دو دستاورد مهم دولت در حوزه گندم

دنیای اقتصاد: خرید گندم تضمینی از سوی دولت از کشاورزان در شرایطی آغاز شده که خبرها حاکی از وجود ۹ میلیون تن ذخیره گندم در کشور دارد و این در حالی است که در دولت‌های هشتم و نهم تقریبا هیچ‌گاه با مازاد گندم روبه‌رو‌ نبودیم و کشور به یکی از واردکننده‌های اصلی گندم تبدیل شده بود. با این حال از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون میزان تولید این محصول استراتژیک از رقمی حدود ۹ میلیون تن به ۱۴ میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده است که از رشد ۷/ ۶۱ درصدی تولید در این دولت حکایت دارد. این در شرایطی است که میزان خرید گندم از کشاورزان در همین مدت از رقم ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ۱۱ میلیون و ۵۲۵ هزار تن رسیده که از رشد ۱۴۰ درصدی خرید گندم از سوی دولت حکایت دارد.

به عبارتی سرعت رشد خرید گندم از کشاورزان در دولت یازدهم حتی از سرعت رشد تولید گندم نیز در این دولت بالاتر بوده که باید این موضوع را دو موفقیت برای دولت در نظر بگیریم، چراکه در گذشته کشاورزان اگرچه علاقه‌مند به افزایش تولید گندم بودند، اما دولت‌ها استراتژی خاصی برای تضمین خرید گندم با قیمت‌های رقابتی نداشتند و این مساله به چالش عمده‌ای برای تولید این محصول تبدیل شد.

از طرفی دولت گذشته با واردات گندم در تلاش بود تا نیاز کشور را برطرف کند و حتی برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد موجودی گندم ذخیره کشور به ۳ روز رسیده بود و انبارها تقریبا خالی بودند، درحالی‌که این نسبت در حال حاضر به حدود یک سال رسیده که موفقیتی بزرگ برای دولت محسوب می‌شود. در این بین اما موضوع دیگر افزایش مناسب بهای تضمینی گندم در دولت یازدهم افزایش یافت که این موضوع در کنار میزان تولید بیشتر به افزایش درآمد کشاورزان کشور منتهی شده است. وزیر کشاورزی اخیرا اعلام کرده درآمد کشاورزان در دولت یازدهم ۳ برابر شده است. در این بین پیش بینی کارشناسان از افزایش میزان تولید و خرید گندم کشاورزان در سال جاری حکایت دارد.

به عقیده آنها می‌توان انتظار داشت دولت با قیمت‌های بالاتر میزان بیشتری گندم را از کشاورزان خریداری کند.

در عین حال قیمت اعلامی از قیمت‌ها در بازارهای جهانی و پیش بینی قیمت‌های گندم در بازارهای جهانی نیز بالاتر است که کل این موضوعات نشان می‌دهد امسال نیز شرایط برای کشاورزان مناسب ارزیابی می‌شود. کاوه زرگران در این رابطه اخیرا در گزارشی پیش‌بینی کرده میزان تولید به حدود ۲۰ میلیون تن برسد و بنابراین دولت باید از راهکارهای مناسبی برای تامین منابع مالی این اقدام استفاده کند.

همان‌طور که بارها پیش از این نیز بررسی کردیم سیاست قیمت تضمینی و انتشار اوراق سلف در بورس کالا؛ دو اقدام مهمی بودند که توانستند بحث تامین مالی خرید گندم را به خوبی به پیش ببرند. در این بین برخی کارشناسان معتقدند یکی از نگرانی‌هایی که در این رابطه نباید از نظر دور داشت افزایش ذخایر گندم مازاد بر نیاز داخلی است به‌طوری‌که اگر میزان تولید به ۲۰ میلیون تن برسد مازاد گندم تولیدی باید صادر شود و از آنجا که قیمت کنونی از قیمت‌های جهانی بالاتر است صادرات این محصول احتمالا با چالش روبه‌رو‌ خواهد شد که بر این اساس ضرورت دارد دولت اقدامات تعادل بخش در بازار مذکور را در دستور کار خود قرار دهد.

در این بین، اما خرید تضمینی محصول گندم در کشور از چند روز گذشته دوباره آغاز شده است. استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان و خوزستان استان‌هایی هستند که طی روزهای اخیر دولت نسبت به خرید گندم در این استان‌ها اقدام کرده است. در این رابطه اما نقش بورس کالا به‌عنوان یک بازار مهم و شفاف که با اتکا به ابزارهایی که در اختیار دارد توانسته به‌عنوان بازوی کمکی دولت عمل کند نقشی انکارناپذیر و قابل ذکر است. کارشناسان در این رابطه با استناد به ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی می‌گویند بورس کالا در اجرای این قانون نقش برجسته‌ای دارد وبه همین منظور باید توسعه تالار کشاورزی این بازار به‌عنوان یک موضوع مهم در دستور کار قرار بگیرد.

در این راستا روز گذشته در همایشی که در کرمانشاه برگزار شد ابوالقاسم آسایش نماینده بورس کالای ایران با بیان اینکه یکی از سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از کشاورزان خرید تضمینی محصول است، اظهار کرد: به دلایل مختلف در کشور ما و حتی در کشورهای پیشرفته نیز با آمدن ابزارهای نوین خرید، سیاست خرید تضمینی رو به افول است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر خرید تضمینی را فقط برای گندم و برنج در کشور داریم، بیان کرد: امسال به‌صورت پایلوت سیاست قیمت تضمینی برای گندم و برنج در تعدادی از استان‌های کشور در دست انجام است و امیدواریم به زودی این موضوع به کل کشور تعمیم داده شود. آسایش در ادامه، سیاست قیمت تضمینی را دارای دو امتیاز مهم برشمرد و افزود: با اجرای این سیاست بار مالی دولت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه در این روش در سریع‌ترین زمان ممکن و در پنج روز کاری وجه مورد معامله در بورس بدون هیچ واسطه‌ای به حساب کشاورزان واریز می‌شود. در این رابطه مدیرعامل بورس کالای ایران اخیرا از اجرای این سیاست برای جو، ذرت و محصول برنج خبر داده است.

به گفته وی برنج یکی از محصولات استراتژیک است و همواره این نگرانی وجود داشت که برنج داخلی با چه قیمتی باید به‌فروش برسد، آیا ما نباید یک بازار رسمی برای محصول برنج داشته باشیم؛حتی یکسری نگرانی از سوی کشاورزان بابت فروش برنج در طولانی مدت وجود داشت. سلطانی‌نژاد افزود: عرضه برنج در بورس کالا این شرایط را فراهم می‌کند تا هم عرضه این محصول به‌صورت تضمینی فروش رود و هم کشاورزان به راحتی بتوانند برنج خود را در بازار بفروشند؛ حتی با ورود این محصول به بورس مابه‌التفاوت قیمت آن را دریافت کنند.