریداری شد و کشاورزان مازاد آن را نیز برای خود به‌عنوان بذر سال جاری یا خودمصرفی نگه می‌دارند.

گندم‌های خریداری شده امسال از انواع و ارقام مختلف معمولی و دروم بود؛ در بین گندم‌های معمولی نیز کیفیت‌های مختلفی وجود دارد که عمدتا گندم‌های باکیفیت بالا و متوسط و در برخی از موارد نیز باکیفیت پایین بود.

گندم‌هایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی و دولت خریداری می‌کند، همگی با قابلیت مصرف انسانی است و برای پخت نان و فرآورده‌های نانی استفاده می‌شود. این محصولات از نظر کیفیت و معیارهای کیفی از سنوات گذشته بهتر بوده و تست‌ها و آزمایش‌های انجام شده از سوی پژوهشکده غله و نان از محموله‌ها و سیلوهای کشور، گویای همین موضوع است؛ از نظر میزان ذخایر و موجودی گندم کشور وضعیت به گونه‌ای است که در سال ۹۴ با بیش از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تن موجودی و ذخیره در انبارهای کشور وارد سال ۱۳۹۵ شدیم و امسال نیز با توجه به رکوردشکنی مجدد در تولید و خرید تضمینی گندم، میزان گندم موجودی کشور در ابتدای ورود به سال ۱۳۹۶ حدود ۹ میلیون تن خواهد بود.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته و آمارهای موجود، متوسط مصرف سرانه گندم در کشور بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم است که میانگین مصرف ماهانه این محصول استراتژیک از سوی نانوایی‌ها و اصناف مختلف به کمتر از یک میلیون تن می‌رسد و حدود ۶۵۰ هزار تن سهم خبازی‌های یارانه‌ای‌ در هر ماه می‌شود؛ به‌طور کلی میزان مصرف گندم از سوی خبازی‌های یارانه‌ای در کشور حدود ۵/ ۷ میلیون تن در سال است و مابقی مصرف نیز به نانوایی‌های آزاد‌پز، صنف و صنعت و... اختصاص دارد که در نهایت میزان مصرف گندم در کشور را به حدود ۵/ ۱۱ میلیون تن در سال می‌رساند.

با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی نمی‌توانستیم نسبت به مازاد گندم و نداشتن پتانسیل برای مصرف آن در بازار داخلی بی‌تفاوت باشیم؛ به این ترتیب، این موضوع در شورای اقتصاد مطرح شد و به ستاد تنظیم بازار رفت و درنهایت در کارگروه مربوطه ستاد مصوب شد تا سقف سه میلیون تن از گندم‌های مازاد را بتوانیم به‌صورت گندم معمولی و دروم و ترجیحا به‌صورت آرد شده و مشتقات گندم صادر کنیم؛ چراکه هر قدر محصول نهایی‌تر باشد، نه تنها اشتغال بلکه ارزش افزوده و ارزآوری بیشتری نیز ایجاد می‌کند؛ به این معنا که به جای اینکه گندم معمولی را با قیمت معمولی بفروشیم، آن را به آرد یا حتی محصولات دیگر مانند کیک، کلوچه و دیگر فرآورده‌های نانی تبدیل کرده و آنها را صادر کنیم که به صرفه‌تر است؛ با همه این تفاسیر عرضه سه میلیون تن گندم صادراتی در تالار صادراتی بورس کالا مورد تصویب قرار گرفت که البته بورس کالا چند سال قبل نیز تجربه صادرات پرحجم گندم به بازارهای جهانی را نیز داشته است.

در حال حاضر گندم‌های مختلف در بازارهای جهانی به چه قیمتی معامله می‌شوند و آیا کل عرضه صادراتی گندم در بورس کالا انجام می‌شود؟

در بازارهای جهانی هر تن گندم معمولی مشابه ایران حدود ۱۸۰ تا ۲۱۰ دلار و هر تن گندم دروم نیز ۲۷۰ تا ۳۰۰ دلار عرضه می‌شود، در حالی که هر تن گندم معمولی را اگر تنها به آرد تبدیل کنیم، ارزشی بالغ بر ۲۶۰ تا ۲۷۰ دلار پیدا می‌کند و نه تنها ارزش افزوده آن در کشور می‌ماند، بلکه کارخانه‌های آرد نیز فعال‌تر می‌شوند و در ضمن اشتغال و درآمد بیشتری نصیبشان می‌شود.

پس از اخذ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای صادرات گندم از طریق بورس کالای ایران، از دی‌ماه سال ۹۵ صادرات گندم آغاز شد و تمام گندم ایرانی از طریق کارگزاری‌های بورس عرضه می‌شود؛ چراکه شفافیت معاملات بیشتر می‌شود و مشتریان داخلی و خارجی می‌توانند راحت‌ و به‌صورت مستقیم گندم‌های عرضه شده را با توجه به نوع و کیفیت استان‌ها و نیاز خود خریداری کنند.

معامله گندم در بورس کالا از همه ابعاد برای ما بهتر و شفاف‌تر بوده و در این بین، تالار صادراتی هم دایر است و هیچ مانعی برای صادرات گندم و سایر محصولات از این بورس وجود ندارد. اگر محصولی که در بورس کالا عرضه شده فروش نرود و مشتری ترجیحش این باشد که مستقیما از شرکت بازرگانی دولتی ایران بخرد، می‌تواند معامله صادراتی را خارج از بورس، البته با توجه به کشف قیمتی که در بورس انجام می‌شود، انجام دهد. ستاد تنظیم بازار و مصوبه مذکور مجوزهایی را برای فروش و صادرات به‌صورت مذاکره‌ای در شرایط خاص داده است، اما تاکید می‌کنم که ترجیح شرکت بازرگانی دولتی بر عرضه و صادرات از طریق بورس کالا است.

به نظر می‌رسد وقفه‌هایی در عرضه گندم صادراتی در بورس کالا وجود داشته است، آیا به‌طور مستمر عرضه‌ها انجام می‌شود؟

هیچ زمانی فروش برای صادرات متوقف نشده است، آمارهای روزانه‌اش موجود بوده و یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های بورس همین شفافیت آماری است؛ به‌طوری که حداقل هفته‌ای یک یا دو بار گندم برای صادرات و عرضه در بازار داخلی در بورس قرار داده می‌شود و همچنان عرضه انواع گندم دروم، گندم معمولی برای تبدیل به آرد و صادرات آن یا حتی به‌صورت عرضه گندم بدون تبدیل، فرآوری و... وجود دارد. ممکن است در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی موجود باشد یا عرضه بورسی گندم یک هفته به تاخیر افتاده باشد، اما به هیچ وجه عرضه این محصول در بورس کالا متوقف نشده است.

به نظر شما تا چه حدی قابلیت صادرات گندم از بورس وجود دارد و تا امروز به چه میزانی رسیده است؟

هیچ محدودیتی برای صادرات گندم از بورس کالا وجود ندارد و امروز تنها نکته در این خصوص مازاد عرضه گندم در بازارهای جهانی است. بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار، می‌توان حداقل سه میلیون تن گندم و مشتقات آن را صادر کرد که ممکن است در یک یا چند ماه آینده به طول بینجامد. ممکن است عرضه در بازارهای جهانی در بازه زمانی خاصی افزایش یابد و از سوی دیگر امکان دارد طی یک بازه زمانی کوتاه‌مدت برای مثال ۱۰ روزه، کل سه میلیون تن فروش برود؛ در واقع سیستم جهانی، مبتنی بر عرضه و تقاضای کل است که برای محصولی مانند گندم در سطح بالایی قرار دارد و افق بازار این محصول برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ این بوده که کمبودی در جهان نیست و مازاد تولید وجود دارد؛ بنابراین، در چنین شرایطی رقابت بر سر عرضه وجود دارد، اما با همین وضعیت کنونی، قدرت صادرات گندم را تا حدود سه میلیون تن داریم و اگر بازار قدری تغییر کند می‌توانیم حتی تا ۶ میلیون تن گندم را از بورس کالا صادر کنیم.

آیا از بازاریابی کارگزاران بورس در این زمینه استقبال می‌کنید؟

هر کسی بازاریابی کند و مشتری داشته باشد، مورد حمایت شرکت بازرگانی دولتی، وزارت جهاد کشاورزی و حتی دولت است؛ ما از بازاریابی استقبال و از صادرکنندگان حمایت می‌کنیم.

البته ممکن است برخی خریداران بخواهند گندم را ارزان‌تر از قیمت واقعی بخرند و بازرگانی دولتی موافقت نکند؛ اگر قیمت پیشنهادی در حد گندم باکیفیت باشد، بی‌شک همکاری می‌کنیم؛ چراکه محصول باکیفیتی مانند گندم خوزستان را می‌خواهیم با قیمت واقعی مطابق با نرخ‌های جهانی بفروشیم و اگر کسی قصد داشته باشد که گندم باکیفیت را ارزان‌ از کشاورزان خریداری کند، قطعا نمی‌فروشیم و صادر نکردنش به صرفه‌تر است.

امسال شاهد تنوع عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا بودیم، به نظر شما آمارهای بورس کالا تا چه میزان می‌تواند در تنظیم بازار به دولت کمک کند؟

در ایران هنوز در بخش کشاورزی، بورس کالا جا نیفتاده و تجار برای خرید به بورس کالا مراجعه نمی‌کنند و به همان روش‌های سنتی مانند تهاتر، مذاکره‌ای، دوستانه و... عادت کرده‌اند و تغییر ذائقه آنها زمان می‌برد؛ اما موضوع حائز اهمیت این است که طی چند سال اخیر، رویکرد نسبت به بورس کالا در حوزه کشاورزی تغییر کرده و با توجه به اقداماتی که امروز در حال انجام است، می‌توان برای سال‌های آینده یک بورس ایده آل با انبارهای پرشمار و استاندارد تصور کرد که کالا زیر کلیدش باشد و معاملات گواهی سپرده کالایی را به راحتی انجام دهد، به‌طوری که در برهه‌های مختلف زمانی مطمئن باشد کالا در اختیارش است و کیفیت محصولی که می‌فروشد، با روز تحویل محصول تفاوتی نداشته باشد. بورس کالا و فعالان بخش کشاورزی و تاجران هر دو اول راه هستند، بورس ابزار بسیار مناسبی در شفافیت معاملات و مبارزه با پولشویی است؛ اما اگر شائبه‌ای برای تجار درست کنیم که به بورس رفتن، آنها را دچار مشکل می‌کند طبیعی است که از آن استقبالی نمی‌کنند و باید به گونه‌ای وضعیت را برای آنها ترسیم کنیم که تاجران در بورس احساس امنیت کنند؛ در این صورت، عرضه‌کنندگان و فروشندگانی مانند شرکت بازرگانی دولتی نیز می‌توانند کالای خود را بهتر بفروشند. هم اکنون یکی از مشکلات ما، تقاضای پایین محصولات کشاورزی در بورس کالاست که این امر ناشی از عدم شناخت کافی از مزیت‌های بورس است؛ اما در کل شفافیت آماری بورس کالا، امکان قرار دادن طرف‌های عرضه و تقاضا در مقابل هم، کشف عادلانه قیمت‌ها و وجود ابزارهای مالی آینده‌نگر و پوشش‌دهنده ریسک همگی از مزایای بورس کالا به شمار می‌روند که در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی مفید خواهند بود؛ به‌عبارت‌دیگر، ابزارهای مالی بورس می‌توانند به فعالان بازار کشاورزی قدرت پیش‌بینی بازار را با حداقل ریسک دهند که این یک امتیاز ویژه برای بورس کالاست. شرکت بازرگانی دولتی نیز می‌تواند با استفاده از مکانیزم‌های بورس کالا، نیاز مصرف‌کنندگان محصولات مختلف را تامین کند، به‌طوری که با توجه به عرضه مداوم روغن خام در بورس می‌توانیم به جرأت بگوییم که هر زمان کارخانه‌های روغن نباتی اراده کنند، می‌توانیم روغن خام مورد نیازشان را از طریق بورس کالا تامین ‌کنیم. درخصوص سایر محصولات همچون برنج، شکر و... نیز این امکان وجود دارد.

سال گذشته شاهد بزرگ‌ترین تأمین مالی حوزه کشاورزی در بورس کالا با رقم ۲۶۵۰ میلیارد تومان برای گندم‌کاران از طریق انتشار اوراق سلف موازی بودیم. این شیوه را چطور ارزیابی کردید؟

این شیوه اتفاق مثبتی بود که از سوی بورس، کارگزاران بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها انجام شد؛ سال اخیر بابت ۱۱ میلیون و ۵۲۴ هزار تن گندم خریداری شده از کشاورزان، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به گندم‌کاران پرداخت شد، در حالی که شرکت بازرگانی دولتی توان پرداخت حدود نصف این اعتبار را داشت. از سوی دیگر، مابقی آن را از بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات دریافت کردیم و با توجه به ناتوانی آنها در ارائه تسهیلات و پیش‌بینی صورت گرفته برای خرید تضمینی گندم (حدود ۱۰ میلیون تن) تصمیم گرفتیم تا از طریق بازار سرمایه آن را تامین کنیم و در این راستا ۲۶۵۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد به پشتوانه گندم با سررسید ۶ماهه فروخته شد و پس از تامین مالی از بورس کالا، آن وجه در اختیار گندم‌کاران قرار گرفت. برای خرید گندم نیز در ماه‌های ابتدایی سال مشکلی در پرداخت مطالبات گندم‌کاران نداشتیم، اما پس از مدتی باید برای کمبود اعتبار فکری می‌شد و در نهایت از بازار سرمایه قرض کرده و کارمزد آن را نیز پرداخت کردیم؛ در نتیجه مهر سال گذشته هیچ کشاورزی نبود که بهای محصولش را دریافت نکرده باشد.