حمزه بهادیوند چگینی: نگاهی به روند معاملات محصولات کشاورزی در ۶ سال گذشته نشان می‌دهد که عرضه این محصولات که از سال ۸۸ تا ۹۲ روند کاهنده‌ای به خود گرفته بود بار دیگر روند رو به رشدی را آغاز کرده است تاجایی که سال گذشته کشاورزان بیش از ۵/ ۱۴ میلیون تن محصولات خود را در تالار محصولات کشاورزی عرضه کردند و به این ترتیب توانستند رشدی ۴۳۰ درصدی را در فاصله سال‌های۹۰ تا ۹۵ به ثبت برسانند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آمارهای رسمی بورس کالا همچنین نشان می‌دهد میزان تقاضا که در سال ۹۰ یک‌میلیون تن بوده در سال گذشته به حدود ۴ میلیون تن رسیده است.

حجم معاملات نیز در دوره مورد بررسی از ۵۰۰ هزار تن به دو‌و‌نیم میلیون تن افزایش یافته است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد تالار محصولات کشاورزی در سال گذشته توانسته رشد قابل توجهی را از منظر سه شاخص مورد مطالعه ثبت کند و این موضوع می‌تواند نویدبخش بهبود جایگاه این بازار در معاملات کشاورزی در کشور باشد.

در این بین یکی از اولویت‌های مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا در سال‌های اخیر ورود محصولات مذکور به این بازار بوده و باید گفت با اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون بهره‌وری این تصمیم به سناریوهای مناسب خود نزدیک شده است. کارشناسان می‌گویند بورس کالا هم از شفافیت بالایی برای معامله محصولات کشاورزی برخوردار است و هم می‌تواند منابع مالی مورد نیاز کشاورزان را تامین و به سمت تولید هدایت کند. این در حالی است که اجرای این قانون توانسته در سال گذشته بخش زیادی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد و این مهم با استفاده از ابزارهای متنوع بورس کالا اجرایی شده است.

در این راستا راه‌اندازی تالارهای مختلف بورس کشاورزی در استان‌های مختلف ازجمله تالار زیره در خراسان و تالار پسته در کرمان نمونه‌هایی از تلاش برای معاملات گسترده و شفاف این محصولات و کاهش حتی الامکان فاصله بازار و مزرعه هستند. این در شرایطی است که پیش از این با فراهم‌سازی امکان معاملات محصولات کشاورزی از طریق کارگزاری‌های مستقر در شهرستان‌ها، امکان معامله این محصولات فراهم شده بود. کارشناسان در عین حال با اشاره به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد محصولاتی همچون گندم و جو که در سال گذشته ازسوی بورس کالا منتشر شد می‌گویند این اقدام که در راستای بهبود روش‌های خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم عملیاتی شده است می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای خرید محصولات کشاورزی در سال‌های آتی فراهم سازد. همچنین اوراق سپرده کالایی برای محصولاتی مثل جو و ذرت، انتشار ۲ هزار و ۶۵۰‌میلیارد تومان اوراق سلف موازی برای خرید گندم، معاملات گواهی سپرده روی محصول زعفران و گواهی سپرده کالایی برای پسته که قرار است راه‌اندازی شود همگی ابزارهای مهمی محسوب می‌شوند که در ماه‌های گذشته در دستور کار بورس کالا قرار گرفته‌اند که همگی نقش مهمی در توسعه معاملات کشاورزی در بورس کالا بر عهده دارند.

در این بین کارشناسان معتقدند اگرچه تصمیمات مهمی در این حوزه گرفته شده اما هنوز فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد به‌طوری‌که بیش از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی در سال تولید می‌شود که در حالت مناسب آن ۱۴ میلیون تن محصول در بورس کالا معامله شده است و این به معنای ظرفیت‌های بالای بورس کشاورزی برای حضور در حوزه محصولات کشاورزی است.

جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی نیز که از اقدامات مهم بورس کالا و وزارت جهاد در سال گذشته بود ابزار بسیار مهمی است که قابلیت آن را دارد تا در سایر محصولات نیز به‌کار گرفته شود. بررسی آمارهای بورس کالا همچنین نشان می‌دهند در سال گذشته رقم تامین مالی بخش کشاورزی از طریق بورس کالا به حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده که این رقم در مقایسه با ارقام تامین مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی آمده است که دولت می‌تواند به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب طرح قیمت تضمینی، کالاها را در بورس کالا عرضه کرده و پس از معامله و کشف قیمت کالاها در بورس، نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی اقدام کند. جایگزینی و عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در همه بخش‌های کشاورزی مزایایی را در پی دارد که کاهش بار مالی دولت و از سوی دیگر به حداقل رساندن زمینه کم‌توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصولات کشاورزی از مزیت‌های این سیاست بود، به علاوه این روند علاوه بر اینکه تامین مالی کشاورزان را سرعت می‌بخشد، عاملی برای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز محسوب می‌شود.

در این بین ضرورت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به دلایل متعددی قابل کتمان نیست به‌طوری‌که این بازار در سال‌های اخیر توانسته با تنوع در معاملات و بهبود روش‌های قیمت‌گذاری برای این محصولات حضور موثری در بازار محصولات کشاورزی داشته باشد. در سال‌های گذشته کشاورزان با گلایه از قیمت‌هایی که دولت برای خرید محصولاتشان اعلام می‌کرد نقش خود را در توسعه این بخش به حداقل رساندند و این موضوع صدمات زیادی را به بخش کشاورزی کشور وارد ساخت. با این حال تغییر مسیرهایی که در سال‌های اخیر به خصوص در دولت یازدهم صورت گرفت زمینه را برای بازگشت اعتماد و انگیزه به این بخش مهم اقتصادی ایجاد کرده است.

در حال حاضر باید گفت بیش از هر زمان دیگری قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی به سمت بازار آزاد و رقابتی در حرکت است و عرضه و تقاضا توانسته مکانیزم و جایگزین مناسبی برای نحوه خرید محصولات کشاورزی باشد که انعکاس آن در آمارهای عرضه، تقاضا و معاملات این محصولات در بورس کالا دیده می‌شود. این در حالی است که با حاکمیت روش‌های معقولی از این دست حضور دلالان در بازار محصولات کشاورزی نیز کمرنگ شده و شرایط برای صادرات این محصولات از رینگ کشاورزی فراهم می‌شود. در باب مزایای عرضه این محصولات در بورس کالا بسیار سخن گفته شده اما آنچه از اهمیت برخوردار است عملیاتی شدن روش‌ها و کاهش ریسک‌هایی است که متوجه این بازار است. به‌عنوان مثال نقدهایی در زمینه قیمت تضمینی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین این نقدها، پایین‌تر بودن قیمت‌های جهانی از قیمت‌های داخلی در شرایط فعلی است، تنها موضوعی که می‌تواند این روند را تا‌حدودی توجیه‌پذیر سازد، بحث خود‌کفایی گندم و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. ذکر این نکته نیز ضروری است که قیمت تمام‌ شده محصولات کشاورزی از جمله گندم بالا است، ولی نباید فراموش کرد که این مساله به دلیل ضعف در بهره‌وری و عملکرد کم در هکتار بوده است که انتظار می‌رود این چالش‌ها نیز در کنار مباحث بازار برطرف شود.

نرخ 4 برابری بازگشت کشاورزان به تالار نقره‌ای