عبور از بدهی‌های بی‌سامان دولت عکس:فروغ علایی/ دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: درون‌زایی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای رونق اقتصاد و با انگیزه ایجاد بهره‌وری بیشتر، از نمونه‌های بارز پویایی اقتصاد مقاومتی است. استفاده از پتانسیل‌های موجود در زمینه صادرات غیرنفتی یکی از موارد دیگری است که می‌تواند در جهت تعالی اقتصاد اهرم موثر و مفیدی باشد.به عبارتی، حضور تولیدات داخلی در عرصه بین‌المللی و از طریق پیوند با بازار جهانی علاوه بر اینکه نیازمند سرمایه‌گذاری قوی است، به اهرم‌ها و محرک‌های دیگری نیاز دارد تا بتواند در بازار رقابتی نقشی مانا و موثر داشته باشد.ایران به‌عنوان یکی از تولید‌کنندگان مهم پسته در سطح دنیا است که ۴۰ درصد از تولید پسته در سطح جهانی را پوشش می‌دهد و می‌تواند با افزایش این میزان از تولید و همچنین ارتقای کیفیت صادراتی در بازار رقابتی ورود کند و حتی در زمینه کشف قیمت نیز در سطح بین‌المللی فعال باشد.در این راستا روز گذشته آیین بازگشایی معاملات پسته در بورس کالا برگزار شد تا اولین قدم در زمینه جهانی شدن این محصول برای رسیدن به بازاری شفاف و در دسترس برداشته شود.

در این مراسم که با حضورعلی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران، محمدرضا پور‌ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان حوزه کشاورزی و خبرنگاران در محل بورس کالای ایران برگزار شد علاوه بر بازگشایی این بازار سخنان مهمی از سوی وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص معضلات مهم اقتصادی کشور مطرح شد.موضوعاتی چون اقتصاد مقاومتی و درونزایی از طریق تکیه بر پایه‌های این اقتصاد، ایجاد اشتغال از طریق توسعه بازارهای کشاورزی، بحث بدهی‌های دولت و ساماندهی این بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری خانوارها در بازار سرمایه و بنگاه‌های تولیدی از محوری ترین صحبت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه بود.محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در سخنرانی خود به نکته‌ای کلیدی اشاره کرد: «محقق شدن رونق بازار سرمایه در برنامه ششم توسعه».

مسیر مهم جهانی شدن محصول پسته

علی طیب نیا در ابتدا با تمرکز روی محصول پسته و مزیت‌های آن بیان کرد: شکل‌گیری یک بازار منسجم در بورس کالا کمک می‌کند که فرآیند قیمت‌گذاری این محصول در یک پایگاه و بازار رقابتی بر اساس استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد که زمینه را برای عرضه هرچه بیشتر این محصول فراهم می‌کند. بنابراین افتتاح معاملات پسته گام بلندی در راستای افزایش تولید و کیفیت این محصول است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود به بازار محصولات کشاورزی و ارتباط این بازار با جهانی شدن اشاره کرد و گفت: یکی از محصولات کشاورزی که در بازارهای بین‌المللی مزیت اصلی در صادرات محسوب می‌شود پسته است و راه‌اندازی معاملات پسته در بورس کالای ایران یکی از مسیرهای مهم برای جهانی شدن این محصول است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتی جهت‌گیری اصلی ما را در حوزه اقتصاد مشخص کرده است و درون‌زایی از ویژگی‌های اصلی آن است، اما باید از عمده ظرفیت‌های داخلی برای تولید کالاهای باکیفیت با قیمت پایین استفاده کرده و بهره‌وری را افزایش داده تا بتوانیم با قدرت به بازارهای بین‌المللی ورود پیدا کنیم، نمی‌توان از محصولی که در یک فضای انحصاری عرضه می‌شود انتظار افزایش کیفیت و کاهش قیمت داشت.طیب‌نیا افزود: محصولات به بازارهای خارجی ورود پیدا می‌کنند و مجبورند با رقبای بین‌المللی رقابت کنند بنابراین چاره‌ای جز ارتقای کیفیت برای آنها وجود ندارد. در توسعه صادرات فقط به مقوله درآمد ارزی نمی‌اندیشیم، البته کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هدف مهمی برای ما است که موجبات کاهش وابستگی را برای ما فراهم می‌کند.وی افزود: بخش مهم صادرات است که اثرگذاری آن در تولید محصولات باکیفیت بالا قابل رویت است و اقدام امروز در عرضه پسته به ما کمک می‌کند که توسعه بازار سرمایه را شاهد باشیم.

تامین مالی رشد اقتصادی از کانال بازار سرمایه

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بازار سرمایه ظرفیت‌های بسیاری را در اختیار اقتصاد مقاومتی قرار می‌دهد. همان‌طور که در سیاست‌های ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است موجب شده بورس‌های متعددی داشته باشیم و از زمانی که بر مبنای این قانون امکان معرفی ابزارهای نوین مالی فراهم شده شاهد گسترش همه‌جانبه بازار سرمایه در کشور هستیم و بورس کالا می‌تواند معاملات مربوط به کالا را انجام داده و شفاف‌سازی کند.وی افزود: در ادبیات اقتصادی دستیابی به رشد مدنظر است. در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هدف اصلی دستیابی به رشد اقتصادی بادوام و پایدار است. متاسفانه نظام مالی در شرایطی است که امکان تامین مالی مناسب برای رشد را در اختیار ندارد و قادر نیست منابع مورد نیاز بخش‌ها را با نرخ مناسب که توسعه را رقابتی کند تامین کند.

طیب نیا گفت: در بررسی‌ها و ارتباط با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدیم که مشکل عمده در نظام تامین مالی است. نظام مالی تاکنون عمدتا بانک محور بوده است و این بانک‌ها بودند که وظیفه تامین مالی را برعهده داشتند. در سیاست‌هایی که طراحی کرده‌ایم وظیفه نظام بانکی عمدتا تامین مالی کوتاه‌مدت است. وظیفه بازار سرمایه و تامین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ است.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برای اینکه نظام بانکی بتواند وظایف خود را انجام دهد یک برنامه عملیاتی جامع برای آن تنظیم شده است. باید در جهت افزایش سرمایه بانک‌ها اقدامات موثر انجام دهیم. باید در واگذاری مازاد دارایی‌های نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی قدم‌های موثری برداریم و در جهت تسویه بدهی دولت به نظام بانکی برنامه منسجمی داشته و در جهت حل و فصل مشکل مطالبات غیر‌جاری قدم برداریم.وی افزود: اگر بخواهیم بانک‌ها وظیفه خود را به نحو شایسته در فرآیند توسعه انجام دهند باید این اقدامات صورت گیرد و از نمایندگان می‌خواهم در این زمینه کمک کنند و باید در جهت عمق‌بخشی به بازار سرمایه اقداماتی صورت گیرد و باید کاری کنیم که بازار سرمایه از یک طرف محل مناسبی برای نگهداری دارایی‌های مردم و از طرف دیگر محلی مناسب برای تامین مالی باشد.

دو هدف مالی دولت برای رشد اقتصادی

طیب‌نیا در ادامه گفت: هدف اصلی تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با اولویت بنگاه‌های بخش خصوصی است تا تولید‌کنندگان به اتکای دارایی‌های خود بتوانند نیازهای مالی را با هزینه‌های کمتر تامین کنند. این هدف اصلی بوده است؛ هدف دوم ساماندهی بدهی دولت بوده است نه ایجاد بدهی جدید، چرا که دولت بدهی‌هایی بی‌سامان داشت یعنی کسی که از دولت طلب دارد سندی در اختیار ندارد که بتواند این سند را در بازار معامله کند یا سند را به‌عنوان وثیقه نزد نظام بانکی قرار دهد و وام بگیرد. به عبارتی طلبی دارد که نحوه تسویه آن مشخص نیست. این ظرفیت می‌تواند در اختیار ساماندهی‌ بدهی دولت قرار گیرد. این ایده کمک می‌کند بخش خصوصی ذی‌نفع باشد و در راستای سیاست اصل ۴۴ موجبات تقویت را فراهم کند.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: به دلیل محدودیت در بودجه دولت سازمان برنامه مجبور شد بخشی از ظرفیت‌های بازار را در اختیار رفع نیازهای مالی ضروری دولت قرار دهد، اما با جهت‌گیری این اصل که این بازار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

سقف انتشاراوراق بدهی٣٤٥٠٠ میلیارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این مراسم از مصوبه‌ای برای ایجاد کمیته ناظر بر بازار بدهی خبر داد و گفت: سقف انتشار اوراق بدهی در سال آینده ٣٤٥٠٠ میلیارد تومان شده است.محمدرضا پورابراهیمی گفت: یکی از دغدغه‌های کشاورزی تامین مالی خرید و فروش است که در مورد محصول پسته موضوع متفاوت است، به نحوی که صادرات نیز باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی است که تعیین قیمتی که بتواند شرایط را در بازار جهانی مورد رقابت قرار دهد بسیار مهم است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: معاملات نقدی پسته به زودی آغاز خواهد شد و در کنار آن ابزارهای مالی می‌تواند در راستای توانمندی اقتصاد کشاورزی باشد.وی رقیب اصلی ایران در حوزه پسته را آمریکا دانست و گفت: کیفیت پسته ایرانی بسیار بالا است، اما ما هم باید سطح زیرکشت و میزان بهره‌وری برداشت را افزایش دهیم. در عین حال امیدواریم سال آینده تولید افزایش یابد.

نماینده مردم کرمان و راور بیان کرد: خوشحالیم در بازار سرمایه ایران، عمق بازار در حال افزایش است و ما در برنامه ششم توسعه، توجه ویژه به بازار سرمایه داشته‌ایم و امروز خوشحالیم در مواد و احکام زیادی حوزه عمل بازار سرمایه را بسیار گسترش داده‌ایم. وی افزود: در طول یک سال گذشته ۱۴ شرکت بین‌المللی در حال همکاری با بورس انرژی هستند، اما ما از وزارت نفت خواسته‌ایم بورس نفت را راه‌اندازی کند.پورابراهیمی گفت: ظرفیت‌های برنامه ششم به خوبی می‌تواند رونق بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد. همچنین در حوزه بازار سرمایه بازار بدهی است که باید تامین مالی بخش خصوصی را انجام دهد، ولی ۹۰درصد تامین مالی تاکنون در حوزه بخش دولتی بوده است که باید روی آن نظارت باشد.وی با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار گفت: امروز شاهد عدم انضباط در بازار بدهی هستیم و تامین مالی در نرخ ٢٥ درصدی بازار بدهی، مصوبات شورای پول و اعتبار را زیر سوال می‌برد.

کشف قیمت واقعی و لحظه‌ای پسته در بورس کالا

مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز در این مراسم از کشف قیمت لحظه‌ای و واقعی پسته ایرانی با ورود به بورس کالا خبر داد.حامد سلطانی‌نژاد گفت: معاملات پسته در بورس کالای ایران به ارتقای برند پسته ایرانی کمک کرده و با توجه به انتشار اطلاعات قیمت‌ها و حجم معاملات به‌صورت برخط و از طریق اینترنت در سطح کشور و دنیا، امکان حضور مستقیم خریداران بین‌المللی را فراهم خواهد کرد. بنابراین با توجه به سهم ۴۰ درصدی ایران در بازار پسته دنیا، باید در زمینه کشف قیمت این محصول نقش‌آفرینی کنیم که بازارهای مشتقه کمک می‌کند تا به راحتی از این مسیر عبور کنیم.

وی در ادامه به تشریح عملکرد و برنامه‌های بورس کشاورزی طی سال ۹۵ پرداخت و افزود: نگاهی به آمار معاملات بورس کالا طی سال جاری نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا ۱۳ اسفند ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در اکثر حوزه‌ها با رشد حجم و ارزش معاملات رو‌به‌رو بوده‌ایم و در این مدت بخش کشاورزی به مدد وزیر جهاد کشاورزی جایگاه قابل ملاحظه‌ای در بورس کالا پیدا کرده است.مدیر‌عامل بورس کالای ایران در این خصوص اضافه کرد: در سال گذشته ۷۵۳ هزار تن محصول در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که در سال ۹۵ این عدد به ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تن رسید که نشان می‌دهد حجم محصولات کشاورزی درصد قابل قبولی افزایش پیدا کرده است. همچنین طی این مدت اقدامات بسیار جدی نیز در این حوزه انجام شد تا شاهد رشد ۲۱۳ درصدی حجم و ۱۸۹ درصدی ارزش معاملات باشیم.به گفته سلطانی‌نژاد، حجم تجارت کشاورزی عددی بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان است که این رقم نشان می‌دهد پتانسیل بخش کشاورزی بسیار بالا است و باید در این مسیر بیشتر کوشا باشیم.

سلطانی‌نژاد با اشاره به کمبودهای بخش کشاورزی درخصوص کیفیت محصول و مکانیزم کشف قیمت در بازار ادامه داد: در حقیقت بازاری شدن محصولات کشاورزی می‌تواند در بستر بورس کالا اتفاق افتد که در این راستا ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در سال ۹۴ و ۹۵ در مورد برخی محصولات اجرایی شد و نتیجه آن بسیار روشن بود؛ به‌طوری‌که محصولاتی که به کمیت و کیفیت آن توجه نمی‌شد مورد اعتنا قرار گرفتند و از طرفی نیز از بار مالی دولت به شدت کاسته شد.

وی افزود: در واقع با اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی روی دو محصول جو و ذرت، رقمی بالغ بر یک میلیون و۱۵۰ هزار تن محصول جو و عددی نزدیک به ۶۰۰ هزار تن ذرت مورد معامله قرار گرفت که اعداد قابل توجهی به شمار می‌رود.سلطانی‌نژاد یکی از کارکردهای بورس کالا را تنظیم بازار محصولات کشاورزی دانست و گفت: کشاورزان ما همواره نگران هستند که محصولات خود را چگونه و به چه شکلی به فروش برسانند؛ زیرا گاهی شاهد آن هستیم که واسطه‌ها، محصول مورد نظر خود را با قیمت پایین‌تری از کشاورز خریداری می‌کند و سود فروش به جیب واسطه‌گر می‌رود. این در حالی است که باید بازار منسجمی وجود داشته باشد تا کشاورز در یک ساختار منظم بتواند محصول خود را عرضه کند.

مدیر عامل بورس کالای ایران در ادامه به مزیت قراردادهای بلند‌مدت روی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: تنظیم بازار محصولاتی مانند ذرت، جو، گندم و مرغ می‌تواند با قراردادهای بلند‌مدت در ساختار بورس اتفاق بیفتد. برای مثال تنظیم قراردادهای سلف شکر از چند ماه قبل در بستر بورس کالا می‌تواند علاوه بر آسان شدن کنترل بازار، برآوردی از میزان مصرف این محصول را نشان دهد. وی بورس‌ها را مکان مناسبی برای قراردادهای آینده‌نگر دانست و گفت: قراردادهای بلند‌مدت قراردادهایی هستند که به مدیریت تامین معاش در کشور کمک می‌کند. در واقع پتانسیل قراردادهای بلند‌مدت در بورس‌ها بسیار بالاست، به‌طوری‌که در سال ۹۵ کل معاملات بورس کالای ایران رشد ۳۱درصدی حجم و رشد ۸۷ درصدی ارزش را تجربه کرد که بخش عمده‌ای از این رشد در قراردادهای مشتقه و آینده نگر بود.