بهرام شکوری

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

با شکل‌گیری بازارهای بین‌الملل در کنار بازارهای ملی و پیچیده‌تر شدن عوامل و روابط بازار، تردیدهایی درخصوص نحوه عملکرد مستقل بازار بدون دخالت دولت یا به اصطلاح خودتنظیمی که بازار را به سمت تعادل پیش می‌برد، به وجود آمد. برای مثال حتی در اقتصاد آمریکایی که نمونه‎‌ای از یک اقتصاد آزاد است، پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸، دولت برای تنظیم بازار و حل بحران مجبور به دخالت شد و به ناچار از سال ۲۰۰۹ تا سال۲۰۱۳، ۷ تریلیون دلار، معادل ۴۵درصد تولید ناخالص داخلی یک سال را برای حل این بحران هزینه کرد. از آنجاکه با وقوع بحران و رکود در بازار، چشم امید و انتظار دست‌اندرکاران بازار به دولت است بنابراین دولت نیز باید به واسطه ابزار تحت کنترل خود، درصورت لزوم و عدم‌کارآیی بازار آزاد، از طریق مقررات‌گذاری و نظارت، رفتار بازیگران اقتصادی را کنترل ‌کند. اما نکته چالش‌برانگیز، حد وحدود مداخله دولت و چگونگی اعمال کنترل بر بازارها و حوزه‌های اقتصادی کشور است. نباید هرگونه مقرراتی را مداخله دولت نامید و همچنین اشتباه است اگر هرگونه مداخله دولت را مهیا ساختن بستر خودتنظیمی بازار بدانیم. برای مثال مداخله مصداق زمانی است که دولت در نحوه قیمت‌گذاری، عرضه، مجوزهای تولید و تخصیص منابع به‌صورت مستقیم وارد شود، درصورتی‌که گاه دولت از این دخالت‌ها به‌عنوان حمایت از صنعتی خاص یاد می‌کند. بنابراین آنچه اهمیت دارد، ترکیبی از سطح مداخله دولت برای تنظیم و نیز میزان اجبار با استفاده از ابزارهای موجود است. به‌طور کلی این ابزارها به دو دسته «ابزارهای دستور‌محور» و «ابزارهای جایگزین» تقسیم می‌شوند.

کلاسیک‌ترین الگوی تنظیمی دولت برای کنترل بازار، سازوکارها و ابزارهای دستور محور است. این سازوکارها مستلزم اعلام قواعد و مقررات قانونی از سوی دولت است که برخی رفتارها را ممنوع اعلام می‌کند و درصورتی‌که این ممنوعیت‌ها نقض شود، با ضمانت اجراهای قهری (با ماهیت حقوقی یا کیفری) حمایت می‌شود. این ابزار در حوزه معدن با عنوان قانون معدن، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در اختیار دولت است تا از آن طریق بر رفتار بازیگران این حوزه اعمال نفوذ کند.

در دسته ابزارهای جایگزین، دولت به ابزارهای بازار محور مانند یارانه‌ها، مالیات‌ها و عوارض دسترسی دارد که متاسفانه با نگاهی بر عملکرد دولت در استفاده از این ابزار در حوزه معدن، شاهد نتایج ضدانگیزشی و مخرب رقابت بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه، دولت برای صنعت فولاد که برای استفاده از هر متر مکعب گاز طبیعی با ارزش صادراتی ۴۳ سنت در سال ۱۳۹۲، تنها ۲ سنت پرداخت می‌کرد، یارانه تولید نیز در نظر می‌گیرد در حالی که همزمان در حوزه معدن بحث جلوگیری از خام‌فروشی، عوارض بر صادرات مواد خام معدنی را در کنار مالیات‌های تکلیفی مختص بخش معدن از جمله حقوق دولتی که مازاد بر پرداخت مالیاتی سایر بخش‌های اقتصادی است، مطرح می‌کند.

دسته دیگر از ابزارهای در اختیار دولت، ابزار اطلاعات و آموزش مبتنی بر الزام و ارائه اطلاعات و آموزش است. اطلاعات و آموزش ابزارهایی هستند که در جهت تغییر رفتار از طریق الزام به ارائه بیشتر اطلاعات عمل می‌کنند به نحوی که بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری را اتخاذ کنند. این ابزارها به جای آنکه یک راه حل واحد را به افراد تحمیل کنند، به افراد اجازه می‌دهند که تصمیمات خود را بر مبنای اطلاعات بیشتری که در اختیار آنها قرار گرفته است، اتخاذ کنند؛ برای مثال هنگ‌کنگ که برای دو دهه، بیشترین سطح آزادی اقتصادی را بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است، مرکز مشاوره‌ای با عنوان «مرکز مشاوره و پشتیبانی از SME ها» که زیر نظر وزارت صنعت و تجارت این کشور فعالیت می‌کند، تاسیس نموده است که وظیفه ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاعاتی رایگان در طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط به کسب و کار را دارد. در حوزه معدن ایران نیز، سازمان نظام مهندسی معدن با اهداف گسترده‌ای از جمله بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و ارتقای دانش‌فنی صاحبان حرفه‌ها در بخش معدن، با استناد بر ماده ۲۷ قانون معادن مشغول فعالیت است.

ابزار خودتنظیمی از دیگر ابزارهای تنظیم بازار و اقتصاد است که از دل خود آن واحد، صنعت یا حوزه اقتصادی شکل می‌گیرد. خود تنظیمی در ساده‌ترین و ناب‌ترین برداشت، به نظامی از مراحل وضع مقررات، اجرای مقررات، پایش و نظارت و الزام مقررات تقسیم می‌شود که در آن، مقررات خود تعیین، رفتار خود اجرا و ضمانت اجراها خود‌الزام هستند و یک صنعت یا کسب و کار واحد تصمیم به اتخاذ و اجرای سیاست‌های واحدی می‌گیرد که منجر به برخی اشکال خود محدودیتی بر رفتار آن صنعت یا کسب و کار می‌شود. اهداف این نوع از خودتنظیمی اغلب دارای ترکیبی از منفعت خصوصی و عمومی است. آنها می‌توانند ضمن ایجاد یک مزیت رقابتی، توجهات و نگرانی‌های دولت را منحرف یا اهداف و مسوولیت‌های اجتماعی را تعقیب کنند. در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران نیز این مهم از طریق نهادهای معدنی که از بین فعالان بخش خصوصی معدنی شکل گرفته مانند خانه معدن و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، پیگیری می‌شود. دولت می‌تواند با اتکا و اطمینان به این نهادهای تنظیم‌گر، از بار مسوولیت‌های تنظیم‌گری خود بکاهد و به سایر وظایف حاکمیتی خود که ارتقای رفاه اجتماعی است، بپردازد.

در نهایت برای بهره‌بردن از بهترین ابزار کنترل بازار و اقتصاد کشور، نخست باید پایه اقتصاد کشور را که اقتصادی دولت محور است باور داشت و با تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی و مبحث داغ اما منزوی خصوصی‌سازی، ذهن بازیگران اقتصاد را گمراه نکرد. بنابراین انتظار خودتنظیمی در ناب‌ترین شکل خود که متضمن نقشی برای دولت نیست، در اقتصاد ایران امری غیر‌واقع است. در عوض تنظیم مشارکتی که در دنیای مدرن نیز رایج‌تر است، با واقعیت فضای حاکم بر اقتصاد ایران، سازگارتر است. این سطح از خودتنظیمی شامل کدهای خودتنظیمی بوده که بین یک نهاد از صنعت از یکسو و دولت و سازمان‌های مصرف‌کننده از سوی دیگر مورد مذاکره قرار می‌گیرد. این کدها شامل برنامه‌هایی هستند که در آن‌، سایر سازمان‌ها در اجرای کدها مشارکت دارند. مصداق بارز تنظیم مشارکتی را می‌توان در فعالیت‌های مصمم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشاهده کرد که با برگزاری جلسات منسجم و مداوم و نشست‌های تخصصی پیاپی با نهادهای دولتی، ریاست جمهوری، وزرا و نمایندگان مجلس در صدد خودتنظیمی با مشارکت دولت است.

برای مثال از آنجاکه قانون فعلی معدن کشور پاسخگوی نیاز کشور و حل مسائل و مشکلات معادن و معدنکاری نیست، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با اهداف ۱-تحقق توسعه پایدار در بخش معدن(بهره وری، رعایت مسائل زیست محیطی، اشتغال، تولید، جذب سرمایه گذار خارجی) ۲ -تقویت و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری ۳- تخصصی کردن فعالیت‌های معدنی۴- حذف موانع، نارسایی‌ها و مشکلات فرا راه توسعه بخش معدن ۵-توسعه و افزایش تولید مواد معدنی با ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری بخش‌های مختلف اقتصادی ۶-امکان توسعه فرآوری محصولات با ارزش‌افزوده و نتیجتاً کسب درآمد بیشتر از ماده خام معدنی ۷-فراهم آوردن زمینه صادرات مواد معدنی و ارزآوری آن ۸-جلوگیری از تضییع و تخریب ذخایر معدنی ۹ -ایجاد زمینه اشتغال مولد و محرومیت زدایی۱۰-انجام امور حاکمیتی معادن به‌وسیله دولت و امور اجرایی و عملیات معدنکاری از طریق بخش خصوصی، در حال تهیه پیش نویس مواد قانونی اصلاح شده و جدید و مذاکره با دولت است. در نهایت امید است تا دولت با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد و پرهیز از مداخله مستقیم در بازار، بستر خودتنظیمی یا تنظیم مشارکتی را برای فعالان اقتصادی مهیا سازد و بخش خصوصی نیز از طریق نهادهای فعال خود مانند کمیسیون‌های تخصصی و انجمن‌های صنفی، سعی در استفاده حداکثری از منابع موجود داشته باشد تا بلکه با همکاری متقابل واحدهای اقتصادی، چرخ‌های اقتصاد از طریق تلاش‌های هر بخش به حرکت درآید. کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق نیز بر تعهد خود مبنی بر تسهیل شرایط معدنکاری، پافشاری دارد اما این خود تنظیمی از طریق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، بدون مشارکت سایر فعالان معدنی و بدون حضور مستمر اعضا در جلسات مقدور نخواهد شد. اگر کلیه اعضا و فعالان معدنی کشور، چه در دوره جاری و چه در دوره‌های آتی، با حضور موثر خود و اعلام شفاف نظرات خویش، پیش از آنکه نهادهای دولتی وارد مداخله مستقیم و تنظیم ناکارآمد شوند، اعلام نظر و پیشنهاد نمایند و حوزه فعالیت خویش را از طریق خودتنظیمی تلطیف نمایند، می‌توان با وحدت اعضای این حوزه، امید داشت تا با خودتنظیمی و تنظیم مشارکتی، به جای آنکه معدنکاران مطیع تصمیمات آنی دولت شوند، دولت در راستای تحقق اهداف بخش خصوصی معدنکاری کشور گام بردارد تا این بخش از اقتصاد نیز به سهم لایق خود از رشد اقتصادی برسد.